دادخواهی

اطلاع رسانی و بررسی آخرین قوانین و مقررات الزام آور حقوقی

دادخواهی

اطلاع رسانی و بررسی آخرین قوانین و مقررات الزام آور حقوقی

پیمان منع تولید و تکثیر سلاحهای هسته ای


مقدمه:

کشورهای موسس این پیمان که از این پس اعضاء این پیمان نامیده می‌شوند؛
- با توجه به ویرانی‌هایی که یک جنگ هسته‌ای برای نوع بشر ببار می‌آورد و در نتیجه نیاز به یک تلاش همه جانبه برای جلوگیری از خطر چنین جنگی و اتخاذ اقداماتی در جهت حفظ امنیت مردم؛
- با اعتقاد به اینکه، گسترش سلاحهای هسته‌ای خطر یک جنگ هسته‌ای را بصورت جدی افزایش خواهد داد؛
- با رعایت قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد که خواستار انعقاد موافقت‌نامه‌ای به منظور جلوگیری از گسترش بیشتر سلاحهای هسته‌ای است ؛
- با تعهد به همکاری در جهت تسهیل اجرای پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص فعالیتهای صلح جویانه؛
- با تاکید بر حمایت از تحقیقات، توسعه و دیگر تلاشها برای انجام بهتر اصل پادمان موثر بر روی جریان منابع و مواد شکافت پذیر ویژه بوسیله استفاده از ابزارها و دیگر روشها در نقاط استراتژیک معین و در چهارچوب سیستم پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
- با تأیید این اصل که منافع حاصل از کاربرد صلح جویانه تکنولوژی هسته‌ای، شامل محصولات جنبی ناشی از فن‌آوری که کشورهای دارنده سلاحهای هسته‌ای از توسعه ادوات انفجاری هسته‌ای کسب می‌نمایند، - باید جهت اهداف صلح جویانه در دسترس کلیه اعضای این پیمان اعم از کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای یا کشورهای فاقد آن، قرار گیرد
- با اعتقاد به اینکه در اجرای این اصل، همه اعضای این پیمان حق دارند در تبادل هر چه وسیعتر اطلاعات علمی شرکت نموده و جهت توسعه بیشتر کاربرد انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح جویانه، به صورت انفرادی یا با همکاری سایر کشورها اقدام نمایند؛
- با اعلام قصد خود مبنی بر نیل به پایان هر چه وسیعتر مسابقات تسلیحاتی و تعهد به انجام اقدامات موثر در جهت خلع سلاح هسته‌ای؛
- با اصرار بر همکاری تمام کشورها در نیل به این هدف؛
- با یادآوری مجدد اعضای پیمان منع آزمایش سلاح هسته‌ای در جو، فضای ماوراء جو و زیر آب در سال 1963 که در مقدمه این پیمان، قصد خود را جهت نیل به قطع کلیه انفجارات سلاحهای هسته‌ای برای همیشه و ادامه مذاکرات در این زمینه، ابراز داشته‌اند؛
- با تمایل هر چه بیشتر نسبت به کاهش تشنجات بین‌المللی و تقویت اعتماد بین اعضاء، به منظور تسهیل در قطع تولید سلاحهای هسته‌ای و بر چیدن تمام ذخایر موجود و حذف سلاحهای هسته‌ای و وسایل حمل و نقل آنها از زرادخانه‌های ملی، از طریق انعقاد پیمانی در جهت خلع سلاح عمومی و کامل تحت نظارت شدید و موثر بین‌المللی؛
- با تاکید مجدد بر این موضوع که بر اساس منشور سازمان ملل متحد، کشورها باید در روابط بین‌المللی از هر گونه تهدید یا توسل به زور بر علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورهای دیگر به هر روشی که با اهداف سازمان ملل متحد مغایر می‌باشد، خودداری نموده و این موضوع که استقرار و حفظ صلح بین‌المللی باید به نحوی تامین شود که حداقل منابع انسانی و اقتصادی مصروف آن گردد, نسبت به مواد زیر توافق نمودند ‌

ماده ا
هر یک از اعضای این پیمان که دارای سلاح هسته‌ای است متعهد می‌شود از واگذاری مستقیم یا غیر مستقیم سلاحهای هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای و یا کنترل بر این سلاحها یا ادوات انفجاری به دیگری خودداری نموده و هیچ یک از دولتهای فاقد سلاح هسته‌ای را به هیچ طریقی در ساختن سلاحهای هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای و یا کسب این سلاحها یا دیگر ادوات انفجاری هسته‌ای و کنترل بر آنها کمک، تشویق و ترغیب ننماید.

ماده 2
هر یک از اعضاء این پیمان که فاقد سلاح هسته‌ای است متعهد می‌شود از قبول مستقیم یا غیر مستقیم انتقال سلاحهای هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای و یا کنترل بر این سلاحها یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای به دیگری خودداری نموده و به هیچ طریقی سلاحهای هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای را نساخته و کسب ننماید و در جستجو و یا دریافت کمک برای ساخت سلاحها یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای برنیاید

ماده 3
1- هر یک از اعضاء این پیمان که فاقد سلاحهای هسته‌ای است متعهد می‌گردد طی موافقتنامه‌ای که بر طبق اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سیستم پادمان (حفاظتی) آن، مورد مذاکره قرار گرفته و منعقد خواهد شد، پادمان آژانس را صرفا" به منظور بررسی انجام تعهدات عضو مربوطه تحت این پیمان و جلوگیری از انحراف انرژی هسته‌ای از استفاده های صلح جویانه، به سوی سلاح هسته‌ای یا دیگر ادوات انفجاری هسته‌ای، بپذیرد.
دستورالعملهای پادمان (حفاظتی) مورد نیاز در این ماده باید متوجه مواد چشمه یا مواد شکافت پذیر ویژه‌ای که خواه در یک موسسه هسته‌ای اصلی و یا در خارج از آن، تولید، فرآوری و یا مورد استفاده قرار گرفته است، باشد.
هر یک از اعضاء این پیمان متعهد می‌شود که 2-
الف_ مواد چشمه یا مواد شکافت پذیر ویژه
ب_ تجهیزات یا موادی را که مخصوصا" جهت فرآوری، استفاده یا تولید مواد شکافت پذیر ویژه طراحی یا تهیه شده است، به هیچ کشور فاقد سلاح هسته‌ای تحویل ننماید مگر آنکه این مواد چشمه یا مواد شکافت پذیر ویژه تحت پادمان مقرر در این ماده قرار گیرد.
3- پادمان (حفاظتی) مقرر در این ماده به نحوی اجرا خواهد شد که ماده 4 این پیمان رعایت گردیده و مانع از توسعه اقتصادی و فنی اعضا یا همکاری های بین المللی در حوزه فعالیت های صلح جویانه هسته ای شامل مبادله بین المللی مواد هسته ای و تجهیزات جهت فراوری ، استفاده یا تولید مواد هسته ای برای اهداف صلح جویانه بر طبق مقررات این ماده و اصل پادمان مطرح شده در مقدمه این پیمان ،‌نشود .
4- اعضاء این پیمان که فاقد سلاحهای هسته‌ای می‌باشند جهت رعایت مفاد این ماده، موافقتنامه‌هایی را به صورت انفرادی یا به اتفاق سایر اعضاء بر طبق اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با آژانس منعقد می‌نمایند. مذاکرات مربوط به انعقاد این موافقتنامه‌ها در مدت یکصد و هشتاد روز پس از لازم الاجرا شدن این پیمان آغاز خواهد شد. در مورد اعضایی که اسناد تصویب یا الحاق به این پیمان را پس از مدت یکصد و هشتاد روز ارائه می‌دهند، مذاکرات مربوط به انعقاد موافقت نامه حداکثر در تاریخ ارائه اسناد تصویب یا الحاق آغاز خواهد گردید. این موافقت نامه‌ها باید حداکثر هجده ماده پس از تاریخ شروع مذاکرات به اجرا گذاشته شوند. ‌
ماده 4
1- هیچ یک از مواد این پیمان به نحوی تفسیر نخواهد گردید که به حقوق غیر قابل انکار هر یک از اعضا این پیمان به منظور توسعه تحقیقات، تولید و بهره برداری از انرژی هسته‌ای جهت اهداف صلح جویانه بدون هر نوع تبعیض و بر اساس مواد 1 و 2 این پیمان، خللی وارد نماید.
2- همه اعضا این پیمان متعهد می‌گردند که تبادل هر چه وسیعتر تجهیزات، مواد، دانش و اطلاعات فنی را جهت مصارف صلح جویانه انرژی هسته‌ای تسهیل نموده و حق شرکت در این مبادلات را دارند. اعضاء این پیمان در صورت توانایی باید انفرادی یا به اتفاق سایر اعضا یا سازمانهای بین‌المللی در توسعه بیشتر استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح جویانه مخصوصا" در قلمرو اعضایی که فاقد سلاح هسته‌ای می‌باشند و با توجه به نیازهای مناطق در حال توسعه جهان، مشارکت نمایند.

ماده 5
هر یک از اعضاء این پیمان تعهد می‌نماید که اقدامات مقتضی را بر طبق مفاد این پیمان و تحت نظارت شایسته بین‌المللی و از طریق دستور العملهای مناسب بین‌المللی به عمل آورده و منافع بالقوه هر گونه کاربرد صلح جویانه استفاده از انفجارات هسته ای را با رعایت اصل عدم تبعیض در اختیار کلیه اعضا این پیمان که فاقد سلاحهای هسته‌ای می‌باشند قرار دهد و هزینه مورد درخواست از این کشورها بابت ادوات انفجاری مورد استفاده تا حد ممکن، کاهش یافته و شامل مخارج تحقیق و یا توسعه نباشد .اعضا این پیمان که فاقد سلاح هسته‌ای می‌باشند، می‌توانند بر اساس یک یا چند موافقتنامه بین المللی خاص و از طریق یک سازمان بین‌المللی مربوطه که نمایندگی اعضاء فاقد سلاح هسته‌ای در آن به نحوی مکفی تامین شده باشد ، از این منافع استفاده نمایند.
مذاکرات بر روی این موضوع در حداقل ممکن پس از لازم الاجرا شدن پیمان آغاز خواهد گردید. اعضا این پیمان که فاقد سلاحهای هسته‌ای می‌باشند در صورت تمایل می‌توانند طی موافقتنامه‌های دو جانبه از منافع مذکور استفاده نمایند.

ماده 6
هر یک از اعضاء این پیمان متعهد می‌گردد که با حسن نیت، مذاکرات در رابطه با اقدامات موثر جهت توقف هر چه زودتر مسابقات هسته‌ای و خلع سلاح هسته‌ای، انعقاد پیمان خلع سلاح عمومی و کامل تحت کنترل سخت و موثر بین‌المللی را تعقیب نماید.

ماده 7
هیچ یک از مواد این پیمان به حق گروههای مختلف کشورها که جهت حصول اطمینان از فقدان کامل سلاحهای هسته‌ای در قلمروهای خود مبادرت به انعقاد پیمانهای منطقه‌ای بنمایند، خدشه‌ای وارد نمی‌سازد.

ماده 8
1- هر یک از اعضا این پیمان می‌تواند اصلاحاتی را به این پیمان پیشنهاد نماید. متن اصلاحات پیشنهادی به دولت امین پیمان ارائه می‌گردد تا به اطلاع کلیه اعضای پیمان رسانده شود.در صورت تقاضای یک سوم اعضا یا بیشتر جهت اصلاح پیمان، دولت امین از کلیه اعضای پیمان جهت تشکیل کنفرانس به منظور بررسی این اصلاحات دعوت به عمل خواهد آورد.
2- هر گونه اصلاحی به این پیمان باید با اکثریت آراء کلیه اعضاء این پیمان شامل آراء کلیه دول دارنده سلاحهای هسته‌ای عضو این پیمان و کلیه اعضا دیگر پیمان که در تاریخ اعلام اصلاحیه پیشنهادی، در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عضویت دارند ، مورد تصویب قرار گیرد.این اصلاحات در مورد هر یک از اعضا این پیمان که سند تصویب اصلاحیه را تسلیم نماید از تاریخی لازم الاجرا می‌باشد که اسناد تصویب اکثریت اعضا پیمان از جمله کلیه کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای که از اعضا پیمان می‌باشند و کلیه اعضا دیگر که در تاریخ اعلام اصلاحیه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عضویت دارند ، تسلیم شده باشد. پس از آن، اصلاحیه در مورد سایر اعضای پیمان از تاریخ ارائه اسناد تصویب اصلاحیه، لازم الاجرا می‌گردد.
3- پنج سال پس از لازم الاجرا شدن این پیمان کنفرانسی متشکل از اعضا پیمان در شهر ژنو(سوئیس) جهت بازنگری بر نحوه اجرای پیمان مذکور، به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف مقدمه و مفاد پیمان، تشکیل خواهد شد.
پس از آن و در فواصل پنج ساله، اکثریت اعضاء پیمان می‌توانند با ارائه یک پیشنهادی در این مورد به دولت امین پیمان، خواستار تشکیل کنفرانس مشابه دیگری جهت بررسی عملکرد پیمان شوند

ماده 9
1- این پیمان برای امضا کلیه کشورها مفتوح خواهد بود. هر کشوری که پیمان را قبل از آنکه بر طبق بند سوم این ماده لازم الاجرا شود، امضا ننموده باشد می‌تواند در هر زمانی به آن ملحق شود.
2- این پیمان به تصویب کشورهای امضا کننده آن خواهد رسید و اسناد تصویب و الحاق پیمان نزد دولتهای بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی و ایالات متحده آمریکا که بدینوسیله بعنوان دولتهای امین تعیین می‌گردند به امانت سپرده می‌شود.
3- این پیمان پس از تصویب کشورهایی که دولتهای آنها بعنوان امین پیمان تعیین شده‌اند و ارائه اسناد تصویب چهل دولت دیگر امضاء‌کننده این پیمان، لازم الاجرا خواهد گردید.
در جهت اهداف این پیمان، کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای به دولتهایی اطلاق می‌گردد که تا قبل از ژانویه 1967 یک سلاح هسته‌ای یا وسیله انفجاری هسته‌ای را ساخته و منفجر نموده باشند.
4- در مورد کشورهایی که اسناد تصویب یا الحاق خود را پس از لازم الاجرا شدن این پیمان تسلیم نمایند پیمان از تاریخ تسلیم اسناد تصویب یا الحاق، لازم الاجرا می‌گردد.
5- دولتهای امین پیمان، تاریخ هر امضاء و تاریخ تسلیم هر سند تصویب یا الحاق و تاریخ لازم الاجرا شدن این پیمان و تاریخ وصول هر تقاضای تشکیل کنفرانس و سایر اعلامیه‌ها را بلادرنگ به اطلاع کلیه کشورهای امضا کننده و یا ملحق شده به پیمان، خواهند رساند
6- این پیمان توسط دولتهای امین پیمان بر طبق ماده 102 منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید

ماده 10
1- چنانچه هر یک از اعضاء پیمان تشخیص دهد حوادثی فوق العاده مربوط به موضوع این پیمان، منافع عالیه کشورش را به مخاطره انداخته است این حق را خواهد داشت که در اعمال حق حاکمیت ملی خود از این پیمان کناره گیری نماید. این عضو باید کناره گیری خود را با اطلاعیه قبلی 3 ماهه به کلیه اعضای پیمان و به شورای امنیت ملل متحد اعلام نماید.
اطلاعیه فوق باید حاوی بیان و شرح حوادث فوق العاده‌ای باشد که به نظر دولت مورد اشاره، منافع عالیه کشورش را به مخاطره انداخته است.
2- بیست و پنج سال پس از لازم الاجرا شدن این پیمان، کنفرانسی تشکیل خواهد گردید تا در مورد اینکه آیا این پیمان برای مدت نامحدود یا برای مدت یا مدتهای اضافی مشخص تمدید شود، تصمیم گیری نماید. این تصمیم با اکثریت آراء اعضاء پیمان، اتخاذ می‌گردد.

ماده 11
متون انگلیسی و روسی و فرانسه و اسپانیایی و چینی این پیمان دارای اعتبار واحد بوده و در بایگانی دولتهای امین این پیمان ضبط خواهد گردید.
دولتهای امین، نسخه‌های مصدق این پیمان را برای دول امضاء کننده یا ملحق شده به پیمان ارسال می‌دارند


در تاریخ اول ژوئیه 1968 در سه نسخه در شهرهای لندن، مسکو و واشنگتن منعقد شد.

اعلامیه حذف خشونت علیه زنان

   


قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩٤

 


* با آگاهی به نیاز فوری به اینکه حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود،
* با توجه به اینکه این حقوق و اصول در اسناد بین المللی محترم شمرده شده، از جمله در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» (1)، «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی»(2)، «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی»(2)، «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (3)، و «کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده» (4)،
* با آگاهی به اینکه اجرای موثر «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» به حذف خشونت علیه زنان کمک می کند و «اعلامیه حذف خشونت علیه زنان»، چنانچه در قطعنامه حاضر ارائه می شود، این روند را تقویت و تکمیل خواهد نمود،
* با نگرانی از اینکه خشونت علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح است، چنانچه در «استراتژی های آینده نگر کنفرانس نایروبی برای پیشرفت زنان» (5) مشخص شده، که در آن لوایحی برای مقابله با خشونت علیه زنان پیشنهاد شده بود، و به منظور اجرای کامل «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»،
* با تاکید بر اینکه خشونت علیه زنان، مبنایی بر نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان است و برخورداری زنان را از این حقوق و آزادی ها بطور ناقص یا کامل نفی می کند، و با نگرانی درباره عدم موفقیت درازمدت در حمایت و ارتقاء این حقوق و آزادی ها در موارد خشونت علیه زنان،
* با آگاهی بر اینکه خشونت علیه زنان نمایشی از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زنان و مردان است، که به تحت سلطه کشیدن و تبعیض علیه زنان توسط مردان و پیشگیری از پیشرفت کامل زنان انجامیده، و اینکه خشونت علیه زنان یکی از مکانیزم های مهم اجتماعی است که زنان را به موقعیت های فرودست در مقایسه با مردان مجبور میکند،
* با نگرانی از اینکه برخی گروه های زنان، از جمله زنان متعلق به گروه های اقلیت، زنان بومی، زنان پناهنده، زنان مهاجر، زنانی که در مناطق روستایی یا دورافتاده زندگی می کنند، زنان بینوا، زنانی زندانی یا در حبس، دختربچه ها، زنان معلول و ناتوان، زنان کهنسال و زنان در مناطق جنگی، بطور ویژه در مقابل خشونت آسیب پذیر هستند،
* با یادآوری نتیجه پاراگراف 23 پیوست قطعنامه شورای اجتماعی 15/1990 به تاریخ 24 مه 1990 و تشخیص این که خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه فراگیر بوده و از مرزهای درآمد، طبقه و فرهنگ می گذرد، باید با اقدامات فوری و موثر برای محو این واقعه همراه باشد،
* همچنین با یادآوری قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی 18/1991 به تاریخ 30 مه 1991، که در آن شورا پیشنهاد پیشبرد امر تدوین یک سند بین المللی را که بطور صریح مسئله خشونت علیه زنان را مورد توجه قرار دهد،
* با اسقبال از نقشی که جنبش های زنان در جلب توجه روزافزون به ماهیت، جدی بودن، و ابعاد مسئله خشونت علیه زنان ایفا می کنند،
* با احساس مخاطره از این که فرصت های زنان برای دستیابی به برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه، به دلایلی از جمله خشونت فراگیر و مداوم، محدود هستند،
* با اعتقاد به اینکه با توجه به نکات ذکر شده در بالا نیاز برای تعریف جامع و روشن خشونت علیه زنان، یک بیانیه روشن از حقوقی که باید اعمال شوند که حذف خشونت علیه زنان در همه اشکال آن تضمین شود، یک تعهد توسط دولت ها در احترام به مسئولیت های آنان، و یک تعهد توسط تمامی جامعه بین المللی به حذف خشونت علیه زنان،
* رسما اعلامیه حذف خشونت علیه زنان را در زیر اعلان می دارد و اصرار دارد که هر گونه تلاشی برای شناختن و محترم شمردن آن توسط عموم، به عمل آید:


ماده 1
در این اعلامیه، عبارت "خشونت علیه زنان" به معنی هر عمل خشونت آمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال می رود که منجر شود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود.


ماده 2
تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد، باشد:
(آ) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختربچه ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان،
(ب) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه عمومی اتفاق می افتد، از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری،
(پ) خشونت جسمی، جنسی و روانی، در هر جایی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود.


ماده 3
زنان بطور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادی های اساسی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و همه عرصه های دیگر را دارند. این حقوق از جمله شامل موارد زیر است:
(آ)حق زندگی، (6)
(ب)حق برابری، (7)
(پ) حق آزادی و امنیت شخصی، (8)
(ت)حق حمایت بالسویه قانون، (7)
(ث) حق آزادی از همه اشکال تبعیض، (7)
(ج)حق بهره وری از بالاترین میزان ممکن سلامت جسمی و روانی، (9)
(چ) حق شرایط عادلانه و رضایت بخش برای کار، (10)
(ح) حق اینکه فرد مورد شکنجه یا دیگر مجازاتها یا رفتار خشن، غیر انسانی و تحقیرآمیز واقع نشود. (11)


ماده 4
دولت ها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و نباید هیچ رسم، سنت یا ملاحظات مذهبی را برای وظیفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولتها باید با استفاده از تمام شیوه های مناسب و بدون تاخیر یک سیاست حذف خشونت علیه زنان را تا پایان آن دنبال کنند، و باید:
(الف) اگر هنوز بطور کامل به «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» متعهد نیستند، آن را تصویب کرده یا بطور رسمی به عضویت آن درآیند و از قیدهای خاص درباره آن صرف نظر کنند،
(ب) از ملزم شدن به خشونت علیه زنان خودداری کنند،
(پ) همه کوشش های لازم را برای پیشگیری، انجام تحقیقات مربوطه و مجازات اعمال خشونت علیه زنان بر اساس قانون کشور خود انجام دهند، چه این اعمال توسط دولت انجام شده باشد و یا توسط اشخاص خصوصی.
(ت) در قوانین کشور لوایح رسمی کیفری، مدنی و کاری و اداری تهیه کنند که خطایی را که بر زنان تحت اعمال خشونت رفته مجازات و جبران کند، برای زنانی که تحت اعمال خشونت قرار می گیرند باید دسترسی به راهکارهای قضائی فراهم شود، و با پشتیبانی قوانین کشور، جبران موثر و عادلانه برای صدماتی که متحمل شده اند میسر باشد، دولت همچنین باید زنان را از حقوقشان در تقاضای جبران خسارت و توانیابی از طریق چنین راهکارهایی آگاه سازد،
(ث) امکان تهیه برنامه های ملی به منظور گسترش حمایت از زنان در مقابله با هرگونه خشونت، یا الحاق موادی برای این منظور در برنامه های موجود، یا در مواردی همکاری های ممکن با سازمان های غیر دولتی، بویژه سازمانهایی که درگیر مسئله خشونت علیه زنان هستند، را در نظر بگیرند.
(ج) راهکارهای پیشگیری و همه دستورالعمل های جامع حقوقی، سیاسی، اداری و فرهنگی که حمایت از زنان را در مقابل هرگونه خشونت ترویج می کند تدوین کنند، و تضمین کنند که قربانی شدن مجدد زنان به خاطر عدم حساسیت قانون به ملاحظات جنسی و شیوه های اعمال قانون و دیگر مداخلات دولتی
اتفاق نخواهد افتاد.
(چ) درراه تضمین این که زنان تحت خشونت، و در صورت اقتضاء، فرزندان آنها، از کمک های ویژه مانند توانبخشی، کمک در نگهداری از کودکان و گذران زندگی، درمان، مشاوره، و خدمات بهداشتی و اجتماعی، مراکز و برنامه ها و سازمان های یاری رسانی که باید دیگر اقدامات لازم برای افزایش امنیت و توانبخشی جسمی و روانی آنان را انجام دهد، کار کنند.
(ح) مقادیر کافی برای فعالیت های مربوط به حذف خشونت علیه زنان را در بودجه دولت قرار دهند.
(خ) اقدامات لازم برای آموزش به ماموران انتظامی و مسئولین دولتی مسئول اجرای سیاست های مربوط به پیشگیری، تحقیقات و مجازات خشونت علیه زنان، انجام دهند تا این افراد به نیازهای زنان حساس شوند.
(د) اقدامات لازم، بویژه در زمینه آموزش، به عمل آورند که الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مرد و زن اصلاح شود و تبعیض ها، رفتارهای مرسوم و همه دیگر رفتارهایی که براساس ایده فرودستی یا فرادستی یک جنس و کلیشه رفتاری مرد و زن است، حذف شود.
(ذ) تحقیق، جمع آوری اطلاعات و آمار، بویژه در باره خشونت خانگی و رواج اشکال گوناگون خشونت علیه زنان را ترویج کنند و تحقیق درباره علل، ماهیت، میزان جدی بودن و نتایج خشونت علیه زنان و میزان تاثیر اقدامات برای پیشگیری و جبران خسارت خشونت علیه زنان را تشویق کنند، این آمار و یافته ها ی تحقیق باید در دسترس عموم قرار گیرد.
(ر) اقداماتی در جهت حذف خشونت علیه زنان، بویژه آنان که در مقابل خشونت ضربه پذیر هستند، اتخاذ کنند،
(ز) در گزارش های مربوط به اسناد حقوق بشر که به سازمان ملل متحد ارائه می دهند، اطلاعات راجع به خشونت علیه زنان و اقدامات انجام شده برای عملی کردن اعلامیه حاضر را جای دهند.
(ژ)تدوین دستورالعمل های مناسب برای کمک به عملی کردن اصول این اعلامیه حاضر را تشویق کنند.
(س) نقش مهم جنبش و سازمان های غیر دولتی زنان را در سطح جهانی در ارتقاء سطح آگاهی و کاهش مسئله خشونت علیه زنان تصدیق کنند.
(ش)فعالیت های جنبش و سازمان های غیر دولتی زنان را یاری رسانده و پیش ببرند و با آنها در سطح محلی، ملی و منطقه ای همکاری کنند.
(ص)سازمان های منطقه ای بین دولت ها را که عضو آنان هستند، تشویق کنند که حذف خشونت علیه زنان را، در صورتی که درخور است، در برنامه خود بگنجانند.


ماده 5
ارگان ها و نمایندگی های ویژه سیستم سازمان ملل متحد باید، در حد توانایی خود، به شناساندن و تحقق حقوق و اصول مندرج در این اعلامیه یاری رسانند و از جمله باید:
(آ)به رشد همکاری های منطقه ای و بین المللی با چشم اندازی برای تعریف استراتژی های منطقه ای برای مبارزه با خشونت، انتقال تجارب و برنامه های مالی مربوط به حذف خشونت علیه زنان یاری رسانند،
(ب)همآیش ها و سمینارهایی با هدف ایجاد و رشد آگاهی میان همه افراد نسبت به مسئله حذف خشونت علیه زنان را ترویج کنند،
(پ)به رشد هماهنگی و مشارکت در میان دوایر عهدنامه ای حقوق بشر در سازمان ملل کمک کنند تا امر خشونت علیه زنان به طور موثر مورد توجه واقع شود.
(ت) در تحلیل هایی که برای سازمانها و دوایر سیستم سازمان ملل درباره مشکلات و گرایش های اجتماعی تهیه می شود، مانند گزارش های ادواری درباره وضعیت اجتماعی جهان، بررسی گرایش ها در خشونت علیه زنان را جای دهند.
(ث)فرمول بندی دستورالعمل ها یا دفترچه های راهنما مربوط به خشونت علیه زنان را ترویج دهند، و اقداماتی را که در این اعلامیه به آنها اشاره می شود درج کنند،
(ج) امر حذف خشونت علیه زنان را، در صورت اقتضاء، در انجام تعهد خود در عملی کردن اسناد حقوق بشر در نظر بگیرند.


ماده 6
هیچ چیز در اعلامیه حاضر نباید هیچ یک از مواد قانون یک کشور یا هر عهدنامه یا میثاق بین المللی، یا سند دیگری را که در یک کشور اجرا می شود و در حذف خشونت علیه زنان ثاقب‌تر می باشد، تحت الشعاع قرار دهد.


(1)قطعنامه 217 A (III)
(2) رجوع کنید به قطعنامه 2200 A (XXI)، پیوست
(3) قطعنامه 34/180 ، پیوست
(4) قطعنامه 39/46، پیوست
(5) گزارش کنفرانس جهانی برای بررسی و ارزیابی دستاوردهای دهه سازمان ملل برای زنان: برابری، پیشرفت و صلح، نایروبی، 15-26 ژوئیه 1985 (انتشارات سازمان ملل، شماره فروش E.85.IV.10)، فصل I، بخش .A
(6) اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 3، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 6.
(7) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 26.
(8)اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 3، و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 9.
(9) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده 12.
(10) اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 23، و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواد 6 و 7.
(11) اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 5، میثاق بین المللی مدنی و سیاسی، ماده 7، و کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده.

 

 

پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان


مصوبه 15 اکتبر 1999- قطعنامه شماره 4/54 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
 


دولتهای عضو پروتکل حاضر:

 

  • با توجه به منشور سازمان ملل متحد مبنی بر اعتقاد راسخ به اصول پایه ای حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذیر حقوق مردان و زنان.
     
  • با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر تمام افراد بشر آزاد بدنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و همه از کلیه حقوق و آزادیهایی که در آن بیان شده است بدون هیچگونه تمایزی از جمله تمایز در جنسیت، برخوردار میباشند.
     
  • با یادآوری و تذکر به میثاقهای بین المللی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر که تبعیض برمبنای جنسیت را منع کرده اند.
     
  • با یادآوری و تذکر به کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که دولتهای عضو بوسیله آن تبعیض علیه زنان را در تمام اشکال آن محکوم کرده اند و پذیرفته اند که با تمام ابزارهای مناسب و بدون درنگ رویه حذف تبعیض علیه زنان را پیگیری کنند.
     
  • با تائید مجدد بر تصمیم آنها (دولتهای عضو) جهت بهره مندی کامل و مساوی زنان و برخورداری آنها از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و نیز اطمینان از اقدامات موثر برای ممانعت ازنقض این حقوق و آزادیها.

     

دولتهای عضو موارد زیر را میپذیرند:

ماده اول
دولت عضو پروتکل حاضر صلاحیت کمیته حذف تبعیض علیه زنان (کمیته) را جهت دریافت و رسیدگی به شکایات ارائه شده بنابر ماده 2 به رسمیت میشناسد.

ماده دوم
شکایات ممکن است بوسیله فرد یا به نیابت از افراد یا جمعیتی بنابر اختیارات قانونی یک دولت عضو تسلیم کمیته شود و (شکایت کننده) مدعی گردد، بنابر حقوقی که در کنوانسیون بیان شده است قربانی خشونت از جانب دولت عضو شده است. در جاییکه شکایت به نیابت افراد و یا جمعیتی به کمیته تسلیم شده باشد، جلب رضایت آنها ضروری است مگر آنکه مرجع قانونی این نیابت را بدون رضایت آنها مجاز بداند.

ماده سوم
شکایات میبایست بطور کتبی و دارای امضاء باشد. اگر شکایت رسیده به کمیته راجع به دولتی باشد که عضو کنوانسیون است اما عضو پروتکل نیست، این شکایت مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

ماده چهارم
1- کمیته به شکایت فردی رسیدگی خواهد کرد که محقق و معلوم گردد آن فرد تمام راههای قابل قبول اصلاحی داخلی را طی کرده و نتیجه ای از شکایت خود نگرفته است. (این قاعده) در مواردی که طی کردن مراحل شکایت بنحو غیر معقولی طولانی باشد، اجرا نخواهد شد.
2- کمیته شکایاتی را که قابل پذیرش نیستند را (به دلایل زیر) اعلام خواهد کرد:
الف- آن شکایت قبلا بوسیله کمیته یا بوسیله دیگر روند تحقیقات بین المللی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد.
ب- آن شکایت آشکارا ناقص و یا کاملا اثبات نشدنی باشد.
د- آن شکایت (تشخیص داده شود که) مورد سوء استفاده از حق تسلیم شکایت کردن است.
ه- موارد موضوع شکایت زمانی اتفاق افتاده است که پروتکل حاضر برای دولت عضو مربوطه لازم الاجرا نبوده است، مگر آنکه آن موارد بعد از آن زمان ادامه داشته است.

ماده پنجم
1- در هر زمان پس از دریافت شکایت و قبل از تصمیم و تعیین صلاحیت (رسیدگی به شکایت) کمیته میتواند از دولت عضو مربوط درخواست کند برای رسیدگی فوری فیمابین و جهت جلوگیری از زیانهای جبران ناپذیری که (ممکن است) به قربانی و یا قربانیان مدعی خشونت وارد شده باشد، اقدامات لازم را بعمل آورد.
2- در جائیکه کمیته نظر صلاحدید خود را طبق بند 1 ماده حاضر ابراز کند، این (نظر) دلالت به یک تصمیم مجاز و قابل قبول و یا استحقاق (رسیدگی) به شکایت تلقی نمی گردد.

ماده ششم
1- کمیته به شکایت غیر مجاز و بدون (ذکر) مرجع دولت عضو مربوطه رسیدگی میکند، مشروط به اینکه فرد یا افراد موافقت کنند که هویت آنها برای دولت عضو روشن شود. در این مورد کمیته شکایتی که به آن تسلیم میشود را بنابر پروتکل حاضر، جهت رسیدگی به امور دولت عضو مربوطه محرمانه مطرح خواهد کرد.
2- در ظرف شش ماه دولت عضو دریافت کننده (شکایت)، توضیحات یا اظهارات روشن کننده ای راجع به موضوع و تدابیری را که برای بهبود وضعیت ممکن است اتخاذ گردد و یا در صورت اتخاذ چنین تدابیری بطور کتبی به کمیته تقدیم خواهد داشت.

ماده هفتم
1- کمیته به شکایات دریافتی بنابه پروتکل حاضر و به کمک اطلاعات قابل دسترس که بوسیله (فرد) یا به نیابت افراد یا گروهها و دولت عضو مربوطه دریافت کرده است، رسیدگی خواهد نمود. اطلاعات ارائه شده به کشورهای مربوطه ارسال میگردد.
2- کمیته در موقع رسیدگی به شکایات بنابه پروتکل حاضر جلسات محرمانه تشکیل خواهد داد.
3- پس از رسیدگی به شکایات، کمیته نظرات خود را نسبت به شکایت و نیز توامان پیشنهادات خود را و یا هر (نظر) دیگری را به کشورهای مربوطه ارسال خواهد داشت.
4- دولتهای عضو به نظرات و توصیه های کمیته توجه کامل خواهند کرد و ظرف 6 ماه پاسخ کتبی از جمله اطلاعات مبنی بر هر اقدامی که به (اجرای) نظرات و توصیه های کمیته کمک نماید، ارائه خواهند نمود.
5- کمیته ممکن است کشور عضو را به ارائه بیشتر اطلاعات در باره اقداماتی که در پاسخ نظرات و توصیه ها از جمله تصمیمات مقتضی کمیته انجام داده است، ترغیب کند. (این اقدامات) و گزارشات بعدی دولت عضو طبق ماده 18 کنوانسیون میباشد.

ماده هشتم
1- اگر کمیته اطلاعات موثق و معتبر دریافت کند که نشان دهد دولت عضوی حقوقی را که در کنوانسیون بیان شده است، بطور مرتب نقض کرده است. کمیته آن دولت عضو را جهت همکاری و رسیدگی به اطلاعات بدست آمده دعوت خواهد کرد و در پایان مشاهدات خود را در رابطه با اطلاعات مربوطه ارائه خواهد کرد.
2- با توجه و با در نظر گرفتن مشاهداتی که بوسیله دولت عضو مربوطه پذیرفته شده است و همچنین دیگر اطلاعات موثق و قابل دسترس، کمیته یک یا چند تن از اعضاء خود را برای تحقیق و رسیدگی تعیین میکند تا گزارشی فوری برای کمیته تهیه نمایند. این تحقیقات و رسیدگی شامل بازدید از قلمرو کشور مربوطه و با مجوز کتبی دولت عضو انجام خواهد گرفت.
3- پس از کسب مجوز و رسیدگی برای چنین تحقیقی، کمیته این مجوز را همراه با نظرات و توصیه های خود به دولت عضو مربوط ارسال خواهد کرد.
4- دولت عضو مربوطه ظرف 6 ماه از دریافت حکم کتبی و با توجه به نظرات و توصیه هائی که بوسیله کمیته ارسال شده است، موافقت خود را جهت تحقیقات کمیته ابراز خواهد کرد.
5- چنین تحقیق و رسیدگی محرمانه انجام خواهد گرفت و همکاری دولت عضو در تمام مراحل تحقیقات خواسته خواهد شد.

ماده نهم
1- کمیته ممکن است دولت عضو مربوطه را جهت (ارائه) گزارش خود، طبق ماده 18 کنوانسیون و همچنین جزیئات اقدامات انجام شده در پاسخ به رسیدگی ها و تحقیقات به عمل آمده را طبق ماده 18 پروتکل حاضر، دعوت نماید.
2- کمیته ممکن است در صورت ضرورت طبق ماده 8 و 4، پس از پایان دوره 6 ماهه طی دعوتی از دولت عضو مربوطه، اقدامات انجام شده در پاسخ به رسیدگی ها را به اطلاع آن دولت برساند.

ماده دهم
1- هر دولت عضوی در موقع امضاء یا تصویب یا الحاق پروتکل حاضر ممکن است اعلام کند که صلاحیت کمیته را نسبت به ماده 8 و 9 به رسمیت نمیشناسد.
2- دولت عضوی که در ارتباط با بند 1 ماده حاضر اعلام کرده است (که صلاحیت کمیته را به رسمیت نمیشناسد) میتواند در هر زمان بوسیله اعلام به دبیر کل آنرا پس بگیرد.

ماده یازدهم
دولت عضو کلیه اقدامات لازم و مقتضی را برای اطمینان از اینکه افراد بنابر قوانین قضائی آن کشور تحت رفتار بد یا تهدید که در نتیجه ارتباط آنها با کمیته و پیگیری پروتکل حاضر (نسبت به آن دولت) میباشد، انجام خواهد داد.

ماده دوازدهم
کمیته گزارش سالانه خود را طبق ماده 21 کنوانسیون و خلاصه فعالیت های خود را طبق این پروتکل ارائه خواهد داد.

ماده سیزدهم
هر یک از دولتهای عضو متعهد میشوند که بطور گسترده مفاد کنوانسیون وپرتکل حاضر را در دسترس اطلاع عموم قرار دهند، بویژه امکانات دستیابی به اطلاعات در مورد دانستن نظرات و پیشنهادات کمیته در خصوص دولت عضوی که درگیر است را مهیا سازند.

ماده چهاردهم
کمیته مقررات اجرائی خود را در جهت پیروی (از دستورالعمل ها) و وظائفی که این پروتکل به آن اعطاء کرده است، تعیین و گسترش خواهد داد.

ماده پانزدهم
1- پروتکل حاضر برای امضاء هر کشوری که کنوانسیون را امضاء ، تصویب یا به آن ملحق شده است، مفتوح خواهد بود.
2- پروتکل حاضر موکول به تصویب هر کشوری است که کنوانسیون را تصویب یا به آن ملحق شده است. اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
3- پروتکل حاضر برای الحاق هر کشوری که کنوانسیون را تصویب کرده است و یا به آن ملحق شده است، مفتوح خواهد بود.
4- الحاق بوسیله سپردن سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.

ماده شانزدهم
1- پروتکل حاضر 3 ماه پس از تاریخ سپردن دهمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل لازم الاجرا خواهد شد.
2- برای هر کشوری که پس از لازم الاجرا شدن، این پروتکل را به تصویب رساند و یا به آن ملحق شود، این پروتکل 3 ماه پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق، لازم الاجرا خواهد بود.

ماده هفدهم
هیچ اجازه حق شرطی نسبت به پروتکل حاضر داده نخواهد شد.

ماده هجدهم
1- هر کشوری میتواند اصلاحیه ای نسبت به پروتکل حاضر پیشنهاد کند و آنرا نزد دبیر کل سازمان ملل متحد بسپارد. دبیر کل هر اصلاحیه پیشنهاد شده را به کشورهای عضو (این پروتکل) ارسال میدارد و طی درخواستی از آنها میخواهد که به او اطلاع دهند که آیا مایل هستند کنفرانسی از کشورهای طرف معاهده برای بررسی این طرحها و اخذ رای در باره آنها تشکیل شود. هر گاه حداقل یک سوم کشورهای طرف معاهده موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند، دبیر کل کنفرانسی را زیر نظر سازمان ملل متحد تشکیل خواهد داد. هر اصلاحیه ای که به اکثریت آراء کشورهای حاضر و رای دهنده در کنفرانس پذیرفته شود برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.
2- هنگامیکه اصلاحیه ها به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده باشد و بوسیله دوسوم از کشورهای طرف معاهده پروتکل حاضر و طبق قانون اساسی هر یک از آنها پذیرفته گردد، لازم الاجرا خواهد شد.
3- هنگامیکه این اصلاحیه ها لازم الاجرا شدند برای کشورهائی که آنها را پذیرفته اند اجرای آن الزامی خواهد بود. سایر کشورهای عضو کماکان به مقررات پروتکل حاضر و هر اصلاحیه ای که قبلا پذیرفته اند ملزم خواهند بود.

ماده نوزدهم
1- هر کشور عضو میتواند در هر زمان بوسیله اعلام کتبی خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد پروتکل حاضر را فسخ نماید. این فسخ شش ماه پس از تاریخ وصول اعلام به دبیر کل نافذ خواهد بود.
2- فسخ به اجرای مقررات پروتکل حاضر در مورد هر اطلاعیه ای که به موجب ماده 2 قبل از تاریخ نافذ شدن فسخ تقدیم شده باشد خللی وارد نخواهد کرد.

ماده بیستم
دبیر کل سازمان ملل متحد به اطلاع تمام کشورها مراتب زیر را خواهد رساند:
الف- امضاها، تصویب ها و الحاق های پروتکل حاضر را
ب- تاریخ لازم الاجرا شدن پروتکل حاضر و هر اصلاحیه ای را بنابر ماده 18
ج- هر فسخی که انجام گیرد بنابر ماده 19

ماده بیست و یکم
1- متنهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی پروتکل حاضر دارای اعتباری یکسان است و در بایگانی سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
2- دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت گواهی شده پروتکل حاضر را به کلیه کشورهای مذکور درماده 25 کنوانسیون ارسال خواهد کرد.