تشریح بخشنامه‌ی اخیرهاشمی شاهرودی توسط سخنگوی قوه قضائیه

رییس قوه‌ی قضاییه حق داشتن وکیل در تمام مراحل دادرسی را برای متهمان الزامی کرد
قصاص به عنوان یک حق عادلانه و بازدارنده، ضروری است

سخنگوی قوه‌ی قضاییه به تشریح بخشنامه‌ی اخیرهاشمی شاهرودی و تبیین دیدگاه دستگاه قضایی به موضوعاتی نظیر معاملات ربوی و متهمان چک در این معاملات و نیز حقوق کودکان و نحوه‌ی اجرای ماده‌ی 220 قانون مجازات اسلامی در این باره پرداخت.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، غلامحسین الهام امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به یکی از بخشنامه‌های رییس قوه‌ی قضاییه به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور اظهار داشت: این بخشنامه در جهت توجه به کرامت انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و نیز تاکید بر رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در مراحل دادرسی، خصوصا دستگیری و تحقیقات مقدماتی، صادر شده است.
وی صدور ابن بخشنامه را در راستای حسن اجرای قوانین خواند و افزود: به دلیل اطمینان از حسن اجرای این موارد، هیات ویژه‌ای برای نظارت بر آن تعیین شده که این هیات‌ها با بازرسی مستمر، موارد ناشی از خلاف را پیگیری می‌کنند و همه‌ی مراجع ذکر شده موظف به همکاری با این هیات خواهند بود.
سخنگوی قوه‌ی قضاییه موارد تاکید شده در این بخشنامه را به شرح ذیل برشمرد: «رعایت اصل برائت در همه‌ی مراحل دادرسی و تامین امنیت لازم در پناه اصل برائت برای عموم متهمان»، «داشتن حق وکیل و تعیین حق دفاع متهم در تمام مراحل دادرسی»، «رعایت حقوق افراد دستگیر شده در بدو بازداشت»، «حق اطلاع از اتهام و اعلام به خانواده‌ی بازداشت شده»، «منع اقدامات خلاف قانون از جمله بستن چشم و دست و اقدامات خلاف متعارف و قانون»، «بازجویی‌های صریح و شفاف»، «لزوم صدور قرار تامین متناسب بر اساس موازین به وسیله‌ی قاضی»، «منع اخذ تامین به وسیله‌ی ضابطان»، «منع اجبار و شکنجه و انعکاس دقیق پاسخ‌های اصحاب دعوا به خصوص در مواردی که طرفین فاقد سواد خواندن و نوشتن باشند»، «رعایت همه‌ی مقررات قانونی در بازداشت متهمان و حفظ حقوق آنها در بازداشت» و «منع توقیف غیر ضروری اشیاء و لوازم افراد و اسناد شخصی بی‌ارتباط با موضوع اتهام و دقت کافی در حفظ اشیاء توقیف شده».  ادامه ...

متن بخشنامه جدید رئیس قوه قضائیه

از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی‌‏های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسؤولان قضایی انتظامی و اطلاعاتی کشور می‌باشد، توجه کلیه قضات شریف، ضابطین، بازجویان و ناظران زندان‌‏ها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور را به نکات ذیل جلب می‌نمایم:

1-کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین از بازداشت موقت، می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت یا اعمال هرگونه خشونت غیر‌قانونی یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

2-محکومیت‌‏ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی یا منابع فقهی معتبر قطعی نگردیده، اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

3-محاکم و دادسراها حق دفاع را از متهمان و مشتکی علیهم سلب نکنند و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم نمایند.

4-با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلاً اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد.

5-اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیزحکم به ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرر پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و حتی‌الامکان خانواده دستگیر‌شدگان در جریان قرار گیرند.

6-در جریان دستگیری و بازجویی با استطلاع و تحقیق از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد.

7-بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف متعارف خودداری ورزند و به جای آن از شیوه‌های علمی و فنی تحقیق و بازجویی و تکنیک‌های مدرن استفاده شود.

8-بازرسی‌ها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها، نوشته‌ها و عکس‌‏های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آنها خودداری گردد.

9-هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

10-تحقیقات و بازجویی‌ها باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.

11-پرسش‌ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.

12-پاسخ‌ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار‌کننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمایل خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القا ایجاد نگردد.

13-محاکم و دادگستری‌ها بر بازداشتگاه‌های نیروهای ضابط یا دستگاه‌هایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار مأمورین و متصدیان مربوط با متهمان نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.

14-از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان اجتناب و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدورحکم با قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیا تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است، در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.

15-با هیأتی که برای نظارت بر اجرای این موارد تعیین شده‌‏اند، همکاری‌های لازم معمول شود.

آن هیأت وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی و نتیجه اقدام خود را به این جانب گزارش نماید

مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ نوزدهم‌ فروردین‌ماه‌ ۸۳

مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ نوزدهم‌ فروردین‌ماه‌  1383

       فهرست‌ مندرجات‌ :

1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.
2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.
3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: احمد میدری‌ ـ جعفر گلباز ـ محمد پیران‌ و علیرضا محجوب‌.
4 ـ بیانات‌ ریاست‌  مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ .
5ـ  تسلیت‌ ریاست‌  مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ آقای‌ سیدجاسم‌ساعدی‌ و خانم‌ شهربانو امانی ‌انگنه‌ نمایندگان‌  شوش‌ و ارومیه‌.
6 ـ تبریک‌ ریاست‌  مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ جامعه‌کلیمیان‌ ایران‌ بمناسبت‌ فرارسیدن‌ عید پسح‌.
7 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌مسؤولان‌ اجرایی‌ کشور.
8 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای‌ و اخطار قانون‌ اساسی‌ آقایان‌:غلام‌حیدر ابراهیم‌بای‌سلامی‌ و سیدناصر قوامی‌ نمایندگان‌‌ خواف‌ و قزویـن‌.
9 ـ تصویب‌ لایحه‌ یک‌فوریتی‌ تشکیل‌ و اداره‌ مناطق‌ ویژه‌اقتصادی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
10 ـ تصویب‌ لایحه‌ دوفوریتی‌ اصلاح‌ ماده‌ (2) قانون‌ اصلاح‌موادی‌ از قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و چگونگی‌ برقراری‌ و وصول‌عوارض‌ و سایر وجوه‌ از تولیدکنندگان‌ کالا، ارائه‌دهندگان‌خدمات‌ و کالاهای‌ وارداتی‌ مصوب‌ سال‌ 1381.
11 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای‌ آقای‌ علی‌اصغر هادی‌زاده‌ نماینده‌  محلات‌ و دلیجان‌.
12 ـ طرح‌ سؤال‌ آقایان‌: محمد کیانوش‌راد، سیدجاسم‌ساعدی‌، سیدعلی‌ سیدآقامیری‌ و ولی‌الله شجاع‌پوریان‌نمایندگان‌  اهواز، شوش‌، دزفول‌ و بهبهان‌ از آقای‌مسجدجامعی‌ وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌.
13 ـ قرائت‌ اسامی‌ غائبین‌ و تأخیرکنندگان‌.
14 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاریخ‌ تشکیل‌ جلسه‌ آینده‌.
 

نقل و انتقال خودروهای با پلاک جدید در دفاتر اسناد رسمی

توافق راهنمایی و رانندگی و سازمان ثبت برای نقل و انتقال خودروهای جدید؛

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد که «نقل و انتقال خودروهای با پلاک جدید در دفاتر اسناد رسمی بلامانع است».
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: «با توجه به قوانین موجود، تنظیم سند رسمی برای نقل و انتقال خودروهای دارای پلاک جدید قابل انجام است و متعاملان می‌توانند بر اساس مقررات و ضوابط اقدام کنند».
احمدعلی سیروس با اشاره به موضوع مالکیت پلاک‌های جدید و تکلیف مالکین آنها در زمان نقل و انتقال خودرو گفت: «با توجه به توافق‌نامه تنظیمی میان معاونت راهنمایی و رانندگی ناجا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مالکان پلاک‌های جدید به هنگام فروش خودرو، پس از انجام اقدامات لازم در دفاتر اسناد رسمی باید به همراه خریدار با مراجعه به مراکز راهنمایی و رانندگی، پلاک خودرو را تعویض کنند».
وی دشواری‌ها و اشکالات احتمالی برای تعویض پلاک به هنگام نقل و انتقال خودروهای دارای پلاک جدید را یادآور شد و گفت: «راهنمایی و رانندگی متولی صدور و تعویض پلاک‌های جدید است و بدین منظور به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران پیشنهاد شده است که دفاتر اسناد رسمی برای انجام امور مربوط به نقل و انتقال خودرو در مراکز شماره‌گذاری مستقر شوند که این موضوع مورد موافقت قرار گرفته است».
نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران، افزود: «با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی فعال در کشور که به حدود 2800 دفترخانه می‌رسد، راهنمایی و رانندگی متعهد شده که برای استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز شماره‌گذاری امکانات لازم را فراهم کند تا بر اساس ساز و کار مورد توافق، نقل و انتقال رسمی خودروهای جدید در مراکز یاد شده انجام شود».
وی با انتقاد از کسانی که تلاش می‌کنند رکود و مشکلات موجود در بازار نقل و انتقال خودرو را به دفاتر اسناد رسمی منتسب کنند، آمادگی کانون سردفتران و دفتریاران را هم‌چون گذشته برای نقل و انتقال رسمی خودرو اعلام کرد و گفت: «در خصوص نحوه تنظیم سند خودروهای جدید بخشنامه‌ای از طرف کانون به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شده است و منع قانونی برای نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد».