مهریه

 

هر جا صحبت از ازدواج و تشکیل خانواده می‌شود، بحث مهریه و اقسام آن نیز مطرح می‌شود و امروز شاید یکی از مهمترین مفاهیم حقوق خانواده همین مساله باشد.

۱ - چه چیز را می‌توان به عنوان مهر قرار داد؟

هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد ، ‌می‌توان مهر قرار داد. مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود،‌ معلوم باشد.

۲- چه موقع زن مستحق مهریه می‌شود؟

به مجرد عقد ، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. (آیین‌نامه‌ی اجرایی)

 ۳- قراردادن مدت برای مهر صحیح است یا خیر؟

برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.
زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

-4 وضعیت مهر در نکاح منقطع چه صورت است؟

درنکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

در نکاح منقطع ، موت زن در اثنای مدت ، ‌موجب سقوط مهر نمی‌شود.

-5 مهر المتعه و مهر المثل چیست؟

مهرالمتعه‌، مهری است که برای تعیین میزان آن ، حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود و در صورتی‌که مهر درعقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از رابطه‌ی زناشویی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهر‌المتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد ،‌ مستحق مهر‌المثل خواهد بود.
مهرالمثل مهری است که برای تعیین آن ، باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و هم‌چنین معمول محل و غیره درنظر گرفته شود و در صورتی‌که در نکاح دائم ، مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد ‌و قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها رابطه‌ی زناشویی برقرار شود،‌ زوجه ، مستحق مهرالمثل خواهد بود . هم‌چنین در صورت جهل زن به فساد و نکاح و وقوع نزدیکی و جایی که مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد ، نیز ، زن مستحق مهر‌المثل خواهد بود.

 -۶  فوت شوهر چه تاثیری بر مهر دارد؟

اگر یکی از زوجین ، قبل از تعیین مهر و قبل از رابطه‌ی زناشویی بمیرد، زن مستحق هیچ‌گونه مهری نیست.

« آیین نامه اجرایی قانون‌ الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی »

ماده 1- چنانچه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر یک از زوجین میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تادیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین می‌نماید.
تبصره: در صورتی‌که زوجین در حین اجرای عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهریه وجه رایج به نحو دیگری تراضی کرده باشند، مطابق تراضی ایشان عمل خواهد شد.

ماده 2- نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه.

ماده3- در مواردی که مهریه‌ی زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود

ماده4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام موارد زیرمی‌باشد: الف: شاخص‌های بهای سالهای قبل از اجرای این قانون را تهیه و در اختیار قوه ‌قضاییه قرار دهد.

ب: شاخص مربوط به هر سال را به طور سالیانه حداکثر تا پایان خرداد ماه تهیه و به قوه قضاییه اعلام نماید.

ماده 5- دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند در محاسبه میزان مهریه وجه رایج مطابق ماده 2 و در تعیین تغییر شاخص قیمت مهریه بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 4 این آیین‌نامه اقدام نمایند .

ماده 6- در صورتی‌که زوجه برای وصول مهریه به دادگاه صالح دادخواست تقدیم نماید، هزینه دادرسی به میزان بهای خواسته بر اساس مهرالمسمی با زوجه است و در صورت صدور حکم به نفع وی زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط این آیین‌نامه مسوول پرداخت هزینه‌دادرسی به مقدار مهرالمسمی و ابطال تمبر به میزان مابه‌التفاوت خواهد بود.

ماده 7- درصورتی‌که زوج تقاضای صدور اجازه طلاق نماید، دادگاه مکلف به تعیین تکلیف مهریه بر اساس این آیین نامه و بر طبق ضوابط ومقررات خواهد بود.

شرایط صحت ازدواج را بدانیم

**** ازدواج
- مطابق با ماده 1034 قانون مدنی « هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد، می‌توان خواستگاری کرد. موانع نکاح در ماده 1045 این قانون، به ترتیب ذیل عنوان شده است:

1 - نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود

2- نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود

3- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پایین برود

4- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات »

هم‌چنین مطابق با ماده 1047 نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه‌ی مصاهره، ممنوع دائمی است:
« 1- بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی

2-  بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یکی از احفاء او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد

3-  بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط به اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد، هم‌چنین جمع بین دو خواهر ممنوع است هر چند به عقد منقطع باشد.»
منظور از مصاهره در این ماده، خویشاوندی از راه سبب است.

- هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده باشد، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند او را مجبور به ازدواج کند و یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه‌ی خسارتی نماید.
ماده 1037 قانون مدنی اشعار می‌دارد که هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت داده است، مطالبه کند، اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا نگاه داشته می‌شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.

بنابراین تنها در صورتی‌که هدیه بدون تقصیر، تلف شده باشد، قابل استرداد نیست و قیمت آن نیز پرداخت نمی‌شود.

- مطابق با قوانین ما، ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ، جایز نیست و ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ی خارجی در مواردی هم که منع قانونی ندارد، به اجازه‌ی مخصوص از طرف دولت نیازمند است.
- ازدواج دختر باکره‌ای که به سن بلوغ نیز رسیده باشد، مطابق با ماده 1043 قانون مدنی، موقوف به اجازه‌ی پدر یا جد پدری اوست و هر گاه پدر یا جدپدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه‌ی او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها، قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج، اقدام نماید.

- در نکاح، ایجاب و قبول باید توالی عرفی داشته باشند و این شرط صحت عقد است.
هم‌چنین یکی دیگر از شرایط صحت نکاح این است که زن و شوهر باید به گونه‌ای معین باشند که برای هیچ یک در شخص طرف دیگر، شبهه نباشد.

- در صورتی‌که یکی از طرفین عقد، مکره باشد (مجبور) و بعد از زوال کره و اجبار، این عقد را اجازه کند (قبول نماید)، نکاح نافذ است و تنها اگر اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد، فاقد قصد بوده باشد، نکاح نافذ نمی‌شود.

موجبات ارث

 

نسب و سبب دو امری هستند که باعث می‌شوند مساله‌ی ارث تحقق پیدا کند. طبقات مختلف اعم از پدر، مادر، جدات، خواهر و برادر ، اعمام و اخوال هر کدام حصه‌ی مخصوصی از دارائی متوفی را صاحب می‌شوند.
اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه‌اند :
1- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد
2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها
3- اعمام و عمات و اخوال (دایی) و خالات (خاله) و اولاد آنها

- وارثین طبقه‌ی بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه‌ی قبل کسی نباشد.
- از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.
- اگر در شخص واحد، موجبات متعدده‌ی ارث جمع شود، به جهت تمام آن موجبات ارث می‌برد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می‌برد.

- درصورت نبودن وارث، امر ترکه‌ی متوفی راجع به حاکم است.

*** در تحقق ارث
- ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند.
- مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه‌ی میت تعلق گرفته است.
- حقوق و دیونی که به ترکه‌ی میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود، از قرار ذیل است:
1- قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است؛
2- دیون و واجبات مالی متوفی؛
3- وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه‌ی ورثه، زیاده بر ثلث با اجازه‌ی آنها.(متوفی تنها می‌تواند تا یک سوم از اموال خود را وصیت کند و اگر بیش از آن را وصیت کرده باشد، منوط به اجازه‌ی ورثه است.)
- حقوق مندرج در ماده‌ی قبل باید به ترتیبی که در بالا مقرر است، تادیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم شود.

- هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند، مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبور نافذ نبوده و دیان (طلبکاران) می‌توانند آن را بر هم زنند.

- اموال غائب مفقودالاثر تقسیم نمی شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتی که عادتا چنین شخصی زنده نمی‌ماند.
- اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مجهول و تقدم و تاخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که دراین صورت از یکدیگر ارث می‌برند.
- اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌برد.

*** در شرایط و جمله از موانع ارث
- شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفه او حین‌الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بمیرد.
- با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمی‌شود.
- در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه، امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است، رعایت خواهد شد.

- هر گاه در حین موت مورث حملی باشد که مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد تقسیم ارث به عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای که مساوی حصه‌ی دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.

- اگر بین وراث غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده می‌شود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده است، حصه او به سایر وراث بر می‌گردد والا به خود او یا به ورثه او می‌رسد.
- قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمدا بکشد از ارث او ممنوع می‌شود، اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردا باشد یا به شرکت دیگری.
- در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.
- کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه‌ی متوفای کافری، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.

- ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد، طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس.