ماده 1ـ قاچاق انسان عبارتست از:
الف ـ خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج.
ب ـ تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
ماده 2ـ اعمال زیر در حکم «قاچاق انسان» محسوب می شود:
الف ـ تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (1) این قانون باشد.
ب ـ عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (1) این قانون هرچند با رضایت آنان باشد.
ج ـ عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد.
ماده 3ـ چنانچه عمل مرتکب «قاچاق انسان» از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در قانون یادشده و در غیراین صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، محکوم می شود.
تبصره 1ـ چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.
تبصره 2ـ کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد.
تبصره3ـ مجازات معاونت در جرم «قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، خواهد بود.
ماده 4ـ هرگاه کارکنان دولت یا موسسات، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به طور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانون دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، باتوجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمات محکوم خواهند شد.
ماده 5 ـ چنانچه موسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع این قانون، ولو بانام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر، پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل خواهد گردید.
ماده6ـ چنانچه «قاچاق انسان» توام با ارتکاب جرائم دیگری تحقق یابد، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، به مجازاتهای مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد.
ماده 7ـ هرتبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 8 ـ تمامی اشیاء، اسباب و وسائط نقلیه ای که عالما و عامدا به امر «قاچاق انسان» اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم تیرماه یکهزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود وچهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل
آئین نامه ها:
1- آیین نامه اجرایی بند «ث» تبصره (7) قانون بودجه سال 1383 کل کشور
2- آیین نامه اجرایی تبصره (45) اصلاحی قانون بودجه سال 1343 کل کشور
3- آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه
طرح جدید قوه قضائیه
بنقل از خبرگزاری فارس از این پس بازداشت املاک در قبال قرارهای وثیقه به روز انجام میشود و کسی به خاطر تودیع وثیقه زندانی نمیشود به گزارش فارس به منظور تسهیل در امور ارباب رجوع به مراجع قضایی و نیز جلوگیری از عدم تضییع حقوق متهمان، طی طرحی که با همکاری دادسرای عمومی و انقلاب تهران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت گرفته، از این پس بازداشت املاک در قبال قرارهای وثیقه به روز انجام میشود براساس این طرح نمایندگان ادارات ثبت در تمامی نواحی دادسرای تهران مستقر شده و پس از صدور قرار وثیقه توسط مراجع قضایی، در صورت حضور وثیقهگزار و تقاضای وی مبنی بر صدور قرار قبولی وثیقه، قسمت مربوط به مرجع قضایی در فرمی توسط مقام قضایی تکمیل میشود
بر اساس این طرح بعد از طی شدن مراحل فوق وثیقهگزار با حضور نزد نماینده سازمان ثبت مستقر در دادسرا، تقاضای بازداشت ملک را مینماید و نماینده مزبور نیز پس از تکمیل ذیل فرم بدون فوت وقت و بلافاصله آن را برای ثبت منطقه دورنگار مینماید.
ثبت منطقه نیز در صورتی که تشخیص دهد ملک قابل بازداشت است و مانعی وجود ندارد، در فرمی دیگری که مخصوص ثبت محل وقوع ملک تهیه و تنظیم گردیده، مورد بازداشت ملک را اعلام نموده و برای نماینده ثبت مستقر در دادسرا دورنگار میکند.
بر اساس این طرح نماینده مذکور نیز پس از بررسی نهایی، ذیل فرم مخصوص اداره ثبت محل وقوع ملک را مهر و امضا نموده و آن را در اختیار متقاضی قرار میدهد تا آن را به رویت مقام قضایی برساند و به این ترتیب کار بازداشت املاک در همان روز انجام میشود.
لازم به ذکر است تا پیش از اجرای این طرح، وثیقه گزار بایستی شخصاً به واحد ثبتی در اطراف و اکناف تهران مراجعه مینمود و این امر موجب میشد که متهم بعضا حتی با داشتن و ثیقه دو یا سه روز در زندان باقی بماند.
از مزایای این طرح میتوان به فوریت در آزادی متهم، جلوگیری از رفت و آمد در شهر و اتلاف وقت و تسهیل امور ارباب رجوع و عدم خرج هزینه به زندان اشاره نمود.
این طرح در مرحله اول در تهران به اجرا درآمده و در آینده نزدیک به سایر استانها و نیز دادیاران ناظر زندان که مبادرت به صدور قرار وثیقه برای اعطای مرخصی به زندانیان مینماید. تسری و تعمیم داده خواهد شد
دوره هفتم ـ اجلاسیه اول
1384 ـ 1383
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سهشنبه بیست و سوم تیرماه 1383
فهرست مندرجات :
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی از کلامالله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: محمدرضا امیرحسنخانی،سیدمحمود مدنیبجستانی، مسعود امینی، محمدحسینفرهنگی و سیدجلال یحییزادهفیروزآباد.
4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بهمسؤولان اجرایی کشور.
5 ـ تسلیت نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به آقایامیدوار رضاییمیرقائد نماینده محترم مسجدسلیماندرخصوص فوت صبیه و داماد ایشان و همچنین تسلیت بهآقای احمد امینی از کارکنان مجلس درخصوص شهادتفرزند ایشان.
6 ـ انتخاب آقایان: حسن نوعیاقدم و ناصر نصیری جهتستاد درآمد و تجهیز منابع استان و کمیته هماهنگی اشتغالاستانها بعنوان ناظر.
7 ـ تصویب کلیات طرح ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی،علائم و نامهای تجاری.
8 ـ تصویب کلیات طرح حمایت از نشانهای مبدأ جغرافیایی.
9 ـ تصویب طرح استفساریه ماده (88) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب 1380.
10 ـ انتخاب آقایان: سیداحمد آوایی و محمدناصرتوسلیزاده بعنوان ناظر در ستاد چگونگی هزینهکرد اعتبارتخصیصی بمنظور مشارکت جمهوری اسلامی ایران دربازسازی کشور افغانستان.
11 ـ انتخاب آقای فخرالدین حیدری بعنوان ناظر در شورایعالی نظام پرستاری.
12 ـ انتخاب آقای محمدقلی مارامایی و خانم مهرانگیز مروتیبعنوان ناظر در هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات پرستاری.
13 ـ انتخاب خانم فاطمه آجورلو بعنوان ناظر در سازمان نظامروانشناسی و مشاوره.
14 ـ انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیونهای بهداشت و درمان،اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات بعنوان ناظر در شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی.
15 ـ اعلام وصول (1) فقره طرح.
16 ـ اسامی غائبین و تأخیرکنندگان.
17 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده. ادامه ....