به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بخشنامه رئیس قوه قضائیه آمده است: بنا بر اعلام نیروی انتظامی، ملاحظه شده است، مقامات قضایی ضمن صدور دستورات قضایی خود به پاسگاهها و کلانتریها، برخلاف مقررات از مراجع مذکور، خواستهاند نسبت به اخذ تامین از متهمین اقدام و آنان را فعلاً آزاد نمایند.
این بخشنامه تصریح می کند: صدور این قبیل دستورات علاوه بر اشکال قانونی، ابهام، سردرگمی و مشکلاتی برای واحدهای انتظامی به وجود آورده است.
این بخشنامه می افزاید: قطع نظر از آنکه تامیناتی که از طرف ضابطان اخذ شود، فاقد ضمانت اجرا میباشد. اصولاً در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام، برای دسترسی به متهم و حضور به موقع وی یا جلوگیری از تبانی، صدور یکی از قرارهای تامینی مقرر در ماده 132 قانون آئیندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و ابلاغ آن در پی تفهیم اتهام به متهم، از تکالیف قانونی قاضی پرونده است.
در ادامه این بخشنامه آمده است: ضابطان دادگستری در جریان تحقیقات مقدماتی (جز در موارد جرایم مشهود که برابر ماده 24 قانون مرقوم، برای تکمیل تحقیقات ضروری و حداکثر تا مدت 24 ساعت تحت نظر نگه داشتن متهم تجویز شده است) به صراحت بخش آخر ماده 19 قانون مزبور، حق اخذ تامین از متهم را ندارند بنابراین صدور دستور «متهم با قید ضامن معتبر، آزاد شود» به مراجع انتظامی، سپردن اختیار اخذ تامین کیفری به مقامات غیرقضایی و فاقد اختیار تخلف از قانون و موجب مسئولیت خواهد بود.
مصوبات مجلس شوراى اسلامى :
قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن
قانون تاسیس سازمان صنایع دستی ایران
آئین نامه ها > قوه مجریه > اصلاح آیین نامه :
اصلاح ماده (29) آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکار
تصویب نامه ها > هیات دولت :
تصویب نامه راجع به پرداخت فوق العاده صلاحیت شغلی به کارکنان سازمان هواپیمایی کشوری
آئین نامه ها > قوه مجریه :
آیین نامه اجرایی بند «ح» تبصره (3)قانون بودجه سال 1383 کل کشور
مصوبات شورای عالی اداری :
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
مصوبات شورای عالی انقللاب فرهنگی :
اصلاح ماده 6 اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران کشور (مصوب جلسه 536 مورخ 18/1/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
تایید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (مصوب جلسه 536 مورخ 18/1/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
تسری مصوبات هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران به اعضای هیات علمی سازمان پزشکی قانونی کشور (مصوب جلسه 536 مورخ 18/1/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
انتخاب چهار نفر از اعضای هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی و مناظره (ویژه معارف و علوم انسانی) (مصوب جلسه 536 مورخ 18/1/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
اداره کل روابط عمومی نهاد قوهی قضاییه با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که مردم به طور جدی از مراجعهی حضوری به مرکز نظارت و پیگیری شکایات و ملاقاتهای مردمی این قوه خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در اطلاعیهی روابط عمومی این نهاد آمده است: «به منظور سهولت در ارتباط مسوولان این قوه با مردم، معاونان، روسای سازمانهای تابعه قوهی قضاییه و روسای کل دادگستریهای سراسر کشور حداقل یک روز در هفته را به امر رسیدگی حضوری به مشکلات قضایی مردم اختصاص دادهاند.»
در ادامهی این اطلاعیه آمده است: « مردم نقاط مختلف کشور برای حل مشکلات قضایی خود قبل از مراجعه به تهران و ملاقات با رییس قوهی قضاییه به روسای دادگستریهای محل سکونت خود مراجعه کنند، لذا متقاضیان ملاقات با رییس قوه قضاییه درخواست کتبی خود را به انضمام فتوکپی احکام و مدارک به صندوق پستی 693 - 13185 و یا به آدرس تهران، خیابان ولی عصر (عج)، روبروی خیابان جامی، مرکز نظارت و پیگیری شکایات و ملاقاتهای مردمی از طریق پست سفارشی ارسال کرده و از مراجعهی حضوری جدا خودداری کنند.
دستگاه قضایی همچنین برای دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات مردمی پست صوتی شبانهروزی اختصاص داده است، لذا هموطنان میتوانند در تمامی ساعات شبانهروز با شماره تلفن 6957709، نظرات، انتقادات، پیشنهادات خود را به طور مستقیم با دستگاه قضایی در میان بگذارند.»
روابط عمومی نهاد قوهی قضاییه همچنین اعلام کرد که «کارشناسان حقوقی روابط عمومی قوه قضاییه نیز برای پاسخگویی به مسایل حقوقی و قضایی مردم همه روزه از ساعت 14 الی 18 آمادگی دارند. هموطنانی که نیازمند مشاوره با حقوقدانان و کارشناسان مسایل قضایی هستند میتوانند با شماره تلفن 6957711 تماس حاصل نمایند.
معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه نیز برای راهنمایی و هدایت مردم برای انجام امور قضایی شماره تلفنهای 2376847 - 2376840 را اختصاص داده است.
همچنین مرکز مشاوران، وکلا و کارشناسان حقوقی قوهی قضاییه هم با شماره تلفنهای 8742261، 8742662، 8741963 آماده پاسخگویی به سوالات مردم در موارد حقوقی و قضایی است.»