قانون اساسی قسمت سوم

مبحث دوم - اهلیت طرفین
ماده 210 - متعاملین بایدبرای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده 211 - برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوندبایدبالغ وعاقل و رشیدباشند.
ماده 212 - معامله بااشخاصی که بالغ یاعاقل یارشیدنیستندبه واسطه عدم اهلیت باطل است .
ماده 213 - معامله محجورین نافذنیست .

مبحث سوم - درموردمعامله
ماده 214 - موردمعامله بایدمال یاعملی باشدکه هریک ازمتعاملین تعهدتسلیم یاایفاءآن رامی کنند.
ماده 215 - موردمعامله بایدمالیت داشته ومتضمن منفعت عقلانی مشروع باشد.
ماده 216 - موردمعامله بایدمبهم نباشدمگردرمواردخاصه که علم اجمالی به آن کافی است .

مبحث چهارم - درجهت معامله
ماده 217 - درمعامله لازم نیست که جهت آن تصریح شودولی اگرتصریح شده باشدمشروع باشدوالامعامله باطل است .
ماده 218 - هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 218 مکرر - هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت .   ( الحاقی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

فصل سوم - دراثرمعاملات
مبحث اول - درقواعدعمومی
ماده 219 - عقودی که برطبق قانون واقع شده باشدبین متعاملین وقائم مقام آنهالازم الاتباع است مگراینکه به رضای طرفین اقاله یابعلت قانونی فسخ شود.
ماده 220 - عقودنه فقط متعاملین رابه اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم می نمایدبلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف وعادت یابه موجب قانون ازعقدحاصل می شودملزم می باشند.
ماده 221 - اگرکسی تعهداقدام به امری رابکندیاتعهدنمایدکه ازانجام امری خودداری کنددرصورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده وتعهدعرفابه منزله تصریح باشدویابرحسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده 222 - درصورت عدم ایفاءتعهدبارعایت ماده فوق حاکم می تواندبه کسی که تعهدبه نفع اوشده است اجازه دهدکه خوداوعمل راانجام دهدومتخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.
ماده 223 - هرمعامله که واقع شده باشدمحمول برصحت است مگراینکه فسادآن معلوم شود.
ماده 224 - الفاظ عقودمحمول است برمعانی عرفیه .
ماده 225 - متعارف بودن امری عرف وعادت بطوری که عقدبدون تصریح هم منصرف آن باشدبه منزله ذکردرعقداست .

مبحث دوم - درخسارات حاصله ازعدم اجرای تعهدات
ماده 226 - درموردعدم ایفاءتعهدات ازطرف یکی ازمتعاملین طرف دیگرنمی تواندادعای خسارت نمایدمگراینکه برای ایفاءتعهدمدت معینی مقررشده ومدت مزبورمنقضی شده باشدواگربرای ایفاءتعهدمدتی مقررنبوده طرف وقتی می تواندادعای خسارت نمایدکه اختیارموقع انجام بااوبوده و ثابت نمایدکه انجام تعهدرامطالبه کرده است .
ماده 227 - متخلف ازانجام تعهدوقتی محکوم به تادیه خسارت می شودکه نتواندثابت نمایدکه عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به اونمود.
ماده 228 - درصورتی که موضوع تعهدتادیه وجه نقدی باشدحاکم می تواندبا رعایت ماده 221مدیون رابه جبران خسارت حاصله ازتاخیرتادیه دین محکوم نماید.
ماده 229 - اگرمتعهدبه واسطه حادثه که دفع آن خارج ازحیطه اقتداراو است نتواندازعهده تعهدخودبرآیدمحکوم به تادیه خسارت نخواهدبود.
ماده 230 - اگردرضمن معامله شرط شده باشدکه درصورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تادیه نمایدحاکم نمی توانداورابه بیشتریاکمتراز آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

مبحث سوم - دراثرعقودنسبت به اشخاص ثالث
ماده 231 - معاملات وعقودفقط درباره طرفین متعاملین وقائم مقام قانونی آنهاموثراست مگردرموردماده 196.

فصل چهارم - دربیان شرایطی که درضمن عقدمی شود
مبحث اول - دراقساط شرط
ماده 232 - شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسدعقدنیست -
1 - شرطی که انجام آن غیرمقدورباشد.
2 - شرطی که درآن نفع وفایده نباشد.
3 - شرطی که نامشروع باشد.
ماده 233 - شروط مفصله ذیل باطل وموجب به طلاق عقداست -
1 - شرط خلاف مقتضای عقد
2 - شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
ماده 234 - شرط برسه قسم است -
1 - شرط صفت .
2 - شرط نتیجه
3 - شرط فعل اثباتایانفیا.
شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به کیفیت یاکمیت موردمعامله .
شرط نتیجه آن است که تحقق امری درخارج شرط شود.
شرط فعل آن است که اقدام یاعدم اقدام به فعلی بریکی ازمتعاملین یابر شخص خارجی شرط شود.

مبحث دوم - دراحکام شرط
ماده 235 - هرگاه شرطی که درضمن عقدشده است شرط صفت باشدومعلوم شود آن صفت موجودنیست کسی که شرط به نفع اوشده است خیارفسخ خواهدداشت .
ماده 236 - شرط نتیجه درصورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشدآن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود.
ماده 237 - هرگاه شرط درضمن عقدشرط فعل باشداثباتایانفیاکسی که ملتزم به انجام شرط شده است بایدآن رابجابیاوردودرصورت تخلف طرف معامله می تواندبه حاکم رجوع نمایدتقاضای اجباربه وفاءشرط بنماید.
ماده 238 - هرگاه فعلی درضمن عقدشرط شودواجبارملتزم به انجام آن غیرمقدورولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدورباشدحاکم می تواندبخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل رافراهم کند.
ماده 239 - هرگاه اجبارمشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد وفعل مشروط هم ازجمله اعمالی نباشدکه دیگری بتواندازجانب اوواقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله راخواهدداشت .
ماده 240 - اگربعدازعقدانجام شرط ممتنع شودیامعلوم شودکه حین العقدممتنع بوده است کسی که شرط برنفع اوشده است اختیارفسخ معامله راخواهدداشت مگراینکه امتناع مستندبه فعل مشروط له باشد.
ماده 241 - ممکن است درمعامله شرط شودکه یکی ازمتعاملین برای آنچه که بواسطه معامله مشغول الذمه می شودرهن یاضامن بدهد.
ماده 242 - هرگاه درعقدشرط شده باشدکه مشروط علیه مال معین رارهن دهدوآن مال تلف یامعیوب شودمشروط له اختیارفسخ معامله راخواهدداشت نه حق مطالبه عوض رهن یاارش عیب واگربعدازآن که مال رامشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یامعیوب شوددیگراختیارفسخ ندارد.
ماده 243 - هرگاه درعقدشرط شده باشدکه ضامنی داده شودواین شرط انجام نگیردمشروط له حق فسخ معامله راخواهدداشت .
ماده 244 - طرف معامله که شرط بنفع اوشده می تواندازعمل به آن شرط صرف نظرکنددراین صورت مثل آن است که این شرط درمعامله قیدنشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست .
ماده 245 - اسقاط حق حاصل ازشرط ممکن است به لفظ باشدیابه فعل یعنی عملی که دلالت براسقاط شرط نماید.
ماده 246 - درصورتی که معامله به واسطه اقاله یافسخ به هم بخوردشرطیکه درضمن آن شده است باطل می شودواگرکسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشدمی تواندعوض اوراازمشروط له بگیرد.
فصل پنجم - درمعاملاتی که موضوع آن مال غیراست یامعاملات فضولی
ماده 247 - معامله به مال غیرجزبعنوان ولایت یاوصایت یاوکالت نافذ نیست ولواینکه صاحب مال باطناراضی باشدولی اگرمالک یاقائم مقام اوپس ازوقوع معامله آن رااجازه نموددراین صورت معامله صحیح ونافذمی شود.
ماده 248 - اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شودبه لفظ یا فعلی که دلالت برامضاءعقدنماید.
ماده 249 - سکوت مالک ولوباحضوردرمجلس عقداجازه محسوب نمی شود.
ماده 250 - اجازه درصورتی موثراست که مسبوق به ردنباشدوالااثری ندارد.
ماده 251 - ردمعامله فضولی حاصل می شودبهرلفظ یافعلی که دلالت برعدم رضای به آن نماید.
ماده 252 - لازم نیست اجازه ردفوری باشد.اگرتاخیرموجب تضررطرف اصیل باشدمشارالیه می تواندمعامله رابهم بزند.
ماده 253 - درمعامله فضولی اگرمالک قبل ازاجازه یاردفوت نماید اجازه یاردباوارث است .
ماده 254 - هرگاه کسی نسبت به مال غیرمعامله نمایدوبعدازآن بنحوی ازانحاءبه معامله کننده فضولی منتقل شودصرف تملک موجب نفوذمعامله سابقه نخواهدبود.
ماده 255 - هرگاه کسی نسبت به مالی معامله بعنوان فضولی نمایدوبعد معلوم شودکه آن مال ملک معامله کننده بوده است یاملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است ازقبل اوولایتایاوکالتامعامله نمایددراین صورت نفوذوصحت معامله موکول به اجازه معامل است والامعامله باطل خواهد بود.
ماده 256 - هرگاه کسی مال خودومال غیررابه یک عقدی منتقل کندیا انتقال مالی رابرای خودودیگری قبول کندمعامله نسبت به خوداونافذونسبت به غیرفضولی است .
ماده 257 - اگرعین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل ازاینکه مالک معامله فضولی رااجازه یاردکندموردمعامله دیگرنیزواقع شودمالک می تواندهریک ازمعاملات راکه بخواهداجازه کنددراین صورت هریک را اجازه کرده ومعاملات بعدازآن نافذوسابق برآن باطل خواهدبود.
ماده 258 - نسبت به منافع مالی که موردمعامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله ازعوض آن اجازه یاردازروزعقدموثرخواهدبود
ماده 259 - هرمعامل فضولی مالی راکه موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشدومالک آن معامله رااجازه نکندمتصرف عین ومنافع است .
ماده 260 - درصورتی که معامل فضولی عوض مالی راکه موضوع معامله بوده است گرفته ودرنزدخودداشته باشدومالک بااجازه معامله قبض عوض رانیز اجازه کنددیگرحق رجوع بطرف دیگرنخواهدداشت .
ماده 261 - درصورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شودهرگاه معامله رااجازه نکردمشتری به اصل مال ومنافع مدتی که درتصرف اوبوده ضامن است اگرچه منافع رااستیفاءنکرده باشدوهمچنین است نسبت به هرعیبی که درمدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
ماده 262 - درموردماده قبل مشتری حق داردکه برای استردادثمن عینا یامثلایاقیمتابه بایع فضولی رجوع کند.
ماده 263 - هرگاه مالک معامله رااجازه نکندومشتری هم برفضولی بودن آن جاهل باشدحق داردکه برای ثمن وکلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کندودر صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن راخواهدداشت .

فصل ششم - درسقوط تعهدات
ماده 264 - تعهدات به یکی ازطرق ذیل ساقط می شود -
1 - بوسیله وفاء به عهد
2 - بوسیله اقاله .
3 - بوسیله ابراء.
4 - بوسیله تبدیل تعهد.
5 - بوسیله تهاتر.
6 - بوسیله مالکیت مافی الذمه .

مبحث اول - دروفاء بعهد
ماده 265 - هرکس مالی به دیگری بدهدظاهردرعدم تبرع است بنابراین اگرکسی چیزی به دیگری بدهدبدون اینکه مقروض آن چیزباشدمی توانداسترداد کند.
ماده 266 - درموردتعهداتی که برای متعهدله قانوناحق مطالبه نمی باشد اگرمتعهدبه میل خودآن راایفاءنمایددعوی استرداداومسموع نخواهدبود.

ماده 267 - ایفاءدین ازجانب غیرمدیون هم جائزاست اگرچه ازطرف مدیون اجازه نداشته باشدولیکن کسی که دین دیگری راادامی کنداگربه اذن باشد حق مراجعه به اوداردوالاحق رجوع ندارد.
ماده 268 - انجام فعلی درصورتی که مباشرت شخص متعهدشرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگربارضایت متعهدله .
ماده 269 - وفاءبعهدوقتی محقق می شودکه متعهدچیزی راکه می دهدمالک و یاماذون ازطرف مالک باشدوشخصاهم اهلیت داشته باشد.
ماده 270 - اگرمتعهددرمقام وفاءبه عهدمالی تادیه نمایددیگر نمی تواندبعنوان این که درحین تادیه ملک آن مال نبوده است استردادآن رااز متعهدله بخواهدمگراین که ثابت کندکه مال غیرویامجوزقانونی دریداوبوده بدون اینکه اذن درتادیه داشته باشد.
ماده 271 - دین بایدبه شخص داین یابه کسی که ازطرف اووکالت دارد تادیه گرددیابه کسی که قانوناحق قبض رادارد.
ماده 272 - تادیه به غیراشخاص مذکوردرماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.
ماده 273 - اگرصاحب حق ازقبول آن امتناع کندمتعهدبوسیله تصرف دادن آن به حاکم یاقائم مقام اوبری می شودوازتاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق واردآیدنخواهدبود.
ماده 274 - اگرمتعهدله اهلیت قبض نداشته باشدتادیه دروجه اومعتبر نخواهدبود.
ماده 275 - متعهدله رانمی توان مجبورنمودکه چیزدیگری به غیرآنچه که موضوع تعهداست قبول اگرچه آن شیئی قیمتامعادل یابیشترازموضوع تعهد باشد.
ماده 276 - مدیون نمی تواندمالی راکه ازطرف حاکم ممنوع ازتصرف درآن شده است درمقام وفاءبعهدتادیه نماید.
ماده 277 - متعهدنمی تواندمتعهدله رامجبوربه قبول قسمتی ازموضوع تعهدنمایدولی حاکم می تواندنظربه وضعیت مدیون مهلت عادله یاقراراقساط دهد.
ماده 278 - اگرموضوع تعهدعین معینی باشدتسلیم آن به صاحبش دروضعیتی که حین تسلیم داردموجب برائت متعهدمی شوداگرچه کسرونقصان ازتعدی یا تفریط متعهدناشی نشده باشدمگردرمواردی که دراین قانون تصریح شده است ولی اگرمتعهدباانقضاءاجل ومطالبه تاخیردرتسلیم نموده باشدمسئول هرکسر ونقصان خواهدبوداگرچه کسرونقصان مربوط به تقصیرشخص متعهدنباشد.
ماده 279 - اگرموضوع تعهدعین شخصی نبوده وکلی باشدمتعهدمجبور نیست که فرداعلای آن ایفاءکندلیکن ازفردی هم که عرفامعیوب محسوب است نمی تواندبدهد.
ماده 280 - انجام تعهدبایددرمحلی که عقدواقع شده بعمل آیدمگراینکه بین متعاملین قراردادمخصوصی باشدیاعرف وعادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید.
ماده 281 - مخارج تادیه به عهده مدیون است مگراینکه شرط خلاف شده باشد.
ماده 282 - اگرکسی به یک نفردیون متعدده داشته باشدتشخیص اینکه تادیه ازبابت کدام دین است بامدیون می باشد.

مبحث - دراقاله
ماده 283 - بعدازمعامله طرفین می توانندبه تراضی آن رااقاله وتفاسخ کنند.
ماده 284 - اقاله بهرلفظ یافعلی واقع می شودکه دلالت بربهم زدن معامله کند.
ماده 285 - موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شودیافقط مقداری ازموردآن .
ماده 286 - تلف یکی ازعوضین مانع اقاله نیست دراین صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن درصورت مثلی بودن وقیمت آن درصورت قیمتی بودن داده می شود.
ماده 287 - نماآت ومنافع منفصله که اززمان عقدتازمان اقاله درمورد معامله حادث می شودمال کسی که به واسطه عقدمالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که درنتیجه اقاله مالک می شود.
ماده 288 - اگرمالک بعدازعقددرموردمعامله تصرفاتی کندکه موجب ازدیادقیمت آن شوددرحین اقاله به مقدارقیمتی که به سبب عمل اوزیادشده است مستحق خواهدبود.

مبحث سوم - درابراء
ماده 289 - ابراءعبارت ازاین است که داین ازحق خودبه اختیارصرف نظرنماید.
ماده 290 - ابراءوقتی موجب سقوط تعهدمی شودکه متعهدبرای ابراء اهلیت داشته باشد.
ماده 291 - ابراءذمه میت ازدین صحیح است .

مبحث چهارم - درتبدیل تعهد
ماده 292 - تبدیل تعهددرمواردذیل حاصل می شود -
1)وقتی که متعهدومتعهدله به تبدیل تعهداصلی به تعهدجدیدی که قائم مقام آن می شودبه سببی ازاسباب تراضی نماینددراین صورت متعهدنسبت به تعهداصلی بری می شود.
2)وقتی که شخص ثالث بارضایت متعهدله قبول کندکه دین متعهدراادا نماید.
3)وقتی که متعهدله مافی الذمه متعهدرابه کسی دیگرمنتقل نماید.
ماده 293 - درتبدیل تعهدتضمینات تعهدسابق به تعهدلاحق تعلق نخواهد گرفت مگراینکه طرفین معامله آن راصراحتاشرط کرده باشند.

مبحث پنجم - درتهاتر
ماده 294 - وقتی دونفردرمقابل یکدیگرمدیون باشندبین دیون آنهابه یکدیگربطریقی که درموادذیل مقرراست تهاترحاصل می شود.
ماده 295 - تهاترقهری است وبدون اینکه طرفین دراین موضوع تراضی نمایندحاصل می گرددبنابراین به محض اینکه دونفردرمقابل یکدیگردرآن واحدمدیون شدندهردودین تااندازه ای که باهم معادله می نمایندبطورتهاتر برطرف شده وطرفین به مقدارآن درمقابل یکدیگربری می شوند.
ماده 296 - تهاترفقط درمورددودینی حاصل می شودکه موضوع آنهاازیک جنس باشدبااتحادزمان ومکان تادیه ولوبه اختلاف سبب .
ماده 297 - اگربعدازضمان مضمون له به مضمون عنه مدیون شودموجب فراغ ذمه ضامن نخواهدشد.
ماده 298 - اگرفقط محل تادیه دینین مختلف باشدتهاتروقتی حاصل می شودکه باتادیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض ازمحلی به محل دیگری یابه نحوی ازانحاءطرفین حق تادیه درمحل معین راساقط نمایند.
ماده 299 - درمقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاترموثرنخواهدبود وبنابراین اگرموضوع دین به نفع شخص ثالثی درنزدمدیون مطابق قانون توقیف شده باشدومدیون بعدازاین توقیف ازداین خودطلبکارگردددیگرنمی تواندبه استنادتهاترازتادیه مال توقیف شده امتناع کند.