وقایع اتفاقیه: در بیست‌وششمین سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی که رهبر آن به جرم مخالفت با نظام شاهنشاهی و انتقادات صریح و بی‌پرده از آن چندسالی را در تبعید و چندماهی را در زندان گذراند و بسیاری از مبارزان در آن روزها و رهبران نظام جمهوری اسلامی درحال حاضر سابقه حضور در زندان‌های ساواک را در کارنامه خود دارند و از این‌رو در تلقی افکارعمومی زندانیان سیاسی محسوب می‌شدند، بحث‌‌ها درباره پذیرش جرمی باعنوان جرم سیاسی به‌نتیجه نمی‌رسد.
بسیاری از حقوقدانان و فعالان سیاسی با اشاره به اعلامیه حقوق بشر و اصول مورد توافق جامعه جهانی ضرورت تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن را غیرقابل انکار می‌دانند.
بهمن کشاورز، که تا چندی پیش ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز را عهده‌دار بود با اذعان براین واقعیت که متخصص فقه و جزای اسلامی نیست یادآور می‌شود که مرحوم عبدالقادر عوده در کتابی با عنوان تشریع الجنایی الاسلامی از جرمی باعنوان «بغی» نام برده است که معادل امروزین آن «جرم سیاسی» تلقی می‌شود. «بغی» بنابه تعریف این فقیه بلندآوازه آن است که فردی بر امام یا حاکم عصر خروج و علیه او قیام کند. ادامه...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوفوریت طرح قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را در نشست علنی دیروز خود تصویب کردند.
به گزارش ایرنا، ۴۶ نماینده مجلس با توجه به بخشنامه ۱۵ ماده ای اخیر رئیس قوه قضاییه در خصوص حفظ کرامت و ارزشهای والای انسانی و احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزشهای اسلامی برای ماندگاری و تضمین تداوم اجرای مواد این بخشنامه طرح یادشده را با قید دو فوریت ارائه کردند که دو فوریت آن به تصویب رسید.
در صورت تصویب نهایی این طرح ، از تاریخ تصویب آن ، کلیه محاکم عمومی ، انقلاب و نظامی ، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذکر شده را به دقت رعایت و اجرا کنند و متخلفین به اشد مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد.
در صورت تصویب نهایی این طرح ، هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت .
همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح ، در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع در تحقیق ، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف آنان باید اجتناب شود.
همچنین بازجویان و ماموران تحقیق باید از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدامهای غیر متعارف ، خودداری ورزند و به جای آن از شیوه های علمی و فنی تحقیق و بازجویی و تکنیک های مدرن استفاده شود.
هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت .
همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح ، در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع در تحقیق ، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف آنان باید اجتناب شود.
همچنین بازجویان و ماموران تحقیق باید از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدامهای غیر متعارف ، خودداری ورزند و به جای آن از شیوه های علمی و فنی تحقیق و بازجویی و تکنیک های مدرن استفاده شود.
دو فوریت استفساریه ماده ۶ قانون انتخابات نیز دیروز به تصویب نمایندگان رسید.به گزارش ایسنا، موسی قربانی با ارائه این دوفوریت خواستار استفسار در مورد حق سنوات نمایندگان مجلس که محسوب نمی شود، شد. دو فوریت این طرح استفساریه تصویب شد.همچنین در جلسه دیروز دو فوریت لایحه تنظیم بازار غیر متشکل پولی مطرح و از سوی نمایندگان تصویب شد.
متن بخشنامه جدید رئیس قوه قضائیه
از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزشهای اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسؤولان قضایی انتظامی و اطلاعاتی کشور می‌باشد، توجه کلیه قضات شریف، ضابطین، بازجویان و ناظران زندانها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور را به نکات ذیل جلب می‌نمایم:
1-کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین از بازداشت موقت، می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت یا اعمال هرگونه خشونت غیر‌قانونی یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
2-محکومیتها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی یا منابع فقهی معتبر قطعی نگردیده، اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
3-محاکم و دادسراها حق دفاع را از متهمان و مشتکی علیهم سلب نکنند و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم نمایند.
4-با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلاً اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد.
5-اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیزحکم به ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرر پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و حتی‌الامکان خانواده دستگیر‌شدگان در جریان قرار گیرند.
6-در جریان دستگیری و بازجویی با استطلاع و تحقیق از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد.
7-بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدامهای خلاف متعارف خودداری ورزند و به جای آن از شیوه‌های علمی و فنی تحقیق و بازجویی و تکنیک‌های مدرن استفاده شود.
8-بازرسی‌ها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها، نوشته‌ها و عکسهای فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آنها خودداری گردد.
9-هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
10-تحقیقات و بازجویی‌ها باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.
11-پرسش‌ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.
12-پاسخ‌ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار‌کننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمایل خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القا ایجاد نگردد.
13-محاکم و دادگستری‌ها بر بازداشتگاه‌های نیروهای ضابط یا دستگاه‌هایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار مأمورین و متصدیان مربوط با متهمان نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.
14-از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان اجتناب و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدورحکم با قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیا تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است، در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.
15-با هیأتی که برای نظارت بر اجرای این موارد تعیین شده‌اند، همکاری‌های لازم معمول شود.
آن هیأت وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی و نتیجه اقدام خود را به این جانب گزارش نماید
قوه قضاییه در برنامه چهارم توسعه می‌تواند اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی را به اسناد الکترونیکی تبدیل و بعد از 30 سال نسبت به امحای آنها اقدام کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با تصویب ماده 134 برنامه چهارم توسعه براساس آیین نامه‌ای که از سوی وزیر دادگستری با همکاری دادستان کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تایید رییس قوه قضاییه می‌رسد، قوه قضاییه می‌تواند اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی که نگهداری سوابق آنها ضروری است را با استفاده از فناوری اطلاعاتی روز به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها اقدام کند مشروط بر آن که حداقل 30 سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد.
اطلاعات و اسناد تبدیلی در حالیکه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته باشد قابل استناد است.
اصل پرونده‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.
براساس بند دیگر این ماده به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود اقدامات و ارایه خدمت را در قسمت‌های مختلف به صورت رایانه‌ای انجام دهد. اصل کتابت در تنظیم اظهارنامه، صورت مجلس تجدید حدود و دفتر املاک و اسناد رسمی باید رعایت شود.