X
تبلیغات
رایتل

نسبت به استخراج لیست محکومان مالی اقدام می‌شود
 16 قاضی ناظر زندان بر وضعیت زندانیان زن و مرد نظارت دارند

 

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس فقه و حقوق - حقوق اجتماعی
محمود سالارکیا، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره‌ی زندانیان‌ تحت قرار و یا بلاتکلیف که در زندان به سر می‌برند، خبر داد که با هماهنگی مدیران زندان‌ها و قضات ناظر بر زندان لیست کلیه‌ی این گونه افراد استخراج شده و پرونده‌های هر کدام از این متهمان توسط قضات ناظر مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از ماهنامه‌ی اداره‌ی کل زندان‌های استان تهران،به گفته‌ی آقای سالارکیا “چنانچه بیش از شش ماه از تاریخ حضور زندانیان تحت قرار یا بلاتکلیف در زندان گذشته باشد، قاضی ناظر با شعب دادگاه صادر کننده قرار مکاتبه کرده، درخواست تعیین تکلیف این دسته از افراد را می‌کند و از سویی در راستای اجرای ماده‌ی 216 آیین‌نامه زندان‌ها آن دسته از متهمان که با قرار صادره در زندان تحمل کیفر و تقاضای مرخصی می‌کنند با استعلام از شعب صادر کننده‌ی قرار در صورت موافقت نسبت به اعطای مرخصی اقدام می‌شود.“

آقای سالارکیا در ادامه افزود: “معمولا در این راستا پنج تا ده روز به مدد جویان برای جلب رضایت شاکیان مرخصی داده می شود و این اقدام موجب شده است که اکثر مددجویان موفق به جلب رضایت از شکات خود شوند.“

وی درباره‌ی تعداد قضات ناظر در زندان‌های استان تهران خاطرنشان کرد: “در حال حاضر 16 نفر انجام وظیفه می‌کنند که 9 نفر از آنان قضات زن است و به وضعیت قضایی زندانیان مرد و زن رسیدگی می‌کنند، از نظر رسیدگی به وضعیت قضایی هر کدام از قضات ناظر، حدود 1500 تا 2000 مددجو را تحت پوشش دارند.“

وی درخصوص تصمیمات و اقدامات معاونت امور مالی زندان‌ها درباره‌ی محکومان مالی گفت: با هماهنگی و تعاملی که با رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب به عمل آمده، مقرر شده است نسبت به استخراج لیست محکومان مالی که در اجرای ماده‌ی 696 و یا ماده‌ی 2 (محکومیت مالی یوم‌الاداء) مدت مدیدی است که در زندان به سر می برند و باعث شده است، شیرازه‌ی خانواده‌ی آنان از هم پاشیده شود اقدام گردد، همچنین کمیته‌ی مشترکی با حضور این جانب، رییس اجرای احکام و مدیر زندان به منظور تعیین تکلیف این محکومان مالی تشکیل شد که به زودی این کمیته کار خود را شروع خواهد کرد و ما امیدواریم با این حرکت و با توجه به وضعیت پرونده‌ی آنان شاهد آزادی بسیاری از محکومان مالی باشیم.

معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره‌ی ستاد ویژه‌ی کنترل مجرمان حرفه‌ای در دادستانی تهران یادآور شد:‌ پس از احیای دادسراها و ایجاد تعامل با نیروی انتظامی و آگاهی تهران بر آن بودیم تا برای ایجاد امنیت در جامعه اقدامات لازم را هم از ناحیه دادسرا و هم از ناحیه‌ی نیروی انتظامی و پلیس آگاهی انجام دهیم.
وی گفت: در این راستا ضرورت ایجاب می‌کرد با توجه به این که تعداد زیادی از مجرمان بیش از یک بار سابقه دارند و بعضا افرادی هستند که با محکومیت‌ها و جرایم سنگین که معمولا از طریق مرخصی یا پس از اتمام محکومیت از زندان آزاد و به سطح شهرها باز می‌گردند، به نحوی آنها را تحت کنترل قرار دهیم. این امر می‌تواند در محدود کردن دامنه‌ی فعالیت مظنونین به جرایم به ما کمک کند و هم می‌تواند عاملی برای پیشگیری از وقوع مجدد جرم باشد بنابراین طی همکاری‌هایی که پلیس آگاهی تهران، دادسراها و دادگاه‌ها انجام دادند. اطلاعات و مشخصات مجرمان حرفه‌ای در حال جمع‌آوری شدن است. چنانچه این اطلاعات را در جایی متمرکز کنیم که قابل دسترسی باشد. مسلما محاکم یا دادسراها با داشتن اطلاعات و سوابق دقیقی از افراد دقت بیشتری در امر رسیدگی خواهند کرد. این امر موجب می‌شود بتوانیم افرادی را که به نحوی مرتکب جرایم گوناگون می‌شوند و خودشان را با اسامی مستعار معرفی می‌کنند، مورد شناسایی قرار دهیم بنابراین برای رسیدن به این مقصود و کنترل مجرمان حرفه‌ای شناسایی آنها شروع شد و تا امروز قریب به 1800 نفر مجرم حرفه‌ای شناسایی گردیده و برای آنها تشکیل پرونده شده است، همچنین شناسنامه‌ای برای آنها تشکیل شده که علاوه بر مشخصات فردی، نوع، میزان و تعدد جرایم آنها درج شده است و این اطلاعات به طور متمرکز در پلیس آگاهی تهران وجود دارد که آنها را به دادسرای تهران منتقل کردیم.

وی درباره‌ی اعضای این ستاد گفت: اعضای این ستاد تشکیل شده است از ‌دادستان تهران یا معاون امور زندان‌ها و نظارت بر ضابظان به عنوان رییس ستاد، دادستان‌های شهرستان استان تهران، معاونین ستادی دادستان تهران،‌ مدیرکل و معاون زندان‌های استان تهران، معاونت انتظامی نیروی انتظامی تهران بزرگ، رییس پلیس امنیت آگاهی تهران بزرگ، رییس پلیس و قائم مقام آگاهی تهران بزرگ و رییس واحد کنترل مجرمین آگاهی تهران بزرگ.