دادخواهی

اطلاع رسانی و بررسی آخرین قوانین و مقررات الزام آور حقوقی

دادخواهی

اطلاع رسانی و بررسی آخرین قوانین و مقررات الزام آور حقوقی

بی بی سی : دیه اقلیت ها با مسلمانان در ایران برابر شد

مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، میزان دیه اقلیتهاى مذهبی در ایران را با مسلمان ها برابر کرد.
مجلس قبلا طی مصوبه ای دیه اقلیت های مذهبی را با مسلمان ها برابر کرده بود اما شورای نگهبان این مصوبه را خلاف شرع اعلام و آن را رد کرد.

اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام که یکی از وظایف آن داوری بین مجلس و شورای نگهبان در صورت اختلاف نظر بین این دو نهاد است، نظر مجلس را تایید کرده است.

ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی روز شنبه 27 دسامبر این خبر را مخابره کرد.

قبلا تساوی دیه اقلیت های مذهبی با مسلمانان، مورد حمایت آیت الله خامنه ای رهبر ایران نیز قرار گرفته بود.

آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران سال قبل فتوا داد که اقلیت های مذهبی نیز می توانند خونبهای برابر با مسلمانان دریافت کنند اما با این وجود شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف شرع تشخیص داده بود.

پیش از این، خونبهای اقلیتهای مذهبی کمتر از مسلمانان بود.

اقلیت های دینی و کارشناسان حقوقی ایران، از تصویب طرح تساوی دیه اقلیت ها با مسلمانان استقبال کرده اند.

خونبها مبلغی است که خانواده مقتول می توانند در ازای بخشودن قاتل و معاف کردن او از قصاص دریافت کنند.

 

لایحه الحاق یک تبصره به ماده (297) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص الحاق یک تبصره به ماده (297) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود،‌ مجددا در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 4/3/1382 مجلس شورای اسلامی مطرح و نظر قبلی مجلس در مورد این مصوبه عینا تصویب گردید.
علی‌هذا در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبه مجلس همراه با نظر شورای نگهبان جهت استحضار و طرح در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعلام نتیجه به پیوست ایفاد می‌گردد. ضمنا کلیه سوابق نیز ضمیمه می‌باشد.
مهدی کروبی
رییس مجلس شورای اسلامی
ماده واحده ـ تبصره ماده (297) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 کمیسیون امور قضایی و حقوقی که در تاریخ 12/12/1375 مدت آزمایشی آن برای ده سال دیگر تمدید گردیده است، به عنوان تبصره (1) تلقی شده و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده یاد شده الحاق می‌گردد:
تبصره 2ـ میزان دیه اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نظر ولی امر است که توسط قوه قضاییه استعلام و به دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود. دادگاه‌ها مکلفند مطابق نظر مذکور و با رعایت سایر مقررات این قانون از قبیل جنسیت مجنی علیه و زمان وقوع جنایت رای مقتضی صادر کنند.
مصوبه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
مهدی کروبی رییس مجلس شورای اسلامی

طرح نحوه تشخیص مصلحت نظام

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با عنایت به اینکه بر طبق اصول پنجاه و هشتم (58) و هفتاد و یکم (71) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی بوده و مرجع انحصاری وضع قوانین، مجلس است.
با توجه به اینکه در موارد اختلاف فی‌مابین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، مرجع رفع اختلاف طبق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی، مجمع تشحیص مصلحت نظام می‌باشد و علی‌الاصول باید جهت حفظ مصلحت، مجمع به نحوی اقدام نماید تا اولا مصلحت فوت نگردد و از سوی دیگر اقدامات مجمع نمی‌تواند منتهی به قانونگذاری گردد و به علاوه با فوت مصلحت، مجلس اختیار طرح و تفسیر قوانین مغایر را دارد.
لذا به منظور شفافیت در شرح وظایف مجمع و نحوه اقدام مجلس در قانونگذاری در موارد مصلحت و جهت تبیین نحوه اعمال اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طرح ذیل تقدیم می‌گردد.
شمس‌الدین وهابی ـ علی شکوری‌راد ـ رجبعلی مزروعی ـ علی ظفرزاده ـ غلامحسین تکفلی ـ سیدولی‌ا... توکلی ـ حسن توفیقی ـ فاطمه راکعی ـ فاطمه حقیقت‌جو ـ حمیده عدالت ـ شهربانو امانی ـ اکرم مصوری‌منش ـ جمیله کدیور ـ سیدآقامیری ـ مرتضی خیرآبادی ـ محسن آرمین ـ جعفر افقهی ـ محمد دادفرـ پیمان عاشوری ـ احمد خاص‌احمدی ـ محسن ترکاشوند ـ حمید کهرام ـ جعفر گلباز ـ سیدطاهر موسوی ـ سیدعلی‌اکبر موسوی (خوئینی) ـ محمدرضا سعیدی ـ رضا یوسفیان ـ نورالدین پیرموذن ـ الماسی ـ سیدناصر قوامی ـ جلال جلالی‌زاده ـ علی‌محمد نمازی ـ ذبیح‌ا... صفایی ـ حسین انواری ـ محمود اخوان بازارده.
طرح نحوه تشخیص مصلحت نظام
ماده واحده ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مجلس شورای اسلامی علی‌رغم اینکه شورای نگهبان مصوبه‌ای را خلاف شرع و یا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانسته ولی بر اساس ضرورت و مصلحت، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نموده پس از بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی و نظر شورای نگهبان صرفا در مورد انطباق یا عدم انطباق مصوبه با مصلحت نظام اتخاذ تصمیم نموده و آن را تایید و یا رد می‌نماید.
تبصره 1ـ چنانچه در حین رسیدگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییراتی را لازم بداند به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌دهد.
تبصره 2ـ مجمع مذکور موظف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول، نظر خود را اعلام نماید. در موارد نیاز، مجمع می‌تواند برای یک بار تمدید این مهلت را برای پانزده روز دیگر از مجلس شورای اسلامی درخواست نماید. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.
تبصره 3ـ مصوباتی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تایید برسد، نظیر سایر قوانین توسط ریاست مجلس شورای اسلامی جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
تبصره 4ـ مجلس شورای اسلامی در مواردی که لازم بداند می‌تواند مدتی را برای مصلحت تعیین نماید و در خاتمه این مدت اجرای قانون متوقف می‌گردد مگر آنکه مجلس شورای اسلامی اجرای مجدد آن را تصویب نماید.
تبصره 5ـ چنانچه با گذشت زمان، مجلس شورای اسلامی موضوع مصلحت را منتفی شده تشخیص دهد می‌تواند نسبت به وضع قوانین جدید و یا اصلاح آن قوانین که براساس مصلحت به تصویب رسیده‌اند اقدام کند.