تاکنون در دورهی ششم مجلس شورای اسلامی ١٧ قانون در خصوص مسایل مربوط به زنان ارایه شده که از این تعداد، برخی به تصویب نهایی رسیده و برخی دیگر در حال بررسی است.
١- قانون الحاق مادهی٧ و تبصرهی آن به قانون نقل و انتقال دورهای قضات
طبق این قانون بانوان متاهل دارندهی پایهی قضایی میتوانند در محل اقامت دائمی به خدمت اشتغال یابند. این قانون در تاریخ ١٠/٩/٧٩ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
٢- قانون اصلاح مادهی ٣ قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ١٣٦٤
با اصلاح این ماده، شرط تاهل که در قانون، مانع اعزام دختران به خارج از کشور میشد، حذف شد.
در قانون جدید، اعزام به استناد قانون گذرنامه و رعایت مادهی ١٨ آن انجام میشود، این قانون در تاریخ ١٧/١٢/٧٩ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
٣- قانون معافیت زنان از پرداخت نیم عشر مالیات بر مهریه
این قانون در ٢٦/١١/٧٩ به تصویب رسید، و عنوان میکند که در قانون بودجهی سال ١٣٨٠ - تبصرهی ٣٢ بند«هـ»، معافیت زنان از پرداخت نیم عشر مالیات بر مهریه لحاظ شده است.
در بند «هـ» این قانون آمده است، چنانچه زوجه پس از صدور اجراییه، در خصوص وصول مهریه و لازم الاجرا شدن (اعم از اجراییه شدن اسناد رسمی و آرای محاکم و مراجع قضایی) به هر علت از ادامهی عملیات اجرایی منصرف شود، از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود. حکم این بند در سال ١٣٨٠ لازمالاجرا شده و در پروندههای اجرایی سابق که مختومه شدهاند و نیم عشر دولتی آنها وصول نشده، نیز تسری مییابد.
٤- قانون استفساریهی قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانوادهی شهدا، جانبازان از کار افتاده، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل ٩ ماه متوالی یا یکسال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت کردهاند. در این خصوص سوالی به این مزموم مطرح شده بود که آیا همسران شهدایی که قبل از قانون مورد نظر، مبادرت به ازدواج کردهاند، شامل این قانون میشوند؛ که پاسخ این سوال مثبت بوده است.
لازم به ذکر است این قانون در ٢٩/١/٨٠ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
٥- قانون اصلاح مادهی ٩ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
طبق این قانون مستخدمان زن شاغل، بازنشسته و وظیفهبگیر که متکفل مخارج فرزندان خود هستند، از کمک هزینهی عائله مندی بهرهمند میشوند. همچنین در صورت ازداوج مجدد زن، اگر دادگاه حکم حضانت را به دادگاه بدهد، در خصوص فرزندان کمک هزینهی عائله مندی دریافت خواهد کرد.
این قانون در تاریخ ٢٩/١/٨٠ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
٦- قانون اصلاح مادهی ٥٨ قانون استخدامی وزارت اطلاعات و الحاق دو تبصره به آن
این قانون در تاریخ ٢٩/١/٨٠ به تایید شورای نگهبان رسیده است که طبق این قانون، مستخدمان زن با ٤٥ سال سن یا بیست سال سابقهی خدمت بازنشسته میشوند.
طبق تبصرهی ٣ و ٤ مادهی ٥٨ قانون استخدامی وزارت اطلاعات، این وزارتخانه میتواند در صورت تشخیص ضرورت، مستخدمانی را که سابقهی خدمت آنها بیست سال و بالاتر باشد، بازنشسته کند. هم چنین مستخدمان موضوع این ماده میتوانند با تشخیص وزیر از خدمات ارفاقی به میزان تا ٥ سال برخوردار گردند و
کسور سهم کارمند و سهم دولت مربوط به سنوات ارفاقی مربوط به ماخذ آخرین حقوق و مزایای قبل از بازنشستگی، توسط وزارت به صندوق بازنشستگی وزارت پرداخت خواهد شد.
٧- قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی
در این قانون نظام بانکی ملزم شده است که تسهیلات بانکی جانبازان و آزادگان را در صورت فوت آنها به همسرانشان یا به قیم قانونی فرزندانشان اعطا کند.
طبق تبصرهی یک و دو این قانون در خصوص جانبازان و آزادگان مجرد، تسهیلات بانکی موضوع این قانون به افرادی که متکفل نگهداری جانباز بوده یا تحت تفکل آزاده هستند، بنا به تایید بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد رسیدگی به امور آزادگان اعطا خواهد شد. همچنین جانبازان و آزادگان متعهدی که دارای فرزند نبوده یا امکان فرزند داشتن برایشان وجود ندارد، تسهیلات بانکی موردنظر مادامی که همسران آنها ازدواج نکردهاند، پرداخت میشود.
در مورد این قانون، نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی واصل نشده است.
٨- قانون الحاق تبصرهی ٣ به مادهی ٣ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی
طبق این قانون مرخصی زایمان برای وضع دوقلو، پنج ماه، و بیشتر از یکسال مرخصی با استفاده از حقوق و فوق العادههای مربوط تعیین شده است و این قانون در تاریخ ٢٨/١٢/٨٠ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
٩- قانون اصلاح مادهی ١٠٤١ قانون مدنی موضوع مادهی ٢٤ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ١٣٧٠
در این قانون در مورد عقد نکاح، سن ١٣ سال برای دختر و ١٥ سال برای پسر در نظر گرفته شده است.
طبق عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ١٣ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ١٥ سال شمسی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح منوط است.
به گزارش ایسنا، قانون فوق در تاریخ ١/٤/٨١ با اصلاحات در عنوان و متن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
١٠- قانون الحاق یک تبصره به ماده ١١٣٠ قانون مدنی
برطبق این قانون، عسر و حرج در پنج بند آمده است و در صورت احراز ترک زندگی خانوادگی توسط مرد به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب بدون عذر موجه، اعتیاد زوج، محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر، ضرب و شتم یا سوء رفتار زوج، ابتلاء به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری، حکم طلاق به وسیلهی دادگاه صادر میشود. این قانون در تاریخ ٢٩/٤/٨١ با اصلاحاتی؛ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
١١- قانون اصلاح موادی از قانون مدنی (١١٠٧ - ١١١٠ - ١١٣٣)
در این رابطه، مواد ١١٠٧،١١١٠ و ١١٣٣ قانون مدنی اصلاح شد. بر طبق مادهی ١١٠٧، نفقه، توسعه یافته و شامل هزینههای درمانی و بهداشتی شده است. همچنین در مادهی ١١١٠ عنوان شده است که: نفقهی ایام عده وفات برای زن از طریق اقارب پرداخت میشود و طبق مادهی ١١٣٣ که از نظر شکلی تغییر کرده است، اختیار مطلق طلاق در دست مرد بود که بعد از اصلاح این ماده، زن نیز مانند مرد میتواند با رعایت شواهد به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند.
این قانون در تاریخ ٤/٩/٨١ به تایید شورای نگهبان رسیده است و طبق یکی از تبصرههای این قانون زن نیز میتواند با وجود شرایط مقرر در مواد ١١١٩، ١١٢٩ و ١١٣٠ این قانون از دادگاه تقاضای طلاق کند.
١٢- قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
در این طرح حمایت از افراد زیر سن ١٨ سال و مجازات متخلفان مورد نظر است و هر نوع آزار کودکان و نوجوانان مستوجب تعزیر است.
طبق ماده(١) این قانون، کلیهی اشخاصی که به سن ١٨ سال تمام هجری شمسی نرسیدهاند، از حمایتهای قانونی مذکور در این قانون بهرهمند میشوند.
همچنین طبق مادهی (٢) این قانون، هر نوع آزار و اذیت کودکان که موجب شود به آنها صدمهی جسمی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنها را به مخاطره اندازد، ممنوع است و کودک آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.
این قانون در تاریخ ١١/١٠/٨١ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
١٣- قانون موافقتنامهی همکاری در زمینهی فعالیت زنان و خانواده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس
این لایحه در راستای تلاشهای دو کشور ایران و تونس در خصوص ارتقاء سطح روابط دو جانبه و تاکید بر پیوند دوستی و با توجه به اهمیت نقش زنان و خانواده به صورت موافقت نامه تهیه شده است و در تاریخ ٧/٣/٨٢ به تایید شورای نگهبان رسید.
١٤- قانون بودجهی ١٣٨٠
این قانون شامل ماده واحده و ٥٠ تبصره است که در تبصرهی ٣ بند «هـ» این قانون آمده است: تعاونیهایی که هفتاد درصد از اعضای آنها را زنان تشکیل میدهد، با تایید نهادهای ذیربط در جهت استفاده از تسهیلات این تبصره، از پرداخت تمام سهام آورده معاف هستند.
همچنین در تبصرهی ٤ بند «الف» آن عنوان شده است که به منظور اعمال سیاستهای خاص حمایت از بازنشستگان و نیز توسعهی مشارکت زنان و جوانان در امور مختلف کشور اجازه داده میشود، اعتبار منظور به مبلغ ٢٥ میلیارد ریال بر اساس مواردی که ذکر شده، هزینه شود.
همچنین به منظور ساماندهی نقش زنان در توسعهی کشور و تقویت نهاد خانواده و در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده ١٥٨ قانون برنامهی سوم توسعه، اجازه داده شده که اعتبار منظور دراین قانون از طریق مرکز امور مشاور زنان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به دستگاههایی که قسمتی از وظایف مذکور در مادهی یاد شده را به عهده میگیرند، اختصاص یابد. طبق تبصرهی ١٠ بند «هـ»آن نیز به کمیتهی امداد اجازه داده میشود که خانوادههای مشمول طرح مناطق روستایی را که تبدیل به مناطق شهری میشوند تا پایان سال مالی تحت پوشش طرح مذکور نگهدارند.
١٥- قانون بودجهی سال ١٣٨١ کل کشور
این قانون شامل ماده واحده و ٢٣ تبصره است.
طبق تبصرهی ٣ بند «ل» این قانون، مبلغ چهار هزار و پانصد میلیارد ریال اعتبار منظور دراین قانون تحت عنوان وجوه اداره شده برای اعطای تسهیلات بانکی به طرح سرمایهگذاری اشتغال زایی بخشهای تولیدی، خدماتی، بخشهای خصوصی، و خود اشتغال با اولویت زنان سرپرست خانواده اختصاص مییابد.
همچنین طبق تبصرهی ٧ بند «ج» آن، به منظور ساماندهی نقش زنان در توسعهی کشور و نقش نهاد خانواده و در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در مادهی ١٥٨ برنامهی سوم توسعه، اجازه داده میشود که مبلغ سی میلیارد ریال از اعتبار منظور در این قانون از طریق مرکز مشاور امور زنان ریاست جمهوری پس از توافق با مدیریت و برنامهریزی کشور به دستگاههایی که قسمتی از وظایف مذکور در مادهی یاد شده را بر عهده میگیرند، اختصاص یابند.
١٦- قانون بودجهی سال ١٣٨٢ کل کشور
این قانون مصوب ١١/١٢/٨١ مجلس شورای اسلامی و ٢٨/١٢/٨١ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
به گزارش ایسنا، طبق بند «ب» تبصرهی ٧ این قانون، به منظور ساماندهی نقش زنان در توسعهی کشور و نقش نهاد خانواده و در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در مادهی ١٥٨ برنامهی سوم توسعه اجازه داده میشود اعتبار منظور در برنامهی ٣٠٢٢٨ این قانون از طریق مرکز امور مشارکت زنان، پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به دستگاههایی که قسمتی از وظایف مذکور در مادهی یاد شده را بر عهده میگیرند، اختصاص یابد. اعتبارات مربوط به برنامهی ذکر شدهی سایر دستگاهها با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان هزینه خواهد شد.
همچنین طبق بند «ذ» این قانون، به منظور کمک به پیشگیری بروز تشدید آسیبهای اجتماعی و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی به ویژه کودکان خیابانی و بیسرپرست، دختران و زنان پناهجو، مبلغ سی میلیارد ریال در اختیار سازمان بهزیستی قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برای امور فوق هزینه کند.
١٧- قانون اصلاح موادی از قانون مدنی - ١٣٦٩ قانون مدنی (حضانت)
طبق این طرح سن حضانت فرزند برای دختر و پسر توسط مادر، هفت سال در نظر گرفته شده است. در این راستا مادهی ١١٦٩ قانون مدنی مصوب٢٠ /١ / ١٣١٤ به شرح زیر اصلاح شده است؛
«برای حضانت و نگهداری طفل، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن در صورت حدوث اختلاف با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص و تایید دادگاه است. این طرح درتاریخ ٦/ ٥/ ٨١ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در این رابطه مجمع تشخیص مصلحت نظام متن زیر را نیز به تصویب رسانده است:
برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی میکنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. طبق نظر این مجمع، بعد از هفت سالگی در صورت اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت او به تشخیص دادگاه است.
بنقل از ایسنا