قانون مدنی

قانون مدنی
مصوب18 اردیبهشت ماه 1307 با اصلاحات بعدی
مقدمه
در انتشار وآثار و اجراء قوانین بطورعموم
ماده 1 - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 2 - قوانین 15 روز پس انتشار ، در سراسرکشور لازم الاجراء است مگر آنکه درخود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. ( اصلاحی مصوب 29 آبان ماه 1348 "منتشر در روزنامه رسمی شماره 7242 مورخ 25/9/48 - صفحه 465 مجموعه قوانین سال 1348) !
( چون نسبت به قوانین مصوب قبل از لازم الاجراء شدن اصلاحی ماده 2 مذکور متن ماده 2 تصویبی سال 1307 معتبر است لذا عین مفاد آن ماده ذیلا چاپ می شود -
ماده 2 - (مصوب سال 1307) قوانین در تهران 10 روز پس از انتشار و در ولایات بعد از انقضاء مدت مزبور به اضافه یک روز برای هر شش فرسخ تا تهران لازم الاجراء است مگر اینکه خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر کرده باشد.
ماده 3 - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.
ماده 4 - اثرقانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده 5 - کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناءکرده باشد.
ماده 6 - قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح وطلاق واهلیت اشخاص و،ارث درموردکلیه اتباع ایران ولواینکه مقیم درخارجه باشند مجری خواهدبود.
ماده 7 - اتباع خارجه مقیم درخاک ایران ازحیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه واهلیت خودوهمچنین ازحیث حقوق ارثیه درحدودمعاهدات مطیع و مقررات دولت متبوع خودخواهندبود.
ماده 8 - اموال غیرمنقول که اتباع خارجه درایران برطبق عهودتملک کرده یامی کنندازهرجهت تابع قوانین ایران خواهدبود.
ماده 9 - مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقدشده باشددرحکم قانون است .
ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن رامنعقدنموده انددر صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .
جلداول دراموال