رسانه ها اطلاعات حقوقی را در اختیار مردم قرار دهند

احمد میرکوهی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران پیشنهاد کرد اطلاعات اولیه حقوقی و مقررات جاری کشور از طریق رسانه های جمعی در اختیار مردم قرار گیرد تا آگاهی مردم در حد قابل قبولی افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار شبکه خبری قسط، وی در پایان دیدار مردمی رئیس کل دادگستری استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: در سال جاری در جریان دیدارهای مردمی 800 نفر مراجعه کننده حضور داشته اند که حدود 500 نفر از آنها به نتیجه مثبتی دست یافته و مشکلاتشان حل شده است و پرونده بقیه افراد به دلیل پیچیدگی حقوقی در دست بررسی است.
وی از آثار خوب این دیدار ها را جنبه نظارتی آن ذکر کرد و گفت: برخی از دفاتر دادگاه ها این احساس را پیدا کردند که اگر پاسخ مناسب و کافی به مراجعه کننده ندهند مردم می توانند به راحتی نزد مسئولین عالی رتبه قضایی از آنها شکایت کنند.
میرکوهی اظهار داشت: مراجعینی که برای دریافت مرخصی زندان مراجعه می کنند با مساعدت خوبی از سوی دادستان و معاونین رو به رو شده و ایشان با نظر ارفاقی به درخواست مراجعین پاسخ دادند.
قائم مقام دادگستری استان تهران افزود: حدود 30 درصد شکایات نیز مربوط به دادگاههای عمومی و انقلاب و درصد کمی هم مربوط به دادگاههای تجدید نظر است که با حضور مسئولین این واحدها مسائل مورد رسیدگی قرار می گیرد.  ادامه

آشنائی با دیوان عالی کشور و وظایف آن

این دیوان عالی ترین مرجع قضائی کشور است و ناظر بر حسن اجرای قوانین در محاکم ، ایجاد وحدت رویه قضائی و مـــرجع تجـــدید نظر احکام صادره محاکم نظامی 1  می باشد. علاوه بر این ، برابر بند 10 قانون اساسی، دیوانعالی کشور صلاحیت رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از وظائف قانونی را دارد.
مقر اصلی این دیوان در شهر تهران و دارای شعب متعدد است ، رئیس قوه قضائیه لدی الاقتضا میتواند شعبی در شهرسنانها تاسیس نماید.
در حال حاضر دیوانعالی کشور 33 شعبه دارد، دو شعبه در مشهد و بقیــه در تــهرانند. هــر شعبه با دو قاضی ( یک رئیس و یک مستشار) تشکیل می شود و می تواند یک عضو معاون داشته باشد که در صورت لزوم وظائف هر یک از دو عضو شعبه را عهده دار می شود. حق انشا رای با رئیس و مستشار است .
در کنار دیوانعالی کشور دادسرای دیوانعالی کشور یا دادستانی کل کشور متشکل از رئیس (دادستان کل کشور) و معاونان اول و دوم و تعدادی دادیار است که در معیت دیوانعالی کشور انجام وظیفه می نماید.
 

نحوه رسیدگی دیوانعالی کشور :

ریاست دیوانعالی کشور به عهده رئیس شعبه اول است و پرونده ها به دستور او به شعب دیگر ارجاع می شود. وی می تواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پرونده ها و ریاست جلسات هیات عمومی به رئیس یکی از شعب دیگر و یا معاون قضائی خود محول نماید.
هر یک از اعضای شعب دیوانعالی کشور موظف است پرونده ارجاعی را با حفظ نوبت و کمال دقت مطالعه و بررسی نموده، پس از مشاوره کافی اظهار نظر نماید.
پرونده ها به نوبت رسیدگی می شود، مگر در موارد فوری که به تشخیص رئبس، رسیدگی خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
اصحاب دعوی و یا وکلای آنان برای رسیدگی احضار نمی شوند، مگر آنکه شعبه دیوانعالی کشرور حضور آنان را برای ادای توضیحات لازم بداند که در این صورت کسانی که حضورشان لازم است احضار می گردند و پس از استماع توضیحات آنها و اظهار عقیده دادستان کل کشور یا نماینده او شعبه مبادرت به صدور رای می نماید و لی عدم حضور احضارشدگان ، بدون عذر موجه، صدور رای را به تاخیر نمی اندازد.
 

وظائف دیوانعالی کشور :

 این دیوان وظائف متعددی به عهده دارد. مهمترین آنها عبارتند از :
1 ) - نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی (اصل 161 قانون اساسی).
2 ) - رسیدگی به تخلف رئیس جمهور و صدور حکم درباره آن (اصل 110 قانون اساسی و قانون تعیین حدود وظائف و اخیتارات و مسئولیتهای رئیس جمهور مصوب 1365).
3 ) - رسیدگی به تقاضای تجدید نظر از احکام دادگاه کیفری استان و دادگاه نظامی 1 و نیز حل اختلاف در صلاحیت و احاله .
4 ) - رسیدگی به درخواستهای اعاده دادرسی و فرجامخواهی .

5 ) - رسیدگی به درخواستهای تجدیدنظر نسبت به آراء قعطی در شعبه تشخیص دیوان در اجرای تبصره 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب  (اصلاحی 81) .

دادستانی کل کشور در مورد کلیه آرا متناقض اظهار نظر ابتدائی نموده و به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی، آرا مختلف فیه شعبه های دیوان عالی یا آرا معارض دادگاههای تالی در موضوع واحد را که منجر به استنباطات گوناگون از قانون شده درهیات عمومی دیوانعالی کشور مطرح مینماید.

هیات عمومی دیوانعالی کشور با توجه به ماهیت موضوع (حقوقی، جزائی و یا اصدار رای وحدت رویه ) آن را تقسیم بندی می کند :
1) – هیات عمومی شعب حقوقی متشکل از رئیس دیوان و روسای شعب حقوقی دیوان است و موضوعا به احکام اصراری دادگاههای تالی در موارد حقوقی رسیدگی می کند.
2) – هیات عمومی شعب کیفری با حضور رئیس دیوان و روسای شعب کیفری تشکیل و به احکام اصراری دادگاههای تالی کیفری در خصوص مسائل جزائی رسیدگی می کند.
3) – هیات عمومی وحدت رویه دیوانعالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه نسبت به آرا و احکام معارض صادره از شعب دیوانعالی و احکام متناقض دادگاههای تالی با حضور رئیس دیوان، روسا و مستشاران کلیه شعب حقوقی و کیفری تشکیل می شود. رای صادره از سوی این هیات برای کلیه مراجع قضائی کشور لازم الاتباع است.

نقل و انتقال رسمی خودرو خارج از دفاتر اسناد رسمی غیرقانونی است

معاون قوه‌ی قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هرگونه نقل و انتقال رسمی خودرو خارج از دفاتر اسناد رسمی و دریافت پول بابت آن را غیرقانونی اعلام کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا علیزاده در پاسخ به سوالی درباره‌ی خبر تاسیس موسسه‌ای به نام راهگشا و شایعه نقل و انتقال خودرو در مراکز وابسته به اداره‌ی راهنمایی و رانندگی گفت: معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در این مورد به یک قانون منسوخ متوسل شد تا آیین‌نامه‌ی آن را بعد از سال‌ها بنویسد که موفق به این امر نشد.