تصویب نامه های هیات دولت: ۱- تصویبنامه درخصوص تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در استان کهگیلویه و بویراحمد ۲- تصویبنامه درخصوص تبدیل روستای نظرکهریزی به شهر
مصوبات مجلس شوراى اسلامى: ۱- قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامیایران و دولت جمهوری اوگاندا ۲- قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامیایران و دولت جمهوری قرقیزستان ۳- قانون الحاق یک تبصره به ماده (88) قانون تنظیمبخشی از مقررات مالی دولت ۴- قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامیایران و شورای وزیران صربستان و مونتهنگرو راى هیات عمومى دیوان عدالت اداری: رای شماره ۴۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 4973/1/ف مورخ 11/9/1375 فرماندار قزوین
رأی هیئت عمومی
با عنایت به مصوبه شماره 11/61640 مورخ 1/4/1375 ریاست جمهوری مبنی بر الزام واحدهای تولیدی واقع در داخل شهرکهای صنعتی حوزه استحفاظی شهرها به پرداخت عوارض فروش به میزان نیم درصد به شهرک محل وقوع واحد تولیدی و نیم درصد به شهرداری مربوط (جمعاً به میزان 1% )، بخشنامه شماره 4973/1/ف مورخ 11/9/1375 فرمانداری قزوین که با وضع قاعده آمره درباره کیفیت توزیع عوارض مذکور ترتیب دیگری معین کرده و پرداخت تمامی 1% عوارض دریافتی را به حساب شهرداری الوند الزامی اعلام داشته است، خارج از حدود اختیارات فرمانداری قزوین در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
رای وحدت رویه دیوانعالی کشور: رأی وحدت رویه شماره ۶۷۰- ۱۰/۹/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص تعیین مرجع صالح به رسیدگی درمورد جریمه کسر تخلیه کالاهایی که توسط حاملین در محوطه گمرک تخلیه می گردد
ردیف: 83/28 هیأت عمومی
رأی شماره: 670 ـ10/9/1383
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بموجب اصل یک صدوپنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده 10 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاههای دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و باتوجه به اینکه علی الاصول و برحسب مستفاد از ماده 2 و بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 296 و شقوق 1 و 2 ماده 426 قانون اخیرالذکر، دادگاهها درحدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی میکنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط باتوجه بهصورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار میدهد و در پروندههای مطروح، خواهان بخواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمین خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از شمول ماده 51 قانون امور گمرکی خارج میباشد، بنابراین رأی شماره 100/21 شعبه 21 دیوان عالی کشور که با جهات و مبانی فوق الاشعار مطابقت دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص میشود. این رأی طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع میباشد.
------------------------------------------------------------
1ـ ماده 28: هرگاه درضمن کالائی که منظماً به گمرک وارد گردیده کالایی مشاهده شود که دراظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) یا بارنامه وسیله نقلیه ذکری از آن نشده و یا برعکس کالایی دراظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) یا بارنامه ذکر شود که به گمرک تحویل نگردیده و برای توضیح علت اختلاف ظرف شش ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف مؤسسه حامل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار خواهد شد: درمورد اضافه تخلیه به ضبط جنس اضافی اکتفاء خواهد شد. درمورد کسر تخلیه مبلغ جریمه برای کالای مجاز عبارت خواهد بود از یک برابر و نیم وجوهی که به ترخیص قطعی کالا تعلق میگیرد مشروط براینکه از یک برابر بهای سیف تجاوز نکند و درمورد کالای ممنوعالورود یا غیرمجاز جریمه معادل دوبرابر بهای سیف کالا خواهد بود. اگر ظرف مهلت مقررّ باتوجه به اوضاع و احوال با ارائه اسناد و مدارک موردقبول گمرک ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوءنیتی نبوده گمرک میتواند درمورد اضافه برای هر عدل یا بسته ده ریال که حداکثر از 5 هزار ریال تجاوز نکند و نسبت به کسری برای هرعدل یا بسته 50 ریال که حداکثر از 20 هزار ریال تجاوز نکند جریمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را بدهد. تبصره 1ـ درمورد کسری اگر کالا درمدت مقرر به یکی از گمرکات کشور تحویل شود و یا معلوم گردد که کسری دراثر عدم امکان تخلیه ناشی از پارگی عدلها و یا شکستگی صندوق و لفاف و نظایرآن و یا فاسد بودن کالا بوده است از اخذ جریمه صرفنظر میشود. تبصره2ـ مسئول پرداخت جرایم مقررّه فوق درمورد مؤسسات حمل و نقل که دارای نمایندگی در ایران هستند نمایندگیهای مزبور خواهند بود و درمورد وسائل نقلیه که نمایندگی رسمی ندارند ادارة گمرک میتواند به منظور وصول جرائم احتمالی تأمین لازم اخذ کند. 2ـ ماده 51 : مرجع رسیدگی به اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررّات گمرکی و مقررّات صادرات و واردات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون از پنج نفر کارمند بصیر و مطلع به امور گمرکی به انتخاب رئیس کل گمرک و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت دارائی و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت اقتصاد به انتخاب وزرای مربوط تشکیل میشود. رأی کمیسیون درمواردی که ما بهالاختلاف بین مبلغ رأی و مبلغ موردقبول مؤدی 250هزار ریال یا کمتر باشد برای طرفین قطعی و لازمالاجراء است و زائد بر دویست و پنجاه هزار ریال همچنین در سایر موارد مذکور در این ماده رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی قابل تجدیدنظر است و طرفین میتوانند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون تقاضای تجدیدنظر نمایند.
متن کامل قوانین و مقررات (pdf) |