رئیس قوه قضائیه:ضابطان دادگستری حق اخذ تامین از متهمان را ندارند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بخشنامه رئیس قوه قضائیه آمده است: بنا بر اعلام نیروی انتظامی، ملاحظه شده است، مقامات قضایی ضمن صدور دستورات قضایی خود به پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها، برخلاف مقررات از مراجع مذکور، خواسته‌اند نسبت به اخذ تامین از متهمین اقدام و آنان را فعلاً آزاد نمایند.
این بخشنامه تصریح می کند: صدور این قبیل دستورات علاوه بر اشکال قانونی، ابهام، سردرگمی و مشکلاتی برای واحدهای انتظامی به وجود آورده است.
این بخشنامه می افزاید: قطع نظر از آنکه تامیناتی که از طرف ضابطان اخذ شود، فاقد ضمانت اجرا می‌باشد. اصولاً در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام، برای دسترسی به متهم و حضور به موقع وی یا جلوگیری از تبانی، صدور یکی از قرارهای تامینی مقرر در ماده 132 قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و ابلاغ آن در پی تفهیم اتهام به متهم، از تکالیف قانونی قاضی پرونده است.
در ادامه این بخشنامه آمده است: ضابطان دادگستری در جریان تحقیقات مقدماتی (جز در موارد جرایم مشهود که برابر ماده 24 قانون مرقوم، برای تکمیل تحقیقات ضروری و حداکثر تا مدت 24 ساعت تحت نظر نگه داشتن متهم تجویز شده است) به صراحت بخش آخر ماده 19 قانون مزبور، حق اخذ تامین از متهم را ندارند بنابراین صدور دستور «متهم با قید ضامن معتبر، آزاد شود» به مراجع انتظامی، سپردن اختیار اخذ تامین کیفری به مقامات غیرقضایی و فاقد اختیار تخلف از قانون و موجب مسئولیت خواهد بود.