مصوبه مجلس شوراى اسلامى:
قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی
آراى هیات عمومى دیوان عدالت اداری:
۱- رای شماره ۳۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مواد 37 و 38 آییننامه اجرائی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده 6 قانون اصلاح مواد 1و 2و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1365 و الحاق موادی به آن مصوب سال 1370 کلیه وجوه مندرج در ماده مزبور باید به حساب دولت واریز و برابر مقررات قانونی مصرف و هزینه شود. نظر باینکه مادتین 37 و 38 آییننامه اجرائی قانون اصلاح مواد 1و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور در باب وصول و واریز وجوه قانونی بحساب خاص و برداشت از آن متضمن ترتیبی برخلاف حکم صریح مقنن است. بنابراین مادتین مذکور بلحاظ مغایرت با قانون مستنداً بهقسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ دری نجف آبادی
رأی هیأت عمومی
با عنایت به صدر اصل 44 قانون اساسی که بانکها و بیمهها را در انحصار دولت قرارداده و دولتی اعلان نموده است و هرگونه خروج از اصل مذکور نیاز به قانون صریح و روشن و غیرقابل تفسیر دارد. که ناقض قانون اساسی باشد. و طبیعتاً چنین حقی باید ازمجاری قانونی و قانونگذاری و نیز طبق اصل 112 قانون اساسی و در چارچوب مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرد. و بدیهی است تا این تاریخ چنین امری اتفاق نیفتاده و با عنایت به قانون ملی شدن بانکها مورخ 1358 و شمول قانون مذکور نسبت به بانک رفاه و با توجه به اینکه بیشترین سهام بانک در آن تاریخ و تا زمان تغییر وضعیت غیرقانونی بانک مذکور متعلق به دولت بوده است. وبا عنایت به اینکه اجازه تأسیس بانک خصوصی هرگز به معنی تغییر وضعیت بانکهای دولتی و یا تبدیل بانکهای دولتی بغیر دولتی نمیباشد. و نظر باینکه اساسنامه بانک رفاه توسط هیأت وزیران به تصویب رسیده و تغییر مرجع تصویب آن بدون قانون و یا اجازه مرجع تصویب کننده قانونی نیست. و مجمع فوقالعاده نمیتواند چنین اقدامی را انجام دهد. و طبق اصل 85 قانون اساسی و نیز اصل 138 و دیگر قوانین و مقررات عمومی مرجع تغییر اساسنامهها همان مرجعی است که در آغاز مجاز به تصویب بوده مگر طبق قانون اجازه دیگری صادر شده باشد و در این مورد اجازهای صادر نشده و مجمع عمومی بانکها و شورای عالی بانکها نیز مجاز به اقداماتی برخلاف قانون نمیباشند. و با افزایش و یا کاهش سهام توسط سهامداران و یا با تشکیل مجمع فوقالعاده بانک رفاه (نه مجمع عمومی بانکها و نه شورای عالی بانکها) بفرض قانونی بودن و مجاز بودن مجاز نیستند بهگونهای عمل کنند که محتوای آن خلاف قوانین و مقررات باشد ومثلاً ماهیت بانک را از دولتی به غیردولتی تبدیل نماید (ذیل اصل 85 قانون اساسی) والا نقض غرض لازم خواهد آمد و در کلیه بانکهای ملی شده نیز میتوان از چنین شیوههایی استفاده کرد و برخلاف حکمت جعل قانون، قانون را دور زد و لغو کرد. واضح است که قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب 1379 و ماده 98 قانون برنامه سوم که براین امر صحه میگذارد نیز به مفهوم تغییر ماهیت بانکهای دولتی و تبدیل آنها به غیردولتی نمیباشد. بعلاوه در ماده 5 قانون ضوابط تأسیس بانک غیردولتی مقرر نموده اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت وشرکتهای دولتی و یا نهادهای عمومی بوده... نمیتوانند در بانکهای غیردولتی سهامدار باشند. با عنایت به جهات یاد شده و جهات دیگر از جمله اهداف قانون اساسی و اهداف بانکداری اسلامی مصوبه مذکور خلاف اصل 44 قانون اساسی و خلاف قانون ملی کردن بانکها و قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب 1379 و خلاف قانون برنامه پنجساله سوم و خلاف اختیارات مجمع عمومی فوقالعاده بانک مذکور تشخیص گردید و مستنداً به اصل 170 قانون اساسی و ذیل ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ دری نجف آبادی
رای وحدت رویه دیوانعالی کشور:
رای وحدت رویه شماره ۶۶۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی
ردیف: 82/12 هیئت عمومی
راًی شماره: 668ـ14/7/1383
راًی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومی رسیدگی میشود که در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محکوم نموده است. اجرای این حکم باتوجه به اطلاق ماده 2 قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 مستلزم پرداخت دیه از ناحیه محکوم علیه کیفری موصوف میباشد و میتواند طبق ماده 3 قانون اخیرالذکر نسبت به پرداخت دیة مقرر مدعی اعسار شود، علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیاًت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درحد انطباق با موارد مذکور (استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه) صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۳۶
دوره هفتم ـ اجلاسیه اول
1384 ـ 1383
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه‌شنبه چهاردهم مهرماه 1383
فهرست مندرجات:
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: رمضانعلی‌صادق‌زاده‌شبحان، بهمن الیاسی، هاشم حجازی‌فر وسیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی.
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی‌بمناسبت روز دامپزشکی و تشکر از رعایت نظم در جلسه‌استیضاح وزیر راه و ترابری.
5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به‌آقای علی‌اکبر ولایتی بمناسبت فوت همسر ایشان وهمچنین بمناسبت درگذشت آیت‌الله سیدضیاءالدین‌استرآبادی.
6 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی‌به مسؤولان اجرایی کشور.
7 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان: عبدالمحمد رستاد، علی‌زادسـر، سیدجلال یحیی‌زاده‌فیروزآباد نمایندگان‌محترم داراب، جیرفت و تفت.
8 ـ تصویب اصلاحیه کمیسیون درخصوص طرح تأمین‌منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یاسرمازدگی (جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان).
9 ـ استرداد تقاضای تحقیق و تفحص از صنایع‌خودروسازی کشور.
10 ـ طرح سؤال آقای علی احمدی نماینده محترم‌ممسنی از آقای حاجی وزیر محترم آموزش و پرورش وارجاع آن به کمیسیون مربوطه.
11 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقای فتح‌الله حسنوند نماینده‌محترم خرم‌آباد.
12 ـ اعلام وصول (3) فقره سؤال.
13 ـ قرائت اسامی غائبین و تأخیرکنندگان.
14 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.