هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده‌ی 6 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را که به استناد آن طرفین دعوی تنها می‌توانستند یک وکیل را انتخاب کنند، ابطال کرد.
یکی از شهروندان با اعلام شکایتی نسبت به ماده‌ی 6 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن طرفین دعوی برخلاف آنچه که در قوانین آئین دادرسی مدنی و کیفری آمده، تنها حق انتخاب یک وکیل را داشتند، ابطال این ماده را خواستار شده بود.
در پی این شکایت و رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به ابطال این ماده رای داده شد.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که منجر به ابطال این ماده شد، به این شرح است: «به موجب مفاد ماده‌ی 669 قانون مدنی و ماده‌ی 31 قانون آئین دادرسی مدنی تعدد وکیل، مجاز اعلام شده است بنابراین حصر مقرر در ماده 6 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد انتخاب وکیل واحد خلاف قانون تشخیص و کلمه‌ی «یک» از ماده‌ی مذکور حذف و ابطال می‌گردد».
مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، میزان دیه اقلیتهاى مذهبی در ایران را با مسلمان ها برابر کرد.
مجلس قبلا طی مصوبه ای دیه اقلیت های مذهبی را با مسلمان ها برابر کرده بود اما شورای نگهبان این مصوبه را خلاف شرع اعلام و آن را رد کرد.
اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام که یکی از وظایف آن داوری بین مجلس و شورای نگهبان در صورت اختلاف نظر بین این دو نهاد است، نظر مجلس را تایید کرده است.
ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی روز شنبه 27 دسامبر این خبر را مخابره کرد.
قبلا تساوی دیه اقلیت های مذهبی با مسلمانان، مورد حمایت آیت الله خامنه ای رهبر ایران نیز قرار گرفته بود.
آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران سال قبل فتوا داد که اقلیت های مذهبی نیز می توانند خونبهای برابر با مسلمانان دریافت کنند اما با این وجود شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف شرع تشخیص داده بود.
پیش از این، خونبهای اقلیتهای مذهبی کمتر از مسلمانان بود.
اقلیت های دینی و کارشناسان حقوقی ایران، از تصویب طرح تساوی دیه اقلیت ها با مسلمانان استقبال کرده اند.
خونبها مبلغی است که خانواده مقتول می توانند در ازای بخشودن قاتل و معاف کردن او از قصاص دریافت کنند.
حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص الحاق یک تبصره به ماده (297) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود، مجددا در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 4/3/1382 مجلس شورای اسلامی مطرح و نظر قبلی مجلس در مورد این مصوبه عینا تصویب گردید.
علی‌هذا در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبه مجلس همراه با نظر شورای نگهبان جهت استحضار و طرح در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعلام نتیجه به پیوست ایفاد می‌گردد. ضمنا کلیه سوابق نیز ضمیمه می‌باشد.
مهدی کروبی
رییس مجلس شورای اسلامی
ماده واحده ـ تبصره ماده (297) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 کمیسیون امور قضایی و حقوقی که در تاریخ 12/12/1375 مدت آزمایشی آن برای ده سال دیگر تمدید گردیده است، به عنوان تبصره (1) تلقی شده و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده یاد شده الحاق می‌گردد:
تبصره 2ـ میزان دیه اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نظر ولی امر است که توسط قوه قضاییه استعلام و به دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود. دادگاه‌ها مکلفند مطابق نظر مذکور و با رعایت سایر مقررات این قانون از قبیل جنسیت مجنی علیه و زمان وقوع جنایت رای مقتضی صادر کنند.
مصوبه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
مهدی کروبی رییس مجلس شورای اسلامی