رای وحدت رویه شماره ۶۶۷ هیئت عمومی دیوانعالی کشور راجع به اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاههای عمومی درصلاحیت رسیدگی به جرائم
ردیف: 81/26 هیئت عمومی
رای شماره: 667 ـ 23/4/1383
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
هرچند با تاسیس دادگاههای عمومی در هرحوزه قضائی، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزائی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاههای مزبور محول گردیده ولی باتوجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به روسای محاکم عمومی و انقلاب و روسای دادگستری شهرستان ها (تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 14 آئین نامه اجرائی قانون مذکور) و امکان انجام تحقیقات، زیرنظر حاکم دادگاه، وسیله قضات تحقیق و ضابطین دادگستری (تبصره ذیل ماده 14 قانون مرقوم)، اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش جرائم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی، کماکان به قوت خود باقی است که در حال حاضر در محاکم نظامی، توسط دادستان نظامی با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و در دادگاههای عمومی طبق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 توسط مراجع ذیربط صورت می پذیرد و چون دادستان نظامی به حکم قسمت اخیر اصل 172 قانون اساسی، بخشی از قوه قضائیه کشور بوده و در معیت دادگاههای نظامی انجام وظیفه می نماید و با عنایت به منزلت دیوان عالی کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضائی (اصل 161 قانون اساسی)، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاههای عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرائم، وفق ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده و رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است، صحیح تشخیص می گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
دوره هفتم ـ اجلاسیه اول
1384 ـ 1383
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه‌شنبه نهم تیرماه 1383
فهرست مندرجات :
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: عباسعلی اللهیاری،قدرت‌الله علیخانی و سیدعباس پاک‌نژاد.
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت‌روز مبارزه با سلاحهای کشتارجمعی و شیمیایی.
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به‌مسؤولان اجرایی کشور.
6 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقای‌علی باغبانیان نماینده محترم نطنز و قمصر.
7 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان:محسن کوهکن‌ریزی، اکبر اعلمی، عادل آذر، اسماعیل‌گرامی‌مقدم و علی احمدی نمایندگان محترم لنجان،تبریز، دهلران، بجنورد و ممسنی.
8 ـ انتخاب یکنفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان ویکنفر از اعضای کمیسیون فرهنگی بعنوان ناظر درشورای عالی انطباق امور اداری و فنی پزشکی با شرع مقدس اسلام.
9 ـ انتخاب یکنفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات و یکنفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان‌بعنوان ناظر در شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور.
10 ـ خارج شدن طرح اصلاح موادی از قانون مدنی ازدستور.
11 ـ انتخاب یکنفر از نمایندگان هر استان بعنوان ناظر درستاد درآمد و تجهیز منابع استان و یک نفر از نمایندگان هراستان بعنوان ناظر در کمیته هماهنگی اشتغال استانها.
12 ـ اعلام وصول (56) فقره لایحه (معوقه).
13 ـ اعلام وصول (44) فقره لایحه (معوقه) و یک فقره طرح.
14 ـ اسامی غائبین و تأخیرکنندگان.
15 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده. ادامه ....
راى هیات عمومى دیوان عدالت اداری :
رای شماره ۱۳۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند الف ماده 6 تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها و بند الف ماده 5 تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها
حکم مقرر در ماده 9 قانون سازمان برق ایران و تبصره یک آن متضمن جواز تعیین تعرفه های برق مشتمل بر جدول نرخ و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصول مربوط به معاملات با مصرف کنندگان و اخذ وجوهی از قبیل وام و حق اشتراک است و دلالتی بر جواز تعیین تعرفه خاص به واسطه تاخیر در پرداخت بهای برق مصرفی و نتیجتا مطالبه جریمه یا خسارت تاخیر تادیه مذکور ندارد. بنابراین بند الف ماده 6 تعرفه های شماره 300/57229 مورخ 27/12/1376 و 100/30/34170 مورخ 27/12/1377 و بند الف ماده 5 تعرفه های شماره 100/30/39352 مورخ 28/12/1378 و 100/30/81994 مورخ 28/12/1379 و 100/30/1267 مورخ 17/1/1381و 100/20/2896 مورخ 26/1/1382 وزارت نیرو که در واقع و نفس الامر خسارت تاخیر در پرداخت بهای برق مصرفی را ملاک تعیین نرخ برق مصرفی قرار داده است خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در اعمال اختیار مقرر در حکم قانونگذار است و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ دری نجف آبادی