قوه قضاییه در برنامه چهارم توسعه میتواند اسناد و اوراق پروندههای قضایی را به اسناد الکترونیکی تبدیل و بعد از 30 سال نسبت به امحای آنها اقدام کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با تصویب ماده 134 برنامه چهارم توسعه براساس آیین نامهای که از سوی وزیر دادگستری با همکاری دادستان کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تایید رییس قوه قضاییه میرسد، قوه قضاییه میتواند اسناد و اوراق پروندههای قضایی که نگهداری سوابق آنها ضروری است را با استفاده از فناوری اطلاعاتی روز به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها اقدام کند مشروط بر آن که حداقل 30 سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد.
اطلاعات و اسناد تبدیلی در حالیکه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته باشد قابل استناد است.
اصل پروندههای مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.
براساس بند دیگر این ماده به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود اقدامات و ارایه خدمت را در قسمتهای مختلف به صورت رایانهای انجام دهد. اصل کتابت در تنظیم اظهارنامه، صورت مجلس تجدید حدود و دفتر املاک و اسناد رسمی باید رعایت شود.
قوه قضاییه موظف به تهیه لوایح « تعریف جرم سیاسی» ، « جرم زدایی» و « جایگزینهای مجازات حبس» شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) براساس ماده 133 برنامه چهارم توسعه قوه قضاییه موظف به تهیه لوایح “جرم زدایی از قوانین کیفری“،“جایگزینهای مجازات حبس“،“حمایت از حقوق شهود و متهمان“،“حمایت از بزه دیدگان اجتماعی”،“ حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد در راستای اجرای اصل 20 قانون اساسی” و نیز “ تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم” شد که باید این لوایح را به تصویب مراجع ذیصلاح نیز برساند.
براساس بند (ز) این ماده قوه قضاییه باید نسبت به استقرار نظام قضایی سریع، دقیق، بالسویه در دسترس، ارزان، قابل پیش بینی قانونی، منصفانه و قاطع؛ پایهگذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت خصوصی و معنوی در قلمرو قضایی، رفع هرگونه تبعیض جنسیتی، قومی و گروهی در قلمرو حقوقی و قضایی اقدام کند.
همچنین قوه قضایی وظیفه اقدام در زمینه تمهید سازوکارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم، براساس اصل 156 قانون اساسی، طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات (M.I.S) عملیات و مدیریت قضایی به منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد، اصلاح فرآیندها و بهبود روشهای انجام امور قضایی تا پایان برنامه چهارم و فراهم کردن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیردولتی را عهدهدار شده است.
همچنین به منظور اجرای اصل 35 قانون اساسی هر یک از اصحاب دعوا حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل را در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات و رسیدگی و اجرای احکام قضایی را دارند که باید قوه قضاییه در این زمینه اقدام نماید.
مشروح مذاکرات
فهرست مندرجات :
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی از کلامالله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: غلامحیدر ابراهیمبایسلامی ـمحمد کیافر ـ محمدرضا علیحسینی عباسی و محمد عباسپور.
4 ـ بیانات ریاست مجلس شورای اسلامی درخصوصاظهارنظر شورای نگهبان درمورد ابطال انتخابات در هفت حوزه.
5 ـ تذکرات نمایندگان در مجلس شورای اسلامی بهمسؤولان اجرایی کشور.
6ـ قرائت اسامی نمایندگانی که باعث تأخیر در شروع جلسه شدند.
7 ـ تذکر آییننامهای و اخطار قانون اساسی آقایان: ایرج ندیمیو عبدالله سهرابی نمایندگان لاهیجان و سیاهکل و مریوان.
8 ـ تصویب مجدد طرح برگزاری مناقصات و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9 ـ تصویب مجدد طرح اصلاح موادی از قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب 1363 و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام.
10 ـ تصویب مجدد طرح اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام.
11 ـ تصویب مجدد طرح جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام.
12 ـ تصویب مجدد طرح سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام.
13 ـ بحث و بررسی درخصوص لایحه ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب اصلاحات موادی از آن (جهت تأمین نظر شورای نگهبان).
14 ـ تصویب تقاضای تغییر دستور درخصوص لایحه پولشویی.
15 ـ طرح سؤال آقایان: بهاءالدین ادب، جلال جلالیزاده، عبدالله سهرابی، مقصود اعظمی، محمد محمدرضایی و سیدمسعود حسینی نمایندگان سنندج، مریوان، نقده و اشنویه، بیجار و قروه از وزیر راه و ترابری.
16 ـ تقاضای استرداد (2) فقره لایحه توسط ریاست جمهوری اسلامی ایران.
17 ـ اعلام وصول (6) فقره لایحه و یک فقره طرح.
18 ـ اسامی غائبین و تأخیرکنندگان.
19 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.