دادخواهی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری امروز به 6 پرونده رسیدگی کرد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری صبح امروز به 6 پرونده‌ی شکایتی ارجاع‌شده به این هیات رسیدگی کرد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، هیات عمومی دیوان امروز تشکیل جلسه داد و در این جلسه شکایت یک شهروند برای ابطال موادی از آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1344 وزارت دادگستری، موضوع شکایت انجمن صنفی عینک‌سازان و درخواست ابطال بندی از یک بخشنامه و دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شکایت عده‌ای از اپتومتریست‌ها و ابطال قسمت‌هایی از مصوبه کمیسیون هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، همچنین موضوع اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و چهارم تجدیدنظر، شکایت کانون سردفتران و دفتریاران برای ابطال بندهایی از آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری، شکایت یک شهروند و درخواست ابطال بندی از یکی از مصوبات قائم مقام شورای شهر تهران، طرح نامه رییس کل دیوان در خصوص تصویب‌ اساسنامه سازمان حسابرسی (شرکت مادر تخصصی) مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه از نماینده انجمن صنفی عینک سازان، انجمن علمی اپتومتری ایران، اداره حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور نیز دعوت به عمل آمده بود

حسینی یکشنبه 27 اردیبهشت‌ماه سال 1383 ساعت 11:47 ق.ظ

0 نظر

رئیس قوه قضائیه:ضابطان دادگستری حق اخذ تامین از متهمان را ندارند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بخشنامه رئیس قوه قضائیه آمده است: بنا بر اعلام نیروی انتظامی، ملاحظه شده است، مقامات قضایی ضمن صدور دستورات قضایی خود به پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها، برخلاف مقررات از مراجع مذکور، خواسته‌اند نسبت به اخذ تامین از متهمین اقدام و آنان را فعلاً آزاد نمایند.
این بخشنامه تصریح می کند: صدور این قبیل دستورات علاوه بر اشکال قانونی، ابهام، سردرگمی و مشکلاتی برای واحدهای انتظامی به وجود آورده است.
این بخشنامه می افزاید: قطع نظر از آنکه تامیناتی که از طرف ضابطان اخذ شود، فاقد ضمانت اجرا می‌باشد. اصولاً در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام، برای دسترسی به متهم و حضور به موقع وی یا جلوگیری از تبانی، صدور یکی از قرارهای تامینی مقرر در ماده 132 قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و ابلاغ آن در پی تفهیم اتهام به متهم، از تکالیف قانونی قاضی پرونده است.
در ادامه این بخشنامه آمده است: ضابطان دادگستری در جریان تحقیقات مقدماتی (جز در موارد جرایم مشهود که برابر ماده 24 قانون مرقوم، برای تکمیل تحقیقات ضروری و حداکثر تا مدت 24 ساعت تحت نظر نگه داشتن متهم تجویز شده است) به صراحت بخش آخر ماده 19 قانون مزبور، حق اخذ تامین از متهم را ندارند بنابراین صدور دستور «متهم با قید ضامن معتبر، آزاد شود» به مراجع انتظامی، سپردن اختیار اخذ تامین کیفری به مقامات غیرقضایی و فاقد اختیار تخلف از قانون و موجب مسئولیت خواهد بود.

حسینی یکشنبه 27 اردیبهشت‌ماه سال 1383 ساعت 02:15 ق.ظ

0 نظر