دادخواهی

اطلاع رسانی و بررسی آخرین قوانین و مقررات الزام آور حقوقی

دادخواهی

اطلاع رسانی و بررسی آخرین قوانین و مقررات الزام آور حقوقی

مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ شانزدهم‌ فروردین‌ ۸۳

صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ شانزدهم‌ فروردین‌ماه‌ 1383

       فهرست‌ مندرجات‌ :


1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.
2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.
3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: جهانبخش‌ محبی‌نیا و علی‌محمد نمازی‌.
4 ـ بیانات‌ ریاست‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ درخصوص‌ انتخابات‌ برگزارشده‌ بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌.
5 ـ تسلیت‌ ریاست‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ آقایان‌: طاهرآقا برزگر تیکمه‌داش‌، حبیب‌الله اسماعیل‌زاده‌ و غلامرضا عبدالوند نمایندگان‌ بستان‌ آباد، فلاورجان‌ و درود و ازنا.
6 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ مسؤولان‌ اجرایی‌ کشور.
7 ـ تبریک‌ ریاست‌ ‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ بمناسبت‌ انتخاب‌ مجدد آقای‌ دکتر جاسبی‌ به‌ ریاست‌ شورای‌ اجرایی‌ اتحادیه ‌دانشگاههای‌ جهان‌ اسلام‌.
8 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای‌ و اخطار قانون‌ اساسی‌ آقایان‌: حمیدرضاحاجی‌بابایی‌، رضا طلایی‌نیک‌ و خانم‌ الهه‌ کولایی‌ نمایندگان‌ ‌همدان‌، بهار و کبودرآهنگ‌ و تهران‌.
9 ـ تصویب‌ اصلاحات‌ کمیسیون‌ درخصوص‌ لایحه‌ اهداف‌، وظایف‌ وتشکیلات‌ وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ (جهت‌ تأمین‌ نظر شورای نگهبان‌).
10 ـ تصویب‌ تقاضای‌ تحقیق‌ و تفحص‌ آقای‌ سیدشمس‌الدین‌ وهابی ‌نماینده‌ محترم‌ تهران‌ درخصوص‌ ماجرای‌ رشوه‌ شرکت‌ استات‌اویل‌ و وضعیت‌ طرفهای‌ ایرانی‌ مربوطه‌.
11 ـ تصویب‌ تقاضای‌ تحقیق‌ و تفحص‌ از وزارت‌ کشور درخصوص ‌اعتراض‌ مردم‌ به‌ نحوه‌ شمارش‌ و اعلام‌ نتیجه‌ انتخابات‌ حوزه‌ انتخابیه ‌فیروزآباد، قیر و کارزین‌ و فراشبند.
12 ـ تصویب‌ تقاضای‌ تحقیق‌ و تفحص‌ درخصوص‌ تخلفات‌ انجام‌ یافته‌در جریان‌ اجرایی‌ و نظارت‌ انتخابات‌ دوره‌ هفتم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌.
13 ـ تصویب‌ طرح‌ یک‌فوریتی‌ تشکیل‌ شورای‌ عالی‌ خانواده‌.
14 ـ بحث‌ و بررسی‌ درخصوص‌ لایحه‌ یک‌فوریتی‌ تشکیل‌ و اداره‌مناطق‌ ویژه‌ اقتصادی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و تصویب‌ موادی‌ از آن‌.
15 ـ اعلام‌ وصول‌ (11) فقره‌ لایحه‌.
16 ـ قرائت‌ اسامی‌ غائبین‌ و تأخیرکنندگان‌.
17 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاریخ‌ تشکیل‌ جلسه‌ آینده‌.

 

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی می‌کند؛


الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه
طرح تعیین مرجع صالح رسیدگی به جرایم کارکنان وزارت اطلاعات

در جلسه روز شنبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی علاوه بر بررسی آخرین اخبار، طرح اعاده شده‌ی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه و هر گونه رفتار تحقیرآمیز بررسی می‌شود. به
گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این جلسه همچنین لایحه‌ی اصلاح بند (ه) اصلاحی تبصره 3 ماده 148 اصلاحی از قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و نیز لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه لیسبون در مورد حمایت از اسامی مبدا و ثبت بین‌المللی آنها بررسی می‌شود.
گفتنی است در جلسه روز یکشنبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، علاوه بر بررسی مانده دستور روز شنبه، لایحه نحوه حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه و همچنین شور دوم طرح تعیین مرجع صالح رسیدگی به جرایم کارکنان وزارت اطلاعات نیز بررسی می‌شود.
 

رای شماره ۴۵۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری



رای شماره ۴۵۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مقررات ماده 13 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی واختراعات

رای هیات عمومی

        طبق ماده 2 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب1310 «حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد» و در ماده 14 قانون مزبور مدت اعتبار علائم تجاری ثبت  شده ده سال تعیین شده و در صورت تقاضای تجدید ثبت بمدت ده سال دیگر قابل تمدید  اعلام گردیده و در این قانون موارد اعتراض نسبت به ثبت علائم تجاری و مرجع صالح برای رسیدگی و در صورت لزوم ابطال علامت تجاری ثبت شده تبیین و مشخص گردیده است. نظر باینکه وضع قاعده آمره درخصوص مدت اعتبار حقوق مکتسب قانونی و ایجاد حق اعتراض  و تعیین مرجع رسیدگی نسبت به آن اختصاص به مقنن دارد، ماده 13 آیین نامه اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات که مقررداشته «در صورتی که علامت ثبت شده برای محصولات مقرر در ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 ظرف مدت 3 سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او بدون عذرموجه مورداستفاده تجارتی در ایران یا در خارجه قرارنگیرد هر ذینفعی می تواند ابطال آن را از دادگاه شهرستان تقاضا نماید.» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

 رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری  - دری نجف آبادی

 

آئین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات