پاسخی به اظهار نظر آقای سید محمود کاشانی حقوقدان محترم در نوشته منتشره توسط خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)
بنظر میرسد اظهارات و استدلالات آقای کاشانی سیاسی است تا حقوقی چرا که :
1- بنا به اظهار مشارالیه و نص صریح قانون برنامه و بودجه موضوع ماده 8 که مقرر میدارد : " دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان هر دوره برنامه لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم نماید." توجها به اینکه تاریخ اعتبار برنامه سوم در ٢٨/١/١٣٨٤ بپایان میرسد اقدام دولت در تقدیم لایحه نمیتواند منافاتی با ماده مذکور داشته باشد زیرا ذکر کلمات "حداقل شش ماه " بیانگر اینست که ، زمان تقدیم لایحه کمتر از شش ماه نباشد و بیشتر از آن مانعی ندارد .
2- اقدامات مجلس موقوف به دوره نیست بلکه مجلس یک نهاد قانونگذاری بطور مستمر است و در یک زمان طرح و یا لایحه ای تقدیم میشود و تا زمانیکه به تصویب نهائی برسد زمان و مدتی سپری میشود و نمیتوان بیان نمود قانونی دارای اعتبار است که توسط نمایندگان یک دوره خاص بتصویب رسیده و اگر تصویب نهایی لایحه نیمه کاره ای به دوره بعد کشید فاقد اعتبار است .
3- چه بسیار طرحها و لوایح که هم اکنون به مجلس تقدیم شده و هنوز فرصت طرح اولیه و یا تصویب کلیات آنها فراهم نشده و اگر تصویب نهائی این طرحها و لوایح به دوره بعد کشیده شد آیا تمامی آنها فاقد اعتبار است ؟
4- ذکر کلمات حداقل 6 ماه در ماده 8 قانون موصوف به این دلیل است که ، هیچگاه کشور بدون برنامه نماند و دولت و مجلس فرصت کافی برای تقدیم لایحه و تصویب آن را داشته باشند .
5- آقای کاشانی با استدلالی که مطرح کردند تلاش مینمایند این لایحه توسط مجلس ششم بتصویب نرسد و بهانه های مختلفی را برای این منظور بیان میدارند از جمله استعفای نمایندگان ، تقدیم لایحه‌ی برنامه چهارم بصورت زودهنگام و به ناروا و نیز همزمان با لایحه بودجه سال ٨٣ به مجلس ، درگیر بودن نمایندگان مجلس به مسائل و مبارزات انتخاباتی ...
6- ایشان همچنین بیان نموده . . . رسیدگی به این برنامه برطبق ماده ١٤١ آئین نامه داخلی مجلس الزاما باید در مجلس هفتم انجام شود در حالیکه ماده مورد نظر چنین مقرر میدارد: ماده 141 ـ در ابتدای هر دوره قانون گذاری هیات رییسه صورتی از طرح ها و لوایحی را که معوق مانده به وسیله اداره کل قوانین تهیه می کند و دراختیار نماینده گان می گذارد و صورتی نیز برای دولت ارسال می دارد . هر یک از طرحها و لوایح معوقه که لزوم رسیدگی به آن به وسیله 25 نفر نمایندگان یا از طرف دولت تقاضا شود طبق آیین نامه به کمیسیون های مربوطه ارجاع می شود و کمیسیونها رسیدگی را به ترتیب مندرج در این آیین نامه انجام می دهند . هرگاه شور اول آن طرحها یا لوایح قبلاً خاتمه یافته باشد رسیدگی به طرح یا لایحه با پیشنهاد کمیسیون و تصویب مجلس یک شورا انجام خواهدشد . در صورت تغییر دولت چنانچه دولت جدید رسماً استرداد لوایحی را اعلام کرده باشد آن لوایح از جریان خارج خواهد شد . حال معلوم نیست بکار بردن لفظ ماده 141 چه ارتباطی به موضوع دارد؟
7- و درجای دیگر از اظهارات با طرح سوال " دولت و مجلسی که نتوانسته‌اند بودجه سال ٨٣ را بر طبق اصل ٥٢ قانون اساسی به گونه متوازن تصویب کنند چگونه می‌خواهند برای پنج سال آینده انضباط مالی در کشور برقرار ساخته و منابع مالی دولت، شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی را برای دستیابی به هدف‌های توسعه پیش‌بینی نمایند؟ اساسا ضعف دولت و مجلس را در تصویب اینگونه قوانین متذکر میگردد و اینگونه استدلال نمودن جز با انگیزه سیاسی چیز دیگری نمیتواند باشد در حالیکه همین بودجه سال 83 بتصویب شورای نگهبان قانون اساسی نیز رسیده است .
8- بهتر بود جناب ایشان پیشنهاد های خود را برای اینکه ملت ایران از حق برخورداری از توسعه حقیقی و کشور از داشتن یک برنامه پنج‌ساله سنجیده و اطمینان بخش برخوردار گردند را مطرح مینمودند و به کلی گوئی اکتفا نمیکردند.
