X
تبلیغات
رایتل

 

رای وحدت رویه شماره ۶۶۷ هیئت عمومی دیوانعالی کشور راجع به اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاههای عمومی درصلاحیت رسیدگی به جرائم

ردیف: 81/26 هیئت عمومی

        رای شماره: 667 ـ 23/4/1383

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

        هرچند با تاسیس دادگاههای عمومی در هرحوزه قضائی، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزائی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاههای مزبور محول گردیده ولی باتوجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به روسای محاکم عمومی و انقلاب و روسای دادگستری شهرستان ها (تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 14 آئین نامه اجرائی قانون مذکور) و امکان انجام تحقیقات، زیرنظر حاکم دادگاه، وسیله قضات تحقیق و ضابطین دادگستری (تبصره ذیل ماده 14 قانون مرقوم)، اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش جرائم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی، کماکان به قوت خود باقی است که در حال حاضر در محاکم نظامی، توسط دادستان نظامی با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و در دادگاههای عمومی طبق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 توسط مراجع ذیربط صورت می پذیرد و چون دادستان نظامی به حکم قسمت اخیر اصل 172 قانون اساسی، بخشی از قوه قضائیه کشور بوده و در معیت دادگاههای نظامی انجام وظیفه می نماید و با عنایت به منزلت دیوان عالی کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضائی (اصل 161 قانون اساسی)، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاههای عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرائم، وفق ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده و رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است، صحیح تشخیص می گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.