هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامهی وزارت بازرگانی را که به استناد آن نحوهی اخذ مابهالتفاوت برنج وارداتی را به سال قبل از صدور بخشنامهی مزبور تسری داده بود، باطل کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) چندی پیش وزارت بازرگانی به دنبال تصویب بخشنامهای، «اخذ مابهالتفاوت برای هر کیلو برنج وارداتی توسط مرزنشینان و تعاونیهای مرزنشین را به سالهای قبل از تصویب بخشنامه تسری داده بود» که این امر مورد شکایت اتحادیهی شرکتهای تعاونی مرزنشینان قرار گرفت.
اتحادیهی مذکور در شکایت مطروحهی خود اتخاذ چنین تصمیمی را موجب تعسر و خروج نقدینگی و عدم توان خرید به لحاظ مقرون به صرفه نبودن و در نهایت انحلال و نابودی شرکتهای تعاونی مرزنشینان عنوان کرده بود که با ارائهی شکایت به دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان با غیرقانونی خواندن این بخشنامهی وزارت بازرگانی، به ابطال آن رای داد.
در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره آمده است: «نظر به این که مادهی 4 قانون مدنی مصرح است اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، چون بخشنامهی وزیر بازرگانی دربارهی اخذ مابهالتفاوت از برنج وارداتی توسط مرزنشینان نسبت به سالهای 81 - 80 و قسمتی از سال 82 بوده بر خلاف مادهی 4 قانون فوقالذکر و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور (وزارت بازرگانی)، تشخیص داده شده و مستندا به مادهی 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود».