X
تبلیغات
رایتل

 

مصوبه مجلس شوراى اسلامى :
        قانون تصویب مصوبات هفتمین و هشتمین کنگره اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه

تصویب نامه های هیات دولت :
        تصویب‎نامه راجع به‎برگزاری گردهمایی بین‎المللی ارتباطات با شعار گفتگوی تمدنها از طریق ارتباطات
        تصویب‎نامه درخصوص مجوز سازمان خصوصی‎سازی برای واگذاری سهام شرکتها به‎روش مزایده

رای وحدت رویه دیوانعالی کشور :
        رای وحدت رویه شماره 672- 1/10/1383 هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص خلع ید

ردیف:83/11 هیأت عمومی
        رأی شماره:672 ـ 1/10/1383

بسمه‎تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

        خلع‎ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابر این طرح دعوای خلع‎ید اززمین قبل از احراز واثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا بمراتب و با توجه به‎مواد46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان بنظراکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح وقانونی تشخیص می‎شود.
        این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‎الاتباع است.

----------------------------------------------------------------------

        1- مادة 47 قانون ثبت: در نقاطی که ادارة ثبت اسناد و املاک و دفاتراسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداندثبت اسناد ذیل اجباری است:
        الف ـ کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
        ب ـ صلح‎نامه و هبه‎نامه و شرکت‎نامه.
        2ـ ماده 48 قانون ثبت: سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهدشد.

 

روزنامه > آراى هیات عمومى دیوان عدالت اداری :
        رای شماره 424 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 854/10448- 4/30 مورخ 17/1/1381 سازمان امور مالیاتی کشور

رأی هیأت عمومی

        با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درخصوص وظایف و اختیارات شورای‎عالی مالیاتی در باب تهیه آیین‎نامه‎ها و بخشنامه‎های مربوط به اجرای قانون مزبور و همچنین لزوم جلب نظر آن شورا در مورد آیین‎نامه‎ها و بخشنامه‎هائی که توسط سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی تهیه می‎شود و تفویض مسئولیت اظهارنظر درباره شیوه‎های مطلوب اجرائی قانون و رفع ابهام در این زمینه، بخشنامه شماره 854/10448ـ4/30 مورخ 17/1/1381 که بدون رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط تهیه و تنظیم شده است خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و بخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی


        رای شماره 460 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به ابطال مصوبات 90، 100و 130 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

رأی هیأت عمومی

        1ـ درخصوص مصوبات شماره 90 مورخ 11/4/1368 و 100 مورخ 23/7/1368 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای‎عالی شهرسازی و معماری ایران با توجه به‎اینکه بر طبق اعلام سازمان شاکی (بازرسی کل کشور) کمیسیون مزبور مصوبات پس از خلاف قانون بودن مصوبات مزبوره بوده و آنرا الغاء نموده است هیأت عمومی فارغ از رسیدگی است.
        2ـ درخصوص مصوبه شماره 130 مورخ 13/12/1368 کمیسیون ماده 5 نظر به اینکه شرح وظایف شورای‎عالی شهرسازی و معماری ایران در کمیسیون ماده 5 آن که مواد 2و 5 قانون تأسیس شورای مزبور مصوب 1351 تصریح شده است حاوی ایجاد مجوز در مورد تفویض اختیارات خاص این مقامات به شخص دیگر از جمله شهردار تهران بخصوص در مورد تعیین تراکم و تغییر کاربری در مناطق مختلف و وضع قواعد آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاصی از طریق الزام آنان به‎واگذاری بلاعوض قسمتی از اراضی و عرصه املاک خود به شهرداری در مقام افراز و تفکیک آنها نمی‎باشد علیهذا مصوبه مزبور علاوه بر خروج از اختیارات به نام تصویب‎کننده مغایر با اصول قانون اساسی و مواد قانون مدنی در باب اعتبار تسلیط اشخاص بر اموال مشروع خود و لزوم رعایت حقوق آنان می‎باشد و نتیجتاً ابطال می‎گردد.
        3ـ درخصوص تقاضای ابطال مصوبه شماره 120 با توجه به اینکه در متن تقاضای رئیس بازرسی کل کشور شماره مصوبه مورد درخواست 120 می‎باشد ولی در گزارش توجیهی ضمیمه آن در مورد مصوبه شماره 210 صحبت شده است تقاضا مبهم بوده و در وضع فعلی قابل رسیدگی نیست علیهذا مقرر می‎گردد فعلاً از دستور جلسه خارج و پس از استعلام از مراجع شکایت‎کننده و رفع ابهام متعاقباً مطرح و اتخاذ تصمیم می‎گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

 متن کامل قوانین و مقررات (pdf)