ترجمه: ن. نوریزاده (سام. آ)
مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
قدرت اجرایی بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهریور1360)
دولتهای عضو کنوانسیون حاضر:
قسمت اول
ماده اول
برای (درک) مفاهیم کنوانسیون حاضر، عبارت تبعیض علیه زنان، به معنی قائل شدن به هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت (محرومیت) بر اساس جنسیتی است که نتیجه یا بمنظور خدشه دار کردن و یا بی اثر نمودن رسمیت و شناسائی، بهره مندی یا اعمالی که بوسیله زنان انجام میگیرد، صرف نظر از وضعیت تاهل آنها و بر مبنای برابری حقوق انسانی مردان و زنان و آزادیهای اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر اطلاق میگردد.
ماده دوم
دولتهای عضو، تبعیض علیه زنان را در تمام اشکال آن، محکوم میکنند و بیدرنگ و با کلیه ابزارهای مناسب، با سیاست محو تبعیض علیه زنان موافقت میکنند و آنرا پی گیری مینمایند و بدین منظور امور زیر را تعهد میکنند:
الف- گنجاندن اصل برابری مردان و زنان در قوانین اساسی شان یا دیگر قانونگزاریهای متناسب در این مورد. (دولتهای عضو) اگر تاکنون چنین قانونی را وضع نکرده اند از طریق وضع قانون (قوانین عادی لازم الاجرا) یا دیگر ابزارهای مناسب از تحقق عملی این اصل اطمینان حاصل خواهند کرد.
ب- اتخاذ قوانین مناسب و دیگر اقدامات لازم که شامل تصویب مجازاتهای مناسبی است، بمنظور جلوگیری از اعمال تبعیض علیه زنان.
ج- ایجاد حمایت قانونی از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و اطمینان از طریق دادگاههای صالح ملی و دیگر نهادهای عمومی در جهت حمایت موثر از زنان در مقابل هر نوع اقدام تبعیض آمیز.
د- خودداری از انجام هرگونه اقدام و عمل تبعیض آمیز علیه زنان و تضمین اینکه مقامات و موسسات عمومی طبق این تعهد عمل نمایند.
ه - اتخاذ هرگونه اقدام مناسب در جهت حذف تبعیض علیه زنان بوسیله هر فرد، سازمان یا موسسه.
و- اتخاذ اقدامات مناسب که شامل (تدابیر) قانونگذاری برای تغییر، اصلاح یا فسخ قوانین موجود، مقررات، عادات (عرف) و عملکرد هائی که باعث بوجود آمدن تبعیض علیه زنان میباشند.
ح- لغو کلیه مقررات کیفری داخلی (ملی) که باعث بوجود آمدن تبعیض علیه زنان میباشند.
ماده سوم
دولتهای عضو کلیه اقدامات لازم و مناسب را در تمام زمینه ها بویژه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و از جمله قانونگزاری، اعمال خواهندکرد تا بدینوسیله از توسعه و پیشرفت کامل (وضعیت) زنان اطمینان حاصل نمایند. ( این اقدامات) به منظور تضمین حقوق زنان جهت اعمال و بهره مندی آنان از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بر پایه برابری با مردان انجام خواهد گرفت.
ماده چهارم
1- اتخاذ اقدامات موقت و ویژه که بوسیله دولتهای عضو و بمنظور سرعت بخشیدن بالفعل در برقراری برابری بین مردان و زنان انجام میگیرد نباید بعنوان (رفع) تبعیض بگونه ای که در این کنوانسیون تعریف شده است، تلقی گردد. اما (برعکس) این اقدامات موجب اعتبار بخشیدن و حمایت از نابرابری و (بکار بردن) معیارهای مجزا خواهد شد، (زیرا) در زمان رسیدن به اهداف مورد نظر که فرصتها و رفتارهای برابر است، (این اقدامات موقت) متوقف خواهد شد.
2- اتخاذ تدابیر ویژه دولتهای عضو که شامل اقداماتی است که در کنوانسیون حاضر جهت حمایت حق مادری منظور شده است، به عنوان تبعیض در نظر گرفته نخواهد شد.
ماده پنجم
دولتهای عضو اقدامات مقتضی زیر را به عمل خواهند آورد:
الف- اصلاح الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دستیابی به حذف تعصبات، عادات و دیگر عملکردها که بر پایه اعتقادی دون و زیر دست قرار دادن یا برتری (یک جنس نسبت به جنس دیگر) یا نقش های کلیشه ای برای مردان و زنان قرار دارد.
ب- مطمئن شدن از آموزش و پرورش خانواده که شامل درک مناسب و صحیح از (وضعیت) مادری بمثابه یک وظیفه اجتماعی و شناسائی مسئولیت مشترک مردان و زنان در رشد و تربیت کودکان میباشد. (همچنین) با درک این (موضوع) که منافع کودکان در همه موارد از اولویت برخوردار میباشند.
ماده ششم
دولتهای عضو اقدامات مقتضی راکه شامل وضع قانون بمنظور (جلوگیری از) تمام اشکال معامله بر روی زنان و بهره برداری از روسپیگری آنان است، بعمل خواهند آورد.
قسمت دوم
ماده هفتم
دولتهای عضو اقدامات مقتضی برای حذف تبعیض علیه زنان در حیات سیاسی و اجتماعی کشور بعمل آورده و بویژه اطمینان حاصل نمایند که (در شرایط) مساوی با مردان، حقوق زیر برای آنها تامین گردد:
الف: (حق) رای در همه انتخابات و همه پرسی های عمومی و صلاحیت انتخاب شدن در تمام ارگانهای انتخاباتی عمومی
ب: (حق) شرکت در تعیین سیاست های حکومت (دولت) و اجرای آنها و به عهده داشتن پستهای دولتی و انجام وظائف عمومی در تمام سطوح حکومتی (دولتی)
ج: (حق) شرکت در سازمانها و انجمنهای غیر حکومتی (دولتی) که مربوط به حیات سیاسی و اجتماعی کشور است.
ماده هشتم
دولتهای عضو اقدامات مقتضی را (برای زنان) بدون هیچگونه تبعیض و در شرایط مساوی با مردان بعمل خواهند آورد تا آنها از این فرصت (استفاده کرده) و به عنوان نماینده دولت خود در سطح بین المللی و در فعالیت سازمانهای بین المللی مشارکت کنند.
ماده نهم
1- دولتهای عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر و یا حفظ تابعیت اعطاء خواهند کرد. دولتها بویژه تضمین و اطمینان خواهند داد که ازدواج (زن با مرد خارجی) تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خودبخود موجب تغییر تابعیت، عدم تابعیت یا تحمیل تابعیت شوهر به زن نخواهد شد.
2- دولتهای عضو به زنان و مردان در مورد تابعیت فرزندانشان حقوق مساوی اعطا خواهند نمود.
قسمت سوم
ماده دهم
دولتهای عضو کلیه اقدامات مقتضی و لازم را برای حذف هرگونه تبعیض علیه زنان در جهت تضمین حقوق برابر آنان با مردان در زمینه آموزش بویژه در موارد زیر بعمل خواهند آورد:
الف- شرایط مساوی برای رهنمودهای شغلی و حرفه ای جهت راهیابی به تحصیل و دستیابی مدارک از موسسات آموزشی در تمام سطوح مختلف در مناطق شهری و روستایی. این برابری می بایست در دوره های پیش دبستانی، عمومی، فنی، حرفه ای و آموزش عالی فنی و نیز در تمام انواع دوره های کارآموزی حرفه ای تضمین گردد.
ب- (امکان) راهیابی به دوره های تحصیلی، امتحانات، کادر آموزش با کیفیتهای و معیارهای یکسان و تجهیزات آموزشی با کیفیت های مساوی با (مردان) تضمین گردد.
ج- حذف هر نوع مفهوم کلیشه ای از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشکال مختلف آموزشی بوسیله تشویق آموزش مختلط (پسران و دختران) و دیگر انواع آموزش که دستیابی به این اهداف را کمک خواهد نمود، بویژه در تجدید نظر متون کتابهای درسی و برنامه های مدارس و تعدیل روشهای آموزشی.
د- ( ایجاد) فرصتهای یکسان جهت استفاده و بهره مند شدن از بورسها و دیگر مزایای تحصیلی.
ه - ( ایجاد) فرصتهای یکسان برای راهیابی به برنامه های آموزشی مداوم (دراز مدت) که شامل برنامه های مواد آموزشی عملی بزگسالان بویژه برنامه هائی که هدف آنها کاهش هر چه سریعتر فاصله آموزشی است که بین زنان و مردان وجود دارد.
و- کاهش (درصد) تعداد دانش آموز دختر که ترک تحصیل میکنند و سازماندهی و برنامه ریزی برای دختران و زنانی که قبلا ترک تحصیل کرده اند.
ز- ( ایجاد) فرصتهای یکسان جهت شرکت فعال (زنان) در ورزش و تربیت بدنی.
ح- ( امکان) راهیابی به آموزشهای ویژه تربیتی (برای زنان) کمک و تضمین سلامت و تندرستی خانواده ها که شامل اطلاعات و مشورت های مربوط به تنظیم خانواده است.
ماده یازدهم
1- دولتهای عضو اقدامات لازم و مقتضی را در جهت حذف تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال بعمل خواهند آورد و اطمینان می دهند که بر پایه برابری مردان و زنان و حقوق یکسان ( آنها) بویژه در موارد زیر عمل نمایند:
الف- حق کار بمثابه حق جدا ناپذیری تمام افراد بشر
ب- حق (برخورداری از) فرصت ها و امکانات شغلی یکسان که شامل درخواست ضوابط (معیار) یکسان در مورد انتخاب شغل است.
ج- حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقاء (مقام)، امنیت شغلی و تمام مزایا و شرایط خدمتی و حق استفاده از (دوره های) آموزشی حرفه ای و بازآموزی که شامل کارآموزی ها، دوره های آموزشی پیشرفته حرفه ای و آموزشی مجدد میباشد.
د- حق (دریافت) پاداش یکسان (دستمزد مساوی) از جمله مزایا و (برخورداری از) رفتار برابر نسبت به ارزیابی کیفیت کار و کارهائی که ارزش یکسان دارند.
ه - حق (برخورداری از) امنیت اجتماعی، بویژه در موارد بازنشستگی، بیکاری، بیماری، ناتوانی، دوران پیری و دیگر موارد از کارافتادگی و همچنین حق (برخورداری از) مرخصی استحقاقی.
و- حق (برخورداری از) حفاظت ها و مراقبتهای بهداشتی و امنیت در شرایط کاری از جمله حمایت و تامین دوران بارداری (زایمان)
2- دولتهای عضو اقدامات مقتضی و لازم زیر را به منظور جلوگیری از تبعیض علیه زنان به دلیل ازدواج یا مادری (بارداری) و تضمین حق موثر آنان جهت کار، بعمل خواهند آورد:
الف: ممنوعیت (اخراج) تحت وضعیت تخلف کاری که مجازات قانونی در پی دارد، (ممنوعیت) اخراج بخاطر حاملگی یا مرخصی زایمان و تبعیض در اخراج بر مبنای وضعیت زناشوئی.
ب: دادن مرخصی دوران زایمان با پرداخت (حقوق) یا مزایای اجتماعی مشابه بدون از دست دادن شغل قبلی، رتبه یا مزایای اجتماعی.
ج: تشویق جهت ارائه خدمات اجتماعی و حمایت های لازم بنحوی که والدین را قادر سازد تا تعهدات خانوادگی را با مسئولیتهای شغلی و مشارکت در زندگی اجتماعی هماهنگ نمایند، بویژه از طریق تشویق به تاسیس و توسعه یک شبکه تسهیلاتی مراقبت از کودکان.
د: ارائه حمایتهای ویژه از زنان در دوران بارداری در انواع مشاغلی که اثبات شده است برای آنها زیان آور است.
3- (وضع) قوانین حمایت کننده در رابطه با موضوعاتی که در این ماده مطرح شده است و متناوبا در پرتو پیشرفتهای علمی و تکنیکی مورد بازنگری قرار میگیرد و در صورت ضرورت، تجدید نظر (اصلاح) یا لغو و یا تمدید میگردد.
ماده دوازدهم
1- دولتهای عضو کلیه اقدامات لازم و مقتضی را جهت حذف تبعیض علیه زنان در زمینه های مراقبتهای بهداشتی بعمل خواهند آورد. (این اقدامات) بر پایه تساوی (حقوق) مردان و زنان جهت دسترسی به خدمات بهداشتی و خدماتی که به تنظیم خانواده مربوط میشود، تضمین خواهد شد.
2- (دولتهای عضو) بنابر قوانین بند 1 این ماده، خدمات مقتضی و لازم را در ارتباط با بارداری و زایمان و پس از زایمان و اعطاء خدمات رایگان در صورت لزوم و همچنین تغذیه کافی در دوران بارداری و شیردهی را تضمین خواهند کرد.
ماده سیزدهم
دولتهای عضو اقدامات مقتضی و لازم را جهت حذف تبعیض علیه زنان در دیگر مراحل زندگی از نظر اقتصادی و اجتماعی بعمل خواهند آورد. همچنین بر مبنای تساوی (حقوق) مردان و زنان، حقوق یکسان را برای آنها (زنان) بویژه در موارد زیر تامین می نمایند:
الف- حق استفاده از مزایای خانوادگی
ب- حق استفاده از وامهای بانکی، رهن ها و دیگر اشکال اعتبارات مالی
ج- حق شرکت در فعالیتهای تفریحی، ورزشها و تمام زمینه های حیات فرهنگی
ماده چهاردهم
1- دولتهای عضو، مشکلات ویژه ای که زنان روستائی با آن روبرو هستند را در نظر خواهند گرفت و به نقش مهمی که این زنان در حیات اقتصادی خانواده های خود که شامل کار در بخشهای اقتصادی غیر مالی است، توجه خواهند کرد و اقدامات لازم و مقتضی را جهت تضمین اجرای قوانین کنوانسیون حاضر در مورد زنان نواحی روستائی بعمل خواهند آورد.
2- دولتهای عضو، اقدامات لازم و مقتضی را جهت حذف تبعیض علیه زنان در مناطق روستائی بعمل خواهند آورد. (این اقدامات) به منظور و بر پایه تساوی (حقوق) مردان و زنان در شرکت و استفاده آنان از توسعه روستایی است. (همچنین دولتهای عضو) بویژه اطمینان حاصل خواهند کرد که زنان از حقوق زیر برخوردار باشند:
الف- شرکت در تدوین و اجرای برنامه های توسعه (عمرانی) در کلیه سطوح
ب- راهیابی و دسترسی به امکانات مراقبتهای بهداشتی مناسب و کافی از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظیم خانواده
ج- ( حق ) استفاده مستقیم از برنامه های تامین اجتماعی
د- ( حق ) برخورداری از تمام دوره های کارآموزی و آموزشی، رسمی یا غیررسمی که شامل سوادآموزی عملی و موارد دیگر (مانند ) استفاده از تمام خدمات محلی و جامع بمنظور بالا بردن (کارآیی) فنی حرفه ای میباشد.
ه- ( حق ) سازماندهی گروههای خودیاری و تعاونیها بمنظور دستیابی به حق مساوی از فرصتهای اقتصادی از طریق اشتغال یا خود اشتغالی
و- ( حق ) شرکت در تمامی فعالیتهای محلی
ز- ( حق ) دستیابی به وامها و اعتبارات کشاورزی، تسهیلات بازاریابی، تکنولوژی مناسب و رفتار یکسان در (برخورداری) از زمین و اصلاحات ارضی همچنین حق (استفاده از) طرحهای مجدد استقرار در زمین
ح- ( حق ) بهرمندی از شرائط زندگی مناسب بویژه در ارتباط با مسکن، بهداشت، امکانات آب و برق، حمل و نقل و ارتباطات
قسمت چهارم
ماده پانزدهم
1- دولتهای عضو تساوی (حقوق) زنان با مردان را در برابر قانون خواهند پذیرفت.
2- دولتهای عضو امور مدنی، اختیارات قانونی که برای مردان وجود دارد و فرصتهای عملی این اختیارات را بطور یکسان برای زنان خواهند پذیرفت، بویژه آنها به زنان حقوق مساوی با مردان را در انعقاد قراردادها و اداره اموال در تمام مراحل دادرسی در دادگاهها و محاکم بطور یکسان اعطاء خواهند نمود.
3- دولتهای عضو خواهند پذیرفت که کلیه قراردادها و انواع اسناد خصوصی دیگر که به منظور محدود کردن اختیارات قانونی زنان تنظیم شده است را باطل و بلااثر تلقی نمایند.
4- دولتهای عضو، حقوق یکسان مردان و زنان را در برابر قانون و در مورد تردد (مسافرت) افراد، آزادی انتخاب مسکن و اقامتگاه خواهند پذیرفت.
ماده شانزدهم
1- دولتهای عضو، اقدامات لازم و مقتضی را در جهت حذف تبعیض علیه زنان در تمام مواردی که مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی است، بعمل خواهند آورد و بویژه امور زیر را بر مبنای برابری حقوق مردان و زنان تضمین خواهند نمود:
الف- داشتن حق یکسان برای (انعقاد) ازدواج
ب- داشتن حق آزادانه و یکسان برای انتخاب همسر و (انعقاد) ازدواج بر پایه رضایت آزاد و کامل دو طرف
ج- داشتن حقوق و مسئولیتهای یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن (جدایی)
د- داشتن حقوق و مسئولیتهای یکسان به عنوان والدین در موضوعات مربوط به فرزندان، صرفنظر از وضعیت زناشویی آنها. در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار است.
ه- داشتن حقوق یکسان جهت تصمیم گیری آزادانه و مسئولانه در زمینه تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دستیابی به اطلاعات، آموزش و وسائلی که آنها را برای اجرای این حقوق قادر میسازد.
و- داشتن حقوق و مسئولیتهای یکسان در رابطه با حضانت (سرپرستی)، قیمومت کودکان و فرزند خواندگی یا رسم های مشابه با این مفاهیم که در قوانین داخلی وجود دارد. در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار است.
ز- داشتن حقوق فردی یکسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگی، حرفه و شغل.
ح- داشتن حقوق یکسان برای هر یک از زوجها در رابطه با مالکیت، حق اکتساب، مدیریت، سرپرستی، بهره برداری و اختیار اموال خواه رایگان باشد و یا هزینه ای در برداشته باشد.
2- نامزدی و ازدواج کودکان غیر قانونی است و کلیه اقدامات از جمله وضع قانون جهت تعیین حداقل سن ازدواج و ثبت اجباری ازدواج در یک دفتر رسمی باید ضروری است.
قسمت پنجم
ماده هفدهم
1- بمنظور بررسی پیشرفتهای حاصل از اجرای کنوانسیون حاضر کمیته رفع تبعیض علیه زنان (که از این به بعد کمیته خوانده میشود) تشکیل خواهد شد. این کمیته در هنگام لازم الاجرا شدن کنوانسیون از 18 (نفر کار شناس) و پس از تصویب یا پیوستن سی ا مین دولت عضو، از 23 نفر کارشناس که دارای شهرت اخلاقی و صلاحیت در زمینه مربوط به کنوانسیون هستند، تشکیل میگردد. کارشناسان بوسیله دولتهای عضو از میان اتباع کشورشان انتخاب خواهند شد. (انتخاب شدگان) با صلاحیت شخصی خود خدمت خواهند کرد (نه به عنوان نماینده دولت متبوعشان. مترجم). در انتخاب کارشناسان به توزیع عادلانه جغرافیائی و نمایندگی از شکلهای گوناگون تمدن و نظامهای عمده حقوقی، توجه میشود.
2- اعضاء کمیته از طریق رای مخفی و از فهرست افرادی که بوسیله دولتهای عضو نامزد شده اند، انتخاب خواهند شد. هر دولت عضو میتواند یک فرد را از میان اتباع خود نامزد نماید.
3- نخستین انتخابات 6 ماه پس از تاریخی که کنوانسیون حاضر قدرت اجرائی پیدا کرد، برگزار خواهد شد. حداقل 3 ماه قبل از تاریخ هر انتخاب، دبیر کل سازمان ملل متحد طی نامه ای به دولتهای عضو از آنها دعوت خواهد کرد که نامزدهای خودشانرا ظرف 2 ماه معرفی کنند. دبیر کل فهرست اسامی نامزدها را به ترتیب حروف الفبا و با ذکر دولتهای عضو نامزدکننده تهیه میکند و (آنرا) برای دولتهای عضو ارسال خواهد داشت.
4- انتخاب اعضای کمیته در جلسه دولتهای عضو مربوطه و به ریاست دبیر کل سازمان ملل متحد و در مقر سازمان ملل برگزار خواهد شد. در این جلسه که حد نصاب تشکیل آن حضور (نمایندگان) دولتهای عضو میباشد، افراد انتخاب شده برای (عضویت) در کمیته آن دسته از نامزدهائی خواهند بود که بیشترین تعداد آراء و اکثریت مطلق آرای نمایندگان دولتهای عضو حاضر و رای دهنده در جلسه را بدست آورند.
5- اعضای کمیته برای یک دوره چهارساله انتخاب خواهند شد. لیکن، دوره عضویت 9 نفر از اعضاء انتخاب شده در اولین انتخابات، در پایان دو سال به پایان می رسد. بیدرنگ پس از اولین انتخاب، نامهای این 9 نفر با قید قرعه و بوسیله رئیس کمیته انتخاب خواهند شد.
6- انتخاب پنج عضو اضافی کمیته، بنابر مقررات بند 2 و 3 و 4 این ماده و بدنبال سی و پنجمین تصویب یا الحاق صورت خواهد گرفت. دوره (عضویت) 2 نفر از اعضای اضافی در پایان دو سال پایان خواهد پذیرفت و نامهای این دو نفر به قید قرعه بوسیله رئیس کمیته انتخاب خواهند شد.
7- برای پر نمودن شغلهای خالی، دولت عضوی که مدت دوره وظیفه کارشناسی آن بمثابه عضو کمیته متوقف شده است، کارشناس دیگری از میان اتباع خود (برای عضویت) با تائید کمیته منصوب خواهد کرد.
8- اعضای کمیته با تائید مجمع عمومی، حقوق (مقرری) از صندوق مالی سازمان ملل با در نظر گرفتن شرایطی که مجمع تصمیم میگیرد و اهمیت مسئولیت کمیته، دریافت خواهند کرد.
9- دبیر کل سازمان ملل متحد تسهیلات و کارمندان لازم را به منظور انجام موثر وظائف (اعضاء) کمیته بنابر (مقررات) کنوانسیون حاضر، تامین خواهد کرد.
ماده هیجدهم
1- دولتهای عضو متعهد میشوند که گزارشی در مورد اقدامات قانونی، قضائی، اداری یا دیگر اقداماتی که پذیرفته اند تا مقررات کنوانسیون به نحو موثری انجام گیرد و (نیز) پیشرفتهای حاصل در این موارد را جهت رسیدگی در کمیته به دبیر کل سازمان ملل ارائه دهند.(این گزارش به ترتیب زیر است):
الف- (هر دولت ابتدا) یک سال پس از لازم الاجرا شدن (کنوانسیون) برای آن دولت (گزارش خود را تقدیم نماید).
ب- پس از آن، هر چهار سال یکبار و هر زمان که کمیته درخواست گزارش نماید (گزارش خود را تقدیم نماید)
2- گزارشات نشان دهنده عوامل و مشکلاتی است که بر میزان انجام تعهدات (دولتهای عضو) طبق کنوانسیون حاضر، اثر میگذارد.
ماده نوزدهم
1- کمیته آئین نامه داخلی و اجرائی را خود، تصویب خواهد کرد.
2- کمیته کارکنان خود را برای یک دوره دو ساله انتخاب خواهد کرد.
ماده بیستم
1- کمیته بمنظور بررسی گزارشات ارائه شده مطابق ماده 18 این کنوانسیون معمولا هر ساله به مدتی که از دو هفته تجاوز نکند، تشکیل جلسه خواهد داد.
2- جلسات کمیته بطور معمول در مقر سازمان ملل متحد یا در هر محل مناسبی که خود کمیته تعیین کند، برگزار خواهد شد.
ماده بیست و یکم
1- کمیته از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی (سازمان ملل) گزارش سالانه فعالیتها و پیشنهادات و توصیه های کلی که بر مبنای رسیدگی به گزارش های دولتهای عضو بدست آورده است، ارائه خواهدکرد. این پیشنهادات و توصیه های کلی از جمله گزارش کمیته همراه با نظرات هر یک از دولتهای عضو منعکس میشود.
2- دبیر کل سازمان ملل گزارشهای کمیته را جهت اطلاع به کمیسیون (بررسی) وضعیت زنان ارسال خواهد داشت.
ماده بیست و دوم
موسسات تخصصی از طریق نمایندگانشان اجازه رسیدگی به اجرای بعضی از مقررات کنوانسیون حاضر که اهمیت آنها از بین رفته است را در حوزه فعالیتهای خود خواهند داشت. کمیته ممکن است از موسسات تخصصی دعوت نماید تا گزارشهائی را در مورد نحوه اجرا کنوانسیون و در ناحیه و مواردی که اهمیتش را از دست داده است و (مربوط) به حوزه فعالیت آنها میشود، ارائه دهند.
قسمت ششم
ماده بیست و سوم
هیچ چیزی در کنوانسیون حاضر بر مقرراتی که بیشتر موجب دستیابی به تساوی (حقوق) بین مردان و زنان میشود، تاثیر نخواهد گذاشت (این مقررات) شامل موارد زیر است:
الف- در قوانین دولت عضو
ب- در هر کنوانسیون، پیمان نامه یا موافقت نامه بین المللی دیگری که برای آن دولت لازم الاجرا میباشد.
ماده بیست و چهارم
دولتهای عضو متعهد میشوند که اقدامات لازم را در سطح ملی بمنظور دستیابی و تحقق کامل حقوق شناخته شده در کنوانسیون حاضر بعمل آورند.
ماده بیست و پنجم
1- کنوانسیون حاضر برای امضاء تمام کشورها مفتوح خواهد بود.
2- دبیر کل سازمان ملل متحد بعنوان امانت دار کنوانسیون حاضر تعیین شده است.
3- کنوانسیون حاضر تابع تصویب است. ( تصویب در مقاوله نامه های بین المللی بمعنی آن است که مفاد کنوانسیون میبایست طبق قانون اساسی کشوری که آنرا امضاء کرده است به تصویب رسد. مترجم) اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به امانت گذارده خواهد شد.
4- کنوانسیون حاضر جهت الحاق تمام دولتها مفتوح خواهد بود. الحاق (زمانی) موثر واقع خواهد شد که آن بعنوان سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده شود.
ماده بیست و ششم
1- تقاضا برای تجدید نظر کنوانسیون حاضر که ممکن است در هر زمان بوسیله دولت عضوی صورت گیرد (میبایست) بوسیله نامه و خطاب به دبیر کل سازمان ملل انجام پذیرد.
2- مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای اقدام نسبت به چنین درخواستی تصمیم خواهد گرفت.
ماده بیست و هفتم
1- کنوانسیون حاضر سی روز پس از تاریخی که بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به امانت گذارده شد، قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد.
2- برای هر دولتی که کنوانسیون حاضر را تصویب میکند و یا به آن ملحق میشود، پس از سپردن بیستمین سند تصویب و یا الحاق، کنوانسیون از سی امین روز تاریخی که سند تصویب یا الحاق به امانت گذارده شده است، قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد.
ماده بیست و هشتم
1- دبیر کل سازمان ملل متحد متن حق شرطی که توسط دولتها در زمان تصویب یا الحاق گذاشته شده است را دریافت خواهد کرد و آنرا به تمام دولتها توزیع خواهد نمود.
2- حق شرطی که ناسازگار با منظور و هدف کنوانسیون حاضر باشد، پذیرفته نخواهد شد.
3- حق شرط در هر زمان بوسیله نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد قابل پس گرفتن است. (دبیر کل سازمان ملل) تمام دولتها را (از این موضوع) مطلع خواهد کرد. این نامه (پس گرفتن حق شرط) از روزی که دریافت شود، موثر واقع خواهد گردید.
ماده بیست و نهم
1- هر گونه اختلافی بین دو یا چند دولت عضو در ارتباط با تفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضر پیش آید و (آن اختلاف) با مذاکره حل نشود، با درخواست یکی از آنها به داوری ارجاع داده میشود. اگر در ظرف شش ماه از درخواست داوری، طرفین قادر نشدند که یک داوری سازماندهی شده را بپذیرند، هر یک از طرفین میتواند مساله مورد اختلاف را به دیوان دادگستری بین المللی با درخواستی که مطابق اساسنامه دیوان است، ارجاع دهد.
2- هر دولت عضو میتواند در زمان امضاء کردن یا تصویب کنوانسیون حاضر و یا الحاق به آن اعلام کند که خود را موظف به (اجرای) بند یک این ماده نمیداند. دیگر کشورهای عضو در مورد آن بند که در ارتباط با دولت عضوی است که حق شرطی قائل شده است، ملزم به اجرای بند یک نخواهند بود.
3- هر دولت عضوی که حق شرطی طبق بند دوم این ماده قائل شده است، میتواند در هر زمان آن حق شرط را بوسیله نامه ای که به دبیر کل سازمان ملل مینویسد ، پس بگیرد.
ماده سی ام
متنهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی کنوانسیون حاضر از اعتبار یکسانی برخوردار بوده و در بایگانی سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهد شد.
صدو هفتاد و نهمین گردهمائی- 9 دسامبر 1948
دولتهای طرف کنوانسیون:
- با توجه به اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 11 دسامبر 1946 و تصمیم خود مبنی بر اینکه قتل عام بنابر قوانین بین المللی جرم محسوب میشود و مغایر با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسیله ملل متمدن است.
- با شناخت به اینکه در تمام مراحل تاریخ، قتل عام تلفات بسیار سنگینی به جامعه انسانی وارد کرده است.
- با اطمینان به لزوم همکاریهای بین المللی جهت رها شدن انسان از این نوع مجازات و تنبیه نفرت انگیز.
بدین وسیله به اتفاق، این مفاد ارائه میگردد:
ماده اول
دولتهای عضو، تائید میکنند، قتل عام چه در زمان صلح و یا چه در زمان جنگ یک جرم بین المللی محسوب میشود و همچنین آنها تعهد میکنند که از آن جلوگیری نموده و مرتکبین را مجازات نمایند.
ماده دوم
در کنوانسیون حاضر، تعریف قتل عام بدین معنی میباشد: کشتار دسته جمعی به هر یک از اعمال زیر که به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت گیرد، اطلاق میشود:
الف: کشتن اعضای یک گروه
ب: صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضاء یک گروه وارد کردن
ج: قرار دادن یک گروه در معرض شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمی آن گروه، بطور کلی یا جزئی میگردد.
د: اقدامات تحمیلی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه
ه : انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر
ماده سوم
اعمال زیر قابل مجازات میباشند:
الف: قتل عام
ب: توطئه برای قتل عام
ج: تحریک مستقیم و علنی در انجام قتلها
د: کوشش برای انجام قتل عام
ه : شرکت در امر قتل عام
ماده چهارم
افرادی که مرتکب قتل عام میشوند یا هر مورد دیگری که در ماده سوم ذکر شده است، مجازات خواهند شد. خواه این افراد از حاکمان مسئول و قانونی و یا مقامات رسمی دولتی و یا افراد خصوصی باشند.
ماده پنجم
دولتهای عضو، ضرورت تصویب مقررات کنوانسیون حاضر را در مراجع قانونگذاری خودشان تعهد میکنند تا اجرای کنوانسیون میسر گردد. آنها بویژه تعهد میکنند که مجازات های موثری برای اشخاص مجرم در رابطه با قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است را در قوانین خود تصویب نمایند.
ماده ششم
افرادی که محکوم به قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است،می باشند، در دادگاه صلاحیتدار کشوری که جرم در آن واقع شده است و مطابق قوانین آن کشور و یا بوسیله دادگاه بین المللی که صلاحیت قضائی آن مورد قبول دولتهای عضو باشد، مجازات میشوند.
ماده هفتم
عمل قتل عام و دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است، از لحاظ استرداد مجرمین، جرم سیاسی محسوب نمیشود. دولتهای عضو تعهد خواهند کرد که بنابر قوانین کشور خود و قراردادهای موجود با استرداد مجرمین موافقت نمایند.
ماده هشتم
هریک از دولتهای عضو میتوانند از نهادهای صلاحیت دار سازمان ملل بخواهند که بر اساس منشور سازمان ملل متحد اقدامات مناسب برای جلوگیری و از بین بردن قتل عام را مورد بررسی قرار دهند.
ماده نهم
اگر اختلافی بین دولتهای عضو در مورد تفسیر یا اجرای مواد این کنوانسیون بوجود آید و یا مسئله ای مربوط به مسئولیت دولتی، که در این جنایت( شرکت داشته است) و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم آمده است، به درخواست هر یک از طرفین اختلاف، موضوع به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع میشود.
ماده دهم
متنهای چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی کنوانسیون حاضر دارای اعتباری یکسان میباشد و در تاریخ 9 دسامبر 1948 لازم ا لاجرا خواهند بود.
ماده یازدهم
کنوانسیون حاضر تا تاریخ 31 دسامبر 1949 برای امضاء اعضاء سازمان ملل و نیز دولتهای غیر عضوی که بوسیله دبیر کل دعوتنامه ای برای امضاء دریافت کرده اند، مفتوح خواهد بود.
کنوانسیون حاضر، وقتی به مرحله اجرای قانونی برسید، مقررات تصویب آن نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد.
الحاق از طرف اعضاء سازمان ملل و هر دولت غیر عضوی که دعوتنامه مذکور را دریافت کرده است بعد از اول ژانویه 1950، پذیرفته میشود. مقررات سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.
ماده دوازدهم
هر دولت عضوی میتواند در هر زمان بوسیله نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل، خواستار توسعه کنوانسیون حاضر به تمام و یا هر قلمروی باشد. این درخواست به سبب اداره مناسبات خارجی دولتهای عضوی که مسئولیت دارند، صورت خواهد گرفت.
ماده سیزدهم
در هنگام سپرده شدن اولین بیست سند تصویب یا الحاق، دبیر کل سازمان ملل، " ابلاغیه ای شفاهی" تهیه و تنظیم خواهد نمود و رونوشت آنرا به اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر داشتن ماده 11 ارسال خواهد کرد.
کنوانسیون حاضر 90 روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل قابلیت اجرا پیدا میکند.
هر تصویب یا الحاق که بعد از تاریخ ذکر شده اخیر انجام گیرد، 90 روز پس از اینکه مقررات تصویب یا الحاق سپرده شود، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده چهاردهم
کنوانسیون حاضر به مدت 10 سال یعنی از روزی که لازم الاجرا گردید، به اعتبار خود باقی خواهد ماند. پس از آن هر5 سال به 5 سال، در صورتی که حداقل 6 ماه قبل از پایان مدت، کنوانسیون توسط دولتهای عضو فسخ نشود، (خود بخود) تمدید میگردد.
اعلان فسخ از طرف دولت عضو بوسیله نوشتن نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، صورت خواهد گرفت.
ماده پانزدهم
اگر در نتیجه اعلان فسخ، تعداد دولتهای عضو (متعاهد) به کنوانسیون حاضر به کمتر از 16 دولت برسد، قرارداد مزبور از تاریخ آخرین اعلان فسخ ، از درجه اعتبار ساقط میگردد.
ماده شانزدهم
درخواست تجدید نظر در مورد کنوانسیون حاضر، بوسیله تذکر کتبی که دولت عضو خطاب به دبیر کل بعمل می آورد، در هر زمان میسر می باشد.
ماده هفدهم
دبیر کل سازمان ملل مراتب ذیل را جهت اطلاع همه اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده 11 متذکر خواهد شد:
الف: امضاءها، تصویب ها و الحاق های دریافتی بنابر ماده 11
ب: تذکرات دریافتی بر طبق ماده 12
ج: زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون حاضر بنابر ماده 13
د: انصرافهای دریافتی بنابر ماده 14
ه : فسخ کنوانسیون بنابر ماده 15
و: تذکرات دریافتی بنابر ماده 16
ماده هیجدهم
رونوشت اصلی کنوانسیون حاضر در بایگانی سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. یک رونوشت گواهی شده کنوانسیون به تمام اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده 11، ارسال خواهد شد.
ماده نوزدهم
کنوانسیون حاضر در زمان لازم الاجرا شدن آن بوسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
مقدمه:
شکنجه واژه ای است که همواره در تاریخ مدون بشریت از آن یاد شده است و آن به همراه تکامل تکنولوژی، در هر عصر و نسلی، به شیوه های گوناگون بکاربرده شده است. شکنجه دغدغه مهم فکری جامعه بشری امروز است. با وجود قوانین و مقرراتی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقهای بین المللی و قوانین مدنی که شکنجه را در هر شرایطی ممنوع اعلام کرده اند، اما همچنان داغ و درفش و آزار و اذیت در بسیاری از رژیمها برقرار است.
امروز براستی سخن از نبود و یا کمبود قانون و مقررات در میان نیست، بلکه آنچه که ضرورت دارد و نیاز مبرم جامعه بشری است، همکاری و همیاری در این زمینه است تا بدینوسیله نه تنها از هر نوع اعمال شکنجه ممانعت بعمل آید بلکه آمران و عاملان آن تحت پیگردهای قانونی و بین المللی قرار گیرند.
بر این اساس کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیرکننده در 10 دسامبر 1984 و طی قطعنامه شماره 46/39 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده است. این کنوانسیون در 20 ژوئن 1987 یعنی پس از اینکه بیست دولت مفاد آنرا در مراجع قانونگذاری خود به تصویب رساندند، قابلیت اجرائی پیدا کرد. کنوانسیون شامل یک مقدمه و 33 ماده در 3 بخش تدوین شده است. این کنوانسیون بعد از آنکه شکنجه را تعریف نموده است، آثار حقوقی، صلاحیت و مسئولیت های دولتها، نحوه حل اختلاف، انصراف و تشکیل کمیته منع شکنجه و وظائف آنها را توضیح داده است.
بنابر آماری که سازمان ملل در تاریخ 8 فوریه 2002 در مورد کلیه کشورهای عضو که 12 سند مهم بین المللی این نهاد را امضاء کرده اند، آمده است که از مجموعه 189 کشور عضو، 128 کشور کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی و تحقیر کننده را امضاء کرده اند. دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز کنوانسیون منع شکنجه را امضاء نکرده است.
کشورهای طرف این کنوانسیون (میثاق)
- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.
- با توجه به اینکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.
- با توجه به تعهدات دولتهای امضاء کننده منشور، بویژه ماده 55 آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را متذکر میشود.
- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.
- با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها میشود.
- با آرزو و تلاش و تاثیر گذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد.
ما امضاء کنندگان این کنوانسیون، اصول زیر را می پذیریم:
قسمت اول
ماده اول
1- از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامیکه وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی میشود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمیشود.
2- این ماده خللی نسبت به اسناد بین المللی و یا (مصوبات) قوانین داخلی کشور ها که مفهوم وسیعتری برای شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نمیکند.{باید بر اساس همان مفهوم وسیعی که آن سند بین المللی و یا قانون داخلی در نظر گرفته است، عمل نمود.}
ماده دوم
1- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، بعمل آورد.
2- هیچ وضعیت استثنائی کشوری، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و یا هر گونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمی باشد.
3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتی) و یا مرجع دولتی، نمی تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.
ماده سوم
1- هیچ دولت عضوی فردی را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد را به دولتی که زمینه واقعی (چنین اعمالی را) دارد مسترد نخواهد کرد.
2- به منظور پایان دادن به ایجاد زمینه عمل شکنجه، مراجع شایسته و صلاحیت داری باید در نظر گرفت ( تا بتوان بدین وسیله) دولتی که وجود نمونه های فاحش و آشکار و عملی شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده میشود را بررسی کنند.
ماده چهارم
1- هر دولت عضوی مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنائی، جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه میکند و یا کسی که در انجام این عمل با او مشارکت و همکاری می نماید، جرم شناخته شود
2- هر دولت عضوی برای این جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهمیت آنها، کیفری مناسب تعیین خواهد کرد.
ماده پنجم
1- هر دولت عضوی، اقدامات لازم و ضروری و اختیارات قانونی برای جرمهائی که راجع به ماده چهارم است را ( در دستگاه قضائی) خود به قرار زیر انجام خواهد داد:
الف: هنگامیکه جرمی در قلمرو قضائی و یا مرز دریایی و هوائی شناخته شده ( آن کشور)، انجام گرفته است.
ب: هنگامیکه متهم شهروند آن کشور باشد.
ج: هنگامیکه قربانی (شکنجه) شهروند آن کشور باشد و آن دولت آنرا تائید نماید.
2- هر دولت عضوی همچنین، اقدامات لازم را در جهت کسب اختیارات قانونی در نظام قضائی خود، بعمل خواهد آورد. این اقدامات در مواردی است که جرمهائی در قلمرو قضائی آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم به کشور متبوعش تسلیم نشده است. طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولتهائی که نامشان ذکر شده است مسترد خواهد شد.
3- این کنوانسیون از جرائم جنائی که در ارتباط با قوانین داخلی است مستثنی نمیباشد.
ماده ششم
1- هر دولت عضوی فرد متهمی را که جرمی مطابق ماده 4 ( این کنوانسیون) مرتکب شده است، بازداشت خواهد نمود و یا اقدامات دیگری جهت اطمینان از حضور متهم بعمل خواهد آورد. ( این دولت) برای اطمینان از وضعیت متهم، اطلاعات موجود و قابل استفاده را مورد بررسی قرار خواهد داد و سپس حکم بازداشت و یا هر اقدام دیگری را مطابق قوانین خود انجام خواهد داد. این بازداشت متهم بر حسب ضرورت، ممکن است برای مدتی ادامه داشته باشد تا روند جرم و استرداد مجرم، طی گردد.
2- دولت (مذکور) مقدمات تحقیق و رسیدگی (پرونده متهم) را فراهم خواهد کرد.
3- فردی که در بازداشت بسر میبرد، حق خواهد داشت که طبق بند 1 این ماده، بیدرنگ با نزدیکترین نمایندگی دولت متبوعش تماس حاصل نماید. اگر فرد بازداشتی تابعیتی نداشته باشد، او حق خواهد داشت که با نمایندگی کشوری که او در آنجا معمولا اقامت داشته است، تماس گیرد.
4- هنگامیکه دولتی فردی را طبق این ماده بازداشت میکند، مراتب امر را به دولتهائی که در ماده 5 بند 1 به آنها اشاره شده است، بیدرنگ اطلاع خواهد داد و شرایط و موقعیت بازداشتی فرد متهم را بازگو خواهد نمود.
ماده هفتم
1- دولت عضوی که تحت قلمرو قضائی خود، فرد متهم در مطابقت با ماده 4 مرتکب جرمی شده است، با در نظر گرفتن ماده 5 عمل خواهد نمود. اگر ( آن دولت) فرد متهم را به ( دولت متبوعش) مسترد ننماید، میباید پرونده متهم را به مراجع صلاحیت دار و شایسته بمنظور تعقیب قضائی واگذار نماید.
2- مراجع ( صلاحیت دار) مذکور، مانند هر جرم عادی و در یک جریان طبیعی و جدی، تحت قوانین دولتی، نظر و تصمیم خود را خواهند گرفت. مدارک قانونی و معتبر بنا به ماده 5 بند 2 برای پیگرد و تعقیب قانونی و محکومیت ضروری است. این مدارک در تطابق با ماده 5 بند 1 می بایست مستدل و محکم باشد، بطوریکه تعقیب قضائی را قابل اجرا گرداند.
3- هر فردی با توجه به اقامه دعوی جرمی که علیه او و در ارتباط با ماده 4 صورت گرفته است، میبایست در تمام مراحل قضائی رفتاری مناسب با او تضمین گردد.
ماده هشتم
1- دولتهای عضو جرائم مربوط به ماده چهار که شامل استرداد مجرمین به کشور متبوعشان است و یا هر نوع اخراج و استردادی که آنها بوسیله قراردادهای دوجانبه پذیرفته اند، تضمین خواهند کرد.
2- اگر دولت عضوی در خواست استرداد (متهمی) را از دولت عضو دیگر که معاهده ای را برای استرداد با این دولت امضاء نکرده است، دریافت دارد، این کنوانسیون بمثابه معاهده ای قانونی برای استرداد مجرمین بشمار می رود.
3- دولتهای عضوی که شرط استرداد را بنابر معاهده ای نپذیرفته اند، جرائم ( مربوط به شکنجه) را بمثابه جرائم قابل استرداد در قراردادهای دوجانبه ملحوظ خواهند داشت و آنرا ( جرم شکنجه) همانند یک جرم قابل استرداد و قانونی از دولت عضوی خواستار میشوند.
4- این نوع جرائم (شکنجه) با هدف استرداد ضرورت دارد که بوسیله قرارداد دوجانبه ای بین کشورهای عضو، انجام گردد. چنانکه قرارداد دوجانبه ای بین ( آنها) امضاء شده است، لازم است بنابه ماده 5 بند 1 و بر اساس اختیارات قضائی دولتها، نه فقط برای مکانی که جرم در آن بوقوع پیوسته است، باشد، بلکه شامل قلمرو دولتها نیز گردد.
ماده نهم
1- دولتهای عضو در فراهم کردن امکاناتی که در ارتباط با روند پیگیری جرائم و مجرمینی که مشمول ماده چهار می باشند، اقدامات لازم را بعمل خواهند آورد و نیز یکدیگر را با ارائه شواهد و اسنادی که در اختیار دارند جهت پیگیری روند جرائم یاری خواهند رساند.
2- دولتهای عضو، تعهدات خویش را بنابر بند 1 این ماده مبنی بر مساعدت های قضائی متقابل در بین خود عمل خواهند کرد.
ماده دهم
1- هر دولت عضوی با توجه به ممنوعیت شکنجه به مجریان قانون، نیروهای انتظامی (مدنی) و نظامی، کارکنان خدمات پزشکی، کارمندان و دیگر افرادی که به نحوی در بازداشت، بازجویی و بازرسی (افراد دخالت دارند) و نیز هر رفتاری که موجب دستگیری، بازداشت و زندانی افراد میشود، آموزشها و اطلاعات لازم را به آنها بدهند و مطمئن شوند که آنها از این آموزشها و اطلاعات برخوردار خواهند شد.
2- هر دولت عضوی در قوانین و دستورات به فراخور وظائف و مسئولیتهای افراد، ممنوعیت شکنجه را ملحوظ خواهد کرد.
ماده یازدهم
هر دولت عضوی موظف است بطور مرتب و منظم قواعد و روشهای مربوط به بازجویی (بازپرسی) و ترتیبات راجع به نگهداری افراد را ( در بازداشتگاهها) انجام دهد. این بازنگری و مراقبت شامل هر نوع دستگیری، زندان و در هر قلمروی که حوزه قضائی آن دولت است با در نظر گرفتن اصل ممنوعیت شکنجه میباشد.
ماده دوازدهم
هر دولت عضوی موظف است ترتیب اطمینان بخشی بدهد تا اگر قراین معقولی بر انجام عمل شکنجه در مکان و یا در قلمرو قضائی آن دولت وجود داشت، مقامات صلاحیت دار بیدرنگ و بیطرفانه به آنها رسیدگی نمایند.
ماده سیزدهم
هر دولت عضوی موظف است حق شکایت فردی را که عنوان میکند او در قلمرو قضائی آن دولت مورد شکنجه قرار گرفته است را محفوظ بدارد و شکایت او را بیدرنگ و بیطرفانه به مقامات صلاحیت دار جهت رسیدگی ارجاع دهد و نیز مطمئن گردد که شکایت کننده و شاهدان از تهدید هائی که نتیجه عمل آنهاست در امان خواهند بود.
ماده چهاردهم
1- هر دولت عضوی موظف است از طریق نظام قانونی خود ترتیب اطمینان بخشی بدهد که قربانی شکنجه حق گرفتن خسارت و جبران غرامت مناسب (عادلانه) و کافی داشته باشد. این جبران شامل اعاده وضع اولیه قربانی شکنجه تا حد امکان نیز هست. هر گاه فردی بر اثر شکنجه بمیرد، جبران خسارات شامل بستگان او میگردد.
2- هیچ موردی از اجرای این ماده مبنی بر اعاده حقوق قربانی شکنجه و افراد دیگری که بنا بر قوانین کشوری غرامت به آنها تعلق میگیرد، جلوگیری نخواهد کرد.
ماده پانزدهم
هر دولت عضوی موظف است به نحوی اطمینان حاصل نماید که اقرار در اثر شکنجه به هیچ وجه مدرک محسوب نخواهد شد و نمی توان آن مدارک را به جز در مورد شخص شکنجه گر و در جهت پیگرد او به لحاظ ارتکاب جرم، مورد استناد قرار داد.
ماده شانزدهم
1- هر دولت عضوی متعهد است که در قلمرو قضائی خود اعمال وحشیانه، غیر انسانی و رفتارهای تحقیرکننده و مجازات هائی را که مشمول تعریف شکنجه و ماده یک این کنوانسیون نیست و این اعمال به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام میگیرد، جلوگیری بعمل آورد. این تعهدات بویژه، تعهداتی است که در مواد 13- 12- 11 و 10 مبنی بر تعویض و جایگزینی افرادی که در عمل شکنجه و یا دیگر اعمال وحشیانه غیر انسانی و رفتارهای تحقیرآمیز و مجازاتهای خشن آمده است.
2- مقررات این کنوانسیون نسبت به مقررات، اسناد بین المللی و قوانین ملی که اعمال وحشیانه و غیر انسانی و رفتارهای تحقیرآمیز که مربوط به استرداد یا اخراج میباشد و ممنوع اعلام کرده اند، خللی وارد نخواهد کرد.
قسمت دوم
ماده هفدهم
1- یک کمیته ضد شکنجه تاسیس خواهد شد( از این پس در این کنوانسیون کمیته نامیده میشود) و وظائفی که در مواد بعدی به آنها اشاره خواهد شد را عهده دار است. این کمیته از 10 کارشناس عالیرتبه که برخوردار از صلاحیت اخلاقی و شایستگی در زمینه حقوق بشر می باشند، تشکیل خواهد شد. آنها با صلاحیت شخصی خود انجام وظیفه می نمایند(نه به عنوان نماینده دولت متبوع خویش) همچنین این کارشناسان بوسیله دولتهای عضو و با رعایت تقسیمات عادلانه جغرافیائی و نیز همکاریهای سودمندانه و تجربیات حقوقی آنها انتخاب خواهند شد.
2- اعضاء کمیته بوسیله رای مخفی و از فهرست نامزدهائی که دولتهای عضو تعیین کرده اند، انتخاب میگردند. دولتهای عضو در نظر خواهند داشت که افراد سودمند و کسانی از اعضاء کمیته حقوق بشر تحت نظارت پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز افرادی که مایل به خدمت در کمیته ضد شکنجه باشند را نامزد نمایند.
3- انتخابات اعضاء کمیته با دعوت به گردهمائی دبیر کل سازمان ملل متحد از دولتهای عضو و در هر دو سال یکبار انجام خواهد گرفت. حد نصاب در این گردهمائی، شرکت دوسوم کشورهای عضو می باشد. افرادی که حائز اکثریت آراء از طرف نمایندگان حاضر دولتهای عضو باشند انتخاب خواهند شد.
4- اولین انتخابات نباید بیشتر از 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون به درازا بکشد. برای انتخابات حداقل 4 ماه پیش از تاریخ انجام آن، دبیر کل سازمان ملل متحد، از دولتهای عضو، بوسیله نامه دعوت خواهد نمود که نامزدهای خود را برای عضویت در کمیته ظرف 3 ماه معرفی کنند. دبیر کل سازمان ملل فهرستی بترتیب حروف الفباء از افرادی که نامزد شده اند با ذکر کشورهائی که آنان را معرفی کرده اند، تهیه و به دولتهای عضو ارسال خواهد داشت.
5- اعضاء کمیته برای مدت 4 سال انتخاب میشوند و در صورتی که مجددا نامزد شوند، تجدید انتخاب آنها مجاز خواهد بود. لیکن مدت زمان پنج عضو کمیته منتخب در اولین انتخابات در پایان 2 سال منقضی میشود. نام این 5 عضو پس از اولین دوره انتخابات با قید قرعه و بوسیله رئیس جلسه مذکور، بنا بر بند 3 این ماده معین میگردد.
6- اگر عضوی از اعضاء کمیته فوت کند و یا استعفا دهد و یا به هر دلیل دیگری نتواند انجام وظیفه کند، دولت عضوی که این فرد را نامزد کرده بود، شخص کارشناس دیگری که تبعه آن کشور باشد را جهت جایگزینی و خدمت تعیین میکند و تصویب او را با اکثریت آراء از دولتهای عضو خواستار میگردد. دولتهای عضو تصویب (عضو جدید) را مورد بررسی قرار خواهند داد، اگر نصف یا بیشتر آنها رای منفی به این تصویب دهند، مراتب امر به اطلاع دبیر کل سازمان ملل خواهد رسید تا در خلال 6 هفته فرد دیگری معرفی و تعیین گردد.
7- دولتهای عضو، مسئولیت هزینه های اعضاء کمیته را در هنگام انجام وظیفه متقبل خواهند شد.
( اصلاحیه - به تصمیم عمومی 111/47، 16 دسامبر 1992 شرایط تصویب رجوع شود)
ماده هیجدهم
1- کمیته، هیات رئیسه خود را برای مدت 2 سال انتخاب خواهد کرد، آنها می توانند مجددا انتخاب شوند.
2- کمیته آئین نامه داخلیش را خود تنظیم میکند. مقررات این آئین نامه به قرار زیر خواهد بود:
الف- حد نصاب رسمیت جلسات حضور 6 عضو است.
ب- تصمیمات کمیته با اکثریت آراء اعضاء حاضر اتخاذ میگردد.
3- دبیر کل سازمان ملل متحد، کارمندان و امکانات لازم و مورد احتیاج را جهت اجرای موثر وظائفی که کمیته بموجب این کنوانسیون بعهده دارد، در اختیار کمیته خواهد گذاشت.
4- دبیر کل سازمان ملل متحد اعضای کمیته را برای تشکیل نخستین جلسه دعوت میکند. پس از آن، کمیته در اوقاتی که در آئین نامه داخلی آن پیش بینی شده است، تشکیل جلسه خواهد داد.
5- دولتهای عضو مسئولیت ( پرداخت) هزینه هائی که در ارتباط با گردهمائی های دولتهای عضو کمیته و هزینه هائی که بوسیله سازمان ملل در این مورد پرداخت میشود، مانند هزینه کارمندان و تهیه امکانات بنابر بند 3 این ماده را بعهده خواهند داشت.
( اصلاحیه - به تصمیم مجمع عمومی 111/47، 16 دسامبر 1992، شرایط تصویب رجوع شود)
ماده نوزدهم
1- دولتهای عضو بواسطه دبیر کل سازمان ملل، اقداماتی که در جهت اجرای تعهداتشان طبق این کنوانسیون انجام داده اند را به کمیته تقدیم مینمایند. ( نخستین گزارش) یکسال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون برای دولت عضو باید به کمیته ارائه گردد و از آن پس دولتهای عضو گزارشات تکمیلی و اقدامات جدید خود در این زمینه را هر چهار سال یکبار تقدیم میدارند.
2- دبیر کل سازمان ملل این گزارشات را به دولتهای عضو ارسال خواهد داشت.
3- هر گزارشی مورد بررسی و رسیدگی کمیته قرار خواهد گرفت و کمیته نظرات و پیشنهادات عمومی خود را نسبت به گزارش به دولتهای مربوط اعلام میدارد. دولت عضو مزبور میتواند پاسخها و نظرات خود را به کمیته اعلام نماید.
4- کمیته بنابر صلاحدید خود ممکن است نظرات و پیشنهاداتی که در ارتباط با بند 3 این ماده و مربوط به دولت عضو مذبور است و ملاحظات خود و نظر دولتها را در گزارش سالانه خود و بر طبق ماده 24 به مجمع عمومی ارائه دهد.
اگر دولت عضو مزبور در خواست یک رونوشت از این گزارش را نماید، کمیته طبق بند 1 این ماده این درخواست را اجابت می نماید.
ماده بیستم
1- اگر کمیته اطلاعات موثق و قابل اعتمادی دریافت نماید که بوضوح نشان دهد در قلمرو یکی از دولتهای عضو به طور منظم شکنجه وجود دارد، کمیته دولت مربوط را دعوت میکند که برای رسیدگی و بررسی این موضوع همکاری نماید و در پایان نظرات خود را با توجه بر اطلاعات مزبور، ارائه خواهد داد.
2- با توجه به نظراتی که دولت عضو ممکن است به کمیته ارائه دهد و نیز اطلاعات قابل استناد دیگر که کمیته را به معتبر بودن این اطلاعات متقاعد کرده است، کمیته ممکن است یک یا چند عضو خود را برای رسیدگی و تحقیق بطور محرمانه مامور کند تا بی درنگ گزارشی برای کمیته تهیه نمایند.
3- با انجام این تحقیقات، بنابر بند 2 این ماده، کمیته از دولت عضو مربوط خواهد خواست که در این مورد همکاری نماید. با توجه به تحقیقات انجام شده و توافق با دولت عضو ذیربط، بازدید ( و مسافرت) از قلمرو آن دولت بعمل خواهد آمد.
4- کمیته بعد از رسیدگی و تشخیص نظرات عضو و یا اعضاء و با توجه به بند 2 این ماده، نظرات و تشخیص آنها را همراه با پیشنهادات و ارزیابی خود و با در نظر گرفتن موقعیت به دولت عضو مربوط، منتقل خواهد کرد.
5- تمام مراحل ( تحقیق و بررسی) که از طرف کمیته انجام میگیرد، بنابر بند 1 تا 4 این ماده، محرمانه خواهد بود. همچنین در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی، دولت عضو ذیربط به همکاری خواسته میشود. پس از تکمیل روند تحقیقات و با توجه به بند 2، کمیته با مشورت دولت عضو مربوط، ممکن است تصمیم بگیرد که خلاصه ای از نتایج تحقیقات را با توجه به ماده 24، در گزارش سالانه خود ( به مجمع عمومی) منعکس نماید.
ماده بیست و یکم
1- هر دولت عضو این کنوانسیون، بموجب این ماده هر زمان اعلام نماید که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به شکایات دائر بر ادعای هر دولت عضو که دولت عضو دیگر کنوانسیون تعهدات خود را طبق مواد این میثاق انجام نمی دهد، برسمیت بشناسد. بموجب اقدامات عملی که در این ماده قرار دارد، شکایاتی قابل دریافت و رسیدگی خواهد بود که توسط دولت عضو صلاحیت کمیته را نسبت به خود شناسائی و اعلام کند. هیچ شکایتی مربوط به یک دولت عضو این کنوانسیون که چنین اعلامی نکرده باشد بنابر این ماده از طرف کمیته پذیرفته نخواهد شد. نسبت به شکایات که بموجب این ماده دریافت میشود، بترتیب زیر اقدام خواهد شد:
الف - اگر یک دولت عضوی تشخیص دهد که دولت عضو دیگری به مقررات این کنوانسیون ترتیب اثر نمی دهد، میتواند بوسیله نامه، توجه آن دولت عضو را جهت رسیدگی بموضوع جلب کند. در ظرف 3 ماه پس از دریافت اطلاعیه، دولت دریافت کننده، توضیح یا هر گونه اظهار کتبی دیگر دائر بر روشن کردن موضوع را در اختیار دولت فرستنده اطلاعیه خواهد گذارد.توضیحات و اظهارات مزبور تا حد امکان شامل اطلاعاتی در مورد آئین دادرسی طبق قوانین داخلی آن کشور و آنچه که برای بهبودی آن بعمل آمده یا در جریان رسیدگی است یا آنچه در این مورد قابل اصلاح است، خواهد بود.
ب - اگر موضوعات به ترتیبی باشد که رضایت هر دو دولت عضو پس از دریافت اولین اطلاعیه و در ظرف 6 ماه جلب ننماید، هر یک از طرفین حق خواهد داشت با ارسال اخطاریه ای به کمیته و به دولت مقابل، موضوع را پیگیری نماید.
ج - کمیته با توجه به این ماده فقط پس از اینکه برایش محقق شد که اقدامات چاره جویانه و قابل اصلاح طبق قوانین داخلی دو کشور، به نتیجه ای نرسیده است و دو دولت از حل موضوع بر طبق اصول متفق حقوق بین المللی عاجز می باشند، آنگاه بموضوع مرجوعه رسیدگی خواهد کرد. این قاعده در مواردی که رسیدگی به شکایات بنحوی از راههای قانونی غیر معقول و طولانی باشد و یا کمک موثر به فردی که طبق این میثاق قربانی خشونت محسوب میشود، غیر محتمل و بعید بنظر رسد، اجرا نخواهد شد.
د - کمیته در مواقع رسیدگی به شکایت های دریافتی، بنابر این ماده جلسات محرمانه تشکیل خواهد داد.
ه - با رعایت مقررات بند (ج)، کمیته بمنظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف و بر اساس احترام به تعهداتی که در این کنوانسیون ارائه شده است، کمکهای قابل اجرای خود را در اختیار دولتهای عضو مربوط خواهد گذارد. بدین منظور، در زمان مقتضی، کمیته یک کمیسیون حل اختلاف تخصصی تعیین خواهد کرد.
و - کمیته بنا بر این ماده، در کلیه اموری که به آن ارجاع شود میتواند از دولتهای طرف اختلاف موضوع زیر بند ( ب) هر گونه اطلاعات مربوط را خواستار گردد.
ز - دولتهای عضو مربوط موضوع زیر بند ( ب) حق خواهند داشت هنگام رسیدگی بموضوع در کمیته، نماینده ای داشته باشند و ملاحظات خود را بطورشفاهی و یا کتبی اظهار دارند.
ح - کمیته موظف است در مدت 12 ماه پس از تاریخ دریافت اخطاریه بنا به زیر بند ( ب) گزارش بدهد:
1) اگر راه حلی بنا به مقررات زیر بند (ه) حاصل شده باشد، کمیته گزارش خود را به یک خلاصه گزارش منحصر خواهد کرد.
2) اگر راه حلی بنابر مقررات زیر بند (ه) حاصل نشود کمیته در گزارش خود بشرح قضایا مختصرا اکتفا خواهد کرد. (همچنین) متن صورت مجلس ملاحظات کتبی و شفاهی دولتهای عضو، ضمیمه گزارش خواهد شد. در هر مورد، گزارشی به دولتهای عضو مربوط ابلاغ خواهد شد.
2- مقررات این ماده هنگامی قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسیون، بنا بر بند 1 این ماده اعلامیه های پیش بینی شده را داده باشند. اعلامیه های مذکور نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد و رونوشت آن برای سایر کشورهای عضو کنوانسیون ارسال خواهد شد. اعلامیه ممکن است در هر زمان بوسیله اخطاریه دبیر کل سازمان ملل بازپس گرفته شود. این استرداد به رسیدگی مسئله، موضوع یک شکایت که قبلا بموجب این ماده ارسال شده باشد، خللی وارد نمیکند.
هیچ شکایت دیگری پس از دریافت اخطاریه استرداد اعلامیه به دبیر کل پذیرفته نمی شود مگر آنکه دولت عضو مربوط اعلامیه جدیدی داده باشد.
ماده بیست و دوم
1- یک دولت عضو این کنوانسیون می تواند بموجب این ماده در هر زمان صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی شکایات افرادی که مدعی قربانی خشونت توسط یک دولت عضو این میثاق هستند، به رسمیت شناسد و آنرا اعلام دارد. هیچ شکایتی از دولت عضوی که چنین اعلامی نسبت به آن صورت نگرفته است از جانب کمیته قابل پذیرش نخواهد بود.
2- کمیته شکایات بدون نام و یا ناسازگار با مقررات کنوانسیون را بنا بر این ماده و یا شکایاتی که در مقام سوء استفاده از این حق مطرح شده است را نخواهد پذیرفت.
3- با رعایت مقررات بند 2، کمیته بنا بر این ماده ضمن رسیدگی کردن به شکایات دولت عضوی که متهم به تخلف از مفاد این کنوانسیون است، توجه آنرا نیز طبق بند 1 به این شکایات جلب میکند. در ظرف 6 ماه پس از وصول شکایات دولت متهم به تخلف، توضیحات کتبی و اظهاراتی مبنی بر روشن نمودن موضوع و یا بهبودهائی که توسط آن کشور انجام گرفته است را به کمیته ارائه خواهد داد.
4- کمیته شکایات را بنا بر این ماده و طبق اطلاعات روشن موجود که به نیابت فرد یا بوسیله عضو مربوط دریافت میکند، مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد داد.
5- کمیته به شکایاتی که از طرف فرد و بنا بر این ماده دریافت میکند، مورد رسیدگی قرار نخواهد داد مگر اینکه برای کمیته محقق شود که:
الف - موضوع شکایت در ارگانهای بین المللی دیگر مطرح و مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
ب - فرد (شکایت کننده) از تمام اقدامات چاره جویانه در مراجع ذیصلاح داخلی نتیجه ای نگرفته است. همچنین در مواردی که طی طریق شکایت بنحو غیر معقول طولانی گشته است و با کمک موثر بر فردی که طبق این میثاق قربانی خشونت شناخته میشود، غیر محتمل و بعید بنظر رسد.
6- کمیته در مواقع رسیدگی به شکایات دریافتی، بنابر این ماده جلسات محرمانه تشکیل خواهد داد.
7- کمیته نظرات خود را به دولت عضو مربوط و فرد(شکایت کننده) منعکس خواهد نمود.
8- مقررات این ماده هنگامی قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسیون اعلامیه های پیش بینی شده در بند اول این ماده را داده باشند. اعلامیه های مذکور توسط دولت عضو، نزد دبیر کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. دبیر کل سازمان ملل، رونوشت آنرا برای سایر دولتهای طرف میثاق ارسال خواهد داشت. اعلامیه ممکن است در هر زمان، بوسیله اخطاریه به دبیر کل مسترد گردد، این استرداد به رسیدگی هر مسئله، موضوع شکایتی که قبلا بموجب این ماده ارسال شده بود، خللی وارد نمی کند.
ماده بیست و سوم
اعضاء کمیته و کمیسیونهای مشاورین متخصص که بنا به ماده 21 بند 1(ه) انتصاب میشوند، سزاوار برخورداری از امتیازات و مصونیتهائی در ماموریت های سازمان ملل، خواهند بود. این موارد در قسمتهای مربوط به کنوانسیون و بر اساس امتیازات و مصونیتهای سازمان ملل قرار خواهد گرفت.
ماده بیست و چهارم
کمیته بموجب این کنوانسیون، فعالیتهای خود را در یک گزارش سالانه تقدیم دولتهای عضو و مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهد نمود.
قسمت سوم
ماده بیست و پنجم
1- این کنوانسیون برای امضاء تمام دولتها مفتوح است.
2- این کنوانسیون موکول به تصویب دولتها است{اصلاح " تصویب" در پیمان نامه ها و پروتکل های بین المللی، به این معنا است که تصویب باید طبق قانون اساسی و یا مراجع صلاحیت دار مثل مجلس شورا و در داخل کشور، انجام شود}
اسناد تصویب ها یا الحاق، نزد دبیر کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.
ماده بیست و ششم
این کنوانسیون برای الحاق تمام کشورها به آن مفتوح خواهد بود. الحاق دولتها بوسیله سند الحاق که نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد، صورت میگیرد.
ماده بیست و هفتم
1- این کنوانسیون 30 روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد، قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد.
2- برای هر دولتی که پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق، این کنوانسیون را تصویب کند و به آن بپیوندد، کنوانسیون 30 روز بعد از تاریخ سپرده شدن سند تصویب یا الحاق آن دولت، قدرت اجرائی ( برای آن دولت) پیدا خواهد کرد.
ماده بیست و هشتم
1- هر دولتی ممکن است در زمان امضاء یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق، اعلام دارد که صلاحیت کمیته را برای (وظائفی که) در ماده 20 ارائه شده است، به رسمیت نمی شناسد.
2- هر دولت عضوی که شرط و حق محفوظی را در ارتباط با بند 1 این ماده قائل شده است، در هر زمان میتوان آنرا بوسیله نوشتن یادداشت به دبیر کل سازمان ملل متحد، استرداد کند.
ماده بیست و نهم
1- هر دولت عضو این کنوانسیون میتواند اصلاحیه ای به آن، پیشنهاد کند و متن آنرا نزد دبیر کل سازمان ملل بسپارد. دبیر کل هر طرح اصلاحی پیشنهادی را برای دولتهای عضو این میثاق ارسال خواهد داشت و از آنها درخواست خواهد کرد که به او اعلام دارند آیا با تشکیل کنفرانسی از دولتهای عضو بمنظور رسیدگی و گرفتن رای در باره طرحهای پیشنهادی موافق هستند؟ در صورتیکه حداقل یک سوم دولتهای عضو خواهان تشکیل چنین کنفرانسی باشند، دبیر کل کنفرانس را تحت نظر و توجهات سازمان ملل تشکیل خواهد داد. هر اصلاحی که مورد قبول اکثریت دولتهای حاضر عضو و رای دهنده در کنفرانس قرار گیرد، بوسیله دبیر کل به تمام کشورهای عضو برای پذیرفتن، ارسال خواهد شد.
2- اصلاحیه پذیرفته شده با توجه به بند 1 این ماده، هنگامی قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد که دو سوم دولتهای عضو این کنوانسیون، به دبیر کل سازمان ملل متحد اطلاع دهند که آنها بر طبق قانون اساسی خودشان آنرا پذیرفته اند.
3- وقتی مفاد اصلاحی قدرت اجرائی پیدا کردند، برای دولتهای عضو که آنرا پذیرفته اند، لازم الاجرا میگردد. دیگر کشورهای عضو به مقررات این کنوانسیون و هر گونه اصلاحاتی که پذیرفته اند، ملزم خواهند شد.
ماده سی ام
1- هر مشاجره و اختلافی که بین دو دولت عضو و یا بیشتر در مورد تفسیر یا کاربرد این کنوانسیون بوجود آید و آنها نتوانند این اختلاف را طی مذاکرات بین خود حل نمایند، با درخواست یکی از آنها این اختلاف به (هیئت) داوری وحکمیت واگذار خواهد شد. اگر پس از 6 ماه یعنی از زمانیکه درخواست به هیئت واگذار شده است، دولتها قادر به پذیرفتن رای هیئت حکمیت نیستند، هر کدام از طرفین موضوع میتوانند این اختلاف را به دادگاه دادگستری بین المللی ارجاع دهند.
2- هر دولتی میتواند در زمان امضاء این کنوانسیون یا الحاق آن اعلام دارد که خود را موظف به اجرای بند 1 این ماده نمی داند. دولتهای عضو دیگر با احترام به هر کشوری که این حق و شرط را برای خود محفوظ داشته اند، خود را موظف به اجرای بند 1 این ماده، در مورد آن کشور نمی دانند.
3- هر دولت عضوی که شرط و حق محفوظی را در ارتباط با بند 2 این ماده قائل شده است، در هر زمان می تواند آنرا بوسیله یادداشت به دبیر کل سازمان ملل متحد، مسترد کند.
ماده سی و یکم
1- یک دولت عضو میتواند در هر زمان این کنوانسیون را از طریق یادداشت کتبی به دبیر کل سازمان ملل، فسخ نماید و خروج خود را از این کنوانسیون ( که در واقع عدم تعهد خود به آن است) را اعلام دارد. یکسال پس از دریافت این یادداشت به دبیر کل انصراف و خروج قطعی و لازم الاجرا خواهد شد.
2- این فسخ و انصراف، تاثیری بر تعهدات دولت عضو نسبت به اعمالی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن خروج انجام داده است، نخواهد داشت و مانع ادامه رسیدگی کمیته که قبل از آن تاریخ شروع شده، نمی شود.
3- پس از تاریخ لازم الاجرا شدن خروج از کنوانسیون، کمیته دیگر نسبت به دولت خارج شده، رسیدگی ای را انجام نخواهد داد.
ماده سی و دوم
1- دبیر کل سازمان ملل متحد تمام دولتهای عضو سازمان ملل و دولتهائی که این کنوانسیون را امضاء کرده اند و یا به آن پیوسته اند را مطلع خواهد کرد که :
الف: امضاء ها، مصوبات (اسناد تصویب) و الحاق ها را بنا بر ماده 25 و 26
ب: تاریخ به اجرا درآمدن این کنوانسیون طبق ماده 27 و تاریخ لازم الاجرای اصلاحات طبق ماده 29
ج: انصراف و فسخ دولتها طبق ماده 31
ماده سی و سوم
1- متنهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی این کنوانسیون، دارای اعتباری یکسان می باشند و آنها نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهند شد.
2- دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت گواهی شده این کنوانسیون را برای تمام کشورها ارسال خواهد داشت.