راى هیات عمومى دیوان عدالت اداری :
رای شماره ۱۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 34104/ت25359هـ مورخ 15/8/1380 هیات وزیران
رای هیات عمومی
به موجب اصل 134 اصلاحی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ تصمیم به منظور حل و فصل اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی مشروط بر اینکه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد به پیشنهاد ریاست جمهوری به عهده هیات وزیران محول شده است. نظر بـه عدم جواز تفویض اختیارات و مسئولیتهای اختصاصی هیات وزیران به سایر اشخاص و اینکه حکم مقرر در اصل 127 اصلاحی قانون اساسی در باب انتخاب نماینده یا نمایندگان ویژه توسط ریاست جمهوری ناظر به موارد خاص و اختیارات مشخص و منصرف از موارد مصرح در اصل 134 است و تعمیم حکم خاص مزبور به مطلق امور و موارد مقرر در اصل 134 اصلاحی مذکور موافق اهداف و احکام متمایز مقنن به شرح دو اصل فوق الذکر نیست بنابـراین تصـویـب نامـه شماره 34104/ت25359هـ مورخ 15/8/1380 هیات وزیران که به موجب آن به استناد اصل 127 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور برای رفع مطلق اختلافات حقوقی مندرج در آن مصوبه انتخاب و تعیین شده است خلاف قانون اساسی و قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده مـی شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ دری نجف آبادی
تصویب نامه ها :
تصویب نامه راجع به تبدیل روستاهای یونسی، اسلام آباد، اسفدن، سده، زهان به شهر
تصویب نامه در مورد انتخاب رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان عضو شورای طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
تصویب نامه درخصوص گشایش سرکنسولگری دولت جمهوری آذربایجان در شهر تبریز
آئین نامه ها :
اصلاح ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
آئین نامه اجرایی قانون هیئت منصفه
شماره19425/ت31037هـ 7/5/1383
وزارت دادگستری ـ وزارت کشور ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیئت وزیران در جلسه مورخ24/4/1383 بنابه پیشنهاد مشترک شماره61/6/1/34521 مورخ15/4/1383 وزارتخانه های دادگستری، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (15) قانون هیئت منصفه ـ مصوب1382ـ تصویب نمود:
فصل اول: کلیات
ماده 1ـ در این آیین نامه منظور از واژه های «قانون» قانون هیئت منصفه ـ مصوب1382ـ، «هیئت» هیئت منصفه، «اعضاء» اعضای هیئت منصفه و «دادگاه» دادگاه کیفری استان است.
ماده 2ـ امور اجرایی تشکیل هیئت هر استان زیر نظر رییس قوه قضاییه یا نماینده منصوب رییس قوه قضاییه و باحضور رییس شورای اسلامی استان و دو نفر از نمایندگان استان به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر انجام می شود.
ماده 3ـ انتخابات هیئت در هر استان باید به نحوی انجام شود که حداقل یک ماه قبل از اتمام دوره هیئت، اعضاء هیئت هر استان معین شده باشند.
فصل دوم: نحوه انتخاب اعضاء هیئت در هر استان
ماده 4ـ به منظور دعوت از متقاضیان عضویت در هیئت در مردادماه سال پایانی دوره هیئت، اعلان و آگهی ثبت نام داوطلبان عضویت در دوره بعدی هیئت از طریق وسایل ارتباط جمعی از جمله روزنامه رسمی، صدا و سیما و حداقل دو روزنامه کثیرالانتشار انجام می شود و از اول شهریورماه لغایت پانزدهم شهریورماه، تقاضاهای عضویت پذیرفته می شود.
تبصره ـ انجام مراحل اجرایی انتخاب اولین هیئت منصفه ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین نامه آغاز و ظرف یک ماه پایان می یابد.
ماده 5 ـ چنانچه در فاصله نه (9) ماه مانده به پایان دوره هیئت، تعداد اعضاء هیئت با لحاظ اعضاء علی البدل به کمتر از نصف تقلیل یابد، انتخابات میان دوره ای برای تکمیل اعضاء هیئت انجام خواهد شد.
ماده 6ـ متقاضیان عضویت در هیئت هر استان ظرف مهلت مقرر در آگهی منتشره توسط قوه قضاییه که متن آن به شرح کاربرگ شماره یک پیوست می باشد، ثبت نام و مدارک ذیل را تحویل خواهند داد:
الف ـ کاربرگ تکمیل و امضاء شده ثبت نام (مطابق پیوست شماره 2).
ب ـ تصویر کلیه صفحات شناسنامه (دو فقره).
ج ـ تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی صادره از حوزه علمیه درخصوص روحانیون.
تبصره ـ برای تحقق بند (5) ماده (4) قانون، استعلام از سوابق متقاضیان از دادگستری انجام و چنانچه دادگستری ظرف یک ماه از تاریخ استعلام اعلام نظر نکند، به منزله عدم سوء پیشینه خواهد بود.
ماده 7ـ شرایط متقاضیان عضویت در هیئت توسط رییس قوه قضاییه یا نماینده وی و با حضور رییس شورای اسلامی استان و دو نفر از نمایندگان آن استان به انتخاب مجلس با شرایط مندرج در ماده (4) قانون و (6) این آیین نامه تطبیق داده شده و مراتب پذیرش اعلام و درصورت عدم تطبیق مراتب به ذی نفع ابلاغ خواهد شد.
ماده 8 ـ متقاضیان پذیرفته نشده پس از ابلاغ نتیجه حق دارند ظرف پنج روز اعتراض خود را به نماینده رییس قوه قضاییه در استان تسلیم کنند. اعتراضات وارده در جلسه موضوع ماده (3) قانون بررسی و درصورت نرسیدن پاسخ ظرف پنج روز متقاضی می تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند. رسیدگی به اینگونه شکایت ها در دیوان عدالت اداری، خارج از نوبت خواهد بود.
ماده 9ـ پس از تهیه فهرست متقاضیان واجد شرایط مقرر در ماده (4) قانون، برای تعیین اعضاء هیئت مراتب از طریق رسانه های جمعی آگهی و در یکی از سالنهای عمومی شهر، جلسه قرعه کشی تشکیل خواهد شد. پس از انتخاب کلیه اعضاء، قرعه کشی برای تعیین اعضای اصلی و علی البدل مجددا انجام خواهد شد.
ماده 10ـ تعداد اعضاء اصلی و علی البدل هیئت هر استان مطابق ماده (5) قانون بر اساس جمعیت هر استان طبق آخرین سرشماری مرکز آمار ایران، تعیین می گردد. تعداد اعضاء هیئت استان تهران پانصدنفر است که دوسوم (3/2) آن اعضاء اصلی و یک سوم (3/1) آن اعضای علی البدل می باشند.
ماده 11ـ تعداد متقاضیان عضویت در هیئت در مرحله اول قرعه کشی باید ده درصد (10%) بیشتر از نصاب لازم (جمع اعضای اصلی و علی البدل) باشد و چنانچه تعداد متقاضیان در مرحله اول به نصاب لازم نرسد در مرحله دوم چنانچه تعداد متقاضیان برابر تعداد اعضای اصلی هیئت باشد بدون قرعه کشی متقاضیان مزبور، اعضاء هیئت منصفه به حساب خواهند آمد.
ماده 12ـ قرعه کشی به نحوی انجام می شود که حتی المقدور سهم هریک از اقشار در هیئت مساوی باشد.
ماده 13ـ حضور حداقل دو نفر از ناظرین موضوع ماده (3) قانون در مراسم قرعه کشی الزامی است. درصورت عدم حضور، مراتب به دستگاه متبوع ناظر برای اقدام مقتضی اعلام خواهد شد.
ماده 14ـ صورتجلسه نتیجه قرعه کشی و اسامی اعضاء هیئت پس از مشخص شدن اعضاء اصلی و علی البدل از طریق رسانه های مذکور در ماده (4) این آیین نامه طبق کاربرگ شماره (3) به اطلاع عموم می رسد.
فصل سوم: تشکیل هیئت و استقرار آن
ماده 15ـ پس از انتخاب اعضاء هیئت، اولین جلسه هیئت در هر استان بنا به دعوت نماینده رییس قوه قضاییه و باحضور رییس شورای اسلامی استان و دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و با حضور دوسوم (3/2) اعضای هیئت، رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت مطلق آراء اعضاء حاضر هیئت معتبر است.
ماده 16ـ هیئت هر استان در اولین جلسه خود یکی از اعضاء خود را برای مدت دو سال به عنوان دبیر انتخاب می کند.
ماده 17ـ دبیر هیئت، رییس دبیرخانه هیئت است و مسئولیت کلیه امور اداری و مالی هیئت را برعهده دارد.
ماده 18ـ دبیر هیئت درخصوص اموال هیئت امین محسوب و درصورت تعدی و تفریط مسئول خسارات وارده به هیئت می باشد.
ماده 19ـ کلیه مکاتبات رسمی، دعوتنامه ها و اسناد و اوراق مالی با امضاء دبیر و مهر هیئت معتبر است.
ماده20ـ کمکهای اهدایی به هیئت تحویل دبیرخانه هیئت خواهد شد و براساس دستور و حواله دبیر هزینه خواهد شد. قبل از انتخاب دبیر هیئت، موقتا کمکهای اهدایی در اختیار نماینده رییس قوه قضاییه قرار خواهد گرفت که پس از انتخاب دبیر تحویل وی می شود.
ماده 21ـ تا تهیه مکان مناسب برای هیئت، استانداری محل مناسبی را در اختیار دبیرخانه هیئت هر استان قرار خواهد داد.
ماده 22ـ اعضاء هیئت در اولین جلسه و پس از رسمیت آن مراسم تحلیف را به جای می آورند. برای اجرای مراسم سوگند، کلیه اعضاء قیام و عبارات سوگند را که توسط یکی از اعضاء با صدای بلند قرائت می شود تکرار می کنند. در پایان نسخه ای از سوگندنامه به امضاء هریک از اعضاء می رسد و دردبیرخانه هیئت نگهداری می شود.
اعضایی که در جلسه اول حضور ندارند در اولین فرصت ممکن مراسم فوق را درحضور دبیر هیئت به جای می آورند.
متن سوگند به شرح ذیل است:
اکنون که اینجانب به عضویت هیئت منصفه انتخاب شده ام در برابر قرآن مجید به خداوند قادر متعادل سوگند یاد کرده و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می کنم که در انجام وظایف در هیئت منصفه جانب عدالت و انصاف را نگاه دارم و بدون درنظر گرفتن گرایش های شخصی و گروهی و با رعایت صداقت و تقوی امانتی را که از طرف عموم به من اعطاء شده را محترم شمارم و خداوند را در همه حال ناظر و شاهد اعمال خود بدانم و در اجرای این وظیفه خطیر در احقاق حق و ابطال باطل بکوشم.
فصل چهارم: نحوه حضور هیئت در دادگاه و چگونگی اتخاذ تصمیم در آن
ماده 23ـ تعداد اعضاء هیئت هر محاکمه در تهران بیست و یک نفر و در سایر مراکز استانها چهارده نفر است که بر اساس قرعه کشی از میان اعضاء هیئت هر استان انتخاب می شوند.
ماده 24ـ رییس دادگاه مربوط موظف است پانزده روز قبل از تشکیل جلسه دادگاه مراتب را برای تعیین اعضاء هیئت به دبیر هیئت هر استان ابلاغ کند. دبیر هیئت موظف است در موعد مقرر توسط قاضی، اعضاء هیئت را معرفی کند به نحوی که ده روز قبل از برگزاری جلسه دادگاه اعضاء هیئت مشخص شده باشند، در موارد فوری رعایت این موعد لازم نیست.
ماده 25ـ دبیر هیئت هر استان با دعوت از نمایندگان دادگستری و شورای شهر مرکز استان و وکیل یا نماینده متهم و شاکی، قرعه کشی برای انتخاب اعضاء هیئت دادگاه را انجام می دهد.
تبصره ـ حضور نمایندگان دادگستری و شورای شهر در مراسم قرعه کشی الزامی است و مراتب عدم حضور این افراد برای اقدام مقتضی به دستگاه ذیربط اعلام می گردد.
ماده 26ـ قرعه کشی به نحوی انجام می شود که ترکیب هیئت هر دادگاه متنوع باشند و باحضور اقشار مختلف تشکیل شود و از هر صنف نباید بیش از دو نفر عضویت داشته باشد.
ماده 27ـ نصاب رسمیت جلسه هیئت در دادگاههای تهران یازده(11) نفر و در استانها نه (9) نفر است و تصمیمات هیئت با اکثریت مطلق آراء اعضاء حاضر معتبر است.
ماده 28ـ اعضاء هیئت در هر محاکمه ثابت بوده و موظف هستند تا پایان جلسات دادگاهها حضور داشته باشند.
ماده29ـ اعضاء هیئت موظف به حضور در جلسات دادگاه هستند. غیبت اعضاء جز در موارد مقرر در ماده (116) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ـ مصوب 1378ـ غیرموجه تلقی و چهار جلسه غیبت متوالی یا شش جلسه متناوب با حکم دادگاه مربوط منجر به دو سال محرومیت از عضویت در هیئت می شود.
ماده 30ـ در موارد موجه، عضو هیئت موظف است دو روز قبل از تشکیل جلسه دادگاه مراتب معذوریت خود از حضور در دادگاه را به طور کتبی و مستدل به استحضار دادگاه برساند. در مواردی که سبب عذر در این دو روز اتفاق بیفتد در اولین فرصت ممکن باید مراتب به اطلاع دادگاه رسانده شود. در غیراین صورت عذر وی غیرموجه محسوب می شود.
ماده31ـ باتوجه به ماده (11) قانون و ماده (46) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ـ مصوب1378ـ اعضاء هیئت در موارد زیر باید از عضویت در هیئت دادگاه امتناع کنند و طرفین پرونده هم می توانند آنان را رد کنند:
الف ـ وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین عضو هیئت با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که به نحوی در امر جزایی دخالت دارند.
ب ـ عضو هیئت قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور عضو هیئت یا همسر وی باشد.
ج ـ عضو هیئت یا همسر یا فرزندان وی وارث یکی از اشخاصی باشد که در امر جزایی دخالت دارند.
د ـ عضو هیئت در همان پرونده جزایی قبلا اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین باشد.
هـ ـ بـیـن عضـو هیئـت یـا همسـر یـا فـرزنـدان وی و یکـی ازطـرفیـن دعـوی حقوقی وجزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و ـ عضو هیئت یا همسر و فرزندان وی نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.
ماده 32ـ سوالات اعضاء هیئت در دادگاه برای طرح به رییس دادگاه تسلیم می شود.
ماده33ـ بلافاصله پس از اعلام ختم دادرسی توسط رییس دادگاه، اعضاء هیئت به صورت محرمانه و منحصرا با حضور اعضای هیئت وارد شور شده و درخصوص بزهکاری یا عدم بزهکاری و استحقاق تخفیف یا عدم استحقاق تخفیف در مجازات متهم اتخاذ تصمیم نموده و نظر کتبی خود را به رییس دادگاه تسلیم می نمایند. صورتجلسه اتخاذ تصمیم هیئت هر دادگاه به امضاء حاضرین اعم از موافق و مخالف می رسد.
تبصره ـ درصورت تشخیص هیئت دعوت از قاضی دادگاه جهت مشورت بلامانع است.
ماده 34ـ در مواردی که عضو هیئت منصفه دادگاه کارمند دولت باشد حضور او در ساعات اداری در جلسات دادگاه در حکم حضور در محل کار تلقی می گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
کار برگ شماره یک
آگهی دعوت برای عضویت در هیات منصفه مطبوعات
در اجرای ماده 2 قانون هیات منصفه مطبوعات و ماده ........... آیین نامه ............. بدینوسیله از عموم اصناف ـ گروههای مختلف اجتماعی، روحانیون ـ اساتید دانشگاه ـ دانشجویان ـ پزشکان ـ مهندسان ـ کارگران ـ کشاورزان ـ نـویسندگان، روزنامه نگاران ـ معلمـان ـ وکلای دادگستری ـ کارمندان ـ هنرمندان ـ پیشه وران و تجار و سایر اقشار جامعه که داوطلب حضور در هیات منصفه مطبوعات و دارای شرایط زیر می باشند دعوت می شود که از تاریخ ................ الی ..................... با تحویل مدارک خود به پست محل ثبت نام به عمل آورند.
الف: شرایط ثبت نام کنندگان:
1 ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2 ـ مسلمان بودن.
3 ـ التزام عملی به قانون اساسی.
4 ـ حداقل سی سال سن.
5 ـ داشتن حداقل مدارک دیپلم متوسطه یا معادل آن در علوم حوزوی.
ب: تعداد اعضاء هیات منصفه استان ............ نفر خواهد بود.
ج: انتخاب هیات منصفه از طریق قرعه کشی و در تاریخ .............. انجام خواهد شد.
د: مدارک داوطلبان عضویت توسط نماینده قوه قضائیه و با حضور رئیس شورای استان و دو نفر از نمایندگان مجلس تطبیق داده خواهد شد و فهرست واجدین شرایط به زودی در رسانه ها آگهی خواهد گردید.
نماینده قوه قضائیه در استان
دوره هفتم ـ اجلاسیه اول
1384 ـ 1383
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه هفدهم خردادماه 1383
فهرست مندرجات :
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور خانم رفعت بیات و آقای‌علی زادسر.
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی‌بمناسبت حضور با شکوه مردم در مراسم پانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی (رحمة‌الله علیه) ومراسم (15) خرداد.
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای‌اسلامی به مسؤولان اجرایی کشور.
6 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقایان: کیانوش صادق‌دقیقی و احمد پیش‌بین نمایندگان محترم آستانه و بافت.
7 ـ مراسم تحلیف آقایان: عبدالله کعبی، جوادسعدون‌زاده و ناصر نصیری نمایندگان محترم آبادان و گرمی و دشت‌مغان.
8 ـ ادامه قرائت گزارش شعب پانزده‌گانه درخصوص‌اعتبارنامه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی.
9 ـ انتخاب اعضاء هیأت رئیسه دائم مجلس شورای‌اسلامی.
10 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی‌بمناسبت درگذشت آیت‌الله آقاشیخ علی سبط‌انصاری.
11 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان: اکبر اعلمی و سیدجاسم‌ساعدی نمایندگان محترم تبریز و شوش.
12 ـ انجام مراسم تحلیف اعضاء هیأت رئیسه دائم‌مجلس شورای اسلامی.
13 ـ اسامی غائبین و تأخیرکنندگان.
14 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.
«جلسه ساعت هشت و سیزده دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»
آراى هیات عمومى دیوان عدالت اداری :
رای هیات عمومی
طبق ماده 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366، دستگاههای مذکور در ماده4 قانون فوق الذکر می توانند مشمولین قانون تامین اجتماعی را که حداقل 35 سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی داشته باشند راسا براساس مقررات مربوط بازنشسته نمایند.بنا به جهات فوق الذکر و عنایت به مقررات فصل هفتم قانون تامین اجتماعی در باب بازنشستگی، قسمت اخیر بند 5 بخشنامه شماره 21 مستمریها و همچنین بخشنامه شماره 7 مستمریها در قسمتی که بازنشستگی اجباری مشمولین قانون تامین اجتماعی را با 30سال سابقه خدمت مجاز اعلام کرده است. مغایر قانون و خارج از حدوداختیارات سازمان تامین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ دری نجف آبادی
۲ ـ رای شماره ۱۰۱ و ۱۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 5455/2/103 مورخ 18/12/1381 شورای اقتصاد و بخشنامه های شماره 28595/101 مورخ6/12/1381 و 30087/101 مورخ 21/12/1381 شرکت مخابرات ایران و دیگر مصوبات و بخشنامه های شورای اقتصاد و شرکت مخابرات ایران در رابطه با افزایش نرخ تلفن
رای هیات عمومی
الف ـ حکم مقرر در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در عدم جواز افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی به میزان حداکثر 10% در سال است و دلالتی برجواز افزایش قیمت برخی از کالاها و خدمات از طریق تقلیل مقدار کالا یا خدمات ارائه شده و یا زمان استفاده از آنها به میزان بیش از 10% به ادعای افزایش برخی از کالاها و خدمات دیگر به میزان کمتر از 10% و نتیجتا تحصیل درآمدی معادل 10% با احتساب میانگین قیمتهای تعیین شده ندارد. بنابراین مصوبات مورد اعتراض درحدی که متضمن افزایش قیمت کالا و خدمات ارائه شده بیش از 10% بشرح مذکور است خلاف هدف و حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابـطال می گردد. ب ـ نـظر بـه ایـنکه مفاد بخشـنامه شماره 30087/101 مورخ21/12/1381 شرکت مخابرات ایران درخصوص میزان مالیات و عوارض خدمات مخابراتی براساس بندهای الف و ب ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی تهیه و تنظیم شده است، بنابراین بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون ندارد و اعلام و ابلاغ حکم مقنن بشرح مندرج در بخشنامه فوق الذکر خارج از حدود اختیارات شرکت مخابرات ایران نمی باشد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ دری نجف آبادی
تصویب نامه ها:
۱ر ـ تصویب نامه راجع به انتخاب وزیر رفاه و تامین اجتماعی به عنوان عضو کمیسیونهای اقتصاد و امور اجتماعی و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی هیئت وزیران
۲ ـ تصویب نامه راجع به نامگذاری سال 1384 به نام سال فیزیک
۳ ـ تصویب نامه در مورد تبدیل روستای باروق به شهر
۴ ـ تصویب نامه راجع به تبدیل روستای کلمه و تنگ ارم به شهر
مصوبات شورای عالی انقللاب فرهنگی :
۱ ـ اصلاح تبصره ماده 2 اساسنامه طرح شاهد (مصوب جلسه 538 مورخ 29/2/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
۲ ـ انتخاب نایب رییس دوم شورای عالی انقلاب فرهنگی(مصوب جلسه 541 مورخ 9/4/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
۳ ـ شرایط ادامه تحصیل قضات حوزوی در رشته حقوق(مصوب جلسه 541 مورخ 9/4/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شرایط ادامه تحصیل قضات حوزوی در رشته حقوق
(مصوب جلسه 541 مورخ 9/4/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 541 مورخ 9/4/1383 به پیشنهاد وزارت دادگستری (نامه شماره 1660/02/111 مورخ 8/5/1381) شرایط و نحوه ادامه تحصیل قضات حوزوی در گرایش های رشته حقوق در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری را به این شرح تصویب کرد:
ماده 1ـ قضات فارغ التحصیـل حوزه علمیـه که دارای مدرک علمی موضـوع بند 2 و 3 مصوبه جلسه شماره 368 مورخ 3/11/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشند در صورت گذراندن دوره کارآموزی قضـایی و دارا بودن حداقل سه سال کار قضایی می توانند حسب مورد در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تمام گرایش های رشته حقوق شرکت نمایند و در صورت پذیرفته شدن برحسب تشخیص گروه آموزشی دانشگاه، دروس پیش نیاز را تا سقف تعداد واحدهای مجاز در دو نیم سال تحصیلی بگذرانند.
تبصره: اتمام دوره کارآموزی قضایی و دارا بودن حداقل سه سال سابقه کار قضایی داوطلبان موضوع این ماده می بایست به تایید معاونت آموزش و تحقیقـات قوه قضائیه برسد.
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدمحمد خاتمی
۴ ـ عضویت شهردار تهران یا نماینده وی در شورای فرهنگ عمومی(مصوب جلسه 541 مورخ 9/4/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
۵ ـ تایید انطباق عبارت اختصاری ACECR با عنوان جهاد دانشگاهی(مصوب جلسه 541 مورخ 9/4/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی)