ارزیابی تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی

در راستای پیش‌بینی دو گونه تجدید نظر در آرای غیر قطعی و قطعی در ماده 18 لایحه، تجدید نظر آرای قطعیت یافته بر اساس خلاف بیّن قانون و شرع بودن آنها، در مرجعی به نام «شعبه تشخیص» که با حضور هیئت 5 نفره‌ای از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود، پیش‌بینی گردیده است. علاوه بر آن در شق اخیر تبصره 2 ماده ،18 تجدید نظر دیگری بر اساس خلاف بیّن شرع به تشخیص رئیس قوه قضائیه در مرجع صالح در نظر گرفته شده است.
به رغم تناقضات، اشکالات و ابهاماتی که در اهداف، عبارات و شیوه قطعیت احکام از سوی منتقدین، قضات عالی‌رتبه، حقوقدانان، اساتید و وکلای دادگستری مطرح شده است، شق اخیر تبصره 2 نیز به لحاظ ایرادات شورای نگهبان در بند 10 شماره 2879/21/81 که اصرار بر تمامیت و بی قید و شرط بودن نظارت رئیس قوه قضائیه از آنها استنباط می‌گردد، از سوی صاحبنظران و قضات دیوانعالی کشور مورد انتقاد قرار گرفته است که مختصراً برخی از اشکالات به شرح ذیل نقل می‌گردد... ادامه