حقوق زنان و کودکان

قوانین
===========

لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌ اطفال و نوجوانان - پاییز82  ـ ۲۴ آذر ۱۳۸۲
 

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان
فصل نخست: تشکیلات و صلاحیت
ماده 1- دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می‌شود.
ماده 2- قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و وجهات دیگر ( از قبیل تأهل  و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و...) محرز بداند با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمات قضایی انتخاب می‌کند.
مشاوران از بین شخصیت‌های علمی، فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا بازنشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند، انتخاب می‌شوند.
تبصره 1: برای انتخاب مشاوران دادگاههای اطفال و نوجوانان، رئیس حوزه قضایی هر محل عده‌ای را که واجد شرایط بداند و برای هر شعبه حداقل 10 نفر را برای مدت 2 سال به این سمت تعیین می‌نماید. انتخاب مجدد آنان را بلامانع است. رأی مشاوران مشورتی است.
تبصره 2: حق‌الزحمه مشاوران برای هر جلسه حضور به میزانی که در آیین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد تعیین و توسط رئیس کل دادگستری استان پرداخت می‌شود.
ماده 3- هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند حسب مورد با موافقت رییس قوه قضائیه، رئیس دادگستری یا دادستان می‌توانند شخصاً به جای او انجام وظیفه کنند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسیدگی نمایند.
ماده 4- در معیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و در محل تشکیل آن شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و در صورت لزوم یک یا چند دادیار و بازپرس دایر می‌گردد.
ماده 5- در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشکیل می‌شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان درشعبه دادگاه عمومی جزایی یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می‌دهد مطابق این قانون رسیدگی می‌شود.
ماده 6- رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد در دادگاه کیفری استان بعمل خواهد آمد.
تبصره 1: در هر استان شعبه یا شعبی جهت رسدیگی به جرایم موضوع این ماده از بین قضاتی که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را دارند با ابلاغ رییس قوه قضاییه تعیین می‌گردد.
تبصره 2: دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مرکز یا شهرستان‌های تابع آن استان که جرم در آن محل از ارتکاب یافته و یا متهم دستگیر و یا اقامت دارد حسب مورد تشکیل می‌شود.
تبصره 3: حضور مشاوران برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری استان الزامی است.
ماده 7- رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاههای شهرستان حسب مورد ریاست دادگاههای اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.
ماده 8- مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آراء و تصمیمات دادگاههای اطفال و نوجوانان شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می‌گردد.
ماده 9- به کلیه جرایم اطفال و نوجوانانی که سن آنان بیش از 9 سال و کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.
ماده 10- اطفال در صورت ارتکام جرم، مبری از مسئولیت کیفری هستند و ترتیب آنان با نظر دادگاه به نحو مقرر در مواد آتی است.
تبصره 1: منظور از طفل کسی است که به حدّ بلوغ شرعی نرسیده باشد.
تبصره 2: ملاک صلاحیت دادگاه و تعیین نوع و میزان مجازات سن متهم در زمان ارتکاب جرم است.
ماده 11- هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند، فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.
ماده 12- در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای اطفال و نوجوانان، حل اختلاف بر طبق مقررات آیین دادرسی مدنی بعمل می‌آید.
تبصره: در صورت اختلاف در صلاحیت دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان، نظر دادگاه متبع است.

 

فصل دوم: آیین دادرسی
ماده 13- کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد، توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که بر طبق قانون به عهده ضابطان دادگستری است انجام می‌دهد. در غیر از موارد مذکور، تعقیب و تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا بر طبق این قانون انجام می‌شنود.
تبصره: در جرایم مشهود، هرگاه مرتکب طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلف‌اند پس از دستگیری، متهم را بی‌درنگ، حسب مورد، به دادسرا یا به دادگاه اطفال و نوجوانان معرفی نمایند، انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.
ماده 14- در جرامی که مجازات قانونی آن کمتر از 3 سال حبس یا مجازات تعزیری دیگری غیر از حبس، خواه به تنهایی یا توأم با مجازات‌های دیگر باشند، دادسرا یا دادگاه می‌تواند با ملاحظه شخصیت، منش، وضعی اجتماعی و تحصیلی متهم و اوضاع و احوال وقوع جرم، تعقیب کیفری را به شرطی که متهم شاکی یا مدعی خصوصی نداشته باشد، حسب مورد موقوف یا از یک تا سه سال معلق نماید.
تبصره: دادسرا یا دادگاه ضمن صدور قرار تعلیق تعقیب به متهم متذکر می‌شود که اگر ظرف مدت مذکور از تاریخ صدور قرار مرتکب جرم دیگری گردد، علاوه بر این جرم به اتهام سابق نیز تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
ماده 15- دادسرا یا دادگاه حسب مورد برای حل و فصل دعوی جبران خسارت ناشی از جرم یا سازش طرفین موضوع را به شورای حل اختلاف، مددکاران اجتماعی یا هر شخص صالح دیگری به عنوان میانجی ارجاع می‌نماید. میانجی کوشش لازم و جهد کافی به برقراری سازش بین طرفین به عمل می‌آورد و در هر صورت گزارش اقدامات خود را برای اخذ تصمیم در مهلتی که دادسرا یا دادگاه تعیین می‌کند، تسلیم می‌نماید. دادسرا پس از وصول گزارش میانجی دال بر سازش طرفین قرار موقوفی تعقیب صادر و در صورت عدم سازش پرونده را برای اخذ تصمیم به دادگاه ارسال می‌دارد.
دادگاه نیز پس از وصول گزارش حسب مورد قرار موقوفی تعقیب صادر و یا شروع به رسیدگی می نماید.
تبصره: اقدام به سازش ضمن اجرای حکم نیز جایز است.
ماده 16- در جیان تحقیقات مقدماتی، دادگاه اطفال و نوجوانان متهمان بین 9 سال تا 15 سال تمام را به والدین یا سرپرست قانونی یا در فقدان آنان به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند می‌سپارد. اشخاص مذکور ملزم‌اند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به دادگاه معرفی نمایند. طفل یا نوجوان نیز ملزم به معرفی خود به دادگاه است.
در مورد متهمان بین 15 سال تا 18 سال تمام نیز به تشخیص دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان حسب مورد یا به ترتیب فوق اقدام می‌شود یا متهم با اخذ کفیل آزاد می‌گردد و در صورت عجز از معرفی کفیل یا در جرایم علیه امنیت و یا جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حد یا قصاص یا بیش از خمس دیه کامل و یا 3 سال یا بیش از 3 سال حبس است، دادسرا یا دادگاه می‌تواند در موارد ذیل قرار نگهداری موقت متهمان 15 تا 18 سال را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند:
الف. احتمال از بین رفتن آثار و دلایل جرم.
ب. تبانی متهم با متهمان دیگر یا شهود یا مطلعان واقعه.
ج. جلوگیری از ادای شهادت شهود.
د. بیم فرار یا مخفی شدن متهم.
ماده 17- پس از پایان تحقیقات مقدماتی چنانچه عمل انتسابی جرم نباشد یا دلایل کافی بر توجه اتهام وجود نداشته باشد یا متهم به جهات دیگر قانونی قابل تعقیب نباشد، دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان حسب مورد قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم بر برائت صادر می‌نماید و در غیر این صورت پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه اطفال و نوجوانان ارسال می‌شود و اگر موضوع بدواً در دادگاه مطرح شده باشد دادگاه قرار رسیدگی صادر وقت جلسه رسیدگی را به ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، وکیل وی و دادستان ابلاغ می‌کند.
تبصره 1: هرگاه در موقع رسیدگی سن متهم 18 سال و بیشتر باشد،‌وقت دادرسی به متهم یا وکیل او ابلاغ می‌شود.
تبصره 2: در جرایمی که مجازات قانونی آن کمتر از 3 سال حبس و یا مجازات تعزیری دیگری غیر از حبس خواه به تنهایی یا توأم با مجازات‌های دیگر باشد، هرگاه متهم و ولی یا سرپرست قانونی او و همچنین در صورت داشتن وکیل، وکیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگی نمایند و موجبات رسیدگی نیز فراهم باشد، دادگاه می‌تواند بدون تعیین وقت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 18- دادگاه اطفال و نوجوانان به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان با حضور دادستان یا نماینده او رسیدگی می‌نماید. در دادگاه اطفال و نوجوانان اولیاء یا سرپرست اطفال و نوجوانان و وکیل مدافع و اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده و مشهود و مطلعان و نماینده کانون اصلاح و تربیت حاضر می‌شوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است.
انتشار جریان رسیدگی یا افشای هویت و مشخصات متهم به وسیله مطبوعات یا سایر رسانه‌های گروهی یا به هر طریق دیگر ممنوع است و متخلفان به پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌شوند.
ماده 19- هرگاه دادگاه اطفال و نوجوانان تحقیقاتی را در مورد وضع جسمانی و روانی طفل یا نوجوان یا والدین او و همچنین وضع خانوادگی و محیط معاشرت او لازم بداند ، می‌تواند تحقیقات مذکور خود یا جلب نظر متخصصان یا مددکاران اجتماعی یا اشخاص صلاحیتدار انجام دهد. در این صورت دادگاه با توجه به تحقیقات انجام شده یا نظریات رسیده تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
تبصره: در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا قصاص یا حد یا حبس ابد یا 3 سال بیش از 3 سال حبس است انجام تحقیقات مذکور در این ماده الزامی است.
ماده 20- هرگاه مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند ممکن است رسیدگی در تمام مدت دادرسی یا در قسمتی از آن در غیاب او به عمل آید. رأی دادگاه در هر صورت حضوری محسوب می‌شود.
ماده 21- در جرائمی که مجازات قانونی آن، اعدام یا حد یا قصاص یا بیش از خمس دیه کامل یا 3 سال یا بیش از 3 سال حبس باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم اعلام می‌نماید که وکیل برای او تعیین کند در غیر این صورت دادگاه وکیل تسخیری برای متهم تعیین می‌نماید.
در جرایمی که مجازات قانونی آن جریمه نقدی یا شلاق و یا کمتر از 3 سال حبس باشد، ولی یا سرپرست قانونی طفل می‌تواند برای دفاع از او در دادگاه حاضر شود یا وکیل برای دفاع از او تعیین نماید.
ماده 22- دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی و احراز مجرمیت، صدور رأی را با توجه به وضع طفل یا نوجوان با تعیین دستورهای مقرر در موارد 29 و 30 حداکثر تا 2 سال به تعویق بیندازد. هرگاه طفل یا نوجوان در این مدت دستور دادگاه را اجرا کرده باشد، دادگاه پس از دریافت گزارش مددکار اجتماعی مبنی بر حسن رفتار طفل یا نوجوان می‌تواند قرار موقوفی تعقیب صادر یا طفل یا نوجوان را از مجازات معاف کند و با رعایت تخفیف حکم مقتضی صادر نماید.
ماده 23- به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز در دادگاه اطفال و نوجوانان بر طبق قانون رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌شود. در هنگام رسیدگی به دعوی ضرر و زیان، حضور طفل یا نوجوان لازم نیست، مگر در صورتی که توضیحات طفل یا نوجوان برای صدور رأی ضرورت داشته باشد.
ماده 24- آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوان علاوه بر محکوم علیه به ولی یا سرپرست قانونی او در صورت داشتن وکیل به وکیل وی نیز ابلاغ می‌شود و در تمامی موارد قابل تجدیدنظر است. مهلت درخواست تجدیدنظر 20 روز از آخرین ابلاغ تاریخ ابلاغ است.
ماده 25- درخواست تجدیدنظر را می‌توان مستقیماً به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دفتر دادگاه تجدیدنظر یا چنانچه طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شود به دفتر کانون اصلاح و تربیت تسلیم نمود.
ماده 26- درخواست تجدیدنظر حسب مورد از طرف ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، وکیل وی و یا خود او به عمل می‌آید. دادستان نیز هرگاه حکم دادگاه را مخالف قانون بداند،  می‌تواند درخواست تجدیدنظر نماید. شاکی خصوصی فقط از حکم مربوط به ضرروزیان و برائت یا قرار منع تعقیب می‌تواند تجدید نظرخواهی کند.
ماده 27- کلیه جرایم تعزیری اطفال و نوجوانان، موضوع این قانون، قابل گذشت است. در صورت گذشت شاکی، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم متوقف می‌گردد.
ماده 28- رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان بر طبق مقررات این قانون انجام می‌شود و در غیر از موارد مذکور در این قانون تابع مقررات عمومی آیین‌ دادرسی کیفری است.
فصل سوم: آراء و تصمیمات
ماده 29- درباره اطفال و نوجوانانی که سن آنان بیش از 9 سال و تا 12 سال تمام خورشیدی است، در صورت ارتکاب جرم، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را حسب مورد اتخاذ می‌کند:
الف. تسلیم به والدین یا به اولیاء و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند بر حسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموری از این قبیل اخذ نماید:
1. مراجعه به مددکار اجتماعی یا روانشناس و همکاری با آنان.
2. فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی.
3. اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک.
4. جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنها را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص می‌دهد.
5. جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل‌های معین.
ب. تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با اخذ تعهد به انجام دستورهای دادگاه در موارد زیر:
1. عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان.
2. عدم امکان الزام والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی به تأدیب، تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان.
ماده 30- درباره اطفال و نوجوانانی که سن آنان بیش از 12 سال و تا 15 سال تمام خورشیدی است، در صورت ارتکاب جرم، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را حسب مورد اتخاذ می‌کند:
الف. تسلیم به والدین یا به اولیاء و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان.
هرگاه دادگاه مصلحت بداند، می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموری از این قبیل اخذ نماید:
1. مراجعه به مددکار اجتماعی یا روانشناس و همکاری با آنان.
2. فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی.
3. اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک.
4. جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنها را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص می‌دهد.
5. جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل‌های معین.
ب.  سرزنش و نصیحت بوسیله قاضی دادگاه.
ج. نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از 3 ماه تا یک سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن 3 سال یا بیش از 3 سال حبس است.
تبصره: در مورد تصمیمات مذکور در بندهای الف و ب مواد 29 و 30 این قانون، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در تصمیم خود هرچند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند، تجدیدنظر نماید.
ماده 31- درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از 15 سال و تا 18 سال تمام خورشیدی است مجازات‌های زیر اجرا می‌شود:
1. حبس در کانون اصلاح و تربیت تا یک سال و یا پرداخت جریمه نقدی تا یک میلیون ریال ، در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن تا 3 سال حبس یا مجازات دیگری غیر از حبس باشد.
2. حبس در کانون اصلاح و تربیت از 6 ماده تا 3 سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن 3 سال یا بیش از 3 سال حبس باشد.
3.حبس در کانون اصلاح و تربیت از 2 سال تا 8 سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد
تبصره 1: هرگاه باتوجه به وضع محکوم علیه و جرم ارتکابی، به جای مجازات حبس یا جریمه نقدی موضوع بند 1 این ماده ، انجام دادن خدمات عمومی مانند آ,وزش حرفه و فن، کار در مراکز نگهداری معلولان و سالمندان، نظافت و آبیاری درختان و فضای سبز پارکها مناسب باشد، دادگاه می‌تواند با رضایت محکوم علیه او را به انجام دادن آن خدمات تحت مراقبت مددکار اجتماعی محکوم نماید، مشروط بر آنکه میزان آن برای افراد غیرشاغل بیش از 8 ساعت کار روزانه و در مورد شاغلان جمعاً بیش از 12 ساعت نباشد. مجموع ساعات خدمات عمومی نباید ماهانه بیش از 240 ساعت باشد.
تبصره 2: هرگاه محکوم علیه بدون عذر موجه از انجام دادن خدمات عمومی امتناع نماید، دادگاه می‌تواند پس از دریافت گزارش مددکار اجتماعی، برای بار اول، ساعات کار خدمات عمومی را تا یک چهارم افزایش دهد و در صورت تکرار آن را به خدمات عمومی دیگر تبدیل یا به یکی از مجازات‌های مندرج در بند 1 محکوم نماید.
تبصره 3: دادگاه می‌تواند با توجه به وضع محکوم علیه و جرم ارتکابی مجازات حبس یا جریمه نقدی موضع بند 1 این ماده را به اقامت در محل سکونت در ساعاتی که دادگاه تعیین می‌کند یا به حبس در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته تبدیل نماید.

 

ماده 32 -در مورد نگهداری یا محکومیت به حبس در کانون اصلاح و تربیت، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌"واند با توجه به گزارش‌های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در تصمیمات قطعی شده سابق تجدیدنظر نماید، به این ترتیب که مدت تصمیم یا محکومیت را یک چهارم تقلیل دهد یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی تبدیل نماید. تصمیم دادگاه منبی بر تجدید نظر در صورتی اتخاذ می‌شود که طفل یا نوجوان حداقل یک سوم از مدت نگهداری یا محکومیت به حبس در کانون اصلاح و تربیت را گذارنده باشد. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع از استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات با تحقق شرایط آنها نخواهد بود.
ماده 33: در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص یا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به یکی از مجازاتهای مذکور در بند 2 و 3 ماده 31 این قانون محکوم می‌نماید.
تبصره : دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند.
ماده 34 : در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ضمان است دادگاه مطابق قانون حکم به پرداخت دیه و خسارت صادر می‌کند.
ماده 35: در مورد تعدی جرم در جرایم مستلزم تعزیر یا مجازات بازدارنده دادگاه مکلف است برای هریک از جرایم ارتکابی مجازات جداگانه تعیین کند. در این صورت فقط مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که اشد است و چنانچه مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون برای آن جرم محکوم می‌شود.
ماده 36: مقررات تکرار جرم در مورد اطفال و نوجوانان رعایت نمی‌شود.
فصل چهارم: تخفیف و تعلیق اجرای مجازات
ماده 37: دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخفف، مجازات حبس را بر طبق قانون تخفیف دهد. جهات مخفف عبارت‌اند از:
1ـ اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد؛
2ـ اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنبی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم؛
3ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد؛
4ـ وضع خاص متهم یا سابقه او؛
5ـ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن؛
ماده 38: احکام دادگاه اطفال و نوجوانان جز در موارد مجازات‌ها، مشمول عفو یا تخفیف مجازات محکومان قرار نمی‌گیرد.
ماده 39: در کلیه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده دادگاه می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات‌ را از یک تا سه سال معلق نماید.
ماده 40: دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی را که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت را نیز برحسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم تعیین می‌نماید.
ماده 41: دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه ومحتویات پرونده می‌تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می‌باشد:
1ـ مراجعه به مددکار اجتماعی یا روانشناس و همکاری با آنان؛
2ـ اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه آموزش و فرهنگی یا حرفه‌آموزی؛
3ـ مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا ترک اعتیاد خود؛
4ـ خودداری از معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می‌دهد؛
5ـ خودداری از رفت و آمد به محل‌های معین؛
6ـ خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین؛
7ـ خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات؛
8ـ معرفی خود در مدت‌های معین به شخصی یا مقامی که دادستان تعیین می‌کند؛
ماده 42: اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع ماده قبل تبعیت ننماید برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعلیق، به مدت تعلیق او شش ماه تا یک سال افزوده می‌شود و در صورت تکرار دادگاه می‌تواند حکم تعلیق را لغو و مجازات معلق را به موقع اجرا گذارد.
ماده 43: اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مجازات قانونی آن اعدام یا حد یا قصاص و یا 3 سال یا بیش از 3 سال حبس است، بشود، به محض قطعی شدن حکم، دادگاهی که قرار تعلیق اجرای مجازات‌ سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین می‌تواند الغاء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجراء گردد.
ماده 44: تعلیق اجرای حکم، نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی تأثیری ندارد.
ماده 45: محکومیت کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.
فصل پنجم‌: کانون اصلاح و تربیت
ماده 46:  در مقر هر دادگاه اطفال و نوجوانان یک کانون اصلاح و تربیت برای اجرای این قانون تأسیس می‌شود.
تبصره: در نقاطی که دارالتأدیب تأسیس شده است مؤسسه مزبور طبق مقررات این قانون به کانون اصلاح و تربیت تبدیل می‌شود.
ماده 47: کانون اصلاح و تربیت شامل سه قسمت است:
اول ـ قسمت نگهداری موقت
دوم ـ قسمت اصلاح و تربیت
سوم ـ قسمت زندان
اطفال و نوجوانانی که در جریان تحقیقات مقدماتی به لحاظ صدور قرار بازداشت یا عجز از معرفی کفیل به کانون اصلاح و تربیت اعزام می‌شوند تا اتخاذ تصمیم در قسمت اول نگهداری می‌شوند و اطفال نوجوانانی که در مورد آنان تصمیم اعزام به کانون اصلاح و تربیت اتخاذ شود برحسب مورد به قسمت دوم یا سوم اعزام می‌گردند و در هر قسمت محل نگهداری دختران از پسران جدا خواهد بود.
تبصره: اطفال و نوجوانانی که برطبق این ماده به یکی از قسمت‌های مذکور اعزام گردیده‌اند چنانچه به سن 15 سالگی تمام رسیده باشند اعم از اینکه تصمیمی از طرف دادگاه درباره آنان اتخاذ شده یا نشده باشد، در قسمتی از کانون که به این منظور اختصاص یافته است نگهداری می‌شوند.
ماده 48: کانون اصلاح و تربیت وابسته به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی است و طرز تشکیل آن و کیفیت اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در هریک از قسمت‌های آن بر طبق آیین‌نامه خاصی است که براساس ضوابط مقرر در این قانون تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده 49: قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان لااقل هرماه یکبار شخصاً از کانون اصلاح و تربیت بازدید و به امور اطفال و نوجوانان و طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت اخلاقی آنان نظارت می‌کند. این امر مانع اجرای وظایف قانونی دادستان نخواهد بود.
ماده 50: هرگاه رفتار و اخلاق طفل و نوجوان موجب فساد اخلاقی اطفال و نوجوانان دیگر گردد، طفل یا نوجوان مذکور به دستور قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان در محل دیگری در همان قسمت نگهداری می‌شود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلی عودت داده می‌شود.
 
فصل ششم: سایر مقررات
ماده 51- به منظور انجام وظایف مددکاران اجتماعی، قوه قضائیه دایره یا اداره‌ای تحت عنوان «مددکاری اجتماعی» در هر حوزه قضایی شهرستان تشکیل می‌دهد.
ماده 52- مددکاران اجتماعی از بین فارغ‌التحصیلان رشته‌های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی و حقوق استخدام می‌شوند.
تبصره: در رشته‌های مذکور اولویت با فارغ‌التحصیلان رشته مددکاری اجتماعی است.
ماده 53- نحوه تشکیل پلیس ویژنه اطفال و نوجوانان، وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه‌ای که وزارت کشور ظرف حداکثر 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون و برای تصویب به مجلس تقدیم می‌کند، مشخص می‌گردد.
ماده 54- هزینه اجرای این قانون و حق‌الزحمه مشاوران و مددکاران اجتماعی هر سال در قانون بودجه کل کشور بطور جداگانه و متمرکز در ردیف بودجه قوه قضاییه پیش‌بینی و میزان و نحوه پرداخت آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب رییس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده 55- از تاریخ اجرای این قانون، کلیه قوانین مغایر با آن ملغی است.

موادی از قانون حمایت از خانواده مصوب 15/11/1353  ـ ۴ اردیبهشت ۱۳۸۲
 

ماده 12- در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی مالی طرفین و مصلحت اطفال معین می کند و اکر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می نماید نفقه زوجه از عواید و دارایی مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده 11 از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو و حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید.دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گرددتعیین و طریقه اطمینان بخش برای پرداخت آن مقرر می کند دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می کند حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه یا سایر اقربا خواهد بود.

 

تبصره1ـ اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده اند در صورتی که به طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه و نگهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقرارت این قانون خواهند بود.

 

تبصره 2ـ پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است.

 

ماده 13ـ در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگری تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد اعم از این که قبلا تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد ویا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل را به هرکسی که مقتضی بداند محول می کند و هزینه حضانت به عهده کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن می شود .

 

ماده 14 – هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از  10هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد . دادگاه در صورت اقتضا می توان علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید .

 

در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود .

 

تبصره 1 – پدر یا مادر کسانی که حضانت طفل را به آنها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه .

 

تبصره 2 – وجوه موضوع این ماده و ماده 11 به صندوق حمایت از خانواده که از طرف دولت تاسیس می شود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت وجوه مذکور به اشخاص ذینفع طبق آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

 

ماده 15 – طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می باشد در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هر یک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد مگر این که عدم صلاحیت آنان احراز شود که در این صورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد . دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغیر را از طرف پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد .

 

در صورتی که مادر صغیر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح بر اداره امور صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد .*

 

*: با تصویب قانون الغا مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ، ماده 15 نسخ گردید .

ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاههای عموی و انقلاب (امور کیفری)  ـ ۴ اردیبهشت ۱۳۸۲
 

ماده 72 – در مواردی که تعقییب امر جزایی منوط به شکایت شاکی خصوصی  است و متضرر از جرم محجور (صغیر،غیررشد یا مجنون)بوده و دسترسی به ولی یا قیم او نباشد مجنی علیه ولی یا قیم نداشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم ،خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد،دادگاه شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین می کندویا خود امر جزایی را تعقیب نموده و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد.

 

تبصره -  در خصوص غیررشید فقط در دعاوی غیر مالی ترتیب مذکور در این ماده لازم الرعایه میباشد.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان  ـ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۲
 

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در تاریخ 25/9/1381 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و درتاریخ 24/10/1381 نیز شورای نگهبان آن را تصویب کرد .روزنامه رسمی کشور نیز آن را در شماره 16875 خود منتشر ساخت که در زیر می خوانید:

 

ماده 1 - کلیه اشخاصی که به سن 18 سال تمام هجری شمسی نرسیده اند از حمایتهای قانونی مذکور در این قانون بهره مند می شوند.

 

ماده 2 - هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.

 

ماده 3 - هر گونه خربد ، فروش ، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا یک سال زندان و با به جزای نقدی از ده میلیون (10000000) ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.

 

ماده 4 - هر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتک به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون (10000000) ریال جزای نقدی محکوم می گردد.

 

ماده 5 - کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و نیاز به شاکی خصوصی ندارد.

 

ماده 6 - کلیه افراد و موسسات و مراکزی که به نحوی مسوولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را برعهده دارند مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را جهت پیگیرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی تعلام نمایند تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون (5000000) ریال خواهد بود.

 

ماده 7 - اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (59) قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 و ماده (1179) قانون مدنی مصوب 19/1/1314 از شمول این قانون مستثنی است.

 

ماده 8 - اگر جرائم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین تری برای آنها مقرر شده باشد ، حسب مورد حذ شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد.

 

ماده 9 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی الاثر می گردد. قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و پنجم آذر ماه یکهزارو سیصد و هشتاد و یک تصویب و در تاریخ 11/10/1381 به تایید شورای نگهیان رسیده است