راى هیات عمومى دیوان عدالت اداری:
رای شماره ۳۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 18639ـ 911 مورخ 11/3/1381 مدیر کل امور عمران شهری و روستائی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
رأی هیأت عمومی
به حکم صریح ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) از اول شهریور ماه 1358 شمسی کلیه مستخدمین شهرداریها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور که مشمول آییننامه استخدامی شهرداریها مصوب 29/10/1354 بودهاند مشمول قانون استخدامی کشوری قرار گرفتهاند و مطابق مادتین یک و 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور 1370 کلیه مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری از جمله کارمندان رسمی شهرداریهای سراسر کشور از حیث کیفیت تعیین حقوق و فوقالعاده ها و مزایا مشمول قانون اخیرالذکر شناخته شده اند. بنا بمراتب مذکور و اینکه کارمندان رسمی شهرداریهای فوقالذکر طبق مصرحات قوانین مختلف مشمول مقررات قوانین فوقالاشعار و مقررات عمومی استخدام کشوری و ذیحق به استفاده از حقوق و مزایا و فوقالعاده های مقرر در قوانین مذکور ازجمله استفاده از مرخصی مذکور در ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367می‌باشند, بنابراین اطلاق مفاد بخشنامه شماره18639ـ911 مورخ11/3/1381مدیرکل امور عمران شهری و روستائی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که متضمن نفی حق استفاده از مرخصی مزبور نسبت بهمستخدمین شهرداری مشمول قانون استخدام کشوری است مخالف عموم و اطلاق حکم مقرر در مادتین یک و 2 قانون اخیرالذکر تشخیص داده می‌شود و بخشنامه فوقالذکر مستنداً به قسمت دوم 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۳۹
دوره هفتم ـ اجلاسیه اول
1384 ـ 1383
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه‌شنبه بیست و هشتم مهرماه 1383
فهرست مندرجات :
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان:سیدمحمدصادق‌نیرومند، سیدمحمدمهدی‌طباطبایی‌شیرازی، سعید ابوطالب،قدرت‌الله ایمانی و ابراهیم کارخانه‌ای.
4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس‌شورای اسلامی به مسؤولان اجرایی
کشور.
5 ـ اسامی غائبین و تأخیرکنندگان.
6 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه‌آینده. ادامه ...
فصل یازدهم ـ توسعه امور قضائی
ماده 130 ـ قوه قضائیه موظف است لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند:
الف ـ لایحه «جرم‌زدایی از قوانین کیفری» به‌منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی ازجرم‌انگاری درمورد تخلفات کماهمیت، کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری و جلوگیری از گسترش بی‌رویه قلمرو حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادیهای عمومی.
ب ـ لایحه «جایگزینهای مجازات حبس» به‌منظور بهره‌گیری از روشهای نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم و مجازات و شخصیت مجرم را تهیه و ارائه نماید.
ج ـ لایحه «حمایت از حقوق شهود و متهمان».
د ـ لایحه «حمایت از بزه دیدگان اجتماعی».
هـ ـ لایحه «حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد، درراستای اجرای اصل بیستم (20) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران».
و ـ لایحه «تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرائم».
ز ـ نسبت‌به موارد ذیل اقدام نماید:
1 ـ استقرار نظام قضائی سریع، دقیق، بالسویه در دسترس، ارزان، قابل پیش‌بینی قانونی، منصفانه و قاطع.
2 ـ پایهگذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت خصوصی و معنوی، در قلمرو قضائی.
3 ـ رفع هرگونه تبعیض، قومی و گروهی، در قلمرو حقوقی و قضائی.
4 ـ تمهید سازوکارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم، براساس اصل یکصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
5 ـ طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات (M.I.S)، عملیات و مدیریت قضائی به‌منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد، اصلاح فرآیندها و بهبود روشهای انجام امور قضائی، تا پایان برنامه چهارم.
6 ـ فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیردولتی.
7 ـ به‌منظور اجرای اصل سی و پنجم (35) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به‌منظور تأمین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل، در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضائی را به‌استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یاحضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد می‌شود، دارند.
ماده 131 ـ به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود:
الف ـ براساس آئین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل‌کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضائی که نگهداری سوابق آنها ضروری می‌باشد را با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت‌به امحای آنها اقدام نماید مشروط بر آن که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود.
اصل پرونده‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد وکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.
ب ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود اقدامات و ارائه خدمات را در قسمتهای مختلف بهصورت رایانه‌ای انجام دهد. اصل کتابت در تنظیم اظهارنامه، صورتمجلس تحدید حدود و دفتر املاک و اسناد رسمی باید رعایت گردد.
ماده 132 ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است به‌منظور بهبود وضعیت زندانها و ایجاد بازپروری مناسب و اصلاح و تربیت زندانیان با هدف بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی و کاهش بازگشت مجدد به جرم توسط زندانیان آزادشده نسبت‌به انجام موارد ذیل اقدام نماید:
الف ـ بهینه‌سازی فضاهای فیزیکی با اولویت توسعه کانونهای اصلاح و تربیت.
ب ـ حمایت از خانواده زندانیان و معدومین ازطریق سازمانها و نهادهای خیریه مردمی و غیردولتی و انجمنهای حمایت از زندانیان.
ج ـ ارائه پیشنهادهای مقتضی به قوه قضائیه برای تهیه لایحه ساز و کارهای لازم جهت حذف سابقه کیفری زندانیان اصلاح شده.
ماده 133 ـ به‌منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است بهنمایندگی از طرف‌روستائیان طی مدت برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاهای دارای شورای اسلامی و مراکز دهستانها نقشه تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید. نقشه‌های تفکیکی تهیهشده نیاز به تأیید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک براساس آن به‌شرح زیر اقدام می‌نمایند:
1 ـ درصورتی‌که محدودة مورد عمل قبلاً تحدید حدود شده باشد. پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفین صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه‌بردار ثبت تنظیم و به امضاء نماینده بنیاد مسکن و شورای اسلامی روستا می‌رسد تا براساس آن به نام متصرفینی که دارای مدارک دال بر مالکیت می‌باشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.
2 ـ درصورتی‌که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید، یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین درصورتی‌که محدوده مورد عمل تجدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیأتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری بهانتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح و رأی مقتضی صادر می‌گردد.
هیأت می‌تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا با استفاده از تحقیقات و شهادت شهود رأی خود را صادر نماید. رأی صادره توسط ثبت محل بهطرفین ابلاغ می‌شود، درصورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، ادارات ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرای آن می‌باشند. درصورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدایت می‌شود. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
3 ـ مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی معاف می‌باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود.
4 ـ نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و هزینه نمودن آنها مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) حداکثر ظرف دوماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
5 ـ خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی ازپرداخت هزینه عوارض و مالیات و هرگونه هزینه دیگر معاف می‌باشند.
ماده 134 ـ ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
دوره هفتم ـ اجلاسیه اول
1384 ـ 1383
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه بیست و ششم مهرماه 1383
فهرست مندرجات :
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: علی زادسر، سیدمحمدحسن‌ابوترابی‌فرد، محمدتقی رهبر، مرتضی تمدن و محمدتقی‌کاویانی‌پور.
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت‌فرارسیدن ماه مبارک رمضان.
5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت‌درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین عبایی‌خراسانی نماینده‌دوره ششم و آقای محمدعلی نبی‌زاده نماینده گچساران.
6 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به‌مسؤولان اجرایی کشور.
7 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز.
8 ـ تصویب کلیات لایحه بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی‌ایران.
9 ـ تصویب کلیات لایحه الحاق یک تبصره به ماده‌واحده قانون‌اصلاح قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای‌آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش مصوب 1373.
10 ـ تصویب تقاضای یک‌فوریت درخصوص طرح اصلاح‌ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران بمنظور افزایش اعتبارات‌احداث و بهسازی راههای روستایی کشور.
11 ـ تصویب لایحه موافقتنامه همکاریهای فرهنگی، علمی وآموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری‌دموکراتیک فدرال اتیوپی.
12 ـ تصویب لایحه موافقتنامه دوجانبه سرویس‌های هوایی‌بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی هلند.
13 ـ تصویب لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری ـ دریایی بین‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان.
14 ـ تصویب لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری ـ دریایی بین‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا.
15 ـ بحث و بررسی درخصوص کلیات لایحه تغییر نام سازمان‌بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی.
16 ـ اعلام وصول یک فقره لایحه و یک فقره سؤال.
17 ـ استرداد (3) فقره سؤال.
18 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده. ادامه ...