کانون مدافعان حقوق بشر ایران راجع به وضعیت حقوق بشر در سال ٨٢ و انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز دو گزارش جداگانه منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کانون مدافعان حقوق بشر، در ارزیابی « وضع حقوق بشر در ایران طی سال ٨٢ » در بخش اول گزارش خود با غیر قانونی خواندن برخی اقدامات مجمع تشخیص و شورای نگهبان آورده است : گرچه قوه‌ی مقننه با اتخاذ سیاستی صحیح توانست از تصویب قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت جلوگیری نماید و نیز مصوبات اصولی و اساسی در راستای آزادی‌های فردی و جلوگیری از محاکمات غیرقانونی و تعریف جرم سیاسی و هیات منصفه و ... به تصویب رساند، اما به لحاظ مشکلات ساختاری قانون اساسی و برداشت‌های غیراصولی شورای نگهبان از قانون اساسی، عموم این مصوبات با ایراداتی - که در این گزارش غیرقانونی و غیراصولی خوانده شده - از سوی شورای نگهبان روبرو و عملا به بوته‌ی فراموشی سپرده شد، تا جایی‌که قدرت و حقوق تقنینی از مجلس ششم عملا سلب شد.
در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به مصوبه‌ی مجلس در خصوص قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در اواخر سال ٨٢ و موافقت فوری شورای نگهبان با آن، آمده است: « این قانون مغایرات آشکار با اصول قانون اساسی از جمله اصول ١٩ و ٢٠ و ١٥٩ و ١٧٢ داشته و قطعا مشکلات زیادی برای مردم به وجود خواهد آورد.»
کانون مدافعان حقوق بشر در ارزیابی عملکرد « قوه‌ی قضاییه » در سال ٨٢ دستگاه قضایی را در موارد متعددی متهم به نقض قانون کرده و مدعی شده است: «با آن که احیای دادسراها فی حد ذاته، عمل مثبتی تلقی می‌‌شود اما در نهادی که در تعقیب متهمان حقوق انسانی در مواردی عدیده مورد شناسایی قرار نمی‌گیرد و اصول مهم قانون اساسی و حقوق بشر از جمله اصل تساوی حقوق، مصونیت از حیثیت، جان و مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض، اصل ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، ممنوعیت تجسس و استراق سمع، مشروعیت احزاب و راهپیمایی‌ها، رعایت حقوق متهم، حق انتخاب آزادانه وکیل، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت هتک حرمت فرد دستگیر شده، اصل ممنوعیت قیاس در جزائیات و تفسیر به نفع متهم، ممنوعیت تفسیر موسع در جزائیات، رعایت اصل ١٦٦ قانون اساسی مبنی بر صدور احکام مستدل و مستند به مواد قانونی، انجام محاکمات قانونی مطابق با اصول ١٥٩ و ١٦٨ و ١٧٢ قانون اساسی و بسیاری از اصول دیگر و مواد ٢ و ٣ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٩ و ٢٠ اعلامیه جهانی حقوق بشر عملا رعایت نشده است و در تعقیب و احضار متهمان حتی در جرایم عادی، موازین قانونی از احضار تا محاکمه و مجازات عموما رعایت نمی‌شود، اعاده‌ی دادسراها نمی‌توانند به تنهایی اقدامی مثبت تلقی شود.»
جالب و خواندنی بود ولی من حوصله نکردم که همه رو بخونم. کوتاهتر بنویسی بد نیست... این فقط یه نظر بود و بس.
سلام
دوست عزیز وبلاگ فعال و تخصصی شما برای بنده بسیار جالب بود. خوشحال میشم بیشتر با هم آشنا شویم.