دادخواهی
اطلاع رسانی و بررسی آخرین قوانین و مقررات الزام آور حقوقیدادخواهی
اطلاع رسانی و بررسی آخرین قوانین و مقررات الزام آور حقوقیموادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی ...
فصل یازدهم ـ توسعه امور قضائی
ماده 130 ـ قوه قضائیه موظف است لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند:
الف ـ لایحه «جرم‌زدایی از قوانین کیفری» به‌منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی ازجرم‌انگاری درمورد تخلفات کماهمیت، کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری و جلوگیری از گسترش بی‌رویه قلمرو حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادیهای عمومی.
ب ـ لایحه «جایگزینهای مجازات حبس» به‌منظور بهره‌گیری از روشهای نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم و مجازات و شخصیت مجرم را تهیه و ارائه نماید.
ج ـ لایحه «حمایت از حقوق شهود و متهمان».
د ـ لایحه «حمایت از بزه دیدگان اجتماعی».
هـ ـ لایحه «حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد، درراستای اجرای اصل بیستم (20) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران».
و ـ لایحه «تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرائم».
ز ـ نسبت‌به موارد ذیل اقدام نماید:
1 ـ استقرار نظام قضائی سریع، دقیق، بالسویه در دسترس، ارزان، قابل پیش‌بینی قانونی، منصفانه و قاطع.
2 ـ پایهگذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت خصوصی و معنوی، در قلمرو قضائی.
3 ـ رفع هرگونه تبعیض، قومی و گروهی، در قلمرو حقوقی و قضائی.
4 ـ تمهید سازوکارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم، براساس اصل یکصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
5 ـ طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات (M.I.S)، عملیات و مدیریت قضائی به‌منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد، اصلاح فرآیندها و بهبود روشهای انجام امور قضائی، تا پایان برنامه چهارم.
6 ـ فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیردولتی.
7 ـ به‌منظور اجرای اصل سی و پنجم (35) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به‌منظور تأمین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل، در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضائی را به‌استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یاحضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد می‌شود، دارند.
ماده 131 ـ به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود:
الف ـ براساس آئین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل‌کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضائی که نگهداری سوابق آنها ضروری می‌باشد را با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت‌به امحای آنها اقدام نماید مشروط بر آن که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود.
اصل پرونده‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد وکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.
ب ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود اقدامات و ارائه خدمات را در قسمتهای مختلف بهصورت رایانه‌ای انجام دهد. اصل کتابت در تنظیم اظهارنامه، صورتمجلس تحدید حدود و دفتر املاک و اسناد رسمی باید رعایت گردد.
ماده 132 ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است به‌منظور بهبود وضعیت زندانها و ایجاد بازپروری مناسب و اصلاح و تربیت زندانیان با هدف بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی و کاهش بازگشت مجدد به جرم توسط زندانیان آزادشده نسبت‌به انجام موارد ذیل اقدام نماید:
الف ـ بهینه‌سازی فضاهای فیزیکی با اولویت توسعه کانونهای اصلاح و تربیت.
ب ـ حمایت از خانواده زندانیان و معدومین ازطریق سازمانها و نهادهای خیریه مردمی و غیردولتی و انجمنهای حمایت از زندانیان.
ج ـ ارائه پیشنهادهای مقتضی به قوه قضائیه برای تهیه لایحه ساز و کارهای لازم جهت حذف سابقه کیفری زندانیان اصلاح شده.
ماده 133 ـ به‌منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است بهنمایندگی از طرف‌روستائیان طی مدت برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاهای دارای شورای اسلامی و مراکز دهستانها نقشه تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید. نقشه‌های تفکیکی تهیهشده نیاز به تأیید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک براساس آن به‌شرح زیر اقدام می‌نمایند:
1 ـ درصورتی‌که محدودة مورد عمل قبلاً تحدید حدود شده باشد. پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفین صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه‌بردار ثبت تنظیم و به امضاء نماینده بنیاد مسکن و شورای اسلامی روستا می‌رسد تا براساس آن به نام متصرفینی که دارای مدارک دال بر مالکیت می‌باشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.
2 ـ درصورتی‌که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید، یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین درصورتی‌که محدوده مورد عمل تجدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیأتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری بهانتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح و رأی مقتضی صادر می‌گردد.
هیأت می‌تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا با استفاده از تحقیقات و شهادت شهود رأی خود را صادر نماید. رأی صادره توسط ثبت محل بهطرفین ابلاغ می‌شود، درصورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، ادارات ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرای آن می‌باشند. درصورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدایت می‌شود. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
3 ـ مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی معاف می‌باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود.
4 ـ نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و هزینه نمودن آنها مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) حداکثر ظرف دوماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
5 ـ خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی ازپرداخت هزینه عوارض و مالیات و هرگونه هزینه دیگر معاف می‌باشند.
ماده 134 ـ ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
