به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقا در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.
1- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض. 2- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری. 3- توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام. 4- جاسوسی به نفع اجانب. 5 - کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر. 6 - دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون مرقوم صرفا در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره یک الحاقی بماده 4 قانون یاد شده که بموجب آن رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام می باشد را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می باشد بنا بمراتب رای شعبه 31 دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تایید می شود.
این رای بموجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.
ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی : ماده 5 - به تعداد مورد نیاز دادگاه های انقلاب ، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می دهد تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می نماید:
1 - کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض .
2 - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری .
3 - توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام .
4 - جاسوسی به نفع اجانب .
5 - کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6 - دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی .
تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی
تبصره - رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.
اولین وبلاگ در این مورد بود که می دیدم ... برای من که تمام مذاکرات مجلس رو گوش می کنم خیلی جالب بود