ادله اثبات دعوا قسمت دوم : اسناد

 

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد.
شهادتنامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
بر طبق ماده 1286 قانون مدنی سند بر دو نوع است؛ رسمی و عادی.
- اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.
- مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
- اسناد رسمی درباره‌ی طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.
- اسناد عادی در دو مورد اعتبار رسمی را داشته و درباره‌ی طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر است؛
1- اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید؛
2- هر گاه درمحکمه ثابت شود سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده، فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است.

- در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
- هر گاه سند به وسیله‌ی یکی از مامورین رسمی اسناد، تهیه شده لیکن مامور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد، عادی است.
- عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.
- محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه :
اولا- اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد؛
ثانیا- مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد؛
ثالثا- کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد؛
رابعا- نماینده‌ی سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آن جا تنظیم شده یا نماینده‌ی سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.
- هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات، امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.

- دفاتر تجاری در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می‌شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.
- دفترتاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه را که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر او است ثابت کند.
- دفتر تجاری در موارد مفصله ذیل، دلیل محسوب نمی‌شود:
1- در صورتی که مدلل شود اوراق جدید به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد؛
2- وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد؛
3- وقتی که بی‌اعتباری سابقا به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.
- در مواردی که دفاتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست، بر ضرر او سندیت دارد.
- امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است.

- هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده، مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید، مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضاء نداشته باشد و یا به وسیله‌ی خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.
- در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده‌ی قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف، بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود، مندرجات مزبور بلااثر است.
- هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی‌حده شده باشد، آن تعهدنامه علیه امضاء کننده دلیل است در صورتی که در نوشته مطرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.
- در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است حتی علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره‌ی اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنها و کسی که به نفع او وصیت شده، معتبر است.