دادخواهی

اطلاع رسانی و بررسی آخرین قوانین و مقررات الزام آور حقوقی

دادخواهی

اطلاع رسانی و بررسی آخرین قوانین و مقررات الزام آور حقوقی

قانون مدنی قسمت یازدهم

قانون مدنی
جلدسوم - درادله اثبات دعوی
مصوب 13مهرماه و8آبان ماه 1314
ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشدبایدآن رااثبات کندومدعی علیه هر گاه درمقام دفاع مدعی امری شودکه محتاج به دلیل باشداثبات امربرعهده او است .
ماده 1258 - دلائل اثبات دعوی ازقرارذیل است -
1 - اقرار
2 - اسنادکتبی
3 - شهادت
4 - امارات
5 - قسم
کتاب اول - دراقرار
باب اول - درشرایط اقرار
ماده 1259 - اقراعبارت ازاخباربه حقی است برای غیربرضررخود.
ماده 1260 - اقراواقع می شودبهرلفظی که دلالت برآن نماید.
ماده 1261 - اشاره شخص لال که صریحاحاکی ازاقرارباشدصحیح است .
ماده 1262 - اقرارکننده بایدبالغ وعاقل وقاصدومختارباشدبنابراین اقراصغیرومجنون درحال دیوانگی وغیرقاصدومکره موثرنیست .
ماده 1263 - اقرارسفیه درامورمالی موثرنیست .
ماده 1264 - اقرارمفلس وورشکسته نسبت به اموال خودبرضرردیان نافذ نیست .
ماده 1265 - اقرارمدعی افلاس وورشکستگی درامورراجعه به اموال خودبه ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاءاثرنمی شودتاافلاس یاعدم افلاس اومعین گردد.
ماده 1266 - درمقرله اهلیت شرط نیست لیکن برحسب قانون باید بتوانددارای آنچه که بنفع اواقرارشده است بشود.
ماده 1267 - اقراربنفع متوفی درباره ورثه اوموثرخواهدبود.
ماده 1268 - اقرارمعلق موثرنیست .
ماده 1269 - اقراربه امری که عقلایاعادتاممکن نباشدویابرحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.
ماده 1270 - اقراربرای حمل درصورتی موثراست که زنده متولدشود.
ماده 1271 - مقرله اگربکلی مجهول باشداقراراثری نداردواگر فی الجمله معلوم باشدمثل اقراربرای یکی ازدونفرمعین صحیح است .
ماده 1272 - درصحت اقرارتصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگرمفاداقرار راتکذیب کنداقرارمزبوردرحق اواثری نخواهدداشت .
ماده 1273 - اقراربه نسب درصورتی صحیح است که اولاتحقق نسب برحسب عادت وقانون ممکن باشدثانیاکسی که به نسب اواقرارشده تصدیق کندمگردر موردصغیری که اقراربرفرزندی اوشده بشرط آنکه منازعی دربین نباشد.
ماده 1274 - اختلاف مقرومقرله درسبب اقرارمانع صحت اقرارنیست .

باب دوم - درآثاراقرار
ماده 1275 - هرکس اقراربحقی برای غیرکندملزم باقرارخودخواهدبود.
ماده 1276 - اگرکذب اقرارنزدحاکم ثابت شودآن اقراراثری نخواهد داشت .
ماده 1277 - انکاربعدازاقرارمسموع نیست لیکن اگرمقرادعاکند اقراراوفاسدیامبنی براشتباه یاغلط بوده شنیده می شودوهمچنین است در صورتی که برای اقرارخودعذری ذکرکندکه قابل قبول باشدمثل اینکه بگوید اقراربه گرفتن وجه درمقابل سندیاحواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضربه اقرارنیست .
ماده 1278 - اقرارهرکس فقط نسبت بخودآن شخص وقائم مقام اونافذ است ودرحق دیگری نافذنیست مگردرموردی که قانون آن راملزم قرارداده باشد
ماده 1279 - اقرارشفاهی واقع درخارج ازمحکمه رادرصورتی می توان به شهادت اثبات کردکه اصل دعوی به شهادت شهودقابل اثبات باشدویاادله و قرائنی بروقوع اقرارموجودباشد.
ماده 1280 - اقرارکتبی درحکم اقرارشفاهی است .
ماده 1281 - قیددین دردفترتجاربه منزله اقرارکتبی است .
ماده 1282 - اگرموضوع اقراردرمحکمه مقیدبه قیدیاوصفی باشدمقرله نمی تواندآن راتجزیه کرده ازقسمتی ازآن که بنفع اواست برضررمقراستفاده نمایدوازجزءدیگرآن صرفنظرکند.
ماده 1283 - اگراقراردارای دوجزءمختلف الاثرباشدکه ارتباط تامی بایکدیگرداشته باشندمثل اینکه مدعی علیه اقراربه اخذوجه ازمدعی نموده و مدعی ردشودمطابق ماده 1134اقدام خواهدشد.

کتاب دوم - در اسناد
ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .
ماده 1285 - شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت .
ماده 1286 - سند بردو نوع است - رسمی و عادی
ماده 1287 - اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است .
ماده 1288 - مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد .
ماده 1289 - غیر از اسناد مذکور در ماده 1287سایر اسناد عادی است .
ماده 1290 - اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبارآنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد .
ماده 1291 - اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبراست :
1 - اگر طرفی که سند برعلیه او اقامه شده است صدورآنرا از منتسب الیه تصدیق نماید .
2 - هرگاه در محکمه ثابت شودکه سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردیدکرده فی الواقع امضاء یا مهرکرده است .
ماده 1292 - در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نمایدکه اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است .
ماده 1293 - هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتیکه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است .
ماده 1294 - عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبرکه به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی کند .
ماده 1295 - محاکم ایران به اسناد تنظیم شده درکشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند دادکه آن اسناد مطابق قوانین کشوری که درآنجا تنظیم شده دارا می باشد مشروط براینکه :
اولا - اسناد مزبوره بعلتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد .
ثانیا - مفادآنها مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد .
ثالثا - کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده بموجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد .
رابعا - نماینده سیاسی یا قنسولی ایران درکشوری که سند درآنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشدکه سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است .
ماده 1296 - هرگاه موافقت اسناد مزبوره در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه درایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند .
ماده 1297 - دفاترتجارتی در موارد دعوای تاجری برتاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می شود مشروط براینکه دفاترمزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند .
ماده 1298 - دفتر تاجر در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگرکسی به دفتر تاجر استنادکرد نمی تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول وآنچه که بر ضرر او است ردکند مگر آنکه بی اعتباری آنچه را که برضرر اوست ثابت کند .
ماده 1299 - دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی شود :
1 - در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد .
2 - وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شودکه برنفع صاحب دفتر باشد .
3 - وقتی که بی اعتباری دفترسابقا به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد .
ماده 1300 - در مواردی که دفترتجارتی برنفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد .
ماده 1301 - امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است .
ماده 1302 - هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهرسندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشدکه حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد .
ماده 1303 - در صورتیکه بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثرخواهد بود .
ماده 1304 - هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشدآن تعهدنامه بر علیه امضاءکننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشدکه به کدام تعهد یا معامله مربوط است .
ماده 1305 - در اسنادرسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی برعلیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان وکسی که بنفع او وصیت شده معتبراست .

کتاب سوم - در شهادت
باب اول - در موارد شهادت
ماده 1306 - حذف شد .  ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1307 - حذف شد . 
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1308 - حذف ش
د
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1309 - در مقابل سند رسمی یاسندی که اعتبارآن درمحکمه محرزشده دعوی که مخالف بامفادیامندرجات آن باشدبه شهادت اثبات نمی گردد.

نظر شورای نگهبان

شماره 2655    8/8/1367

شورایعالی محترم قضائی
پیرو سئوالی که در مورد مشروعیت ماده 1309 قانون مدنی از شورای نگهبان شده بود ، موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث بررسی قرار گرفت ، نظر فقهای شورای نگهبان از اصل 4 قانون اساسی بشرح ذیل اعلام می گردد :
((ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که پیشنهادات بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و بدینوسیله ابطال می گردد ))
قائم مقام دبیر شورای
نگهبان

ماده 1310 - حذف شد.
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1311 - حذف شد.
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1312 - احکام مذکوردرفوق درمواردذیل جاری نخواهدبود -
1 - درمواردی که اقامه شاهدبرای تقویت یاتکمیل دلیل باشدمثل اینکه دلیلی براصل دعوی موجودبوده ولی مقداریامبلغ مجهول باشدوشهادت برتعیین مقداریامبلغ اقامه گردد.
2 - درمواردی که بواسطه حادثه گرفتن سندممکن نیست ازقبیل حریق و سیل وزلزله وغرق کشتی که کسی مال خودرابه دیگری سپرده وتحصیل سندبرای صاحب مال درآن موقع ممکن نیست .
3 - نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاتحصیل سندمعمول نمی باشدمثل اموالی که اشخاص درمهمانخانه هاوقهوه خانه هاوکاروانسراهاو نمایشگاههامی سپارندومثل حق الزحمه اطباءوقابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاتحصیل سندمعمول نیست مثل کارهائی که به مقاطعه ونحوآن تعهدشده اگرچه اصل تعهدبموجب سندباشد.
4 - درصورتی که سندبه واسطه حوادث غیرمنتظره مفقودیاتلف شده باشد.
5 - درمواردضمان قهری واموردیگری که داخل درعقودوایقاعات نباشد.
ماده 1313 - در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است .
تبصره 1 - عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره 2 - شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود.
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1314 - شهادت اطفالی راکه به سن پانزده سال تمام نرسیده اندفقط ممکن است برای مزیداطلاع استماع نمودمگردرمواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال رامعتبرشناخته باشد.

باب دوم - درشرایط شهادت
ماده 1315 - شهادت بایدازروی قطع ویقین باشدنه بطورشک وتردید.
ماده 1316 - شهادت بایدمطابق بادعوی باشدولی اگردرلفظ مخالف و درمعنی موافق یاکمترازادعاباشدضرری ندارد.
ماده 1317 - شهادت شهودبایدمفادامتحدباشدبنابراین اگرشهودبه اختلاف شهادت دهنده قابل اثرنخواهدبودمگردرصورتی که ازمفاداظهارات آنهاقدرمتیقنی بدست آید.
ماده 1318 - اختلاف شهوددرخصوصیات امراگرموجب اختلاف درموضوع شهادت نباشداشکالی ندارد.
ماده 1319 - درصورتی که شاهدازشهادت خودرجوع کندیامعلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت اوترتیب اثرداده نمی شود.
ماده 1320 - شهادت برشهادت درصورتی مسموع است که شاهداصل وفات یافته یابواسطه مانع دیگری مثل بیماری وسفروحبس وغیره نتواندحاضرشود.

کتاب چهارم - در امارات
ماده 1321 - اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود .
ماده 1322 - امارات قانونی اماراتی است که قانون آنرا دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد 35 و 109 و 1100 و 1158 و 1159 و غیرآنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر .
ماده 1323 - امارات قانونی درکلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشدکه به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبراست مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد .
ماده 1324 - اماراتی که بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند .

کتاب پنجم - در قسم
ماده 1325 - در دعاوی که به شهادت شهودقابل اثبات است مدعی می تواند حکم به دعوی خودراکه موردانکارمدعی علیه است منوط به قسم اونماید.
ماده 1326 - درمواردماده فوق مدعی علیه نیزمی توانددرصورتی که مدعی سقوط دین یاتعهدیانحوآن باشدحکم به دعوی رامنوط به قسم مدعی کند.
ماده 1327 - مدعی یامدعی علیه درمورددوماده قبل درصورتی می تواند تقاضای قسم ازطرف دیگرنمایدکه عمل یاموضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد.بنابراین دردعاوی برصغیرومجنون نمی توان قسم رابرولی یاوصی یاقیم متوجه کردمگرنسبت به اعمال صادره ازشخص آنهامادامی که به ولایت یا وصایت یاقیمومت باقی هستندوهمچنین است درکلیه مواردی که امرمنتسب به یک طرف باشد.
ماده 1328 - کسی که قسم متوجه ازشده است درصورتی که نتواندبطلان دعوی طرف رااثبات کندیابایدقسم یادنمایدیاقسم رابه طرف دیگرردکندواگر نه قسم یادکندونه آنرابطرف دیگرردنمایدباسوگندمدعی به حکم حاکم مدعی - علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می گردد.
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1328مکرر - دادگاه می تواندنظربه اهمیت موضوع دعوی وشخصیت طرفین واوضاع واحوال موثرمقررداردکه قسم باانجام تشریفات خاص مذهبی یادشودیاآن رابنحودیگری تغلیظ نماید.
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
تبصره - چنانچه کسی که قسم به اومتوجه شده تشریفات خاص یاتغلیظ راقبول نکندوقسم بخودوناکل محسوب نمی شود.
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1329 - قسم به کسی متوجه می گرددکه اقرارکنداقرارش نافذباشد.
ماده 1330 - تقاضای قسم قابل توکیل است ووکیل دردعوی می تواندطرف را قسم دهدلیکن قسم یادکردن قابل توکیل نیست ووکیل نمی تواندبجای موکل قسم یادکند.
ماده 1331 - قسم قاطع دعوی است وهیچگونه اظهاری که منافی باقسم باشد ازطرف پذیرفته نخواهدشد.
ماده 1332 - قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده اندوقائم مقام موثراست .
ماده 1333 - دردعوی متوفی درصورتی که اصل حق ثابت شده وبقاءآن درنظر حاکم ثابت نباشدحاکم می تواندازمدعی بخواهدکه بربقاءحق خودقسم یادکند.
دراین موردکسی که ازاومطالبه قسم شده است نمی تواندقسم رابه مدعی علیه ردکند.
ماده 1334 - درموردماده 1283کسی که اقرارکرده است می تواندنسبت به آنچه که موردادعای اواست ازطرف مقابل تقاضای قسم کند.مگراینکه مدرک دعوی مدعی سندرسمی یاسندی باشدکه اعتبارآن محکمه محرزشده است .
ماده 1335 - توسل به قسم وقتی ممکن است که دلایل مذکوردرکتابهای اول تا چهارم جلدسوم این قانون برای اثبات مدعی موجودنباشد.دراین صورت مدعی می تواندحکم به دعوی خودراکه موردانکارمدعی علیه است منوط به قسم او نماید.
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

"قانون مدنی درسه دوره قانونگذاری ( ادوار6 - 9 - 10) به این شرح - از ماده یک لغایت ماده 955 ( صفحات 215 - 100 مجموعه دوره نهم ) در دوره ششم به موجب ماده واحده مصوب 18 اردیبهشت ماه 1307 ( صفحه 117مجموعه دوره ششم ) اجازه اجراء داده شده و از ماده 956 لغایت ماده 1206 در دوره نهم از ماده 1207 لغایت ماده 1335 در دوره دهم به تصویب رسیده و بعدا" نیز اصلاحاتی درآن انجام یافته که تمامی مفاد اصلاحی در متن تلفیق شده
است.

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد