دادخواهی

تصویب طرح تشکیل شورای عالی خانواده

به گزارش خبرنگار خانه ملت، طرح تشکیل شورای عالی خانواده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
براساس ماده واحده این طرح برای تحقق اهداف مندرج در اصل دهم (10) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران *، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری لازم برای کمک به تحکیم مبانی خانواده، تهیه لوایح قانونی و نظارت بر اجرای آنها شورایی تحت عنوان «شورای عالی خانواده» به ریاست رییس جمهور و عضویت افراد زیر تشکیل می‌شود.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر کار و امور اجتماعی، مشاور رییس جمهور و رییس مرکز امور مشارکت زنان، وزیر کشور، مشاور رییس جمهور و رییس سازمان ملی جوانان، دو نفر از قوه قضاییه به انتخاب رییس قوه قضاییه، دو نفر از صاحبنظران دانشگاهی در تعلیم و تربیت و مسایل خانواده، رییس سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان کشور، دو نفر از صاحبنظران مسایل خانواده از نهادهای غیردولتی ذی‌ربط، سه نفر از نمایندگان کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی، قضایی و حقوقی مجلس به انتخاب مجلس.
براساس تبصره یک این ماده هزینه اجرای این طرح از محل اعتبارات سالانه مرکز امور مشارکت زنان تامین و پرداخت می‌شود. همچنین براساس تبصره (2) این ماده آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط شورای عالی خانواده تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
------------------------------------

* اصل دهم قانون اساسی: اصل دهم :از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

حسینی یکشنبه 16 فروردین‌ماه سال 1383 ساعت 03:37 ب.ظ

0 نظر

بخشنامه های قوه قضائیه

بنقل از روابط عمومی قوه قضائیه

بخشنامه شماره 11500/82/1 مورخه 16/7/82 ( موضوع :محاکم برای تعیین ارش درصد نقص عضو، سن و احراز رشد افراد فقط به استعلامات پزشکی قانونی استناد کنند)

به واحدهای قضائی سراسر کشور

به قرار اطلاع، بعضی محاکم، برای تعیین ارش درصد نقص عضو، سن و احراز رشد افراد و سایر امور پزشکی بجای رجوع به پزشکان قانونی، با لحاظ حق‌الزحمه‌های دلخواه و خارج از میزان تعرفه، از پزشکان دیگر استفاده می نمایند. با التفات به اینکه در ماده 88 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دعوت از پزشکی قانونی برای معاینات تصریح شده است و ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372 هم اظهارنظر در امور پزشکی و پاسخ به استعلامات پزشکی مراجع قضائی و سایر امور کارشناسی در این زمینه را به سازمان، مراکز و واحدهای تابع آن محول کرده است و با توجه به این که هزینه‌های خدمات پزشکی قانونی براساس تعرفه مصوب وصول و به حساب درآمد عمومی واریز می شود و آخرین آئین نامه تعرفه‌های خدمات خاص پزشکی قانونی به شماره 3103 ر-10 مورخ 21/12/81 در روزنامه‌ رسمی شماره 16913 مورخ 28/12/81 چاپ و منتشر گردیده است بنا به مراتب اقتضاء دارد محاکم و دادسراها، در موردی که نیاز به جلب نظر و انجام معاینه و کارشناس از نظر پزشکی باشد، از پزشکان قانونی استفاده و استعلامات خود را از آن سازمان یا مراکز و شعب مربوطه به عمل آورند تا امکان نظارت بر هزینه‌های وصولی و کیفیت اظهارنظرها و قابلیت استفاده آنها در پرونده‌های مختلف و ایجاد رویه یکسان بهتر فراهم گردد.

سید محمود هاشمی شاهرودی

رئیس قوه قضائیه

بخشنامه شماره 10392/82/1 مورخه 26/6/82 ( موضوع : اختیارات موضوع مواد 72-126-182-205-266 و269 قانون مجازات اسلامی)

به واحدهای قضائی سراسر کشور

با آن که به موجب بخشنامه‌های متعدد و از جمله بخشنامه‌های شماره 7168/78/1 مورخ 25/7/78 و 11095/78/1 مورخ29/10/78 و 16472/80/1 مورخ 27/8/80 تأکید گردیده است، اختیارات موضوع مواد 72-126-182-205-266 و269 قانون مجازات اسلامی، از طرف مقام ولایت امر به این جانب اعطاء شده است و این جانب نیز در مورد ماده 266 به رؤسای کل دادگستری استانها و در جائیکه دادسرا ایجاد شده یا بشود به دادستان عمومی و انقلاب محل تفویض اختیار کرده‌ام تا بنا به مورد، اقدام و نیازی به مکاتبات غیرضروری نباشد، با این حال دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرده‌اند، بعضی قضات محاکم هنوز هم بدون توجه بمراتب، در چنین مواردی با آن دفتر مکاتبه و از محضر مبارک معظم له، خواستار عفو موردی محکومان به حدود ( از جمله موضوع ماده 182 ) می‌شوند که اقدام مزبور موجه نخواهد بود.

مراجع قضائی، با التفاوت به نکات مذکور، از ارتباط مستقیم با آن دفتر، اجتناب و حسب مورد با توجه به مفاد بخشنامه‌های ابلاغی، اقدام مقتضی به عمل آورند.رؤسای حوزه‌های قضائی و مراجع نظارتی نیز در این خصوص، نظارت لازم معمول دارند.

سید محمود هاشمی شاهرودی

رئیس قوه قضائیه

بخشنامه شماره 9885/82/1 مورخه 15/6/82 ( موضوع : احتراز محاکم از انتخاب و قبول قضات و کارمندان اداری به داوری، کارشناسی (خبره) سرپرستی اموال و ایتام و تصفیه امور ورشکستگان، ولو که در مواردی شرایط و مقررات قوانین دادرسی، لازم‌الرعایه نباشند.)

به محاکم و دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور

پیرو بخشنامه شماره 16575/79/1 مورخ 5/10/79 و 41/80/1 مورخ 7/1/80 دایر بر احتراز محاکم از انتخاب و قبول قضات و کارمندان اداری به داوری، کارشناسی (خبره) سرپرستی اموال و ایتام و تصفیه امور ورشکستگان، ( ولو که در مواردی شرایط و مقررات قوانین دادرسی، لازم‌الرعایه نباشند.)

با وجود این مشاهده شده است که بعضی محاکم از جمله دادگاه‌های خانواده، برخلاف مدلول بخشنامه‌ها، هنوز هم از وجود کارمندان یا نیروهای خدماتی به عنوان داور و کارشناس و نظایر اینها با تعیین حق‌الزحمه، استفاده می نمایند.!

بعضی کارکنان نیز با ارائه حکم کارگزینی خود برای کفالت متهمان یا ایداع وثیقه آزادی آنان در پرونده‌های کیفری به محاکم و شعب دادسراهای تازه تأسیس مراجعه و متأسفانه به درخواستهای این قبیل کارکنان، ترتیب اثر داده شده است و در نتیجه موجبات تعقیب و مسئولیت اقدام کنندگان، در مراجع مربوط، فراهم گردیده است.

به منظور مراعات شئون قضائی و اداری کارکنان و حفظ بی طرفی آنان نسبت به پرونده‌های مطروح و مصون ماندن آنان از شوائب و مشکلات ناشی از این قبیل مداخلات، به محض وصول و ابلاغ این بخشنامه به واحدهای تابع، رویه مزبور متروک و بر اجرای مدلول بخشنامه‌ها، نظارت و تأکید گردد.

سید محمود هاشمی شاهرودی

رئیس قوه قضائیه

بخشنامه شماره 9140/82/1 مورخه 3/6/82 (موضوع : ستاد مقابله با جرایم خاص و کمیسیون موردنظر شورای تأمین)

دادگستری محترم استان

با سلام

اغلب دادگستری استانها، راجع به ستاد مقابله با جرایم خاص و کمیسیون موردنظر شورای تأمین پرسشهایی به عمل آورده‌اند و ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به خصوص مورد، در هامش دورنگار شماره 1/82/12523 مورخ 23/5/1382 دادگستری استان سیستان وبلوچستان، مرقوم فرمودند :

« باسمه تعالی – جناب آقای شیرج، به ایشان بگوئید چنین بخشنامه‌ای از سوی قوه قضائیه صادر نشده است و ستادهای مبارزه با جرایم کما فی السابق فعال برخورد کنند. البته هماهنگی با نیروهای انتظامی و امنیتی و سیاسی استان نیز کار مناسب و صحیحی است، لیکن ستادهای مبارزه دستگاه قضائی مستقل می باشد. 26/5/82»

محمود شیرج

رئیس نهاد قوه قضائیه

توضیح: سئوال مورد نظر به این شرح بوده است :

آیا ستادهای مبارزه با جرائم خاص بگونه‌ای که در بخشنامه شماره 4897/24/ ح وزارت کشور اشاره شده است باید به عنوان کمیسیون خاصی زیر نظر شورای تأمین فعالیت نمایند؟

بخشنامه شماره 7604/82/1 مورخه 12/5/82 (موضوع:در خصوص قطعی بودن یا عدم قطعیت آرای هیأت مقرر درماده واحده «طرح تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع»)

به دادگاه های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر سراسر کشور

در خصوص قطعی بودن یا عدم قطعیت آرای هیأت مقرر درماده واحده «طرح تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع» از شورای نگهبان قانون اساسی استعلام شده است. پاسخ شماره 3409/30/82 مورخ 9/4/82 آن شورا و ضمائم آن، جهت اطلاع مراجع قضائی، به پیوست ارسال می گردد.

سید محمود هاشمی شاهرودی

رئیس قوه قضائیه

بخشنامه شماره 6414/82/1 مورخه 25/4/82( موضوع: تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در هرحوزة قضائی که دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل شده)

به دادگستریهای استانها و شهرستانها

از تاریخ اجرای قانون اصلاحی مصوب 28/7/1381 تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در هرحوزة قضائی که دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل شده یا بشود، اجرای بند (2) بخشنامه شماره 7168/78/1-25/7/78 مبنی بر مسئولیت رؤسای کل دادگستریها در تعقیب جرم و اختیار در تقاضای قصاص یا دیه موضوع ماده 266 قانون مجازات اسلامی، باستناد قسمت اخیر ماده مرقوم، به دادستان عمومی و انقلاب محل، تفویض می‌گردد.

سید محمود هاشمی شاهرودی

رئیس قوه قضائیه

بخشنامه شماره 5015/82/1 مورخ 4/4/82 ( موضوع:اشیاء و اموالی که در جریان کشف و تعقیب جرائم یا به علل قانونی دیگر، ممکن است برای مدتی توقیف گردند)

به واحدهای قضائی سراسر کشور

با آن که به موجب بخشنامه شماره 4289/80/1 مورخ 6/3/80 و در اجرای قوانین موجود، خواسته شد تا اشیاء و اموالی که در جریان کشف و تعقیب جرائم یا به علل قانونی دیگر، ممکن است برای مدتی توقیف گردند، تا تعیین تکلیف آنها در مراجع انتظامی و قضائی، از دخل و تصرف ناروا و استفاده‌های غیرمجاز شخصی و اداری، مصون و محفوظ باشند. و در رسیدگی به پرونده‌های مربوط و تصمیم‌گیری درخصوص آنها تسریع لازم به عمل آید، گزارش رسیده حاکی از نادیده گرفتن مقررات در بعضی واحدها و به ویژه در مورد خودروها می باشد!

با تأکید دوباره بر رعایت مدلول بخشنامه مزبور، به منظور حفظ شئون کارکنان واحدهای قضائی و حیثیت ضابطین دادگستری در انظار و پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی از خودروها، لوازم یا قطعات آنها و ایراد خسارت به اشخاص، اقتضا دارد:

به محض اتمام اقدامات ضروری از حیث بازدیدهای کارشناسی و نظایر آن که ممکن است در عمل پیش آید وسایل نقلیه دراختیار را برای نگهداری تا تعیین تکلیف قطعی به جای مناسب و مطمئنی منتقل و وضعیت آنها را در سه برگ، صورتمجلس و به نحو زیر اقدام گردد:

1- نسخه اول صورتجلسه، در پاکت ممهور داخل خودرو نگهداری شود

2-پس از قفل کردن یا بستن در خودرو، سیم نرم «کنت » یا هر وسیله مقدور دیگری از جلو پنجره خودرو و سپس دستگیره درهای جلو و عقب خودرو، گذرانده ، پس از عبور از روی کاپوت عقب به سپر ، تاب داده و پلمپ گردد.

3- نسخه دوم صورتمجلس تنظیمی به مسئول نگهداری یا نیروی ضابط تحویل شود.

4- نسخه سوم صورتجلسه، پیوست پرونده مربوط گردد.

5- نگهبان توقفگاه یا افسران نگهبان حوزه انتظامی یا آگاهی مربوط یا پاسگاه و کلاً مسئول محل استقرار و نگهداری اتومبیل‌ها، ملزم به بازرسی مداوم از این گونه خودروها شوند و به محض مشاهده شکسته شدن لاک و مهر یا پاره شدن سیم ( بندحفاظ) ضمن اعلام گزارش آن به مقام مسئول اقدامات لازم درخصوص علت و چگونگی و معرفی مرتکب به مراجع قانونی و تمهیدات کافی برای مراقبت بیشتر از وسیله مزبور به عمل آورند. تا بدان ترتیب ، زمینه هرگونه دخل و تصرف ناروا، نسبت به وسایل نقلیه مرقوم و اجزاء و لوازم آنها ( در زمان توقیف و نگهداری) از بین برود و اشخاص ذیحق درهنگام مراجعه و تحویل گرفتن وسایل نقلیه و نیز بازرسان اعزامی به پارکینگها، حسن عمل و میزان دلسوزی و احساس مسئولیت مأمورین و متصدیان را در نگهداری و مراقبت از اموال مردم یا دولت، تصدیق و اعتماد عمومی به آنان، بیش از پیش گردد.

علاوه بر مقامات و مراجع مذکور در ذیل بخشنامه مورد اشاره، مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه و واحدهای تابع آن برحسن اجرای هر دو بخشنامه نظارت خواهند کرد.

فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز دستورالعمل لازم به واحدهای انتظامی سراسر کشور، صادر خواهند فرمود.

سید محمود هاشمی شاهرودی

رئیس قوه قضائیه

بخشنامه شماره 3869/82/1 مورخ 22/3/82 ( موضوع : شکایت از روند دادرسی پرونده‌ها در محاکم- بی توجهی و برخورد نامناسب)

به کلیه مراجع قضائی کشور

چون تعداد کثیری از مراجعین به دستگاه قضائی کشور غالباً با دلایل و انگیزه‌های مختلف مانند اخذ و تمدید مرخصی از زندانها ، شکایت از روند دادرسی پرونده‌ها در محاکم- بی توجهی و برخورد نامناسب همکاران قضائی و اداری- سوء جریان و اطاله دادرسی- اعلام عجز از پرداخت دیه- اختلافات زناشوئی و غیره، روزانه به نهاد قوه قضائیه مراجعه می‌نمایند که بلحاظ تعداد زیاد این قبیل مراجعین توسط همکاران قضائی مستقر در واحد نظارت و پیگیری نهاد قوه قضائیه راهنمائی و ارشاد می‌گردند عنداللزوم مشکلات آنها به واحدهای قضائی سراسر کشور انعکاس می‌یابد، لکن متأسفانه در پاره‌ای از موارد مشاهده می‌شود که مراجعین با ارائه نامه‌های ارسالی از نظارت و پیگیری با برخورد نامناسب و یا بی توجهی برخی از همکاران قضائی و اداری مواجه می‌گردند و بعضاً مورد شماتت نیز قرار می‌گیرند از آنجائیکه این قبیل مراجعین بمنظور حل مشکلاتشان وانعکاس مطالب به مسئولین با صرف وقت و تحمل هزینه‌های سنگین از اقصی نقاط کشور به نهاد قوه قضائیه مراجعه می نمایند عدم توجه به درخواست قانونی آنها موجب تکدر خاطر و مراجعه مجدد آنها به نهاد خواهد شد.

لذا مقتضی است همکاران محترم ضمن عطف توجه به اینگونه مکاتبات نسبت به ارشاد و راهنمائی و پیگیری حقوق مراجعین اقدام و نتیجه اقدامات انجام شده جهت استحضار واحد نظارت و پیگیری قوه قضائیه اعلام نمایند.«رعایت مفاد این بخشنامه برای کلیه همکاران قضائی و اداری الزامی است»

بدیهی است این قبیل مکاتبات پیگیری شده و در صورت مشاهده هرگونه بی توجهی و برخورد نامناسب همکاران با مراجعه‌کنندگان مورد سئوال و مواخذه قرار خواهند گرفت. رؤسای کل محترم دادگستریهای استان مسئول اجرای دقیق این بخشنامه می‌باشند.

سید محمود هاشمی شاهرودی

رئیس قوه قضائیه

بخشنامه شماره 3692/82/1 مورخ 19/3/82 ( موضوع : وظیفه نظارتی دیوانعالی کشور براجرای صحیح قوانین در محاکم قضائی)

به دیوانعالی کشور و دادگستری کل استانها

در اجرای اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر وظیفه نظارتی دیوانعالی کشور براجرای صحیح قوانین در محاکم قضائی و نظر به مقررات قانونی مواد 392 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب فروردین 1379 و تبصره ذیل ماده 263 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، اعضاء محترم هریک از شعب دیوانعالی کشور در جریان رسیدگی به پرونده و یا پرونده‌های مطروحه در شعب تحت تصدی خود تخلف از مواد قانونی یا اعمال غرض و یا بی‌اطلاعی از مبانی قضائی قضاتی که بنحوی از انحاء در امر رسیدگی دخالت داشته اند مشاهده نمایند موظفند مراتب را بطور مشروح و مستدل و بقید فوریت توسط رئیس شعبه به دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام، مراجع مزبور نیز مکلفند وفق مقررات نظامنامه اقدام کنند.

سید محمود هاشمی شاهرودی

رئیس قوه قضائیه

بخشنامه شماره 5812/82/1 مورخ 82/4/15 (موضوع : ریاست و نظارت « رئیس حوزه قضائی» بر ضابطین دادگستری)

به دادگستریهای سراسر کشور

ریاست و نظارت « رئیس حوزه قضائی» یا « دادستان » ( در جاهائی که دادسراهای عمومی و انقلاب تشکیل شده یا بشود). بر ضابطین دادگستری و تحت تعلیم مقام قضائی بودن ضابطان و تکلیف قانون آنان به انجام دستورها در اسرع وقت یا در مدتی که قانون مقرر یا مقام قضائی تعیین می کند و گزارش ماهانه امور معوقه به مقامات مذکور، مقتضی آن است که به منظور اعمال نظارت مؤثرتر و بهبود وضع موجود و اطلاع از سیر پرونده‌های ارجاعی و کیفیت اقدامها و وضع متهمان آنها، با اجرای سرکشی‌های مستمر و بدون هماهنگی قبلی از پاسگاهها، کلانتریها، دوایر آگاهی توقفگاههای خودروهای توقیفی یا در انتظار تعیین تکلیف مقامات قضائی، عملکرد ضابطان نسبت به آنها، از نزدیک و در محل بررسی شود و در هر مورد با اتخاذ شیوه مناسب و دادن تعلیمات لازم، بر تسریع در نحوه صحیح ابلاغها، اجرای دقیق آراء ، انجام کیفی تحقیقات مقدماتی ، تنظیم گزارشهای مفید و معتبر، فرستادن پرونده‌های کامل با طرفین به مراجع قضائی مربوط، تأکید بر عدم رفت و برگشت مکرر پرونده‌ها اهتمام گردد و در صورت کشف تخلفی، برابر مقررات عمل شود.

از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز خواسته شده است که با ابلاغ موضوع به واحدهای تابع ، پاسگاهها، کلانتریها و دوایر آگاهی ، همکاری لازم به عمل آورند.

سید محمود هاشمی شاهرودی

رئیس قوه قضائیه

بخشنامه شماره 2743/82/1 مورخ 30/2/82 ( موضوع : به منظور تحقق نیات عالیه مقام معظم رهبری « مدظله العالی» در ارائه خدمات قضائی بهتر و مؤثرتر و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های موجود)

به دیوان عالی کشور، دادگاههای بدوی و تجدیدنظر

1- حداکثر تا پایان خرداد ماه جاری کلیه شعب دادگاههای بدوی و تجدیدنظر و دیوانعالی کشور، با نظارت رؤسا و سرپرستان حوزه‌های قضائی سراسر کشور و شعب دیوان عالی، کلیه پرونده‌های جریانی موجود درهر شعبه را دقیقاً بازشماری و آمار واقعی آنها را مشخص و با آمار ماهانه تطبیق و اصلاح لازم صورت گیرد.

2- هر شعبه، پرونده‌های موجود خود را براساس سال تشکیل پرونده، طبقه بندی و از ابتدای سه ماهه دوم امسال، با برنامه‌ریزی دقیق، ترتیبی بدهد تا علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های رسیده درسال جاری، پرونده‌های از سابق مانده و مورد بازشماری را در اوقات غیراداری و به ترتیب سال تشکیل و با اولویت دادن به آنها ، براساس موازین رسیدگی و به صدور رأی یا اتخاذ تصمیم مقتضی مبادرت ورزد، به طوری که پایان سه ماهه سوم سال جاری، در تشکیلات قضائی، پرونده‌ای بدون صدور رأی یا دستور قضائی مناسب آن ، باقی نماند و این روش در سالهای بعد نیز نسبت به سنوات قبل از آن مراعات گردد.

3- از این به بعد، برخورد صحیح با مراجعان به عنوان یکی از ضوابط پیشنهاد ترفیع و اعطای تسهیلات و امتیازات به کارکنان قضائی و اداری و نیز در ارزشیابیها باید مورد توجه رؤسا و سرپرستان واحدهای قضائی سراسر کشور قرار گیرد.

سید محمود هاشمی شاهرودی

رئیس قوه قضائیه

بخشنامه شماره 1006/82/1 مورخ 27/1/82 ( موضوع : استعلام سوابق افرادی که کاندیدای مجالس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری)

به رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح

نظر به اینکه استعلام سوابق افرادی که کاندیدای مجالس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری هستند توسط شورای محترم نگهبان و از طریق دادستانی کل کشور انجام می‌گیرد لذا اقتصا دارد مراجع قضائی ، سوابق مستعلمین را پس از مطالبه دراختیار دادستانی کل کشور و یا نمایندگان معرفی شده از ناحیه آن دادستانی قرار داده و همکاریهای لازم را درجهت ملاحظه سوابق و پرونده‌های مربوط معمول دارند و بصورت مستمر اسامی و مشخصات کامل آنان را همراه با سوابق اتهامی یا محکومیتی به دادستانی کل کشور ارسال نمایند تا بصورت متمرکز به شورای نگهبان اعلام گردد.

بدیهی است شمول این بخشنامه نسبت به استعلاماتی که مستقیماً توسط هیئتهای نظارت استانی نیز صورت می‌گیرد خواهد بود و مراجع قضائی ضمن ارسال سوابق برای هیئتهای مذکور، نسخه‌ای از مکاتبات و مشخصات مستعلمین و سوابق آنان را به دادستانی کل کشور ارسال خواهند داشت.

سید محمود هاشمی شاهرودی

رئیس قوه قضائیه

حسینی یکشنبه 16 فروردین‌ماه سال 1383 ساعت 12:02 ب.ظ

0 نظر