منع ارایه‌ی راهکار اجرائی برای قوه‌ی قضاییه توسط هیات وزیران

بنا بر نظر دیوان عدالت اداری؛

ارایه‌ی راهکاری اجرایی برای قوه‌ی قضاییه توسط هیات وزیران مغایر با اصول قانون اساسی اعلام شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه‌ی هیات وزیران درباره‌ی ارایه‌ی راهکار در «امور قضایی» را خارج از حیطه‌ی اختیارات هیات وزیران و بر خلاف اصل تفکیک قوا اعلام کرد.
 چندی پیش هیات وزیران طی تصویب نامه‌ای در جهت عملی کردن برنامه‌ی سوم توسعه، اقدام به ارایه‌ی راهکارهای اجرایی امور اجتماعی تحت عنوان «بخش امور قضایی» نموده بود که این اقدام مورد اعتراض و شکایت یکی از شهروندان واقع شد. با بررسی شکایت مطروحه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای به ابطال تصویب‌نامه‌ی مذکور داده شد.

متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که منجر به ابطال تصویب‌نامه‌ی هیات وزیران شد، به این شرح است:

«مطابق اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل تفکیک و استقلال قوای ثلاثه استوار و به موجب اصل 61 و اصول مندرج در فصل یازدهم همین قانون، وظایف، اختیارات و اعمال قوه‌ی قضاییه تدوین و کلیه‌ی موضوعات مربوط به امر قضا در قوانین عادی مقرر و به قوه‌ی قضاییه محول گردیده است. بنابراین بندهای 5 و 6 و 8 الی 17 تصویب‌نامه هیأت وزیران در بخش امور قضایی که به عنوان راهکارهای اجرایی قانون برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نام برده است و متضمن قواعد آمره و ایجاد تکالیف و وظایف برای قوه‌ی قضاییه می‌باشد، به لحاظ مغایرت با اصل تفکیک قوا و خروج از حدود اختیارات قوه‌ی مجریه در وضع مقررات دولتی به استناد قسمت دوم ماده‌ی 25 دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد». 

اصل پنجاه و هفتم - 57
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت هستند از: قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امام امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند، این قوا مستقل از یکدیگر هستند.


اصل شصت و یکم - 61
اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

 بندهای 5 و 6 و 8 الی 17 تصویب‌نامه هیأت وزیران در بخش امور قضایی که به عنوان راهکارهای اجرایی قانون برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نام برده شده است :

5 ـ دادگستری جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور اصلاح روشها و تسریع در امور قضایی :
الف ـ حداکثر طی مدت دو سال آیین دادرسی مدنی و کیفری را هماهنگ با فناوری جدید اصلاح کرده و لایحه مربوط را تقدیم مجلس کند .
ب ـ در جهت بهره گیری صحیح و بهنگام از فناوریهای جدید از جمله بکارگیری میکرو فیلم و گسترش خدمات رایانه ای نسبت به توسعه خدمات رایانه ای تا سطح شعب سراسر کشور اقدام کند .
دادگستر ی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعاتی و راه اندازی سیستم اطلاع رسانی و ساماندهی اطلاعات بین دستگاههای اجرایی مرتبط بر مبنای شماره ملی و کدپستی اقدام کند .
چگونگی ارتباط و نحوه مبادله اطلاعات سیستمی و همچنین دستگاههای بهره بردار را دولت معین می کند .

8 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است :
الف ـ به منظور اصلاح روشهای مورد عمل و مکانیزه کردن و ایجاد پایگاه اطلاعات ثبتی بر مبنای شماره و کدپستی اقدامات لازم را به عمل آورد .
ب ـ در اجرای طرح کاداستر بر اساس ملی و اولویت بندی منطقه ای تسریع کند به گونه ای که تا پایان برنامه فعالیت ها و عملیات کاداستر حداقل در پنج استان کشور به طور کامل اجرا شده باشد .
ج ـ با بکارگیری نیروی انسانی متخصص از بین فارغ التحصیلان کلیه موسسات آموزش عالی کشور و پرهیز از بر گزاری دوره های عالی اختصاصی ، اعزام نیروهای متخصص به خارج از کشور برای دوره های تخصصی بالاتر از کارشناسی را محدود کند .
د ـ تمهیدات لازم برای آموزش نیروی انسانی موجود ثبت به منظورآشنایی باروشهای جدیدثبتی زمینه سازی جهت ایجادتغییرات لازم در نظام ثبتی ونهایتا تطبیق نیروهای موجود در راستای اجرای کاداستر یا تهیه ضوابط جهت اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز را فراهم کند0
ه –فضای مناسب و لازم در رابطه با طرح کاداستر را در کلیه ساختمانهای ثبت در سراسر کشور منظور کند 0
9-سازمان ثبت اسناد واملاک کشور موظف است در جهت استفاده از فن آوریهای نوین ،به کارگیری روشهای جدید وکوتاه کردن سیر مراحل اجرایی ،اصلاح روشها و همچنین ارایه خدمات مناسبتر و سریعتر به مردم ضمن انجام اقدامات لازم اصلاحات مورد نیاز در قوانین ثبتی را که در این جهت ضروری تشخیص داده می شود با تایید رییس قوه قضاییه اعمال کندو تجدید ساختار سازمانی منطبق با نیازهای جدید ناشی از مکانیز اسیون ثبت واجرای کاداستر را با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به انجام رساند0
10-ساختمانهای سازمان زندانها واقدامان تامینی وتربیتی کشور موظف است در به کار گیری نیروهای متخصص فنی و عمورانی ادارات کل استانها و سرکشی مستمر و رفع فوری نواقص احتمالی عملیبات و فعالیتها ودرجهت تسریع در پیشرفت امور اقدامات لازم را به عمل آورد 0
11-فعالیتهای مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان و حمایت از خانواده های آنان به منظور شفاف کردن امر مراقبت وحمایت و در جهت دستیابی به اهداف برنامه در سازمان زندانها متمرکز می شود0
12-زمینه لازم حرفه آموزی برای اشتغال زندانیان وخانواده زندانیان فراهم میشود.
13-نسبت به تامین ارتقای سطح تخصصی و بهبود ترکیب نیروی انسانی سازمان زندانها با اولویت تخصصهای مراقبتی و مددکاری و تجهیز به فن آوری جدید القدام می شود.
14-به منظور ایجاد امکان طبقه بندی زندانیان وجداسازی افراد کمتر از 18سال و همچنین ایجاد توسعه اردوگاهها وافزایش سرانه فضا برای زندانیان نسبت به تکمیل و ساخت فضاهای مناسب اقدام خواهد شد0
15-در طول برنامه سوم توسعه کشود،تجهیز کانونهای اصلاح و تربیت در استانهای کشور و تقویت نیروی انسانی مورد نیاز در اولویت خواهد بود.
16-به منظور سوادآموزی و ارتقای معلومات و پرورش روح و فکر زندانیان برنامه آموزش و پرورش آنان با توجه به مدت محرومیتشان فراهم میشود0
17-سطح بهداشتی زندانها با تمدن پیشگیری و درمان ارتقا می یابد.

ادله‌ی اثبات دعوا ؛ اقرار

هر کس که مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند و مدعی علیه ( کسی‌که دعوا به طرفیت او اقامه شده است) هر گاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر عهده‌ی او است.
 بر طبق قانون مدنی، دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است:

1- اقرار؛
2-اسناد کتبی؛
3- شهادت؛
4- امارات؛
5- قسم.

*** اقرار
اقرار عبارتست از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود و واقع می‌شود به هر لفظی که بر آن دلالت کند.
اشاره‌ی شخص لال که صریحا حاکی از اقرار باشد، صحیح است.
- اقرارکننده باید بالغ ،عاقل ، قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره موثر نیست، هم‌چنین اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست، اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نیز نافذ نیست.
- اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه‌ی حفظ حقوق دیگران، منشاء اثر نمی‌شود تا افلاس آن مشخص شود.
- در مقرله (کسی‌که اقرار به نفع او تمام می‌شود) اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است، بشود.
- اقرار معلق موثر نیست.

-اقرار به امری که عقلا یا عادتا ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست، اثری ندارد.
- اقرار برای حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود.
- مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دونفر معین، صحیح است.
- در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.
- اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولا تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد؛ ثانیا کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی در بین نباشد.

- اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.

*** در آثار اقرار
- هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
- اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود، آن اقرار اثری نخواهد داشت.
- انکار بعد از اقرار پذیرفته نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود، عذری ذکر کند که قابل قبول باشد؛ مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
- اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.
- اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.

- اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.
- قید دین در دفتر تجارت به منزله‌ی اقرار کتبی است.
- اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده، از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف‌نظر کند.

یکی از بخشنامه‌های نظام وظیفه‌ی عمومی ابطال شد

تغییر رشته‌ی تحصیلی بدون انقطاع دوره‌ی تحصیل از مصادیق غیبت و ترک تحصیل نیست.
 چندی پیش اداره‌ی نظام وظیفه‌ی عمومی با تدوین بخشنامه‌ای تغییر رشته‌ی تحصیلی بدون انقطاع دوره‌ی تحصیلی را از مصادیق ترک تحصیل و غیبت غیر موجه محسوب کرده و بر اساس آن این دسته از اشخاص را شامل معافیت تحصیلی ندانسته بود که این امر با شکایت یکی از شهروندان مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال بخشنامه‌ی مذکور داد.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که منجر به ابطال بخشنامه‌ی اداره‌ی نظام وظیفه‌ی عمومی شد، به این شرح اعلام شد: «نظر به این که حسب مدلول ماده‌ی 34 قانون خدمت وظیفه‌ی عمومی، دانش‌آموزان و هنرجویان و دانشجویان و طلاب دینی مشمول به محض ترک تحصیل یا اخراج یا فراغ از تحصیل باید برای انجام خدمت دوره‌ی ضرورت، خود را معرفی نمایند و نیز مطابق مفاد ماده‌ی 35 قانون فوق مشمولانی که در مسابقه ورودی یکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی داخلی کشور قبول شده‌اند تا زمانی که به تحصیل اشتغال دارند‌، می‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند، مشروط بر این که دارای غیبت غیر موجه نباشند، بنابراین بخشنامه اداره نظام وظیفه‌ی عمومی که تغییر رشته تحصیلی بدون انقطاع دوره تحصیلی را از مصادیق ترک تحصیل و غیبت غیر موجه به شمار آورده است، خلاف قانون تشخیص و به موجب شق دوم ماده‌ی 25 عدالت دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد».