1- ماده 6 آیین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز درحد جواز اخذ وثیقه از متهم به ارتکاب جرائم مذکور در آن قانون باعنایت به تدارک اجرای اهداف مقنن و اینکه مجرد تقاضای اخذ وثیقه نافی و سالب اعتبار اجرائی قانون نیست مغایرتی با بند ب ماده 2 قانون ندارد. 2- ماده 8 آیین نامه مورد اعتراض درخصوص جواز تشکیل محاکم تعزیرات حکومتی در مناطقی که فاقد مراجع قضائی ذیصلاح است در واقع و نفس الامر تکرار مدلول قسمت آخر تبصره 2 ماده 4 قانون فوق الاشعار است لذا مغایرتی با قانون ندارد. 3- ماده 9 آیین نامه مشعر برلزوم رسیدگی به پرونده های مربوط در مراجع قضائی و اعلام مراتب به سازمان شاکی تکرار مدلول ماده 4 قانون است. بنابراین ادعای مغایرت آن با قانون وجاهتی ندارد. 4- نظربه حداکثر مدت رسیدگی به جرائم مندرج در قانون بشرح مندرج در ماده 4 در مراجع قضائی ذیصلاح و فراز تبصره 2 ماده فوق الذکر مبنی برجواز مطالبه پرونده از مراجع قضائی مربوط و رسیدگی به موضوع با رعایت شرایط قانونی مقرر در ماده10 آیین نامه اجرائی مورداعتراض مغایرتی با قانون ندارد. 5- نظر به اعتبار قاعده الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه، اعطای اختیارات قانونی متناسب و لازم به شعب تعزیرات حکومتی در مقام رسیدگی به جرائم مقرر در قانون بشرح مندرج در ماده 11 آیین نامه اجرائی مورداعتراض مغایر قانون نمی باشد.6- اعتراض نسبت به ماده 15 آیین نامه اجرائی و تبصره های آن قبلا موردرسیدگی قرار گرفته به شرح دادنامه شماره 313 مورخ 3/9/1381 خلاف قانون تشخیص داده نشده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به آن وجود ندارد. 7- ماده 16 آئین نامه اجرائی که مقرر داشته است «صدور قرار بازداشت و سایر قرارهای تامینی در مواردی که برای امکان وصول جریمه ضرورت دارد با پیشنهاد سازمان شاکی برعهده محکمه صالحه می باشد.» درجهت اقدامات تامینی متضمن تدارک امکانات اجرائی قانون است و مغایرتی با آن ندارد. 8- نظر به حکم مقرر درماده 3 قانون فوق الاشعار درخصوص توقیف و فروش وسیله حمل کالای قاچاق و اعمال مجازات حامل آن در صورت حصول شرایط مقرر در قانون و نحوه برداشت جریمه از محل فروش وسیله نقلیه، ماده 18 آیین نامه اجرائی و دو تبصره آن خلاف قانون نمی باشد. 9- با عنایت به اینکه مجازاتهای مقرر درقانون منحصرا قابل اعمال درباره محکوم علیه است و اخذ جریمه از محل فروش وثیقه های سپرده شده توسط اشخاص ثالث بدون تمسک به حکم صریح قانونگذار و حصول شرایط مقرر در قانون جواز قانونی ندارد، اطلاق عبارت «... در غیر اینصورت ازمحل وثیقه های سپرده شده یا...» مندرج در ماده 19 آیین نامه خلاف قانون تشخیص داده می شود و حکم به حذف و ابطال آن صادر می گردد. 10- فروش اموال قاچاق موضوع قانون فوق الذکر بشرح ماده 7 قانون منوط به تعیین تکلیف قطعی آنها توسط مراجع ذیصلاح است. بنابراین ماده 20 آیین نامه اجرائی قانون که با استفاده از کلمه «بلافاصله» مصرح درفوریت جواز فروش اموال مذکور است مغایر قانون شناخته می شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رهبرپور
سلام دوست عزیز امید عرب هستم از سایت www.tur2.com وبلاگ قشنگی داری برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
سلام خوبی؟ وبلاگ جالبی داری موفق باشی فدات بای عزیز