دادخواهی

اطلاع رسانی و بررسی آخرین قوانین و مقررات الزام آور حقوقی

دادخواهی

اطلاع رسانی و بررسی آخرین قوانین و مقررات الزام آور حقوقی

عناوین مقالات در ارتباط با حقوق خانواده

قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران
قتل در فراش
ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی
بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع
اجازه ولی در عقد نکاح
مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی
بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه
بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین (قسمت دوم)
بررسی احکام فقهی وحقوقی حمل و جنین ( قسمت سوم )
کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات
مساله (رد) در ارث زن و شوهر
وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او
الزام شوهر به طلاق وشرط طلاق
نگهداری طفل
حق بیوه زن
شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح از جانب زوجه
تحلیلی درباره شروط ضمن عقد نکاح
خدمات مربوط به اصلاح و تربیت
نفقه و ضمانت اجرائی آن
روانشناسی و محکمه اطفال
بزهکاری خردسالان
طلاق قضائی و طبیعت حقوقی آن
بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل
بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین.
دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران
تسری اثر حکم موت فرضی برنکاح و مشکلات ناشی از آن
ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران
قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است ... - آیا ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟
سخنی در پیرامون قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست
عیوب موجبه فسخ نکاح
اهلیت شاکی خصوصی در جرایم منافیات عفت
بزهکاری اطفال و نوجوان
طب قانونی - سوانح و وقایع اعمال تناسلی
وکالت در طلاق , شیوه ای برای تعدیل حق انحلال یک جانبه عقد نکاح

رای وحدت رویه شماره 663هیئت عمومی دیوانعالی کشور -دعوی اعسار

ردیف: 82/11

رای شماره: 663 - 2/10/1382

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده 3 قانون یادشده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی بدرخواست محکوم علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی باشد، بنابراین رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می گردد. این رای بموجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است.