X
تبلیغات
رایتل

 

تصویب نامه های هیات دولت:
      ۱- تصویب‎نامه درخصوص تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در استان کهگیلویه و بویراحمد   
      ۲- تصویب‎نامه درخصوص تبدیل روستای نظرکهریزی به شهر

مصوبات مجلس شوراى اسلامى:   
      ۱- قانون‌ موافقتنامه‌ بازرگانی‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و دولت‌ جمهوری‌ اوگاندا   
      ۲- قانون‌ موافقتنامه‌ بازرگانی‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‎‌ایران‌ و دولت‌ جمهوری‌ قرقیزستان‌   
      ۳- قانون‌ الحاق‌ یک‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ (88) قانون‌ تنظیم‌بخشی‌ از مقررات‌ مالی‌ دولت‌   
      ۴- قانون‌ موافقتنامه‌ بازرگانی‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و شورای‌ وزیران‌ صربستان‌ و مونته‌نگرو
 
راى هیات عمومى دیوان عدالت اداری:  
      رای شماره ۴۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 4973/1/ف مورخ 11/9/1375 فرماندار قزوین

رأی هیئت عمومی

      با عنایت به مصوبه شماره 11/61640 مورخ 1/4/1375 ریاست جمهوری مبنی بر الزام واحدهای تولیدی واقع در داخل شهرکهای صنعتی حوزه استحفاظی شهرها به پرداخت عوارض فروش به میزان نیم درصد به شهرک محل وقوع واحد تولیدی و نیم درصد به شهرداری مربوط (جمعاً به میزان 1% )، بخشنامه شماره 4973/1/ف مورخ 11/9/1375 فرمانداری قزوین که با وضع قاعده آمره درباره کیفیت توزیع عوارض مذکور ترتیب دیگری معین کرده و پرداخت تمامی 1% عوارض دریافتی را به حساب شهرداری الوند الزامی اعلام داشته است، خارج از حدود اختیارات فرمانداری قزوین در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

 رییس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

رای وحدت رویه دیوانعالی کشور:
      رأی وحدت رویه شماره ۶۷۰- ۱۰/۹/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص تعیین مرجع صالح به رسیدگی درمورد جریمه کسر تخلیه کالاهایی که توسط حاملین در محوطه گمرک تخلیه می گردد

ردیف: 83/28 هیأت عمومی

      رأی شماره: 670 ـ10/9/1383

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

      بموجب اصل یک صدوپنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده 10 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاههای دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و باتوجه به اینکه علی ‎الاصول و برحسب مستفاد از ماده 2 و بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 296 و شقوق 1 و 2 ماده 426 قانون اخیرالذکر، دادگاهها درحدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می‎کنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط باتوجه به‎صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می‎دهد و در پرونده‎های مطروح، خواهان بخواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمین خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از شمول ماده 51 قانون امور گمرکی خارج می‎باشد، بنابراین رأی شماره 100/21 شعبه 21 دیوان عالی کشور که با جهات و مبانی فوق‎ الاشعار مطابقت دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص می‎شود. این رأی طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم ‎الاتباع می‎باشد.

------------------------------------------------------------

      1ـ ماده 28: هرگاه درضمن کالائی که منظماً به گمرک وارد گردیده کالایی مشاهده شود که دراظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) یا بارنامه وسیله نقلیه ذکری از آن نشده و یا برعکس کالایی دراظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) یا بارنامه ذکر شود که به گمرک تحویل نگردیده و برای توضیح علت اختلاف ظرف شش ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف مؤسسه حامل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار خواهد شد:
      درمورد اضافه تخلیه به ضبط جنس اضافی اکتفاء خواهد شد. درمورد کسر تخلیه مبلغ جریمه برای کالای مجاز عبارت خواهد بود از یک برابر و نیم وجوهی که به ترخیص قطعی کالا تعلق می‎گیرد مشروط براینکه از یک برابر بهای سیف تجاوز نکند و درمورد کالای ممنوع‎الورود یا غیرمجاز جریمه معادل دوبرابر بهای سیف کالا خواهد بود.
      اگر ظرف مهلت مقررّ باتوجه به اوضاع و احوال با ارائه اسناد و مدارک موردقبول گمرک ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوءنیتی نبوده گمرک می‎تواند درمورد اضافه برای هر عدل یا بسته ده ریال که حداکثر از 5 هزار ریال تجاوز نکند و نسبت به کسری برای هرعدل یا بسته 50 ریال که حداکثر از 20 هزار ریال تجاوز نکند جریمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را بدهد.
      تبصره 1ـ  درمورد کسری اگر کالا درمدت مقرر به یکی از گمرکات کشور تحویل شود و یا معلوم گردد که کسری دراثر عدم امکان تخلیه ناشی از پارگی عدلها و یا شکستگی صندوق و لفاف و نظایرآن و یا فاسد بودن کالا بوده است از اخذ جریمه صرفنظر می‎شود.
      تبصره2ـ مسئول پرداخت جرایم مقررّه فوق درمورد مؤسسات حمل و نقل که دارای نمایندگی در ایران هستند نمایندگی‎های مزبور خواهند بود و درمورد وسائل نقلیه که نمایندگی رسمی ندارند ادارة گمرک می‎تواند به منظور وصول جرائم احتمالی تأمین لازم اخذ کند.
      2ـ ماده 51 : مرجع رسیدگی به اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررّات گمرکی و مقررّات صادرات و واردات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون از پنج نفر کارمند بصیر و مطلع به امور گمرکی به انتخاب رئیس کل گمرک و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت دارائی و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت اقتصاد به انتخاب وزرای مربوط تشکیل می‎شود.
      رأی کمیسیون درمواردی که ما به‎الاختلاف بین مبلغ رأی و مبلغ موردقبول مؤدی 250هزار ریال یا کمتر باشد برای طرفین قطعی و لازم‎الاجراء است و زائد بر دویست و پنجاه هزار ریال همچنین در سایر موارد مذکور در این ماده رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی قابل تجدیدنظر است و طرفین می‎توانند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون تقاضای تجدیدنظر نمایند.

متن کامل قوانین و مقررات (pdf)