مقررات مندرج در روزنامه رسمی شنبه ۷ آذر ۱۳۸۳ - شماره ۱۷۴۰۶ |
ردیف: 82/16 هیأت عمومی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سیوپنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی براساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه، لازم الاتباع میباشد.
رأی هیأت عمومی نظر به اینکه تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی در انجام وظیفه محوله مشخص شده و شرایط و ضوابط و مدارک و مستندات مربوط به تنظیم اسناد رسمی به حکم قانون معین گردیده است وضع قاعده آمره از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح بخشنامه شماره 4541/34/1 مورخ 28/2/1383 مبنی بر الزام دفاتر اسناد رسمی به خودداری از تنظیم و ثبت نقل و انتقالات خودروهای دارای پلاک کشوری قبل از اخذ گواهی از اداره راهنمایی و رانندگی ناجا که با هدف اجرای بهینه طرح ملی تعویض پلاک وسایل نقلیه تهیه شده و درواقع و نفسالامر موجد تکلیف خاص درخصوص مورد گردیده است خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور تشخیص داده میشود و به تجویز قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
|