آراى هیات عمومى دیوان عدالت اداری:
رأی هیأت عمومی
ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در عدم جواز افزایش قیمت کالا و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی به میزان بیش از 10% در هر سال است. نظر به اینکه حکم مقنن مفید جواز تحصیل درآمد برای دستگاههای مذکور به میزان 10% از طریق افزایش بهاء برق مصرفی بیش از حد مقرر در قانون در برخی از موارد به بهانه تقلیل و یا معافیت از پرداخت آن در سایر موارد نیست، بنابراین تعرفه شماره 3 تولید کشاورزی از تعرفههای برق و شرایط عمومی آنها به شماره 100/30/39365 مورخ 28/12/1378 که بهای برق مصرفی را در سال 1379 بیش از حد مقرر در قانون افزایش داده و همچنین تعرفههای متعاقب آن به شمارههای 100/30/81981 مورخ 28/12/1379، 100/30/1276مورخ 17/1/1381و100/20/2884 مورخ 26/1/1382 که براساس مبلغ مزبور تهیه و تنظیم شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار وزارت نیرو تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه قانونگذار بشرح ماده 86 لایحه قانونی استخدام کشوری استحقاق پدر و مادر تحت الکفاله مستخدم متوفی را به استفاده از حقوق وظیفه ماهانه مورد تأکید قرار داده است و با عنایت به اینکه احراز تحت الکفاله بودن اشخاص مذکور منحصر به داشتن دفترچه بیمه خدمات درمانی مأخوذه توسط مستخدم متوفی نیست، بنابراین بند 5 بخشنامه شماره 5231/1 مورخ 6/2/1382 سازمان بازنشستگی کشوری که با توجه بهسیاق عبارات آن بخشنامه مفهم احراز تحت الکفاله بودن والدین مستخدم متوفی منحصراً از طریق ارائه تصویر دفترچه بیمه خدمات درمانی آنان و نتیجتاً نافی اعتبار اسناد و مدارک معتبر درخصوص مورد است خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به تجویز قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
رأی هیأت عمومی
بشرح نظریه شماره 8745/30/83 مورخ 2/8/1383 فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامههای شماره 5774/83 مورخ 12/6/1383 معاون حقوقی ریاست جمهوری و 1126/1/م مورخ 7/7/1383 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظریه مشاوران حوزه وزارتی بلحاظ مبانیت با امریه مقام معظم رهبری خلاف احکام شرع شناخته شده است. بنابراین به استناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال موارد فوقالذکر صادر میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
رأی هیأت عمومی
ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در عدم جواز افزایش قیمت کالا و خدمات دستگاهها و شرکتهای دولتی به میزان بیش از 10% در هر سال است. نظر به اینکه حکم مقنن مفید جواز تحصیل درآمد برای دستگاههای مذکور به میزان 10% از طریق افزایش بهاء برق مصرفی بیش از حد مقرر در قانون در برخی از موارد به بهانه تقلیل و یا معافیت از پرداخت آن در سایر مواردنیست، بنابراین تعرفه شماره 3 تولید کشاورزی از تعرفههای برق شماره 100/30/10870 مورخ 27/2/1379 وزارت نیرو خلاف قانون و خارج از حدود اختیار وزارت نیرو تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
رأی هیأت عمومی
قانونگذار بشرح ماده 14 قانون صدور چک موارد الزام بانک محال علیه بعدم پرداخت وجه چک بنا به تقاضای صادر کننده آن را مشخص و احصاء کرده است بنابمراتب مذکور و اینکه بخشی از مدلول ماده 3 قانون مزبور مبنی بر منع صادرکننده چک از صدور دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک و ضمانت اجرای تخلف از این امر الزاماً متضمن تکلیف بانک محال علیه به اجابت تقاضای صادرکننده چک و امتناع از پرداخت وجه آن به دارنده چک نیست. بنابراین بخشنامه 4704 مورخ 30/8/1379 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشعر بر لزوم خودداری بانک محال علیه از پرداخت وجه چک به دارنده آن در صورت تقاضای صادر کننده چک براساس ماده 3 قانون مذکور خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
مصوبات مجلس شوراى اسلامى :
5- قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری‌اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا