دادخواهی
اطلاع رسانی و بررسی آخرین قوانین و مقررات الزام آور حقوقیدادخواهی
اطلاع رسانی و بررسی آخرین قوانین و مقررات الزام آور حقوقیمطالعه مقررات مربوط به قوه قضائیه درقانون اساسی
اجرای عدالت یکی از آرمانها و آرزوهای دیرین جامعه بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفهی خطیر برعهدهی قوه قضائیه گذاشته شده است که قوه ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار و ظایف زیر است :
مبحث اول : وظایف قوه قضائیه
|
|
به موجب اصل یکصد و پنجاه و ششم وظایف قوه قضائیه عبارت است از :
1) رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین میکند .
این وظیفه عمدتاً برعهده تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده میشود. وشامل دو تشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاهها » میشد. اصل یکصدوپنجاه ونهم مقرر میدارد : « مرجع رسمی تظلماتوشکایات ، دادگستریاست.» تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه ی اصدار حکم برعهده محاکم میباشد.
2) احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادیهای مشروع :
3) نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمدهی دستگاهها نمیباشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهدهی دیوانعالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده سازمان بازرسی کل کشور است. ( اصلیکصدوشصت و یک ویکصدوهفتادوچهارم قانون اساسی )
4) کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .
5) اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .
دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی بهوقوع بپیوندد وسپس وظیفهی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفهی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را بهکار بندد.
مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه
بند 1 : رئیس قوه قضائیه
|
|
|
آیت ا... هاشمی شاهرودی ریاست قوه قضائیه |
در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان « رئیس قوه قضائیه » قرار دارد که عالیترین مقام این قوه است . که اینک نحوهی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه میکنیم :
الف : نحوه تعیین رئیس قوه قضائیه
از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل و نصب و قبول استعفای رئیس قوه قضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانون اساسی ) که به موجب اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی برای مدت پنج سال و بهمنظور انجام دادن مسئولیتهای قوهیقضائیه درکلیه امورقضائی واداری و اجرایی تعیین میشود.
ب : شرایط ریاست قوه قضائیه
فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین میشود وعالیترین مقام قوهی قضائیه تلقی میگردد، بر اساس اصل یکصدوپنجاه وهفتم قانون اساسی ، باید واجد شرایط ذیل باشد :
1) مجتهد عادل باشد
2) آگاه به امورقضائی باشد
3) مدیرومدبر باشد
ج : وظایف رئیس قوه قضائیه
به موجب اصل یکصدوپنجاه وهشتم قانون اساسی ، وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است :
1) ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
2) تهیه لوایح قضائی مناسب با جمهوری اسلامی
3) استخدام قضات عادل وشایسته و عزل ونصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری ، طبق قانون . وبه موجب اصل یکصدوشصتوچهارم محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمیتوان تغییر داد ، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل .
4) نصب رئیسدیوانعالی کشور و دادستان کل ، با مشورت قضات دیوانعالی کشور برای مدت پنجسال . ( اصل یکصدوشصت قانون اساسی )
5) پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس جمهور ( اصل یکصدوشصت قانون اساسی )
6) تعیین ضوابط برای تشکیل دیوانعالی کشور ( اصل یکصدوشصتویکمقانوناساسی )
7) دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیسقوقضائیه میباشد. ( اصل یکصدوهفتادوسوم قانوناساسی )
8) سازمان بازرسی کل کشور زیرنظر رئیس قوه قضائیه است. ( اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی )
بند 2 : محاکم و دادسراها
به موجب اصل شصت و یکم : « اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود وبه حل و فصل دعاوی وحفظ حقوق عمومی وگسترش واجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد » در رأس تشکیلات دادگستری دادگاه و دادسرای دیوانعالیکشور قرار دارد که دیوان عالی کشور ودادستان کل کشور بالاترین مقام آنها هستند. این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند.
برطبق اصل یکصدوشصت ویکم : « دیوانعالی کشور به منظور نظارت براجرای قوانین در محاکم و اجیاد وحدت رویه قضایی وانجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود ، براساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین میکند ، تشکیل میگردد. »
به موجب مقررات قانون اساسی دونوع محکمه برای رسیدگی به جرایم وجود دارد که البته درکنار هر محکمه ، دادسرایی نیز مقرر است .
الف : محاکم ودادسراهای عمومی که به جرایم عمومی رسیدگی میکند.
ب : محاکم و دادسراهای نظامی
به موجب اصل یکصد و هفتادودوم : « برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظایم یا انتظامی اعضای ارتش ، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد ، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند ، در محاکم عمومی رسیدگی میشود .
دادستانی و دادگاههای نظامی ، بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند . » ذکر دونوع محکمهی فوق در قانوناساسی دلیل برحصر محاکم به دودستهی عمومی ونظامی نیست بلکه به موجب اصل یکصدوپنجاه ونهم و اصل یکصدوپنجاه وهشتم میتوان تشکیلات لازم یا دادگاههای دیگری به موجب قانون ایجاد نمود. چنانکه در حال حاضر دادگاهها و دادسراهای انقلاب نیز درکنار سایر تشکیلات قوه قضائیه وجود دارد .
بند3 : وزیر دادگستری
به موجب اصل یکصدوشصتم : « وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوهقضائیه و قوهی مجریه و قوهی مقننه را برعهده دارد وازمیان کسانی که رئیسقوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد میکند ، انتخاب میگردد. رئیسقوهیقضائیه میتواند اختیارات تام مالی واداری ونیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. دراینصورت وزیردادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیشبینی میشود. »
بند 4 : قضات « دادرسان »
1) نحوه برگزیدن قاضی
در دنیا دو روش برای برگزیدن قاضی وجود دارد . یکی روش انتخاب است چنانکه در آمریکای شمالی ، قضات به استثنای محاکم فدرال بهوسیلهی مردم انتخاب میشوند یا در سویس ، چهارده تن قاضی فدرال را قوه مقننه انتخاب میکند یا در جمهوری مکزیک مردم قضات عالیه را انتخاب میکنند . دیگری روش انتصاب است . چنانکه در انگلستان ، کلیه دادرسان با نظارت فائقه قاضی القضات منصوب میشوند .
در جمهوری اسلامی ایران ، استخدام قضات عادل وشایسته و عزل و نصب آنها از وظایف رئیس قوه قضائیه است . صفات وشرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین میشود. ( اصلیکصدوشصتوسوم قانوناساسی )
2) وظیفهی قاضی :
« قاضی موظف است کوشش کند حکم هردعوا را در قوانین مدونه بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبر ، حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانهی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. » ( اصل یکصدوشصتوهفتمقانوناساسی ) همچنین « قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها وآییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقرراتاسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوهی مجریه است ، خودداری کنند وهرکس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند. » ( اصل یکصدوهفتادمقانوناساسی )
به موجب دو اصل فوق وظیفهی قاضی اولاً : حلوفصل دعاوی و اختلافات است و نهایتاً اصدار حکم میباشد وبه هیچ بهانه ای نمیتواند از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد. ثانیاً : از اجرای تصویبنامهها آییننامههای دولتی که مخالف قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است ، خودداری کند .
3) امتیاز قاضی
الف : استقلال قاضی
به موجب اصل یکصد و شصت وچهارم : « قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است ، بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است ، به طور موقت یا دایم منفصل کرد با بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیسقوهقضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور ودادستان کل . نقل و انتقال دورهای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد. »
ب : حمایت از قاضی
به موجب اصل یکصدوهفتادویکم : « هرگاه دراثر تقصیر یا اشتباه قاضی درموضوع یا درحکم یا درتطبیق حکم برموردخاصی ، ضررمادی یا معنوی متوجه کسی گردد ، درصورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن اوست درغیراین صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود ، ودرهرحال از متهم اعادهحیثیت میگردد . » بنابراصل فوق ، جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی درموضوع یا درحکم یا درتطبیق حکم برمورد خاص ، درصورتی که مقصر نباشد ، به وسیله دولت است .
بند 5 : دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور
به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین دولتی ، واحدهای دولتی و آییننامههای دولتی واحقاق حقوق آنها ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میگردد حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند. ( اصل یکصدو هفتادوسوم قانون اساسی ) همچنین « براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور واجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام « سازمان بازرسی کل کشور » زیر نظر قوهی قضائیه تشکیل میگردد.
حدودواختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند. » ( اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی )
بند 6 : اصول وقواعد حاکم برامورقضایی درنظام جمهوریاسلامی ایران
اصل اول : علنی بودن محاکمات :
براساس اصلیکصدوشصتوپنجم : « محاکمات ، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع میباشد مگر آنکه به تشخیص دادگاه ، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد . »
بنابراین اصل برعلنی بودن محاکمات است مگر درسه صورت ذیل :
1) علنی بودن به تشخیص دادگاه منافی عفت عمومی باشد .
2) علنی بودن مخالف نظم عمومی باشد .
3) طرفین تقاضا کنند که محکمه علنی نباشد
اصل دوم : مستند بودن احکام دادگاهها :
« احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به موادقانون واصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است » ( اصل یکصد وشصت و ششم قانون اساسی ) بنابراین قاضی نمیتواند بدون استناد به مواد قانونی انشاء حکم نماید .
اصل سوم : رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه
رسیدگی به جرایم مزبور علنی است وبا حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. ( اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی )
اصل چهارم : عدم عطف قوانین جزایی به ماسبق
« هیچ فعل یا ترک فعلی به استنادقانونی که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود. » ( اصل یکصدوشصتونهم قانوناساسی ) زیرا فرض براین است که در جامعهای که نظمقضایی برآن حاکم است ، دولت هرعمل و اقدامی را که مضر به حال جامعه تشخیص دهد و مرتکب آن را مستحق مجازات بداند ، به موجب قوانین جزایی ان را به اطلاع عموم میرساند
قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای
ماده 1- حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلق به پدیدآورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه ای نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی (30) سال از تاریخ پدیدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.
ماده 2- در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم افزار به عنوان اختراع شناخته می شود، آئین نامه مربوط به این ماده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3- نام، عنوان و نشانه ویژه ای که معرف نرم افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیج کس نمی تواند آنها را برای نرم افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند بکار برد در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده (13) این قانون محکوم خواهد شد.
ماده 4- حقوق ناشی از آن بخش از نرم افزاری که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید می آید متعلق به دارنده حقوق نرم افزارهای واسط نیست.
ماده 5- پدیدآوردن نرم افزارهای مکمل و سازگار با دیگر نرم افزارها با رعایت حقوق مادی نرم افزارهای اولیه مجاز است.
ماده 6- پدیدآوردن نرم افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در اینصورت:
الف- باید نام پدیدآورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به منظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود.
ب - اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدیدآوردن نرم افزار موردنظر بوده و یا پدیدآوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط و حق تغییر و توسعه نرم افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است، مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگری پیش بینی شده باشد.
ماده 7- تهیه نسخه های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم افزاری که به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرد، بلامانع است.
ماده 8- ثبت نرم افزارهای موضوع مواد (1) و (2) این قانون پس از صدور تأییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکتها انجام می پذیرد.
ماده 9- دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامه دعوی، تأییدیه فنی یادشده در ماده (8) این قانون صادر شده باشد.در مورد حق اختراع،علاوه بر تاییدیه مزبور، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذیربط تسلیم شده باشد.
ماده 10- برای صدور تأییدیه فنی موضوع ماده (8) در مورد نرم افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، کمیته ای به نامه "کمیته حق اختراع" زیرنظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می شود. اعضای این کمیته مرکب از سه کارشناس ارشد نرم افزار به عنوان نمایندگان شورای عالی انفورماتیک، نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یک کارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتیک خواهد بود.
ماده 11- شورا مکلف است از صدور تأییدیه فنی برای نرم افزارهایی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان باشند خودداری کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبی شورای عالی انفورماتیک اعلام نظر کند.
ماده 12- به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز، نظام صنفی رایآنه ای توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات های مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازات های جرایم یاد شده در لایحه قانونی امور صنفی - مصوب 13/4/1359 و اصلاحیه های آن - خواهد بود.
ماده 13- هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون (000ر000ر10) تا پنجاه میلیون (000ر000ر50) ریال محکوم می گردد.
تبصره - خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می شود.
ماده 14- شاکی خصوصی می توان تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.
ماده 15- رسیدگی جرم مذکور در ماده (13) با شکایـت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف می شود.
ماده 16- حقوق مذکور در ماده (1) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.
ماده 17- آیین نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تأییدیه فنی و هزینه های مربوط همچنین نحوه تشکیل نظام صنفی رایانه ای، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با هماهنگی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ــ قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دی ماده یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/10/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
ثبت نرم افزار
بخش اول: تعاریف مربوط به ثبت نرم افزار
ماده 1- در این آیین نامه منظور از کلمه "قانون"، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای (مصوب 4/10/1379) میباشد.
ماده 2- نرم افزار عبارتست از مجموعه برنامه های رایانه ای، رویه ها، دستورالعملها و مستندات مربوط به آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه ای که دارای کاربری مشخص بوده و بر روی یکی از حاملهای رایانه ای ضبط شده باشد.
تبصره 1- آثار و محصولات نرم افزاری نوشتاری، صوتی و تصویری که با کمک نرم افزار پردازش شده و به صورت یک پدیده مستقل تهیه و ارائه شود نیز مشمول قانون و این آیین نامه خواهد بود.
تبصره 2- خلق عملیات نرم افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی بدون اینکه برنامه های رایانه ای و مستندات و دستورالعملهای آن تدوین شده باشد، نرم افزار محسوب نمیشود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمینماید.
ماده 3- پدیدآورنده نرم افزار شخص یا اشخاصی هستند که براساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده سازی نرم افزار را انجام داده و کلیه نظامهای نرم افزاری را در ایجاد و توسعه آن لحاظ کنند.
ماده 4- حقوق معنوی موضوع قانون بدون اینکه منحصر به این تعبیر باشد عبارت است از حق انتساب نرم افزار به پدیدآورنده آن و محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است.
ماده 5- حقوق مادی موضوع قانون بدون اینکه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده شخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجراء، حق تکثیر و هرگونه بهرهبرداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال میباشد.
ماده 6- نشر عبارت است از قراردادن نرم افزار در معرض استفاده عموم اعم از اینکه بر روی یکی از حاملهای رایانه ای، تکثیر شده یا به منظور فوق در محیطهای رایانه ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود.
ماده 7- عرضه عبارت است از ارائه نرم افزار برای استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مکان محدود و برای بهره برداری مشخص
ماده 8- اجراء عبارت است از استفاده عملی و کاربردی از نرم افزار در محیطهای رایانه ای
بخش دوم: حقوق پدیدآورنده
ماده 9- حقوق مادی و معنوی نرم افزار به پدیدآورنده تعلق دارد. پدیدآورنده نرم افزار میتواند استفاده از تمام یا قسمتی از حقوق مادی موضوع قانون را برای مدت 30 سال یا کمتر با قید شرط یا بدون شرط به اشخاص دیگر منتقل کند. اشخاصی که به ترتیب فوق اجازه نشر یا عرضه نرم افزاری را که دیگری پدید آورده است به دست آورده اند مکلفند نام پدیدآورنده را نیز در نسخ عرضه شده ذکر نمایند مگر اینکه با پدیدآورنده به گونه ای دیگر توافق شده باشد.
ماده 10- نرم افزار ممکن است به سفارش شخصی حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشد. حقوق مادی نرم افزارهایی که مطابق ماده (6) قانون پدید میآید به مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال) متعلق به سفارشدهنده است، مگر اینکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد ولی حقوق معنوی نرم افزارهای موضوع این ماده متعلق به پدیدآورنده است.
ماده 11- هرگاه اشخاص متعدد در پدید آوردن نرم افزار مشارکت داشته باشند، چنانچه سهم مشارکت هر یک در پدید آوردن نرم افزار مشخص باشد، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت به هر یک متعلق میگیرد، در صورتی که کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده میشود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.
تبصره- هر یک از شرکا به تنهایی یا همه آنها به اتفاق میتوانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به محکمه مراجعه نمایند.
ماده 12- استفاده از نرم افزارهای دیگر برای ایجاد نرم افزارهای سازگار و مکمل که قابلیتها و ظرفیتها یا کاربری جدید ایجاد کند بلامانع است و نقض حقوق پدیدآورنده نرم افزارهای دیگر محسوب نمیشود مشروط بر اینکه پدیدآورنده نرم افزار سازگار و مکمل با رضایت کتبی پدیدآورندگان نرم افزارهایی که برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده است را گرفته باشد.
ماده 13- حقوق مادی و معنوی نرم افزارهای جدید که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید میآید متعلق به پدیدآورنده نرم افزار جدید است.
ماده 14- جوائزی که در مسابقات به نرم افزار مورد حمایت قانون داده میشود متعلق به پدیدآورنده آن است.
ماده 15- اشخاصی که نرم افزاری را با تغییراتی که عرفاً نتوان آن را یک نرم افزار جدید به حساب آورد، به نام خود ثبت، تکثیر، منتشر، عرضه و یا بهره برداری نمایند، حقوق پدیدآورنده نرم افزار یاد شده را نقض کرده اند.
ماده 16- اشخاصی که از نام، عنوان و نشان ویژهای که معرف نرم افزار خاصی است برای نام، عنوان و نشان نرم افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده و یا نماینده حقوق مادی و معنوی نرم افزار سابق استفاده نمایند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب میشوند.
(توضیح: ماده 17 متن ابلاغیه حذف و مقرر شد از سوی آقای دکتر سپهری راد و وزارت ارشاد و سازمان مدیریت موضوع بررسی و متن جدید جایگزین گردد که علاوه بر عدم مغایرت قانونی حقوق پدیدآورنده نیز حفظ شود.)
ماده 17- اشخاصی که با علم و اطلاع از عدم رعایت حقوق پدیدآورنده، نرم افزاری را که بدون اجازه پدیدآورنده منتشر یا عرضه شده است تهیه و مورد بهره برداری قرار دهند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب میگردند.
ماده 18- حق تکثیر تمام یا بخشی از نرم افزار بر روی حاملهای رایانه ای متعلق به پدیدآورنده است و سایر اشخاص حتی اگر قصد نشر یا عرضه یا بهره برداری نداشته باشند مجاز به تکثیر نیستند.
ماده 19- خرید و بکارگیری نرم افزارهای کپی غیرمجاز توسط دستگاههای دولتی و دیگر دستگاهها و واحدها و سازمانهای تابعه آنها که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع میباشد.
ذیحسابان دستگاههای یاد شده مجاز به پرداخت هزینه خرید نرم افزارهای کپی غیرمجاز نیستند.
بخش سوم: اختراع نرم افزار
ماده 20- به منظور صدور تأییدیه فنی برای نرم افزارهایی که پدیدآورنده، مدعی اختراع آن است، در اجرای ماده (10) قانون، کمیته ای با ترکیب مقرر در ماده مذکور زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل میشود. اعضای این کمیته به مدت سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان نیز بلامانع است. دستورالعمل مربوط به نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم در کمیته مذکور به تصویب شورای عالی انفورماتیک خواهد رسید.
ماده 21- در صورتی که متقاضی، مدعی اختراع بودن نرم افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه مربوط را اخذ و تکمیل و همراه با مدارک و مستندات به این اداره تسلیم و رسید دریافت مینماید.
اداره مالکیت صنعتی موظف است پس از انجام تشریفات قانونی یک نسخه از اظهارنامه به همراه مدارک و مستندات را به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارسال نماید. دبیرخانه مزبور موضوع را در کمیته حق اختراع مطرح و در صورت تأیید یا عدم تأیید فنی اختراع، مراتب را به اداره مالکیت صنعتی اعلام تا مرجع مذکور براساس ترتیبات و تشریفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آییننامه های مربوط مبادرت به صدور ورقه اختراع نماید.
ماده 22- حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم افزار همان است که در قانون ثبت علائم و اختراعات و اصلاحات بعدی آن مشخص شده است.
تبصره- استفاده از حقوق مذکور در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداری پدیدآورنده نرم افزار از حقوق موضوع این قانون و مقررات این آیین نامه نخواهد بود.
بخش چهارم: چگونگی صدور گواهی ثبت
ماده 23- دبیرخانه با همکاری وزارت، فرمهای لازم برای تکمیل توسط متقاضی ثبت نرم افزار را تهیه تا از طریق دبیرخانه در اختیار متقاضی قرار گیرد.
ماده 24- متقاضی ثبت نرم افزار پس از تکمیل فرمها، دو نسخه از نرم افزار را به دبیرخانه تحویل داده و رسید دریافت میدارد. علاوه بر آن متقاضی باید به ازای هر نرم افزار مبلغ یکصدهزار (000/100) ریال برای ثبت و یکصدهزار (000/100) ریال برای تأیید فنی به حساب خزانه واریز و رسید آن را نیز همراه تقاضای خود تحویل دهد.
ماده 25- شورا پیش از تأیید فنی، باید با ارسال یک نسخه از نرم افزار و به وزارت، عدم مخالفت نرم افزار را با اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان استعلام کند. وزارت موظف است ظرف دو هفته نظر خود را به شورا اعلام کند.
دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک مراتب تأیید یا عدم تأیید فنی را به اداره مالکیت صنعتی اعلام و از آن طریق به متقاضی ابلاغ خواهد شد.
تبصره- چنانچه وزارت ظرف مدت دو هفته پاسخ استعلام شورا را ندهد، نرم افزار از نظر اخلاق اسلامی، عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان مورد تأیید تلقی خواهد شد.
ماده 26- شورا پس از دریافت تأییدیه وزارت موظف است حداکثر ظرف سه (3) ماده نسبت به بررسی فنی نرم افزار اقدام و نظر خود را به وزارت اعلام نماید.
ماده 27- وزارت موظف است در صورت دریافت تأییدیه فنی حداکثر ظرف یک هفته گواهی ثبت نرم افزار را صادر و به متقاضی بدهد.
ماده 28- چنانچه پدیدآورنده مدعی باشد که نرم افزار وی اختراع است، همزمان با ارائه نسخ نرم افزار به شورا، نسخه ای از نرم افزار را مطابق با رویه های ثبت اسناد و املاک کشور به آن سازمان نیز تحویل و رسید دریافت دارد.
ماده 29- چنانچه پدیدآورنده، مدعی اختراع نرم افزار باشد، پس از طی مراحل مذکور در ماده (21)، نرم افزار در کمیته حق اختراع مذکور در ماده (10) قانون مورد بررسی قرار گرفته و مراتب تأیید یا عدم تأیید در فرم مربوط درج میگردد.
ابلاغ تأیید یا عدم تأیید اختراع توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور به اداره مالکیت صنعتی و از آن طریق به متقاضی صورت میگیرد.
ماده 30- شورای عالی انفورماتیک و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند از نسخ نرم افزارهایی که جهت تأیید و ثبت در اختیار آنها قرار میگیرد به نحوی محافظت نمایند که مندرجات آن جز با رضایت پدیدآورنده در دسترس سایر اشخاص قرار نگیرد. اشخاصی که در دبیرخانه و وزارت مذکور متهم به اهمال و سوءاستفاده باشند، با شکایت پدیدآورنده به عنوان ناقض حقوق وی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. به علاوه تخلف این قبیل اشخاص حسب مورد در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیاتهای انضباطی مشابه رسیدگی و مجازات اداری مقرر نیز در مورد آنان اعمال خواهد شد.
تبصره- در موارد اختراع، موضوع تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 31- قبول تقاضای ثبت اختراع و نیز ثبت نرم افزار، مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه اشخاص دیگر نخواهد بود و افراد ذیحق میتوانند به مراجع صالحه قضائی مراجعه نمایند.
ماده 32- چنانچه متقاضی ثبت نرم افزار نسبت به تصمیم شورای عالی انفورماتیک و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض داشته باشد حسب مورد میتواند در شورای یاد شده و یا کمیته ای که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین میشود تقاضای تجدیدنظر و رسیدگی مجدد نماید.
اشتغال زندانیان در ادارات تابعه سازمان زندانها بدون مانع است
آیت ا... سید محمد هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه ای به دادگستری های سراسر کشور اعلام کرد: با رعایت آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربینی کشور مصوب 26/4/1380 و اصلاحیه مورخ 22/8/1382 اشتغال به کار و آموزش فنی حرفه ای زندانیان با اهداف نیل به خود کفایی و اصلاح و تربیت آنان، درموسسات صنعتی، کشاورزی، خدماتی تحت مالکیت یا نظارت مستقیم سازمان زندانها موضوع مواد 15 و 17 آیین نامه مذکور، مجاز و بدون مانع است.
رئیس قوه قضاییه در این بخشنامه افزوده است : بنا بر اعلام سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، عبارت پایانی بخشنامه شماره 9563/82/1 مورخ 10/6/82 در خصوص منع به کار گماردن زندانیان در دستگاههای دیگر ایجاد ابهام کرده است و بعضی قضات به استناد آن اجازه اشتغال زندانیان را در موسسات تحت نظارت سازمان نمی دهند.
بنا بر این بخشنامه , منظور از ممنوعیت بکارگیری زندانیان در دستگاههای دیگر اعم است از اینکه آن دستگاهها در حیطه سازمان زندانها نباشد مانند واحدهای قضایی ادارات، شهرداری ها یا این که خود سازمان و ادارات کل آن در استانها، زندانی را در نهادها و واحدهای غیر تابع نظیر تعاونی ها، پارک ها و به طور کلی اماکن خارج از تقسیمات زندانها به اشتغال یا ارائه خدماتی وادارند.بنقل از سایت خبری قسط