آیت ا... سید محمد هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه ای به دادگستری های سراسر کشور اعلام کرد: با رعایت آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربینی کشور مصوب 26/4/1380 و اصلاحیه مورخ 22/8/1382 اشتغال به کار و آموزش فنی حرفه ای زندانیان با اهداف نیل به خود کفایی و اصلاح و تربیت آنان، درموسسات صنعتی، کشاورزی، خدماتی تحت مالکیت یا نظارت مستقیم سازمان زندانها موضوع مواد 15 و 17 آیین نامه مذکور، مجاز و بدون مانع است.
رئیس قوه قضاییه در این بخشنامه افزوده است : بنا بر اعلام سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، عبارت پایانی بخشنامه شماره 9563/82/1 مورخ 10/6/82 در خصوص منع به کار گماردن زندانیان در دستگاههای دیگر ایجاد ابهام کرده است و بعضی قضات به استناد آن اجازه اشتغال زندانیان را در موسسات تحت نظارت سازمان نمی دهند.
بنا بر این بخشنامه , منظور از ممنوعیت بکارگیری زندانیان در دستگاههای دیگر اعم است از اینکه آن دستگاهها در حیطه سازمان زندانها نباشد مانند واحدهای قضایی ادارات، شهرداری ها یا این که خود سازمان و ادارات کل آن در استانها، زندانی را در نهادها و واحدهای غیر تابع نظیر تعاونی ها، پارک ها و به طور کلی اماکن خارج از تقسیمات زندانها به اشتغال یا ارائه خدماتی وادارند.بنقل از سایت خبری قسط
سال 82 زنگ خطر چارهاندیشی برای جرایم مدرن را به صدا درآورد. آسیب شناسی، جرمزدایی و آثار حقوقی مرتبط با این جرم جدید که به عنوان جرم اینترنتی از آن نام برده میشود، چالش جدیدی فراروی مدیران جامعه، تصمیمسازان و حقوقدانان و همچنین جامعهشناسان ایجاد کرده است.
شرق- بیشتر از 10 سال از ورود اینترنت به ایران می گذرد. در سال های اخیر کاربرد اینترنت و همچنین افزایش روزافزون کارآفرینان و کاربران آن در کشور به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات فرهنگی کشور تبدیل شده است. جرایم اینترنتی نیز در سال 82 به نسبت رشد استفاده از اینترنت روبه تصاعد گذاشت. چهار پرونده سرقت اینترنتی و اقدام دو هکر که یکی 300 دامین اینترنتی را سرقت کرده بود و دیگری از حساب های خودپرداز بانک ملی سرقت کرده بود، سال 82 زنگ خطر چاره اندیشی برای جرایم مدرن را به صدا درآورد.آسیب شناسی، جرم زدایی و آثار حقوقی مرتبط با این جرم جدید که به عنوان جرم اینترنتی از آن نام برده می شود، چالش جدیدی فراروی مدیران جامعه، تصمیم سازان و حقوقدانان و همچنین جامعه شناسان ایجاد کرده است. شاید یکی از دلایلی که جامعه ایران را در برخورد با این پدیده جدید دچار سردرگمی کرده، ناشی از خلاء قوانین موردنیاز در این بخش باشد.اکنون برخی صاحب نظران، استناد به قانون مطبوعات را برای برخورد با جرایم اینترنتی کافی می دانند، اما در مقابل گروهی از صاحب نظران و حقوقدانان معتقدند برای برخورد با جرایم اینترنتی نیاز به ساز و کار قانونی خاصی داریم.در سال گذشته شاهد چهار پرونده بزرگ کلاهبرداری، اخاذی و سرقت اینترنتی در کشور بودیم که تاکنون هیچ حکم مجازاتی برای این مجرمان رایانه ای صادر نشده است تا بتوان در خصوص آن بحث کرد.نخستین جرم اینترنتی در کشور با رضایت شاکی پرونده و پس دادن دامین های سرقتی از سوی سارق اینترنتی به پایان رسید. ادامه ....