X
تبلیغات
رایتل

 

آراى هیات عمومى دیوان عدالت اداری:

      1- رای شماره ۳۵۵و ۳۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تعرفه 3 تولید کشاورزی از تعرفه‎های برق وشرایط عمومی آنها مربوط به سالهای  1379، 1380، 1381، 1382مصوب وزارت‎نیرو به شماره‎های 100/30/39365 مورخ 28/12/1378، 100/30/81981 مورخ 28/12/1379، 100/30/1276 مورخ 17/1/1381، 100/20/2884  مورخ 26/1/1382 مربوط به استان خراسان

رأی هیأت عمومی

      ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در عدم جواز افزایش قیمت کالا و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی به میزان بیش از 10% در هر سال است. نظر به اینکه حکم مقنن مفید جواز تحصیل درآمد برای دستگاههای مذکور به میزان 10% از طریق افزایش بهاء برق مصرفی بیش از حد مقرر در قانون در برخی از موارد به بهانه تقلیل و یا معافیت از پرداخت آن در سایر موارد نیست، بنابراین تعرفه شماره 3 تولید کشاورزی از تعرفه‎های برق و شرایط عمومی آنها به شماره 100/30/39365 مورخ 28/12/1378 که بهای برق مصرفی را در سال 1379 بیش از حد مقرر در قانون افزایش داده و همچنین تعرفه‎های متعاقب آن به شماره‎های 100/30/81981 مورخ 28/12/1379، 100/30/1276مورخ 17/1/1381و100/20/2884 مورخ 26/1/1382 که براساس مبلغ مزبور تهیه و تنظیم شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار وزارت نیرو تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

 

      2- رای شماره ۳۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 5231/1 مورخ 6/2/1382 سازمان بازنشستگی کشوری

رأی هیأت عمومی

      نظر به اینکه قانونگذار بشرح ماده 86 لایحه قانونی استخدام کشوری استحقاق پدر و مادر تحت الکفاله مستخدم متوفی را به استفاده از حقوق وظیفه ماهانه مورد تأکید قرار داده است و با عنایت به اینکه احراز تحت الکفاله بودن اشخاص مذکور منحصر به داشتن دفترچه بیمه خدمات درمانی مأخوذه توسط مستخدم متوفی نیست، بنابراین بند 5 بخشنامه شماره 5231/1 مورخ 6/2/1382 سازمان بازنشستگی کشوری که با توجه به‎سیاق عبارات آن بخشنامه مفهم احراز تحت الکفاله بودن والدین مستخدم متوفی منحصراً از طریق ارائه تصویر دفترچه بیمه خدمات درمانی آنان و نتیجتاً نافی اعتبار اسناد و مدارک معتبر درخصوص مورد است خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و به تجویز قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

  

      3- رای شماره ۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه‎های شماره 5774/83 مورخ 22/6/1383 معاون حقوقی ریاست جمهوری و 1126ـ1/م مورخ 7/7/1383 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظریه مشاوران حوزه وزارتی

رأی هیأت عمومی

      بشرح نظریه شماره 8745/30/83 مورخ 2/8/1383 فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه‎های شماره 5774/83 مورخ 12/6/1383 معاون حقوقی ریاست جمهوری و 1126/1/م مورخ 7/7/1383 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظریه مشاوران حوزه وزارتی بلحاظ مبانیت با امریه مقام معظم رهبری خلاف احکام شرع شناخته شده است. بنابراین به استناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال موارد فوق‎الذکر صادر می‎شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

 

      4- رای شماره ۳۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تعرفه شماره 3 (تولید کشاورزی) مربوط به‎استان خوزستان به شماره 100/30/10870  مورخ 27/2/1379 مصوب وزارت نیرو

رأی هیأت عمومی

      ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در عدم جواز افزایش قیمت کالا و خدمات دستگاهها و شرکتهای دولتی به میزان بیش از 10% در هر سال است. نظر به اینکه حکم مقنن مفید جواز تحصیل درآمد برای دستگاههای مذکور به میزان 10% از طریق افزایش بهاء برق مصرفی بیش از حد مقرر در قانون در برخی از موارد به بهانه تقلیل و یا معافیت از پرداخت آن در سایر مواردنیست، بنابراین تعرفه شماره 3 تولید کشاورزی از تعرفه‎های برق شماره 100/30/10870 مورخ 27/2/1379 وزارت نیرو خلاف قانون و خارج از حدود اختیار وزارت نیرو تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

 

      5- رای شماره ۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 4704مورخ 30/8/1379 اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری 

رأی هیأت عمومی

      قانونگذار بشرح ماده 14 قانون صدور چک موارد الزام بانک محال علیه بعدم پرداخت وجه چک بنا به تقاضای صادر کننده آن را مشخص و احصاء کرده است بنابمراتب مذکور و اینکه بخشی از مدلول ماده 3 قانون مزبور مبنی بر منع صادرکننده چک از صدور دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک و ضمانت اجرای تخلف از این امر الزاماً متضمن تکلیف بانک محال علیه به اجابت تقاضای صادرکننده چک و امتناع از پرداخت وجه آن به دارنده چک نیست. بنابراین بخشنامه 4704 مورخ 30/8/1379 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشعر بر لزوم خودداری بانک محال علیه از پرداخت وجه چک به دارنده آن در صورت تقاضای صادر کننده چک براساس ماده 3 قانون مذکور خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی


 

 مصوبات مجلس شوراى اسلامى :

      1- قانون‌ موافقتنامه‌ کشتیرانی‌ تجاری‌، دریایی‌ بین‌دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و دولت‌ جمهوری‌دمکراتیک‌ مردمی‌ الجزایر  

      2- قانون‌ موافقتنامه‌ کشتیرانی‌ تجاری‌، دریایی‌ بین‌ دولت‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و دولت‌ جمهوری‌ سودان‌  

      3- قانون‌ موافقتنامه‌ حمل‌ و نقل‌ بین‌المللی‌ جاده‌ای‌ مسافر وکالا بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و دولت‌ جمهوری‌بوسنی‌ و هرزگوین‌  

      4- قانون‌ موافقتنامه‌ دوجانبه‌ سرویسهای‌ هوایی‌ بین‌ دولت‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و دولت‌ پادشاهی‌ هلند  

      5- قانون‌ موافقتنامه‌ کشتیرانی‌ تجاری‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌اسلامی‌ ایران و دولت‌ جمهوری‌ کوبا  

      6- قانون‌ موافقتنامه‌ همکاریهای‌ فرهنگی‌، علمی‌ و آموزشی‌بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و دولت‌ جمهوری‌دمکراتیک‌ فدرال‌ اتیوپی‌