طرح احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، رضوی نماینده یزد در مخالفت خود با این طرح گفت: این طرح را رییس قوه قضاییه به صورت بخشنامه به دستگاه‌های زیر نظر خود اعلام کرده‌اند و در این مورد ذکر نکاتی لازم است.
وی گفت: آن چه که به صورت طرح مطرح است بیشتر جنبه بخشنامه‌ای دارد تا قانون.
رضوی خاطرنشان کرد: مجلس باید حکم صادر کند، نه توصیه قضایی.
نماینده یزد تصریح کرد: بارها این موارد به تصویب مجلس رسیده است و با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است. مانند طرح منع شکنجه و اگر این طرح هم به تصویب برسد به همان سرنوشت دچار خواهد شد مگر این که مجلس پافشاری کند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود.
همچنین یثربی نماینده قم در موافقت با این طرح گفت: مهم این است که مجموعه مستقل با رویکرد جدید قوه قضاییه ارایه شود که گویای نیاز فعلی، فوری، ملی و بین المللی ما می‌باشد.
این گزارش حاکیست، کلیات طرح احترام به آزادی‌های مشروع و فقط حقوق شهروندی به تصویب رسید که بلافاصله نمایندگان مجلس وارد جزییات ماده واحده شدند.
براساس این مصوبه از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضاییه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجرا کنند.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، با پیشنهاد رفع ابهام قوامی رییس کمیسیون حقوق و قضایی مجلس عبارت «اشد» از جمله متخلفین به اشد مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد. حذف شد که به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
براساس بند (1) ماده واحده، کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بررعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
این گزارش می‌افزاید: مزروعی نماینده اصفهان پیشنهاد حذف کلمه غیرقانونی را در این بند داد که به تصویب نمایندگان رسید.
همچنین در بند (2) محکومیت‌ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد. لازم به ذکر است عبارت «در صورت نبودن قانون» با پیشنهاد نماینده قوه قضاییه به این بند اضافه شد که به تصویب مجلس رسید.
همچنین بند (3) تصریح می‌کند: محاکم و دادسراها حق دفاع را از متهمان و مشتکی عنهم سلب نکنند و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان همواره فراهم نمایند.
بند (4) طرح احترام به آزادی‌های مشروع تصریح می‌کند: با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلا در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا مراعات گردد.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، براساس مصوبه دیگر این طرح، اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواد دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
این گزارش می‌افزاید، مزروعی نماینده اصفهان پیشنهاد حذف عبارت «حتی الامکان» را در سطر آخر بند (5) داد که به تصویب نمایندگان رسید.
این گزارش می‌افزاید، در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضای تحقیر و استحخفاف به آنان اجتناب گردد.
همچنین بند (7) تصریح می‌کند: بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام خلاف قانون خوداری ورزند. لازم به ذکر است عبارت خلاف متعارف با پیشنهاد مزروعی از سطح آخر بند (7) حذف و خلاف قانون اضافه شد.
براساس مصوبه روز سه‌شنبه مجلس، بازرسی‌‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آنها خوداری گردد.
همچنین بند (9) تصریح می‌کند: هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
بند (10) نیز می‌افزاید: تحقیقات و بازجویی‌ها، باید مبتنی براصول و شیوه‌های عملی – قانونی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسط شده‌‌اند براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.
همچنین بند (11) خاطرنشان می‌کند: پرسش‌ها باید مفید و روشن ومرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.
براساس بند (12) پاسخ‌ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمایل خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.
براساس بند (13) محاکم و دادگستری‌ها بر بازداشتگاه‌های نیروهای ضابط یا دستگاه‌هایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.
همچنین بند (14) تصریح می کند که از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیا تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.
براساس بند (15) رییس قوه قضاییه موظف است هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکاری لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین علاوه برمساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رییس قوه قضاییه گزارش نمایند.
مصوبات مجلس شوراى اسلامى :
قانون الحاق یک تبصره به ماده (9) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی
مصوبات شورای عالی اداری :
وظایف واحدهای استانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی)
مصوبه شورای عالی اداری در مورد ماموریت های اصلی و قانونی محوله و ارتقاء سطح علمی موسسات آموزش عالی و دانش آموختگان
تصویب نامه ها > هیات دولت :
در بخشنامه‌ی رییس قوه‌ی قضاییه خطاب به روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور آمده است: «به منظور حسن جریان امور به ویژه در موارد واجد اهمیت توجه روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور را به موارد زیر جلب می‌نمایم:
١- بنا بر ماده‌ی ١٢ اصلاحی ٢٨/٧/١٣٨١ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، چون رییس کل دادگستری هر استان، رییس کل دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری آن استان است، لذا اقتضا دارد که به پرونده‌های مهمه رسیدگی قضایی نموده، شخصا محاکم را با آرایش مناسب تشکیل داده و خبره و اجتهاد قضایی خود را اعمال کرده و تصمیم مقتضی و لازم را اتخاذ نماید.
٢- در جاهایی که دادسرا ایجاد می‌شود دادستان‌های عمومی و انقلاب موظفند طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به پرونده‌های مهم شخصا رسیدگی و کیفرخواست صادر کنند.
٣- در محاکم عمومی و دادسراها تا جایی که ممکن است پرونده‌های سبک و یا قابل مختومه شدن با صلح و سازش و داوری به شوراهای حل اختلاف و نهادهای شبه‌قضایی ارجاع داده شود و محاکم و دادسراها به پرونده‌های مهم و غیرقابل صلح و سازش بپردازند.
٤- نظر به اهمیت دعاوی دولت و موارد مرتبط با حقوق عامه، پرونده‌های مربوط تحت نظر رییس شعبه اول محاکم و در مورد معذوریت توسط عضو علی‌البدل که واجد اطلاعات لازم و سوابق قضایی بیش از سایرین باشد، رسیدگی شود و با توجه به نوع و اهمیت دعوی حقوقی (موارد ابلاغ در قانون سابق) تا اصلاح قانون، مناسب است دادستان هم در جریان قرار گرفته و بر اساس مقررات، رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ شود.
بر اساس بخشنامه‌ی رییس قوه‌ی قضاییه روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، مسوول حسن اجرای این بخشنامه هستند.»