قوه قضاییه در برنامه چهارم توسعه می‌تواند اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی را به اسناد الکترونیکی تبدیل و بعد از 30 سال نسبت به امحای آنها اقدام کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با تصویب ماده 134 برنامه چهارم توسعه براساس آیین نامه‌ای که از سوی وزیر دادگستری با همکاری دادستان کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تایید رییس قوه قضاییه می‌رسد، قوه قضاییه می‌تواند اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی که نگهداری سوابق آنها ضروری است را با استفاده از فناوری اطلاعاتی روز به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها اقدام کند مشروط بر آن که حداقل 30 سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد.
اطلاعات و اسناد تبدیلی در حالیکه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته باشد قابل استناد است.
اصل پرونده‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.
براساس بند دیگر این ماده به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود اقدامات و ارایه خدمت را در قسمت‌های مختلف به صورت رایانه‌ای انجام دهد. اصل کتابت در تنظیم اظهارنامه، صورت مجلس تجدید حدود و دفتر املاک و اسناد رسمی باید رعایت شود.