طرح نحوه تشخیص مصلحت نظام

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با عنایت به اینکه بر طبق اصول پنجاه و هشتم (58) و هفتاد و یکم (71) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی بوده و مرجع انحصاری وضع قوانین، مجلس است.
با توجه به اینکه در موارد اختلاف فی‌مابین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، مرجع رفع اختلاف طبق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی، مجمع تشحیص مصلحت نظام می‌باشد و علی‌الاصول باید جهت حفظ مصلحت، مجمع به نحوی اقدام نماید تا اولا مصلحت فوت نگردد و از سوی دیگر اقدامات مجمع نمی‌تواند منتهی به قانونگذاری گردد و به علاوه با فوت مصلحت، مجلس اختیار طرح و تفسیر قوانین مغایر را دارد.
لذا به منظور شفافیت در شرح وظایف مجمع و نحوه اقدام مجلس در قانونگذاری در موارد مصلحت و جهت تبیین نحوه اعمال اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طرح ذیل تقدیم می‌گردد.
شمس‌الدین وهابی ـ علی شکوری‌راد ـ رجبعلی مزروعی ـ علی ظفرزاده ـ غلامحسین تکفلی ـ سیدولی‌ا... توکلی ـ حسن توفیقی ـ فاطمه راکعی ـ فاطمه حقیقت‌جو ـ حمیده عدالت ـ شهربانو امانی ـ اکرم مصوری‌منش ـ جمیله کدیور ـ سیدآقامیری ـ مرتضی خیرآبادی ـ محسن آرمین ـ جعفر افقهی ـ محمد دادفرـ پیمان عاشوری ـ احمد خاص‌احمدی ـ محسن ترکاشوند ـ حمید کهرام ـ جعفر گلباز ـ سیدطاهر موسوی ـ سیدعلی‌اکبر موسوی (خوئینی) ـ محمدرضا سعیدی ـ رضا یوسفیان ـ نورالدین پیرموذن ـ الماسی ـ سیدناصر قوامی ـ جلال جلالی‌زاده ـ علی‌محمد نمازی ـ ذبیح‌ا... صفایی ـ حسین انواری ـ محمود اخوان بازارده.
طرح نحوه تشخیص مصلحت نظام
ماده واحده ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مجلس شورای اسلامی علی‌رغم اینکه شورای نگهبان مصوبه‌ای را خلاف شرع و یا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانسته ولی بر اساس ضرورت و مصلحت، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نموده پس از بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی و نظر شورای نگهبان صرفا در مورد انطباق یا عدم انطباق مصوبه با مصلحت نظام اتخاذ تصمیم نموده و آن را تایید و یا رد می‌نماید.
تبصره 1ـ چنانچه در حین رسیدگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییراتی را لازم بداند به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌دهد.
تبصره 2ـ مجمع مذکور موظف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول، نظر خود را اعلام نماید. در موارد نیاز، مجمع می‌تواند برای یک بار تمدید این مهلت را برای پانزده روز دیگر از مجلس شورای اسلامی درخواست نماید. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.
تبصره 3ـ مصوباتی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تایید برسد، نظیر سایر قوانین توسط ریاست مجلس شورای اسلامی جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
تبصره 4ـ مجلس شورای اسلامی در مواردی که لازم بداند می‌تواند مدتی را برای مصلحت تعیین نماید و در خاتمه این مدت اجرای قانون متوقف می‌گردد مگر آنکه مجلس شورای اسلامی اجرای مجدد آن را تصویب نماید.
تبصره 5ـ چنانچه با گذشت زمان، مجلس شورای اسلامی موضوع مصلحت را منتفی شده تشخیص دهد می‌تواند نسبت به وضع قوانین جدید و یا اصلاح آن قوانین که براساس مصلحت به تصویب رسیده‌اند اقدام کند.

تشکیل شعب تشخیص اطمینان خاطر مردم را در پی دارد

رییس قوه‌ی قضاییه در بازدید از شعب تشخیص دیوان عالی کشور:

 وقتی مردم بدانند 5 قاضی ارشد به پرونده‌ی آنها رسیدگی می‌کند قطعا اطمینان خاطر پیدا می‌کنند.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) آیت‌الله شاهرودی امروز از شعب تشخیص دیوان عالی کشور دیدار کرده و با نقاط ضعف، قوت و مشکلات این شعب آشنا شد.
در این دیدار اکثر روسای شعب تشخیص دیوان عالی کشور کمبود فضا، تایپیست و نبود امکانات را از معضلات این شعب می‌دانستند که آیت‌الله شاهرودی هم ضمن تصریح بر وجود این مشکلات بر جبران آنها در آینده‌ی نزدیک تاکید کرد.
رییس قوه‌ی قضاییه پس از دیدار با روسای شعب تشخیص دیوان عالی کشور در جمع خبرنگاران گفت: شعب تشخیصی که زیرمجموعه‌ی دیوان عالی کشور است از کارهای مثبت قوه‌ی قضاییه است و در مواردی که خلاف بین دارد، این شعب آنها را بررسی کرده و نقض آن را اعلام می‌کنند.
بقیه

قانون برای جلوگیری از جرائم اینترنتی وجود ندارد

 

سرقت اینترنتی از یکی از بانک های کشور ضرورت توجه بییشتر مسئولان به قوانین جرایم اینترنتی را بیش از پیش نشان داد.

پرویزی دبیر کمیته مبارزه با جرایم رایانه ای در گفتگو با باشگاه اینترنتی سیب گفت: اگر قوانین مربوط به تجارت الکترونیکی ارجاع شده به مجلس شورای اسلامی تصویب و همچنین به تأیید نهایی شورای بگهبان برسد تقریبا می توان بعضی از اعمال را جرم نگاری و بر اساس آن از جرائم جلوگیری کرد و این مصوبات می تواند بخشی از خلاء های قانونی را پر کند.

وی در مورد سرقت اینترنتی که چندی پیش از یکی از بانکهای کشور صورت گرفت گفت: متاسفانه با هیچ یک از قوانین موجود نمی توانستیم جرمی را ثابت و حکم جزایی دهیم زیرا در قانون، جرائم سرقت های اینترنتی پیش بینی نشده بود و مجازات کلاهبرداری یا سرقت اینترنتی از لحاظ قانونی تعریف نشده بود.

پرویزی همچنین در مورد وضعیت ایران در مورد جرائم اینترنتی گفت: هر چند قوانین جرایم اینترنتی بطور کامل در ایران مشخص نشده است اما خوشبختانه کشور ایران از نظر وقوع جرایم اینترنتی در وضیعت مطلوبی قرار دارد. که در این زمینه پلیس های اینترنتی به کشف جرایم می پردازند و تا حدودی نیز توانسته ایم با استفاده از قوانین سنتی موجود از بعضی جرایم جلوگیری و گاهی پیش بینی کنیم.

[لینک مطلب اصلی]